المواطن القطري هو ماقبل 1930 فقط

[الخبير العقاري]

لقد كثر الحديث عن أمر يهم كل من يحمل الجنسية القطرية وعاش على أرض هذا البلد المعطاء تحت قيادة سمو الأمير حفظه الله الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى رفع أسم قطر والمواطن القطري عالياً في جميع المحافل إلا أنه كثر الحديث هذه الأيام وبعد أن أوشكنا على قرب البرلمان الحر والذي سيكون بالاقتراع فهنا خرج علينا قانون الجنسية الجديد بوجه البشع الذي فرق المواطنين القطريين إلى ثلاث فئات ونزع المواطنة ممن هم لم يتوطنوا قطر قبل 1930 بعد أن انقسموا المواطنين إلى هذه الفئات بدون وجه حق, ودافع بعض الكتاب من المواطنين المخلصين عن هذه التجاوزات لغير قانونية وأرادوا توضح حق المواطنة ظهر علينا فئة جديدة ترى أن قانون الجنسية الجديد قانون شرعي ولا أدري أين مشروعيته هل هي من الناحية الشرعية في الإسلام أو أن مشروعيتها مأخوذة من مشروعية الأنانية التي يعني منها بعض البشر وهنا حاولوا إعطائنا دورساً في المواطنة بالشكل الذي يريدونه هم- ونحن بدورنا سوف نوضح لهم المفهوم الصحيح للمواطنة أن كانوا يردون الحق.

يحتل مفهوم المواطنة موقعاً مركزياً في الفكر القانوني والدستوري المعاصر. إذ ان المواطنة، بما تشكل من شخصية اعتبارية لها حقوق وواجبات، وهي أحد الأعمدة الرئيسة للنظريات الدستورية والسياسية المعاصرة. إذ ان الفكر السياسي الحديث يعتمد في البناء القانوني للوطن على هذا المفهوم ويحدد له جملة من الإجراءات والاعتبارات. لذلك فإننا نعتقد أن تطوير واقعنا السياسي والقانوني هو منح المواطن القطري الحق في العدل والمساواة في واقعة الاجتماعي والوطني.

ولا يمكن أن يخرج المواطن القطري من أزماته وتوتراته الداخلية، إلا بإعادة الاعتبار في السياسات والإجراءات والتشكيلات إلى مفهوم المواطنة والعمل على صياغة حق وطني جديد، يحفظ له قوامه الأساس في المواطنة مرتكز في الحق الاجتماعي والسياسي وهذا يعطي الثقة بالمواطنة بصرف النظر عن المنابت الأيدلوجية أو القومية أو العرقية. إذ ان التنوع المتوفر في هذا الحق للمواطن حامل هذه الجنسية القطري الذي أعطى ولازال يعطي وخصوصاً ممن هم من أصول عربية تركوا بلدانهم الأصلية هم أو أبائهم أو حتى أجدادهم أو من مواطني هذه البلاد قبل وضع قانون الجنسية الجديد الذي يقول لا مواطن قطري له كامل الحقوق إلا من كانت له المواطنة قبل تاريخ 1930 فبالله عليكم من هذا الشخص الذي كانت لديه طائرة عمودية خاصة يتجول عليها أرجاء قطر قبل التاريخ المذكور ليتأكد ويؤكد لنا ان سكان قطر هم فلان ابن فلان كم من العوائل كانت قبل 1800 في قطر وخرجت للبحث عن العيش ثم عادت إلى قطر وربما أنها لم تعود إلا بعد 1940 إلى عام 1971 وهو تاريخ استقلال قطر فقبل هذا التاريخ كانت قطر مستعمرة ومستقبلها غامض فلماذا يصدر قانون يحرم القطري الأصلي الذي ذهب للبحث عن العيش عن حقه ومن المفترض ان يكون هذا القرار بعد شهر سبتمبر 1971 وهو تاريخ الاستقلال قطر بالسنة والشهر فلماذا يصدر قانون قبل هذا التاريخ لا يحمل من العدل والمساواة أي ذرة وليس في من الحق إلا التخمين فقط فلماذا لا يكون التاريخ هو اعتبار من تاريخ استقلال البلاد مابعد هذا التاريخ يتم التحقق من حقوقه في الاستيطان قد يكون من سكان قطر قبل 1930 إلا ان البحث عن العيش ابعد عن موطنة وعاد وهو متعطش وإذا به يتفاجئ بهذا القانون الذي وضع من قبل بعض المتباكين على حقوق الوطن والتعريف بالمواطن وأنا بدوري أوقول وأوكد للجميع، أنه لا يمكن أن يتوحد في الفضاء الوطني، إلا بمواطنة حقيقية، يمارس كل مواطن حقه ويلتزم بواجبه بدون مواربة او مخاتلة. فالمواطنة بكل ما تحتضن من متطلبات وآليات هي حجر الأساس في مشروع البناء الوطني الجديد.




وأرى أيضاً أن الحل الانسب هو تأسيس العلاقة بين مكونات المجتمع والدولة على أسس وطنية تتجاوز كل الأطر والعناوين الضيقة. بحيث يكون الجامع العام لكل المكونات والتعبيرات والأطياف هو المواطنة. التي لا تعني فقط جملة الحقوق والمكاسب الوطنية المتوخاة، وإنما تعني أيضاً جملة الواجبات والمسؤوليات العامة الملقاة على عاتق كل مواطن قطري.


وهذا بطبيعة الحال لا يعني أن تكون رابطة المواطنه رابطة قسرية - قهرية، وانما هي رابطة طوعية - اختيارية قائمة على الاختيار الحر والتعايش السلمي بين جميع المكونات والتعبيرات. بحيث يأخذ المواطن القطري حقوقه السياسية كاملة دون انتقاص أو تقليل من الحق السياسي بطريقة غير مباشرة كماهو الحال في القانون الجديد الذي يحمل اسم السيادة وأي سيادة هذه التي قسمت المواطنين إلى ثلاث فئات بدون وجه حق وانما اصدرت بموجب تخمينات صاحب الطائرة العمودية قبل 1930؟!


فإطار المواطنة في المنظور الحضاري، يقوم على مفهوم الجماعات الحرة والمتوافقة والمتعايشة بالتراضي والوئام والشراكة. والتجارب السياسية في العديد من المناطق والمجالات الحضارية، أثبتت أن دحر الخصوصيات الذاتية أو الجماعات الفرعية لصالح الإطار العام، لا يفضي الى وحدة ومواطنة سليمة، بل تدفع محاولات الإقصاء والدحر إلى تشبث كل جماعة بذاتها وخصوصياتها وتنعزل نفسياً وشعورياً وثقافياً عن الجماعات الاخرى.

لذلك فانا اعتقد أن خلق مفهوم المواطنة الجامع والحاضن لكل الجماعات والتعبيرات، لا يتأتى بافناء الخصوصيات الثقافية أو إقصائها وتهميشها، وانما عبر توفير النظام القانوني والمناخ الاجتماعي - الثقافي الذي يسمح لكل التعبيرات والحقائق الثقافية من المشاركة في اثراء الوطن والمواطنة. وهذا لا يعني التشريع للفوضى أو الميوعه تجاه الجوامع المشتركة.

وإما يعني وبعمق ان الالتزام بالجوامع والمشتركات الوطنية ومقتضياتها، لا يتأتى إلا بالحرية والعدالة ومتوالياتها التي تنعكس في السياق الوطني ومستوى التزام الجميع بالوحدة والاندماج الوطني.

ومن خلال هذه الممارسات المنضبطة بضوابط العدل والحرية، يتم تطوير قواعد الوحدة والإجماع الوطني وتضاف بمواد الدستور مباشرة وتنشر في الصحف الرسمية وهذه تعبر بنود أصلية في الإسلام صاغ بنودها رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم، هي عبارة عن معاهدة قانونية دستورية جمعت كل الأطراف وتعبيرات المجتمع على أساس دستوري لكل طرف حقوق وواجبات ومسؤوليات.


فليس من شروط المواطنة الاتفاق في الرأي أو الاشتراك في الدين أو المذهب أو القومية. ان مفهوم المواطنة يستوعب كل هذه التعدديات والتنوعات، ويجعل المناخ السياسي والثقافي والاجتماعي مؤاتياً لكي تمارس كل هذه التعدديات دورها ووظيفتها الحضارية والوطنية في إثراء الواقع الوطني ومده بأسباب الاستقرار والانسجام الاجتماعي.

وترتكب جريمة كبرى بحق الوطن (أي وطن)، حينما يتم التعامل مع مفهوم المواطنة على مقاس معين وأشخاص معينين هم من يستحقون المواطنة وغيرهم لا يستحق المواطنة وكأن من سن هذه القوانين يتكأثر على من هو قبل 1930 بقاءه في هذه البلاد وربما يستكثر عليه الارتياح في نومه الطبيعي أو قوت يومه الذي أخذه بجم عرقه مدى عمره الذي ربما تجاوز به السبعين عاما.

