سيف قطر
12-06-2008, 06:50 AM
باعتباره أساس الخدمات المالية التحتية الحيوية ..ثورب : تطوير سوق رأس المال عامل أساسي في نمو دولة قطر
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,12 يُونْيُو 2008 1:30 أ.م.
الدوحة - الشرق :
على هامش محاضرته في مؤتمر الأسواق العالمية الذي أقيم في واشنطن هذا الأسبوع، أفاد السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورئيسها التنفيذي بأن الإطلاق المرتقب لهيئة التنظيم المالي الموحدة والمتكاملة في قطر سيشجع الاتجاه نحو الإصلاح الضروري لسوق رأس المال في المنطقة.
وأفاد السيد ثورب أمام جمهور من الاختصاصيين الدوليين في التنظيم بأننا نشهد نسب نمو غير مسبوقة في دول مجلس التعاون الخليجي وأن الآفاق الاقتصادية مشجعة جداً. وأدت هذه العوامل إلى استقطاب رؤوس الأموال ونسب عالية من السيولة. ولكن أسواق رأس المال الخليجية ستواجه عدداً من التحديات إن أرادت استخدام كل إمكانياتها وقامت بتلبية احتياجات المستثمرين في المنطقة.
وأشار السيد ثورب إلى الحاجة إلى التطوير في عدة مجالات ومنها تطوير قاعدة المهارات والخبرات في السوق بالإضافة إلى ضرورة معالجة مواضيع مثل توفير معلومات وتحاليل جديرة بالثقة ومعايير أعلى في الحوكمة المؤسسية ومقدار أكبر من الشفافية. وأبدى ثورب تفاؤله، نظراً إلى الإرادة السياسية في دعم هذه التطورات مشيراً إلى أن جميع الأسواق الناشئة تواجه مثل هذه التحديات. وتوقف بالتحديد عند إحدى الخطوات الهامة التي تتخذها قطر والتي تتمثل في إنشاء هيئة تنظيم موحدة.
ورأى ثورب بأن حكومة قطر قد أمنت دعماً ثابتاً للإصلاح تبلور في تطوير مركز قطر للمال بالإضافة إلى إصلاحات حديثة أخرى متعلقة بتأسيس هيئة تشرف على السوق.
واستطرد كلامه قائلاً : "اتبعت حكومة قطر حملة إصلاحية ثابتة ومنها السعي إلى تأمين بيئة تنظيمية وقانونية تعمل على أساس المعايير الدولية من خلال تأسيس مركز قطر للمال. ويُعتبر إعلان الحكومة في عام 2007 عن خطتها إنشاء هيئة تنظيم متكاملة الخطوة المنطقية التالية في هذا الاتجاه من التطور".
وأكمل السيد ثورب قائلاً : "إن تطوير سوق رأس المال هو عامل أساسي في نمو دولة قطر. يجب النظر إلى إنشاء سوق أسهم متين وأسواق رأس مال مترابطة باعتباره أساس بنية من الخدمات المالية التحتية الحيوية في دعم نمو الاقتصاد".
"تتطلب الأعمال في قطر خدمات مالية متطورة وذات جودة عالية. ويتطلب المستهلك والعميل الفرد أيضاً بيئة خدمات مالية تؤمن له الثقة وتخدم احتياجاته الاستثمارية وادخاراته الطويلة الأمد. وأنا على ثقة من أن الهيئة التنظيمية المتكاملة ستأتي بفوائد عديدة للشركات القطرية والمستهلكين على السواء. وسيكون التزام الحكومة القطرية بالمعايير العالية نموذجاً لتطوير أسواق رأس المال في المنطقة".
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,12 يُونْيُو 2008 1:30 أ.م.
الدوحة - الشرق :
على هامش محاضرته في مؤتمر الأسواق العالمية الذي أقيم في واشنطن هذا الأسبوع، أفاد السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورئيسها التنفيذي بأن الإطلاق المرتقب لهيئة التنظيم المالي الموحدة والمتكاملة في قطر سيشجع الاتجاه نحو الإصلاح الضروري لسوق رأس المال في المنطقة.
وأفاد السيد ثورب أمام جمهور من الاختصاصيين الدوليين في التنظيم بأننا نشهد نسب نمو غير مسبوقة في دول مجلس التعاون الخليجي وأن الآفاق الاقتصادية مشجعة جداً. وأدت هذه العوامل إلى استقطاب رؤوس الأموال ونسب عالية من السيولة. ولكن أسواق رأس المال الخليجية ستواجه عدداً من التحديات إن أرادت استخدام كل إمكانياتها وقامت بتلبية احتياجات المستثمرين في المنطقة.
وأشار السيد ثورب إلى الحاجة إلى التطوير في عدة مجالات ومنها تطوير قاعدة المهارات والخبرات في السوق بالإضافة إلى ضرورة معالجة مواضيع مثل توفير معلومات وتحاليل جديرة بالثقة ومعايير أعلى في الحوكمة المؤسسية ومقدار أكبر من الشفافية. وأبدى ثورب تفاؤله، نظراً إلى الإرادة السياسية في دعم هذه التطورات مشيراً إلى أن جميع الأسواق الناشئة تواجه مثل هذه التحديات. وتوقف بالتحديد عند إحدى الخطوات الهامة التي تتخذها قطر والتي تتمثل في إنشاء هيئة تنظيم موحدة.
ورأى ثورب بأن حكومة قطر قد أمنت دعماً ثابتاً للإصلاح تبلور في تطوير مركز قطر للمال بالإضافة إلى إصلاحات حديثة أخرى متعلقة بتأسيس هيئة تشرف على السوق.
واستطرد كلامه قائلاً : "اتبعت حكومة قطر حملة إصلاحية ثابتة ومنها السعي إلى تأمين بيئة تنظيمية وقانونية تعمل على أساس المعايير الدولية من خلال تأسيس مركز قطر للمال. ويُعتبر إعلان الحكومة في عام 2007 عن خطتها إنشاء هيئة تنظيم متكاملة الخطوة المنطقية التالية في هذا الاتجاه من التطور".
وأكمل السيد ثورب قائلاً : "إن تطوير سوق رأس المال هو عامل أساسي في نمو دولة قطر. يجب النظر إلى إنشاء سوق أسهم متين وأسواق رأس مال مترابطة باعتباره أساس بنية من الخدمات المالية التحتية الحيوية في دعم نمو الاقتصاد".
"تتطلب الأعمال في قطر خدمات مالية متطورة وذات جودة عالية. ويتطلب المستهلك والعميل الفرد أيضاً بيئة خدمات مالية تؤمن له الثقة وتخدم احتياجاته الاستثمارية وادخاراته الطويلة الأمد. وأنا على ثقة من أن الهيئة التنظيمية المتكاملة ستأتي بفوائد عديدة للشركات القطرية والمستهلكين على السواء. وسيكون التزام الحكومة القطرية بالمعايير العالية نموذجاً لتطوير أسواق رأس المال في المنطقة".