سيف قطر
12-06-2008, 06:43 AM
دمشق تطلق حملة لمحاربة البيروقراطية والفساد ..الإستثمارات القطرية في سوريا الأولى عربياً
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,12 يُونْيُو 2008 1:36 أ.م.
دمشق - يو بي أي :
أطلقت الحكومة السورية شعار "سوريا وطن الاستثمار" وذلك ضمن برنامج تبدأ بتنفيذه فوراً لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وحمايتهم من البيروقراطية والفساد إلى حد التلويح بطرد أي موظف أو مدير يقول لمستثمر "لا" بغير وجه حق. ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه سوريا أخذ حصتها من الاستثمار الأجنبي وبما يساعدها على تحقيق النمو المطلوب بخاصة في ظل عدم قدرتها على رفع موازناتها الاستثمارية خلال الأعوام المقبلة. وبحسب إحصاءات هيئة الاستثمار السورية فإن العراقيين يأتون في المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع، يليهم اللبنانيون فالسعوديون إلا أن قطر تمثل المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، في حين تمثل إيران المرتبة الأولى في المستثمرين الأجانب وتركيا ثانياً. ومع تراجع إنتاجها من النفط وتراجع الإيرادات بشكل عام، فإن سوريا تبدو بحاجة لتوسيع الاستثمار الخاص الوطني والعربي والأجنبي وهذا ما أعلنته رسمياً. ويبدو أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى كل من الإمارات والكويت مؤخراً قد أسفرت عن عروض استثمارية كبيرة من هذه الدول لذلك فإنه بات من الضروري أن تكون آليات الاستثمار في البلاد مستعدة بشكل كامل لاستقبال هذه الاستثمارات وغيرها ووضعها موضع التنفيذ من دون أي تأخير. وبحسب أرقام مصرف سوريا المركزي، فإن سوريا استقبلت في العام 2007 استثمارات تجاوزت قيمتها 780 مليون دولار دخلت ميزان الدفوعات مقابل 125 مليون دولار في العام 2006. وتحدد الحكومة السورية أولويات لهذه المرحلة على ثلاث نقاط هي تتمثل بتحسين مناخ العمل، تنظيم القطاع غير المنظم وتأمين بنية تحتية. وتحاول سوريا التركيز على تمكين نفسها من أن تكون دولة قطاع اقتصادي حقيقي وليست دولة خدمات هذا ويشكل الاستثمار من حجم الناتج المحلي الإجمالي 37% عام 2007.
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,12 يُونْيُو 2008 1:36 أ.م.
دمشق - يو بي أي :
أطلقت الحكومة السورية شعار "سوريا وطن الاستثمار" وذلك ضمن برنامج تبدأ بتنفيذه فوراً لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وحمايتهم من البيروقراطية والفساد إلى حد التلويح بطرد أي موظف أو مدير يقول لمستثمر "لا" بغير وجه حق. ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه سوريا أخذ حصتها من الاستثمار الأجنبي وبما يساعدها على تحقيق النمو المطلوب بخاصة في ظل عدم قدرتها على رفع موازناتها الاستثمارية خلال الأعوام المقبلة. وبحسب إحصاءات هيئة الاستثمار السورية فإن العراقيين يأتون في المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع، يليهم اللبنانيون فالسعوديون إلا أن قطر تمثل المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، في حين تمثل إيران المرتبة الأولى في المستثمرين الأجانب وتركيا ثانياً. ومع تراجع إنتاجها من النفط وتراجع الإيرادات بشكل عام، فإن سوريا تبدو بحاجة لتوسيع الاستثمار الخاص الوطني والعربي والأجنبي وهذا ما أعلنته رسمياً. ويبدو أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى كل من الإمارات والكويت مؤخراً قد أسفرت عن عروض استثمارية كبيرة من هذه الدول لذلك فإنه بات من الضروري أن تكون آليات الاستثمار في البلاد مستعدة بشكل كامل لاستقبال هذه الاستثمارات وغيرها ووضعها موضع التنفيذ من دون أي تأخير. وبحسب أرقام مصرف سوريا المركزي، فإن سوريا استقبلت في العام 2007 استثمارات تجاوزت قيمتها 780 مليون دولار دخلت ميزان الدفوعات مقابل 125 مليون دولار في العام 2006. وتحدد الحكومة السورية أولويات لهذه المرحلة على ثلاث نقاط هي تتمثل بتحسين مناخ العمل، تنظيم القطاع غير المنظم وتأمين بنية تحتية. وتحاول سوريا التركيز على تمكين نفسها من أن تكون دولة قطاع اقتصادي حقيقي وليست دولة خدمات هذا ويشكل الاستثمار من حجم الناتج المحلي الإجمالي 37% عام 2007.