إن المواطنة لا تبنى بدحر خصوصيات المواطنين او تهميش بعضهم لدواعي ومبررات معينة، وانما هذا المفهوم يبنى كحقيقة واقعية باحترام الخصوصيات وفسح المجال القانوني والثقافي لكل التعدديات والتعبيرات للمشاركة في بناء الوطن وتعزيز قوته وانجاز مشروعه التنموي والحضاري. وكل ثقافة تؤسس للتمايز او التفريق بين أبناء الوطن الواحد على أسس تاريخية او فكرية وسياسية، هي ثقافة تساهم بشكل او بآخر في تقويض أركان الوحدة الوطنية، وتدق اسفينا في مشروع الوطن والمواطنة.

فالمواطنة كمفهوم وإجراءات وحقائق، هي الإبداع الإنساني الدستوري الذي يضمن لجميع المكونات والتعبيرات المشاركة في إدارة الشأن العام وإثراء الوطن على مختلف الصعد والمستويات.

فالوطن الذي تتعدد انتماءات مواطنيه، لا خيار أمامه لضمان الوحدة والاستقرار إلا تأسيس الأوضاع القانونية والسياسية على مبدأ المواطنة ومقتضياتها الدستورية والسياسية. بحيث تكون مؤسسة الدولة محايدة تجاه انتماءات مواطنيها.. بمعنى ان انتماء المواطن الديني او القومي أو العرقي، لا يزيد من فرصه ومكاسبه وامتيازاته، كما انه ليس سبباً لانتقاص حقوقه أو فرصه في المشاركة في الحياة العامة.

فالتعدد لا يمكن أن يدار في الإطار الوطني إلا بمواطنة تضمن للجميع حقوقهم، وتفسح المجال أمامهم للالتزام بواجباتهم والقيام بمسؤولياتهم.

وإرساء مبدأ المواطنة في نظام العلاقات بين أبناء الوطن الواحد وبينهم وبين مؤسسة الدولة، لا يلغي الروابط والمشتركات الأخرى، وانما يصونها ويحترمها ويوفر لها قنوات المشاركة في إثراء الوطن وتنمية المضامين الحضارية والأخلاقية لدى المواطنين.

ففكرة المواطنة كتحالف وتضامن بين ناس أحرار بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، أي بين ناس متساوين في القرار والدور والمكانة، ومن رفض التمييز بينهم على مستوى درجة مواطنتيهم وأهليتهم العميقة لممارسة حقوقهم المواطنية بصرف النظر عن درجة إيمانهم التي لا يمكن قياسها وقدرتهم على استلهام المبادئ والتفسيرات الدينية، وكذلك ممارسة التفكير واتخاذ القرارات الفردية والجماعية، سوف تولد السياسة بمفهومها الجديد والذي سيحفظ للدولة والمواطن حقه المشروع في تفعيل سلطة القانون وتجاوز كل حالات ومحاولات التحايل على القانون. وذلك لأنه لا مواطنة بدون قانون ينظم العلاقة والمسؤوليات، ويحدد الحقوق والواجبات، ويردع كل محاولات التجاوز والاستهتار ومن أجل تجسيد المواطنة في الواقع، على القانون أن يعامل ويعزز معاملة كل الذين يعتبرون بحكم الواقع أعضاء في المجتمع، على قدم المساواة بصرف النظر عن انتمائهم القومي او طبقتهم او جنسيتهم او عرقهم او ثقافتهم او أي وجه من أوجه التنوع بين الافراد والجماعات. وعلى القانون أن يحمي وأن يعزز كرامة واستقلال واحترام الأفراد، وان يقدم الضمانات القانونية لمنع أي تعديات على الحقوق المدنية والسياسية وعليه أيضاً ضمان قيام الشروط الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الإنصاف فأي وطن، بحاجة ماسة لجهود كل مواطنيه إذا ما أريد له ان يقف شامخا أمام المشاكل التي قد تعتريه في طريقه نحو التقدم والازدهار المنشود. وهذه الحاجة والتفاعل المطلوب من المواطنين لن يتأتى للجميع إلا إذا صلحت "المواطنة" من قبل الجميع حكاما ومحكومين.


فلقد سئمنا ممن يحدد نوع المواطنة بغير وجهها الحقيقي وانما هي محاولة لفرض الخصوصية تحت مسميات وتداعيات المواطنة وكأن من جاء بعد تاريخ 1930 في نظر هؤلاء أو نظر من سن هذه القوانين ليس بمواطن ولا يستحق المواطنة في قطر بمجرد تخمين باطل فرضته القوة وحب الأنانية من بعض المواطنين الذي أوكلت لهم الدولة مناقشة بعض القوانين والحقوق فهؤلاء سوف يقابلون رب العزة والجلال وهو الذي سوف ينصف من ظلم من المواطنين.


عذراً أنا لست بسياسي ولا أتحدث في السياسية إلا أنها دعني كلمة الحق في نفسي بعد ما قرأت الرد على محمد الخليفي من قبل لحدان المهندي ومن على شاكلته

[قطرى مزمن]

لقد كثر الحديث عن أمر يهم كل من يحمل الجنسية القطرية وعاش على أرض هذا البلد المعطاء تحت قيادة سمو الأمير حفظه الله الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى رفع أسم قطر والمواطن القطري عالياً في جميع المحافل إلا أنه كثر الحديث هذه الأيام وبعد أن أوشكنا على قرب البرلمان الحر والذي سيكون بالاقتراع فهنا خرج علينا قانون الجنسية الجديد بوجه البشع الذي فرق المواطنين القطريين إلى ثلاث فئات ونزع المواطنة ممن هم لم يتوطنوا قطر قبل 1930 بعد أن انقسموا المواطنين إلى هذه الفئات بدون وجه حق, ودافع بعض الكتاب من المواطنين المخلصين عن هذه التجاوزات لغير قانونية وأرادوا توضح حق المواطنة ظهر علينا فئة جديدة ترى أن قانون الجنسية الجديد قانون شرعي ولا أدري أين مشروعيته هل هي من الناحية الشرعية في الإسلام أو أن مشروعيتها مأخوذة من مشروعية الأنانية التي يعني منها بعض البشر وهنا حاولوا إعطائنا دورساً في المواطنة بالشكل الذي يريدونه هم- ونحن بدورنا سوف نوضح لهم المفهوم الصحيح للمواطنة أن كانوا يردون الحق.

يحتل مفهوم المواطنة موقعاً مركزياً في الفكر القانوني والدستوري المعاصر. إذ ان المواطنة، بما تشكل من شخصية اعتبارية لها حقوق وواجبات، وهي أحد الأعمدة الرئيسة للنظريات الدستورية والسياسية المعاصرة. إذ ان الفكر السياسي الحديث يعتمد في البناء القانوني للوطن على هذا المفهوم ويحدد له جملة من الإجراءات والاعتبارات. لذلك فإننا نعتقد أن تطوير واقعنا السياسي والقانوني هو منح المواطن القطري الحق في العدل والمساواة في واقعة الاجتماعي والوطني.

ولا يمكن أن يخرج المواطن القطري من أزماته وتوتراته الداخلية، إلا بإعادة الاعتبار في السياسات والإجراءات والتشكيلات إلى مفهوم المواطنة والعمل على صياغة حق وطني جديد، يحفظ له قوامه الأساس في المواطنة مرتكز في الحق الاجتماعي والسياسي وهذا يعطي الثقة بالمواطنة بصرف النظر عن المنابت الأيدلوجية أو القومية أو العرقية. إذ ان التنوع المتوفر في هذا الحق للمواطن حامل هذه الجنسية القطري الذي أعطى ولازال يعطي وخصوصاً ممن هم من أصول عربية تركوا بلدانهم الأصلية هم أو أبائهم أو حتى أجدادهم أو من مواطني هذه البلاد قبل وضع قانون الجنسية الجديد الذي يقول لا مواطن قطري له كامل الحقوق إلا من كانت له المواطنة قبل تاريخ 1930 فبالله عليكم من هذا الشخص الذي كانت لديه طائرة عمودية خاصة يتجول عليها أرجاء قطر قبل التاريخ المذكور ليتأكد ويؤكد لنا ان سكان قطر هم فلان ابن فلان كم من العوائل كانت قبل 1800 في قطر وخرجت للبحث عن العيش ثم عادت إلى قطر وربما أنها لم تعود إلا بعد 1940 إلى عام 1971 وهو تاريخ استقلال قطر فقبل هذا التاريخ كانت قطر مستعمرة ومستقبلها غامض فلماذا يصدر قانون يحرم القطري الأصلي الذي ذهب للبحث عن العيش عن حقه ومن المفترض ان يكون هذا القرار بعد شهر سبتمبر 1971 وهو تاريخ الاستقلال قطر بالسنة والشهر فلماذا يصدر قانون قبل هذا التاريخ لا يحمل من العدل والمساواة أي ذرة وليس في من الحق إلا التخمين فقط فلماذا لا يكون التاريخ هو اعتبار من تاريخ استقلال البلاد مابعد هذا التاريخ يتم التحقق من حقوقه في الاستيطان قد يكون من سكان قطر قبل 1930 إلا ان البحث عن العيش ابعد عن موطنة وعاد وهو متعطش وإذا به يتفاجئ بهذا القانون الذي وضع من قبل بعض المتباكين على حقوق الوطن والتعريف بالمواطن وأنا بدوري أوقول وأوكد للجميع، أنه لا يمكن أن يتوحد في الفضاء الوطني، إلا بمواطنة حقيقية، يمارس كل مواطن حقه ويلتزم بواجبه بدون مواربة او مخاتلة. فالمواطنة بكل ما تحتضن من متطلبات وآليات هي حجر الأساس في مشروع البناء الوطني الجديد.




