مغروور قطر
02-11-2005, 07:51 AM
الإمارات تسمح الخليجيين بتملك وتداول الأسهم وتأسيس شركات
أبوظبى: الوطن، الوكالات
عدلت الإمارات قرارا اقتصاديا بشأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأسهم وتأسيس شركات مساهمة في الدولة.
وسمح التعديل لمواطني دول التعاون الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس شركات جديدة تعمل في المجالات الاقتصادية وكذا المشاركة في تأسيسها والاكتتاب في أسهمها وتداول تلك الأسهم، كما نص القرار على تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية.
وطلب القرار الذي سيعمل به من تاريخ صدوره من وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن تصدر اللوائح التنفيذية لتنفيذه.
وكانت الإمارات قررت العام الماضي السماح بتملك وتداول مواطني دول التعاون للأسهم وتأسيس شركات المساهمة في الدولة.
كما سمح القرار بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح لهم بممارستها على أن تتم إجراءات التأسيس للشركات وتداول الأسهم والإدراج في الأسواق المالية وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة.
إلى ذلك رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أمس بالقرار الإماراتي.
وقال إن القرار يعكس حرص قادة دول التعاون على دفع مسيرة العمل الخليجي إلى الأمام من أجل ازدهار المنطقة بما يعود بالنفع على مواطنيها.
من جهة أخرى قال مصدر مالي أمس إن بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول كلف بنك باركليز وبنك سي.إس.إف.بي إدارة إصداره الأول من السندات العالمية.
وقال المصدر إن من المتوقع بيع السندات بنهاية العام في إطار برنامج متوسط الأجل لإصدار سندات في السوق الأوروبية بقيمة خمسة مليارات دولار.
أبوظبى: الوطن، الوكالات
عدلت الإمارات قرارا اقتصاديا بشأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأسهم وتأسيس شركات مساهمة في الدولة.
وسمح التعديل لمواطني دول التعاون الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس شركات جديدة تعمل في المجالات الاقتصادية وكذا المشاركة في تأسيسها والاكتتاب في أسهمها وتداول تلك الأسهم، كما نص القرار على تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية.
وطلب القرار الذي سيعمل به من تاريخ صدوره من وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن تصدر اللوائح التنفيذية لتنفيذه.
وكانت الإمارات قررت العام الماضي السماح بتملك وتداول مواطني دول التعاون للأسهم وتأسيس شركات المساهمة في الدولة.
كما سمح القرار بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح لهم بممارستها على أن تتم إجراءات التأسيس للشركات وتداول الأسهم والإدراج في الأسواق المالية وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة.
إلى ذلك رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أمس بالقرار الإماراتي.
وقال إن القرار يعكس حرص قادة دول التعاون على دفع مسيرة العمل الخليجي إلى الأمام من أجل ازدهار المنطقة بما يعود بالنفع على مواطنيها.
من جهة أخرى قال مصدر مالي أمس إن بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول كلف بنك باركليز وبنك سي.إس.إف.بي إدارة إصداره الأول من السندات العالمية.
وقال المصدر إن من المتوقع بيع السندات بنهاية العام في إطار برنامج متوسط الأجل لإصدار سندات في السوق الأوروبية بقيمة خمسة مليارات دولار.