وأرى أيضاً أن الحل الانسب هو تأسيس العلاقة بين مكونات المجتمع والدولة على أسس وطنية تتجاوز كل الأطر والعناوين الضيقة. بحيث يكون الجامع العام لكل المكونات والتعبيرات والأطياف هو المواطنة. التي لا تعني فقط جملة الحقوق والمكاسب الوطنية المتوخاة، وإنما تعني أيضاً جملة الواجبات والمسؤوليات العامة الملقاة على عاتق كل مواطن قطري.


وهذا بطبيعة الحال لا يعني أن تكون رابطة المواطنه رابطة قسرية - قهرية، وانما هي رابطة طوعية - اختيارية قائمة على الاختيار الحر والتعايش السلمي بين جميع المكونات والتعبيرات. بحيث يأخذ المواطن القطري حقوقه السياسية كاملة دون انتقاص أو تقليل من الحق السياسي بطريقة غير مباشرة كماهو الحال في القانون الجديد الذي يحمل اسم السيادة وأي سيادة هذه التي قسمت المواطنين إلى ثلاث فئات بدون وجه حق وانما اصدرت بموجب تخمينات صاحب الطائرة العمودية قبل 1930؟!


فإطار المواطنة في المنظور الحضاري، يقوم على مفهوم الجماعات الحرة والمتوافقة والمتعايشة بالتراضي والوئام والشراكة. والتجارب السياسية في العديد من المناطق والمجالات الحضارية، أثبتت أن دحر الخصوصيات الذاتية أو الجماعات الفرعية لصالح الإطار العام، لا يفضي الى وحدة ومواطنة سليمة، بل تدفع محاولات الإقصاء والدحر إلى تشبث كل جماعة بذاتها وخصوصياتها وتنعزل نفسياً وشعورياً وثقافياً عن الجماعات الاخرى.

لذلك فانا اعتقد أن خلق مفهوم المواطنة الجامع والحاضن لكل الجماعات والتعبيرات، لا يتأتى بافناء الخصوصيات الثقافية أو إقصائها وتهميشها، وانما عبر توفير النظام القانوني والمناخ الاجتماعي - الثقافي الذي يسمح لكل التعبيرات والحقائق الثقافية من المشاركة في اثراء الوطن والمواطنة. وهذا لا يعني التشريع للفوضى أو الميوعه تجاه الجوامع المشتركة.

وإما يعني وبعمق ان الالتزام بالجوامع والمشتركات الوطنية ومقتضياتها، لا يتأتى إلا بالحرية والعدالة ومتوالياتها التي تنعكس في السياق الوطني ومستوى التزام الجميع بالوحدة والاندماج الوطني.

ومن خلال هذه الممارسات المنضبطة بضوابط العدل والحرية، يتم تطوير قواعد الوحدة والإجماع الوطني وتضاف بمواد الدستور مباشرة وتنشر في الصحف الرسمية وهذه تعبر بنود أصلية في الإسلام صاغ بنودها رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم، هي عبارة عن معاهدة قانونية دستورية جمعت كل الأطراف وتعبيرات المجتمع على أساس دستوري لكل طرف حقوق وواجبات ومسؤوليات.


فليس من شروط المواطنة الاتفاق في الرأي أو الاشتراك في الدين أو المذهب أو القومية. ان مفهوم المواطنة يستوعب كل هذه التعدديات والتنوعات، ويجعل المناخ السياسي والثقافي والاجتماعي مؤاتياً لكي تمارس كل هذه التعدديات دورها ووظيفتها الحضارية والوطنية في إثراء الواقع الوطني ومده بأسباب الاستقرار والانسجام الاجتماعي.

وترتكب جريمة كبرى بحق الوطن (أي وطن)، حينما يتم التعامل مع مفهوم المواطنة على مقاس معين وأشخاص معينين هم من يستحقون المواطنة وغيرهم لا يستحق المواطنة وكأن من سن هذه القوانين يتكأثر على من هو قبل 1930 بقاءه في هذه البلاد وربما يستكثر عليه الارتياح في نومه الطبيعي أو قوت يومه الذي أخذه بجم عرقه مدى عمره الذي ربما تجاوز به السبعين عاما.

إن المواطنة لا تبنى بدحر خصوصيات المواطنين او تهميش بعضهم لدواعي ومبررات معينة، وانما هذا المفهوم يبنى كحقيقة واقعية باحترام الخصوصيات وفسح المجال القانوني والثقافي لكل التعدديات والتعبيرات للمشاركة في بناء الوطن وتعزيز قوته وانجاز مشروعه التنموي والحضاري. وكل ثقافة تؤسس للتمايز او التفريق بين أبناء الوطن الواحد على أسس تاريخية او فكرية وسياسية، هي ثقافة تساهم بشكل او بآخر في تقويض أركان الوحدة الوطنية، وتدق اسفينا في مشروع الوطن والمواطنة.

فالمواطنة كمفهوم وإجراءات وحقائق، هي الإبداع الإنساني الدستوري الذي يضمن لجميع المكونات والتعبيرات المشاركة في إدارة الشأن العام وإثراء الوطن على مختلف الصعد والمستويات.

فالوطن الذي تتعدد انتماءات مواطنيه، لا خيار أمامه لضمان الوحدة والاستقرار إلا تأسيس الأوضاع القانونية والسياسية على مبدأ المواطنة ومقتضياتها الدستورية والسياسية. بحيث تكون مؤسسة الدولة محايدة تجاه انتماءات مواطنيها.. بمعنى ان انتماء المواطن الديني او القومي أو العرقي، لا يزيد من فرصه ومكاسبه وامتيازاته، كما انه ليس سبباً لانتقاص حقوقه أو فرصه في المشاركة في الحياة العامة.

فالتعدد لا يمكن أن يدار في الإطار الوطني إلا بمواطنة تضمن للجميع حقوقهم، وتفسح المجال أمامهم للالتزام بواجباتهم والقيام بمسؤولياتهم.

وإرساء مبدأ المواطنة في نظام العلاقات بين أبناء الوطن الواحد وبينهم وبين مؤسسة الدولة، لا يلغي الروابط والمشتركات الأخرى، وانما يصونها ويحترمها ويوفر لها قنوات المشاركة في إثراء الوطن وتنمية المضامين الحضارية والأخلاقية لدى المواطنين.

ففكرة المواطنة كتحالف وتضامن بين ناس أحرار بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، أي بين ناس متساوين في القرار والدور والمكانة، ومن رفض التمييز بينهم على مستوى درجة مواطنتيهم وأهليتهم العميقة لممارسة حقوقهم المواطنية بصرف النظر عن درجة إيمانهم التي لا يمكن قياسها وقدرتهم على استلهام المبادئ والتفسيرات الدينية، وكذلك ممارسة التفكير واتخاذ القرارات الفردية والجماعية، سوف تولد السياسة بمفهومها الجديد والذي سيحفظ للدولة والمواطن حقه المشروع في تفعيل سلطة القانون وتجاوز كل حالات ومحاولات التحايل على القانون. وذلك لأنه لا مواطنة بدون قانون ينظم العلاقة والمسؤوليات، ويحدد الحقوق والواجبات، ويردع كل محاولات التجاوز والاستهتار ومن أجل تجسيد المواطنة في الواقع، على القانون أن يعامل ويعزز معاملة كل الذين يعتبرون بحكم الواقع أعضاء في المجتمع، على قدم المساواة بصرف النظر عن انتمائهم القومي او طبقتهم او جنسيتهم او عرقهم او ثقافتهم او أي وجه من أوجه التنوع بين الافراد والجماعات. وعلى القانون أن يحمي وأن يعزز كرامة واستقلال واحترام الأفراد، وان يقدم الضمانات القانونية لمنع أي تعديات على الحقوق المدنية والسياسية وعليه أيضاً ضمان قيام الشروط الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الإنصاف فأي وطن، بحاجة ماسة لجهود كل مواطنيه إذا ما أريد له ان يقف شامخا أمام المشاكل التي قد تعتريه في طريقه نحو التقدم والازدهار المنشود. وهذه الحاجة والتفاعل المطلوب من المواطنين لن يتأتى للجميع إلا إذا صلحت "المواطنة" من قبل الجميع حكاما ومحكومين.


فلقد سئمنا ممن يحدد نوع المواطنة بغير وجهها الحقيقي وانما هي محاولة لفرض الخصوصية تحت مسميات وتداعيات المواطنة وكأن من جاء بعد تاريخ 1930 في نظر هؤلاء أو نظر من سن هذه القوانين ليس بمواطن ولا يستحق المواطنة في قطر بمجرد تخمين باطل فرضته القوة وحب الأنانية من بعض المواطنين الذي أوكلت لهم الدولة مناقشة بعض القوانين والحقوق فهؤلاء سوف يقابلون رب العزة والجلال وهو الذي سوف ينصف من ظلم من المواطنين.


عذراً أنا لست بسياسي ولا أتحدث في السياسية إلا أنها دعني كلمة الحق في نفسي بعد ما قرأت الرد على محمد الخليفي من قبل لحدان المهندي ومن على شاكلته

الله يهداك وين المواطنه بس المفهوم هذا علشان يتبلور اخذ سنين طويله ولعله اكبر انجاز للحضاره الاوروبيه بعدين عطنى مثال على من كان فى قطر قبا 1930 ولم يشمله القانون كقطرى اصيل

[al-fahad]

اااااااااااااااااااالله

والله قد كتبت فأوجزت
كتابة هي أقرب من الكتابه بماء الذهب

[سوق واقف]

امس سكروا موضوع لأنه كان الجدال أشبه للقتال
موضوع يثير الفتنة الصراحة

[عبدالله العذبة]

الله يهداك وين المواطنه بس المفهوم هذا علشان يتبلور اخذ سنين طويله ولعله اكبر انجاز للحضاره الاوروبيه بعدين عطنى مثال على من كان فى قطر قبا 1930 ولم يشمله القانون كقطرى اصيل


من ناحية استراتيجية و ليس تكتيكية ما الذي سيترتب على حرمان المواطنين القطريين الذي لم يحصلوا على الجنسية القطرية بالتجنس من الحق السياسي؟

[قطرى مزمن]

من ناحية استراتيجية و ليس تكتيكية ما الذي سيترتب على حرمان المواطنين القطريين الذي لم يحصلوا على الجنسية القطرية بالتجنس من الحق السياسي؟

كيف يكون مواطن ولم يحصل على الجنسيه ثم ان الحق السياسى ليس هو فقط الترشيح من ينتخب يمارس حقا سياسيا كذلك الخ ثم اذا كانت هناك استراتيجيه حقيقه واضحه يمكن استيعاب التغيرات السكانيه ولكن ضمن جداول وشروط.

[anything99]

لا حول ولا قوة الا بالله طول ما الناس ماسكة شعار غير لا اله الا الله .. مش حتلاقي العزة ابدا

[Marriott]

لقد كثر الحديث عن أمر يهم كل من يحمل الجنسية القطرية وعاش على أرض هذا البلد المعطاء تحت قيادة سمو الأمير حفظه الله الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى رفع أسم قطر والمواطن القطري عالياً في جميع المحافل إلا أنه كثر الحديث هذه الأيام وبعد أن أوشكنا على قرب البرلمان الحر والذي سيكون بالاقتراع فهنا خرج علينا قانون الجنسية الجديد بوجه البشع الذي فرق المواطنين القطريين إلى ثلاث فئات ونزع المواطنة ممن هم لم يتوطنوا قطر قبل 1930 بعد أن انقسموا المواطنين إلى هذه الفئات بدون وجه حق, ودافع بعض الكتاب من المواطنين المخلصين عن هذه التجاوزات لغير قانونية وأرادوا توضح حق المواطنة ظهر علينا فئة جديدة ترى أن قانون الجنسية الجديد قانون شرعي ولا أدري أين مشروعيته هل هي من الناحية الشرعية في الإسلام أو أن مشروعيتها مأخوذة من مشروعية الأنانية التي يعني منها بعض البشر وهنا حاولوا إعطائنا دورساً في المواطنة بالشكل الذي يريدونه هم- ونحن بدورنا سوف نوضح لهم المفهوم الصحيح للمواطنة أن كانوا يردون الحق.

يحتل مفهوم المواطنة موقعاً مركزياً في الفكر القانوني والدستوري المعاصر. إذ ان المواطنة، بما تشكل من شخصية اعتبارية لها حقوق وواجبات، وهي أحد الأعمدة الرئيسة للنظريات الدستورية والسياسية المعاصرة. إذ ان الفكر السياسي الحديث يعتمد في البناء القانوني للوطن على هذا المفهوم ويحدد له جملة من الإجراءات والاعتبارات. لذلك فإننا نعتقد أن تطوير واقعنا السياسي والقانوني هو منح المواطن القطري الحق في العدل والمساواة في واقعة الاجتماعي والوطني.

ولا يمكن أن يخرج المواطن القطري من أزماته وتوتراته الداخلية، إلا بإعادة الاعتبار في السياسات والإجراءات والتشكيلات إلى مفهوم المواطنة والعمل على صياغة حق وطني جديد، يحفظ له قوامه الأساس في المواطنة مرتكز في الحق الاجتماعي والسياسي وهذا يعطي الثقة بالمواطنة بصرف النظر عن المنابت الأيدلوجية أو القومية أو العرقية. إذ ان التنوع المتوفر في هذا الحق للمواطن حامل هذه الجنسية القطري الذي أعطى ولازال يعطي وخصوصاً ممن هم من أصول عربية تركوا بلدانهم الأصلية هم أو أبائهم أو حتى أجدادهم أو من مواطني هذه البلاد قبل وضع قانون الجنسية الجديد الذي يقول لا مواطن قطري له كامل الحقوق إلا من كانت له المواطنة قبل تاريخ 1930 فبالله عليكم من هذا الشخص الذي كانت لديه طائرة عمودية خاصة يتجول عليها أرجاء قطر قبل التاريخ المذكور ليتأكد ويؤكد لنا ان سكان قطر هم فلان ابن فلان كم من العوائل كانت قبل 1800 في قطر وخرجت للبحث عن العيش ثم عادت إلى قطر وربما أنها لم تعود إلا بعد 1940 إلى عام 1971 وهو تاريخ استقلال قطر فقبل هذا التاريخ كانت قطر مستعمرة ومستقبلها غامض فلماذا يصدر قانون يحرم القطري الأصلي الذي ذهب للبحث عن العيش عن حقه ومن المفترض ان يكون هذا القرار بعد شهر سبتمبر 1971 وهو تاريخ الاستقلال قطر بالسنة والشهر فلماذا يصدر قانون قبل هذا التاريخ لا يحمل من العدل والمساواة أي ذرة وليس في من الحق إلا التخمين فقط فلماذا لا يكون التاريخ هو اعتبار من تاريخ استقلال البلاد مابعد هذا التاريخ يتم التحقق من حقوقه في الاستيطان قد يكون من سكان قطر قبل 1930 إلا ان البحث عن العيش ابعد عن موطنة وعاد وهو متعطش وإذا به يتفاجئ بهذا القانون الذي وضع من قبل بعض المتباكين على حقوق الوطن والتعريف بالمواطن وأنا بدوري أوقول وأوكد للجميع، أنه لا يمكن أن يتوحد في الفضاء الوطني، إلا بمواطنة حقيقية، يمارس كل مواطن حقه ويلتزم بواجبه بدون مواربة او مخاتلة. فالمواطنة بكل ما تحتضن من متطلبات وآليات هي حجر الأساس في مشروع البناء الوطني الجديد.




وأرى أيضاً أن الحل الانسب هو تأسيس العلاقة بين مكونات المجتمع والدولة على أسس وطنية تتجاوز كل الأطر والعناوين الضيقة. بحيث يكون الجامع العام لكل المكونات والتعبيرات والأطياف هو المواطنة. التي لا تعني فقط جملة الحقوق والمكاسب الوطنية المتوخاة، وإنما تعني أيضاً جملة الواجبات والمسؤوليات العامة الملقاة على عاتق كل مواطن قطري.


وهذا بطبيعة الحال لا يعني أن تكون رابطة المواطنه رابطة قسرية - قهرية، وانما هي رابطة طوعية - اختيارية قائمة على الاختيار الحر والتعايش السلمي بين جميع المكونات والتعبيرات. بحيث يأخذ المواطن القطري حقوقه السياسية كاملة دون انتقاص أو تقليل من الحق السياسي بطريقة غير مباشرة كماهو الحال في القانون الجديد الذي يحمل اسم السيادة وأي سيادة هذه التي قسمت المواطنين إلى ثلاث فئات بدون وجه حق وانما اصدرت بموجب تخمينات صاحب الطائرة العمودية قبل 1930؟!


فإطار المواطنة في المنظور الحضاري، يقوم على مفهوم الجماعات الحرة والمتوافقة والمتعايشة بالتراضي والوئام والشراكة. والتجارب السياسية في العديد من المناطق والمجالات الحضارية، أثبتت أن دحر الخصوصيات الذاتية أو الجماعات الفرعية لصالح الإطار العام، لا يفضي الى وحدة ومواطنة سليمة، بل تدفع محاولات الإقصاء والدحر إلى تشبث كل جماعة بذاتها وخصوصياتها وتنعزل نفسياً وشعورياً وثقافياً عن الجماعات الاخرى.

لذلك فانا اعتقد أن خلق مفهوم المواطنة الجامع والحاضن لكل الجماعات والتعبيرات، لا يتأتى بافناء الخصوصيات الثقافية أو إقصائها وتهميشها، وانما عبر توفير النظام القانوني والمناخ الاجتماعي - الثقافي الذي يسمح لكل التعبيرات والحقائق الثقافية من المشاركة في اثراء الوطن والمواطنة. وهذا لا يعني التشريع للفوضى أو الميوعه تجاه الجوامع المشتركة.

وإما يعني وبعمق ان الالتزام بالجوامع والمشتركات الوطنية ومقتضياتها، لا يتأتى إلا بالحرية والعدالة ومتوالياتها التي تنعكس في السياق الوطني ومستوى التزام الجميع بالوحدة والاندماج الوطني.

ومن خلال هذه الممارسات المنضبطة بضوابط العدل والحرية، يتم تطوير قواعد الوحدة والإجماع الوطني وتضاف بمواد الدستور مباشرة وتنشر في الصحف الرسمية وهذه تعبر بنود أصلية في الإسلام صاغ بنودها رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم، هي عبارة عن معاهدة قانونية دستورية جمعت كل الأطراف وتعبيرات المجتمع على أساس دستوري لكل طرف حقوق وواجبات ومسؤوليات.


فليس من شروط المواطنة الاتفاق في الرأي أو الاشتراك في الدين أو المذهب أو القومية. ان مفهوم المواطنة يستوعب كل هذه التعدديات والتنوعات، ويجعل المناخ السياسي والثقافي والاجتماعي مؤاتياً لكي تمارس كل هذه التعدديات دورها ووظيفتها الحضارية والوطنية في إثراء الواقع الوطني ومده بأسباب الاستقرار والانسجام الاجتماعي.

وترتكب جريمة كبرى بحق الوطن (أي وطن)، حينما يتم التعامل مع مفهوم المواطنة على مقاس معين وأشخاص معينين هم من يستحقون المواطنة وغيرهم لا يستحق المواطنة وكأن من سن هذه القوانين يتكأثر على من هو قبل 1930 بقاءه في هذه البلاد وربما يستكثر عليه الارتياح في نومه الطبيعي أو قوت يومه الذي أخذه بجم عرقه مدى عمره الذي ربما تجاوز به السبعين عاما.

إن المواطنة لا تبنى بدحر خصوصيات المواطنين او تهميش بعضهم لدواعي ومبررات معينة، وانما هذا المفهوم يبنى كحقيقة واقعية باحترام الخصوصيات وفسح المجال القانوني والثقافي لكل التعدديات والتعبيرات للمشاركة في بناء الوطن وتعزيز قوته وانجاز مشروعه التنموي والحضاري. وكل ثقافة تؤسس للتمايز او التفريق بين أبناء الوطن الواحد على أسس تاريخية او فكرية وسياسية، هي ثقافة تساهم بشكل او بآخر في تقويض أركان الوحدة الوطنية، وتدق اسفينا في مشروع الوطن والمواطنة.

فالمواطنة كمفهوم وإجراءات وحقائق، هي الإبداع الإنساني الدستوري الذي يضمن لجميع المكونات والتعبيرات المشاركة في إدارة الشأن العام وإثراء الوطن على مختلف الصعد والمستويات.

فالوطن الذي تتعدد انتماءات مواطنيه، لا خيار أمامه لضمان الوحدة والاستقرار إلا تأسيس الأوضاع القانونية والسياسية على مبدأ المواطنة ومقتضياتها الدستورية والسياسية. بحيث تكون مؤسسة الدولة محايدة تجاه انتماءات مواطنيها.. بمعنى ان انتماء المواطن الديني او القومي أو العرقي، لا يزيد من فرصه ومكاسبه وامتيازاته، كما انه ليس سبباً لانتقاص حقوقه أو فرصه في المشاركة في الحياة العامة.

فالتعدد لا يمكن أن يدار في الإطار الوطني إلا بمواطنة تضمن للجميع حقوقهم، وتفسح المجال أمامهم للالتزام بواجباتهم والقيام بمسؤولياتهم.

وإرساء مبدأ المواطنة في نظام العلاقات بين أبناء الوطن الواحد وبينهم وبين مؤسسة الدولة، لا يلغي الروابط والمشتركات الأخرى، وانما يصونها ويحترمها ويوفر لها قنوات المشاركة في إثراء الوطن وتنمية المضامين الحضارية والأخلاقية لدى المواطنين.

ففكرة المواطنة كتحالف وتضامن بين ناس أحرار بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، أي بين ناس متساوين في القرار والدور والمكانة، ومن رفض التمييز بينهم على مستوى درجة مواطنتيهم وأهليتهم العميقة لممارسة حقوقهم المواطنية بصرف النظر عن درجة إيمانهم التي لا يمكن قياسها وقدرتهم على استلهام المبادئ والتفسيرات الدينية، وكذلك ممارسة التفكير واتخاذ القرارات الفردية والجماعية، سوف تولد السياسة بمفهومها الجديد والذي سيحفظ للدولة والمواطن حقه المشروع في تفعيل سلطة القانون وتجاوز كل حالات ومحاولات التحايل على القانون. وذلك لأنه لا مواطنة بدون قانون ينظم العلاقة والمسؤوليات، ويحدد الحقوق والواجبات، ويردع كل محاولات التجاوز والاستهتار ومن أجل تجسيد المواطنة في الواقع، على القانون أن يعامل ويعزز معاملة كل الذين يعتبرون بحكم الواقع أعضاء في المجتمع، على قدم المساواة بصرف النظر عن انتمائهم القومي او طبقتهم او جنسيتهم او عرقهم او ثقافتهم او أي وجه من أوجه التنوع بين الافراد والجماعات. وعلى القانون أن يحمي وأن يعزز كرامة واستقلال واحترام الأفراد، وان يقدم الضمانات القانونية لمنع أي تعديات على الحقوق المدنية والسياسية وعليه أيضاً ضمان قيام الشروط الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الإنصاف فأي وطن، بحاجة ماسة لجهود كل مواطنيه إذا ما أريد له ان يقف شامخا أمام المشاكل التي قد تعتريه في طريقه نحو التقدم والازدهار المنشود. وهذه الحاجة والتفاعل المطلوب من المواطنين لن يتأتى للجميع إلا إذا صلحت "المواطنة" من قبل الجميع حكاما ومحكومين.


فلقد سئمنا ممن يحدد نوع المواطنة بغير وجهها الحقيقي وانما هي محاولة لفرض الخصوصية تحت مسميات وتداعيات المواطنة وكأن من جاء بعد تاريخ 1930 في نظر هؤلاء أو نظر من سن هذه القوانين ليس بمواطن ولا يستحق المواطنة في قطر بمجرد تخمين باطل فرضته القوة وحب الأنانية من بعض المواطنين الذي أوكلت لهم الدولة مناقشة بعض القوانين والحقوق فهؤلاء سوف يقابلون رب العزة والجلال وهو الذي سوف ينصف من ظلم من المواطنين.


عذراً أنا لست بسياسي ولا أتحدث في السياسية إلا أنها دعني كلمة الحق في نفسي بعد ما قرأت الرد على محمد الخليفي من قبل لحدان المهندي ومن على شاكلته

الأخ الكريم // الخبير العقاري

لا فض فوك ..

الأخ الفاضل محمد الخلــيـفي ، سن سنة طيبة في مناقشة و معارضة هذا القانون الجائر بكل قانونية و حرفية وعملية وتوازن وحب حقيقي لقطــر وأهلها والحرص على تماسك البنية المجتمعية الصغيرة والتي للاسف معرضة للاهتزاز و التعنصر ، وأنت أكملت المسيرة بهذا الطـرح المتوازن القوي، والحريص على مستقبل قطر وأجيالها .

سلمت يداك التي خطت تلك الكلمات ،،
أعجز ان اقدم لك الشكر المستحق على هذه الكلمات المتزنة الواقعية من أبن قطر البار ، سوى " كثر الله من أمثالك " وجعله رب العالمين في ميزان حسناتك .

[um abdulla]

كيف يكون مواطن ولم يحصل على الجنسيه ثم ان الحق السياسى ليس هو فقط الترشيح من ينتخب يمارس حقا سياسيا كذلك الخ ثم اذا كانت هناك استراتيجيه حقيقه واضحه يمكن استيعاب التغيرات السكانيه ولكن ضمن جداول وشروط.

بحسب ما فهمت الامر فان المواطنين فئات
وفئة أ التي توطنت باستمرارية منذ قبل 1930( ولا ادري ليش لم تجعل قبل ذلك مثلا ؟؟؟)
هي الاصلية
ولها حقا الترشح والانتخاب
القبائل الاخرى التي تعد قطرية وعندها جواز ولكنها تجنست لاحقا فهي فئة ادنى بلا حقوق سياسية
حتى في هذا الامر لم يكن الامر مبتوتا فيه بصورة صارمة وواضحة فهناك لجنة اعتبرت عائلات معينة اصلية ورفعتها الى الفئة ا برغم انها دخلت قطر في الخمسينيات (؟؟؟)
واصبحت فل ابشن
ما نوهت به يا اخي بقولك انه:

اذا كانت هناك استراتيجيه حقيقه واضحه يمكن استيعاب التغيرات السكانيه ولكن ضمن جداول وشروط
اسألك:
هل هذه الرؤية موجودة ؟
نحن نحث عليها

[um abdulla]

لقد كثر الحديث عن أمر يهم كل من يحمل الجنسية القطرية وعاش على أرض هذا البلد المعطاء تحت قيادة سمو الأمير حفظه الله الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى رفع أسم قطر والمواطن القطري عالياً في جميع المحافل

ولا يمكن أن يخرج المواطن القطري من أزماته وتوتراته الداخلية، إلا بإعادة الاعتبار في السياسات والإجراءات والتشكيلات إلى مفهوم المواطنة والعمل على صياغة حق وطني جديد، يحفظ له قوامه الأساس في المواطنة مرتكز في الحق الاجتماعي والسياسي وهذا يعطي الثقة بالمواطنة بصرف النظر عن المنابت الأيدلوجية أو القومية أو العرقية. إذ ان التنوع المتوفر في هذا الحق للمواطن حامل هذه الجنسية القطري الذي أعطى ولازال يعطي وخصوصاً ممن هم من أصول عربية تركوا بلدانهم الأصلية هم أو أبائهم أو حتى أجدادهم أو من مواطني هذه البلاد قبل وضع قانون الجنسية الجديد الذي يقول لا مواطن قطري له كامل الحقوق إلا من كانت له المواطنة قبل تاريخ 1930 فبالله عليكم من هذا الشخص الذي كانت لديه طائرة عمودية خاصة يتجول عليها أرجاء قطر قبل التاريخ المذكور ليتأكد ويؤكد لنا ان سكان قطر هم فلان ابن فلان كم من العوائل كانت قبل 1800 في قطر وخرجت للبحث عن العيش ثم عادت إلى قطر وربما أنها لم تعود إلا بعد 1940 إلى عام 1971 وهو تاريخ استقلال قطر فقبل هذا التاريخ كانت قطر مستعمرة ومستقبلها غامض فلماذا يصدر قانون يحرم القطري الأصلي الذي ذهب للبحث عن العيش عن حقه ومن المفترض ان يكون هذا القرار بعد شهر سبتمبر 1971 وهو تاريخ الاستقلال قطر بالسنة والشهر فلماذا يصدر قانون قبل هذا التاريخ لا يحمل من العدل والمساواة أي ذرة وليس في من الحق إلا التخمين فقط فلماذا لا يكون التاريخ هو اعتبار من تاريخ استقلال البلاد مابعد هذا التاريخ يتم التحقق من حقوقه في الاستيطان قد يكون من سكان قطر قبل 1930 إلا ان البحث عن العيش ابعد عن موطنة وعاد وهو متعطش وإذا به يتفاجئ بهذا القانون الذي وضع من قبل بعض المتباكين على حقوق الوطن والتعريف بالمواطن وأنا بدوري أوقول وأوكد للجميع، أنه لا يمكن أن يتوحد في الفضاء الوطني، إلا بمواطنة حقيقية، يمارس كل مواطن حقه ويلتزم بواجبه بدون مواربة او مخاتلة. فالمواطنة بكل ما تحتضن من متطلبات وآليات هي حجر الأساس في مشروع البناء الوطني الجديد.


عذراً أنا لست بسياسي ولا أتحدث في السياسية إلا أنها دعني كلمة الحق في نفسي بعد ما قرأت الرد على محمد الخليفي من قبل لحدان المهندي ومن على شاكلته


هذه هي القضية المطروحة
في هذا الموضوع

فلا تدخلوا فيها الان قضية اصحاب الوثائق
ولا علاقة للفلسطنيين بالامر بتاتا

[قطرى مزمن]

بحسب ما فهمت الامر فان المواطنين فئات
وفئة أ التي توطنت باستمرارية منذ قبل 1930( ولا ادري ليش لم تجعل قبل ذلك مثلا ؟؟؟)
هي الاصلية
ولها حقا الترشح والانتخاب
القبائل الاخرى التي تعد قطرية وعندها جواز ولكنها تجنست لاحقا فهي فئة ادنى بلا حقوق سياسية
حتى في هذا الامر لم يكن الامر مبتوتا فيه بصورة صارمة وواضحة فهناك لجنة اعتبرت عائلات معينة اصلية ورفعتها الى الفئة ا برغم انها دخلت قطر في الخمسينيات (؟؟؟)
واصبحت فل ابشن
ما نوهت به يا اخي بقولك انه:

اذا كانت هناك استراتيجيه حقيقه واضحه يمكن استيعاب التغيرات السكانيه ولكن ضمن جداول وشروط
اسألك:
هل هذه الرؤية موجودة ؟
نحن نحث عليها

لانملك القرار ولكن نملك الرؤيه امتلاك القرار هو المواطنه الحقه التى اسهب فى ذكرها اخونا وكانها ثمره يانعه لمن يقطفها

[عبدالله العذبة]

كيف يكون مواطن ولم يحصل على الجنسيه ثم ان الحق السياسى ليس هو فقط الترشيح من ينتخب يمارس حقا سياسيا كذلك الخ ثم اذا كانت هناك استراتيجيه حقيقه واضحه يمكن استيعاب التغيرات السكانيه ولكن ضمن جداول وشروط.


أحيل سؤالك إلى اللجنة التي صنفت المواطنين حسب الأهواء الشخصية التي ذكرها الأخ الخبيرالعقاري في مقاله و موضوعه.

ثم إن القانون الخاص بالإنتخاب و الذي نشرت أجزاء منه لم يتطرق للناخب و لكن كان المحك حول حق الترشح و مسقط الرأس الذي تبرأ منه بعض الأعضاء بعد أن كانوا يصرون عليه.

قانون الجنسية الحالي يعطي من يرغب في العودة إلى قطر الجنسية من الدرجة الأولى إذا قررت اللجنة المختصة ذلك و أثبتت أن جد جده كان في قطر سنة 1930 أو ما قبلها حتى لو عاش في دولة أخرى و اكتسب جنسيتها هو أحفاده لمدة 50 سنة.

و أسألك هل فعلاً يحس بأن قطر هو موطنه أم أنه مشتت بين البلد التي عاش فيها مدة قد تصل إلى أكثر من 50 سنة و بين قطر؟

و هناك قطريون استعادوا الجنسية القطرية بعد أن رجعوا من البحرين و السعودية و حصلوا على الجنسية فيها و لهم أملاك هناك و لم يتم أقصاءهم و لكن حُجر على الحق السياسي لمدة 10 سنوات فقط.

ثم إنه لا يوجد في قانون الجنسية شرط مرور مدة زمنية و لكن يوجد تاريخ و هو 1930 و يقيد ما هو واسع.

[سوق واقف]

يا أخوان والله هذا نقاش غير هادف أبداا وهذا ليش أسلوب نقاش جزاكم الله خير فلماذا نجعل الشيطان يدخل بيننا ...

[um abdulla]

يا أخوان والله هذا نقاش غير هادف أبداا وهذا ليش أسلوب نقاش جزاكم الله خير فلماذا نجعل الشيطان يدخل بيننا ...

:rolleyes2:

اذا كان هناك جماعات من الناس تحس بانها مغموطة الحق
تستكثر عليهم التعبيروتقول لهم يدخل الشيطان بيننا
هم لا يلومونك اليوم انت او غيرك من المواطنين
ولكن غدا عندما يدعى الى الانتخابات ويحرمون من الترشح فسوف يدخل ابليس وشياطينه
والاحسن بدل الشفاعات ودق الابواب
تعديل القوانين وتسوية الاوضاع بصورة رسمية وحقانية ومشرفة في دولة القانون والمؤسسات

[الخبير العقاري]

تحية للجميع

إخواني أخواتي جزاكم الله خير نحن نتكلم عن أمر يهم المواطن القطري وليس الهدف القبلية ولهذا يرجى عدم الخروج عن صلب الموضوع وهو لماذا جرد بعض المواطنين من حقه السياسي قبل استقلال دولة قطر عام1971 م


ولهذا يرجى التكرم من الجميع بعدم الخروج عن صلب الموضوع بالإضافة إلى البعد عن القبلية الفردية فالامر يهم كل قطري بغض النظر عن اصله او لونه فالامر لا يخص احد بعينه.

[قطرى مزمن]

أحيل سؤالك إلى اللجنة التي صنفت المواطنين حسب الأهواء الشخصية التي ذكرها الأخ الخبيرالعقاري في مقاله و موضوعه.

ثم إن القانون الخاص بالإنتخاب و الذي نشرت أجزاء منه لم يتطرق للناخب و لكن كان المحك حول حق الترشح و مسقط الرأس الذي تبرأ منه بعض الأعضاء بعد أن كانوا يصرون عليه.

قانون الجنسية الحالي يعطي من يرغب في العودة إلى قطر الجنسية من الدرجة الأولى إذا قررت اللجنة المختصة ذلك و أثبتت أن جد جده كان في قطر سنة 1930 أو ما قبلها حتى لو عاش في دولة أخرى و اكتسب جنسيتها هو أحفاده لمدة 50 سنة.

و أسألك هل فعلاً يحس بأن قطر هو موطنه أم أنه مشتت بين البلد التي عاش فيها مدة قد تصل إلى أكثر من 50 سنة و بين قطر؟

و هناك قطريون استعادوا الجنسية القطرية بعد أن رجعوا من البحرين و السعودية و حصلوا على الجنسية فيها و لهم أملاك هناك و لم يتم أقصاءهم و لكن حُجر على الحق السياسي لمدة 10 سنوات فقط.

ثم إنه لا يوجد في قانون الجنسية شرط مرور مدة زمنية و لكن يوجد تاريخ و هو 1930 و يقيد ما هو واسع.

التشريع يا خى مسؤولية السلطه التشريعيه اييييييييييييييييييييييييييييه وينها وطالما اننا فى البدايه والعمليه فرديه فهى اشبه به بدستور المنحه اختيار 30 19 لابد وان هناك مبرر وربما بروز المجتمع القطرى كالحمه واحده وقريب من هذا التاريخ حدثت حرب الزباره الشهيره فى تاريخ قطر

[عبدالله العذبة]

التشريع يا خى مسؤولية السلطه التشريعيه اييييييييييييييييييييييييييييه وينها وطالما اننا فى البدايه والعمليه فرديه فهى اشبه به بدستور المنحه اختيار 30 19 لابد وان هناك مبرر وربما بروز المجتمع القطرى كالحمه واحده وقريب من هذا التاريخ حدثت حرب الزباره الشهيره فى تاريخ قطر


المبرر لن يحل المشاكل الناتجة عنه في المستقبل و هذا ليست بنظرة استراتيجية شاملة.

و يجب أن تحل الأمور بحكمة و روية.

الحمد لله أن الأمر بيد أبو مشعل و لا كان علوم. :nice:

[قطرى مزمن]

ثم ان الاحساس لاعلاقة له بالجنسيه العرب فى الخاريج عربا احساسا ومواطنون اوروبيون او امريكان حس كما ينبغى لك فالجنسيه مكسب وانتماء وليس احساس

[عبدالله العذبة]

ثم ان الاحساس لاعلاقة له بالجنسيه العرب فى الخاريج عربا احساسا ومواطنون اوروبيون او امريكان حس كما ينبغى لك فالجنسيه مكسب وانتماء وليس احساس


إذا لم يقرن الحق بالولاء و الإنتماء فلن يفيد قطر.

شكرا لك! :)

[قطرى مزمن]

إذا لم يقرن الحق بالولاء و الإنتماء فلن يفيد قطر.

شكرا لك! :)

هذا مبرر واضح وصريح لصالح القانون المشار اليه وليس ضده ما ادرى لعلها جات عفويه

[um abdulla]

ثم ان الاحساس لاعلاقة له بالجنسيه العرب فى الخاريج عربا احساسا ومواطنون اوروبيون او امريكان حس كما ينبغى لك فالجنسيه مكسب وانتماء وليس احساس

اخي الكريم
نحن انفرطنا بعيدا في المداخلات الجدلية

المسألة هنا دستورية
قانون الجنسية القطري فيه ثغرات اكبر من الرقع
وهو غير دستوري
الدستور وهو معتمدنا
( سواء كنت من الذين صوتوا معه او ضده
وسواء كنت من الفئة ا او ب او من المتجنسين الذين صوتوا عليه ايجابا وجمعت السفارا ت في الخارج اصواتهم على ذمة احد الاعضاء هنا بالمنتدى)
اقول الدستور يكفل الحقوق لجميع المواطنين
القانون عندما يفصّل في بنود الدستور يجب الا يقيدها ضد مصلحة المواطن وضد الحقوق المكفولة.
لان الدستور في مرتبة اعلى سموا من القانون ولان المبدأ ان يتوسع القانون لا ان يضيق من الحقوق المكفولة هذا ليس كلامي . هذه ما قرأته لعدد من القانونيين

[BURBERRY]

كثرت المواضيع عن القطري الاصيل و القطري المتجنس بعد 1930

بتتناقشون من اليوم و لين بكره ..

لكن شنو النتيجه ؟؟!!

[قطرى مزمن]

اخي الكريم
نحن انفرطنا بعيدا في المداخلات الجدلية

المسألة هنا دستورية
قانون الجنسية القطري فيه ثغرات اكبر من الرقع
وهو غير دستوري
الدستور وهو معتمدنا
( سواء كنت من الذين صوتوا معه او ضده
وسواء كنت من الفئة ا او ب او من المتجنسين الذين صوتوا عليه ايجابا وجمعت السفارا ت في الخارج اصواتهم على ذمة احد الاعضاء هنا بالمنتدى)
اقول الدستور يكفل الحقوق لجميع المواطنين
القانون عندما يفصّل في بنود الدستور يجب الا يقيدها ضد مصلحة المواطن وضد الحقوق المكفولة.
لان الدستور في مرتبة اعلى سموا من القانون ولان المبدأ ان يتوسع القانون لا ان يضيق من الحقوق المكفولة هذا ليس كلامي . هذه ما قرأته لعدد من القانونيين

اختى انا لاامتدح القانون البته ولكن اقول ان نتحرى الموضوعيه فى النقد ثم اين هو الطلب الفعال على الانتخابات او حتى على الدستور قبلهوهل رايت اى تطور ديمقراطى حقيقى فى اى بلد فى العالم بدون طلب فعال عليها .

[المشط]

موضوع متكرر كل يوم نشوف نفس هذا الموضوع ونفس النقاش ونفس الاعضاء ( الاحزاب ) ولكن بدون نتيجه
اتمني من الاداره وضع حد لمثل هذي المواضيع

[عبدالله العذبة]

هذا مبرر واضح وصريح لصالح القانون المشار اليه وليس ضده ما ادرى لعلها جات عفويه


كلا بل أن ما قلته انت فيه إثبات أن هناك سوء نية مسبق في شريحة كبيرة من المواطنين.

[الجنوبي 11]

اعتقد بان النقاش في هذا الموضوع لن يؤدي الى نتيجه،بل سيتعداها الى نعرات وتفاخر ،اويد ما ذهب اليه احد الاخوان بان المشرع لديه اسبابه الجوهريه لوضع هذا القانون ،ولنا الحق في انتقاده وتحليه،لكن في نفس الوقت علينا احترامه والاخذ به مهما اختلفت الاراء حوله.نحترم ما ذهب اليه السيد/محمد الخليفي وكذلك رد السيد /لحدان المنهدي .مع معرفتي الشخصه بالسيد /لحدان رجل يحب وطنه كما يحبها اي مواطن اخر سواء كان في قطر قبل 1930 او بعدها.اختلاف الاراء يثري النقاش ويجب الا يكون سبب لاثارة النعره القبليه او العرقيه خاصه واننا نعيش في مجتمع صغير بعدده،وقد انعم الله علينا بقياده حكيمه من حقنا ان نفتخر بها امام الاخرين

[الدوحـــــ2016ــــــــة]

موضوع متكرر كل يوم نشوف نفس هذا الموضوع ونفس النقاش ونفس الاعضاء ( الاحزاب ) ولكن بدون نتيجه
اتمني من الاداره وضع حد لمثل هذي المواضيع

أخي العزيز

هناك موضوع في قسم الإستراحة إسمه "الكريكتير اليومي"

صار له فوق سنتين ويمكن أكثر

ليش ما تروح هناك وتريح بالك من هم الكلام اللي تقراه في مواضيع المنتدى العام

[N7eEeS]

بالاول يعطيك العافيه وماشاء الله من كثر ماكتبت اعتقد انك ماعرفت تربط في الافكار تطالب بالمواطنه للجميع وفي مكان اخر تتسأل لماذا لا يعتبر استغلال قطر هو التاريخ!
والحمد الله مشرعينا ماعندهم نفس نظرتك ونظرة كثير من الاخوه في المنتدى اللي يطالبون بحرية الراي وتبادل وجهات النظر المختلفه وهم في نفس الوقت يضربون تحت الحزام ببعض الكلمات.
نعم أهل قطر معروفون قبل 1930 ولانحتاج لطائرات عامودية لمعرفتهم والحمد الله بس مشكلة المجنسين يفكرون الناس كلهم جايين قطر بعدهم فما يعرفون من اللي كان موجود قبل فهذا سبب نظرتهم الضيقه .
اما المواطنه بمفهومك بكافة اوجهها المختلفه العرقيه والمذهبية والدينيه فلسنا بحاجه لها.
حددوا فتره معينه لمن يحصل على الجنسيه يحق لهم بعدها الانتخاب والترشيح اما كثرة مواضيع الصراخ والصياح بدون تحديد مطالب معينه تشتت افكاركم، اما الغمز واللمز بأن القانون هذا سيوجد تفرقه وسيخلق مايخلق من قبل المجنسين فنقدر نقولهم لهم اللي ماش عاجبه يرد بلاده الاصليه ويطالب بحقوقه فيها فغالبية المجنسين في قطر معروفون ولايحلمون بجزء بسيط من الحقوق التي يتمتعون بها في قطر في بلدانهم الاصليه سواء كانت السعوديه او اليمن او ايران او سوريا او الخ.
اكن لجميع المجنسين الاحترام والتقدير وفي نفس الوقت لن ارضى بالغمز واللمز على ابناء قطر الاصيلين فما تخفيه صدوركم عليهم أكثر بكثير مما تخطه اقلامكم في المنتدى.
حفظ الله قطر وأميرها ومواطنيها الاصيلين من حقد الحاقدين وأن تعددت مسمياتهم .

[المشط]

بالاول يعطيك العافيه وماشاء الله من كثر ماكتبت اعتقد انك ماعرفت تربط في الافكار تطالب بالمواطنه للجميع وفي مكان اخر تتسأل لماذا لا يعتبر استغلال قطر هو التاريخ!
والحمد الله مشرعينا ماعندهم نفس نظرتك ونظرة كثير من الاخوه في المنتدى اللي يطالبون بحرية الراي وتبادل وجهات النظر المختلفه وهم في نفس الوقت يضربون تحت الحزام ببعض الكلمات.
نعم أهل قطر معروفون قبل 1930 ولانحتاج لطائرات عامودية لمعرفتهم والحمد الله بس مشكلة المجنسين يفكرون الناس كلهم جايين قطر بعدهم فما يعرفون من اللي كان موجود قبل فهذا سبب نظرتهم الضيقه .
اما المواطنه بمفهومك بكافة اوجهها المختلفه العرقيه والمذهبية والدينيه فلسنا بحاجه لها.
حددوا فتره معينه لمن يحصل على الجنسيه يحق لهم بعدها الانتخاب والترشيح اما كثرة مواضيع الصراخ والصياح بدون تحديد مطالب معينه تشتت افكاركم، اما الغمز واللمز بأن القانون هذا سيوجد تفرقه وسيخلق مايخلق من قبل المجنسين فنقدر نقولهم لهم اللي ماش عاجبه يرد بلاده الاصليه ويطالب بحقوقه فيها فغالبية المجنسين في قطر معروفون ولايحلمون بجزء بسيط من الحقوق التي يتمتعون بها في قطر في بلدانهم الاصليه سواء كانت السعوديه او اليمن او ايران او سوريا او الخ.
اكن لجميع المجنسين الاحترام والتقدير وفي نفس الوقت لن ارضى بالغمز واللمز على ابناء قطر الاصيلين فما تخفيه صدوركم عليهم أكثر بكثير مما تخطه اقلامكم في المنتدى.
حفظ الله قطر وأميرها ومواطنيها الاصيلين من حقد الحاقدين وأن تعددت مسمياتهم .

لله درك وبيض الله وجهك

[صوت قطر]

أضحك الله سنك ما أطيبك و ما أطهر قلبك الغض.

هل تؤمن بديمقراطية مفصلة على مقاسات معينة؟ :nice:


لا أخي العذبة المري

أنا أأمن بالآنتخابات الفرعية التي تقوم بها القبائل في الدول المجاورة لتحديد مرشحها في الإنتخابات الرسمية

[حبر سري]

ابي افهم شي
انتوا تتناقشون ولا تتضاربون؟؟

طيب تواعدوا برع المنتدى وكل واحد يجيب له كلشنكوف او سكين وتفاهموا
لان الظاهر هاذي الطريقة الوحيدة اللي اتعرفون تتفاهمون ابها

والله انكم عرب

والحين اللي يشوف الكلام يقول الحين حل القضية بيكون على يدكم

ياجماعة هذا نقاش , وكل واحد يقول رايه

[الوعـد]

((( التفرقة العنصرية )))

ظاهرة سياسية، اجتماعية، وثقافية يتم فيها تفضيل وتميز واضح لجماعات أو أفراد ضد جماعات أخرى على اعتبار انتمائهم إلى عرق، جنس، قوم، ديانة، أو لون آخر. والعنصرية هي سياسة توظيف وتستغل كل ما يمكن، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا لمصلحتها. يركز التميز العنصري على أفكار وعقائد ومعتقدات تدعي وجود تفاوت بين الأعراق المختلفة وتحاول تطبيق سياسة اجتماعية تكرس فوقية وسيطرة العرق، الذي يدعي أنه الأسمى


الاخ صوت قطر


فى البداية الكل يعرف حجم قبيلة المرة في قطر وفى الخليج مثلها مثل اى قبيلة كبيرة ومعروفة

لكن للاسف الشديد ان هناك تحامل شديد على تحجيم هذه القبيلة بى قدر كان


ولا نعرف ما السبب ؟؟؟؟


وبصراحة التفرقة موجودة فى كل مكان وكل زمان


فـــ في زمن الجاهلية كان هناك تفرقة عنصرية بين البيض والسود

وبعد ان اتى الاسلام ذهبة هذه التفرقة

ولكن مع مرور العصور والقرون عادة العنصرية ولكن من بــــــــــا ب اكبر بكثير من زمن الجاهلية

فــ فى جنوب افريقيا على سبيل المثال فقد سمعنا الكثير عن هذه الدولة عن التفرقة العنصرية التي مارسها البيض الذين لا يزيد عددهم عن أربعة ملايين نسمة جاءوا من إنكلترا وهولندا تحدوهم أطماعهم في الحصول على الماس والذهب والمعادن الثمينة.. ومن أجل الاستئثار بهذه الثروات.. فقد طبقوا سياسة عزل الأغلبية من سكان البلاد الأصليين في مناطق تتسم بالفقر والجدب، وفرضوا عليهم المعيشة داخل هذه المعازل لا يغادرونها إلا بإذن من السلطات

اما فى تركيا ومعضم دول اوروبا يواجه أبناء الأقليات المسلمة في عدد من الدول الأوروبية مشكلة الاندماج في المجتمعات المحيطة بهم رغم عيشهم فيها لسنوات عدة مع عائلاتهم، وذلك بسبب "التمييز العنصري" الناجم عن اختلاف الدينات ، ومحاربتهم للاسلام والمسلمين على اعتبار انهم اغراب وتجد اغلب المحارب لهذه الفئة لم تاتي لا بعدهم .


وغيرها الامثلة كثيرة اخى العزيز

ولكن هنا فى دولتنا الحبيبة قطر

هناك من يحاول التفرقة بين ابناء قطر بطريقة مدروسة وعلى المدى الطويل للاسف

فــ بداية يحاول ان تكون التفرقة بين البدو والحضر الذين هم اساس دولة قطر فاقبل النفط لم يكن هناك ايدي عاملة ولا خدم ولا رجال اعمال ولا عبين ولا ولا غيرهم الكثير الكثير بل كان هناك البدو والحضر .

وبعدها تنحصر التفرقة على البدو على اساس انهم ليسوا من اهل قطر .

وبعدها يتم تعريف البدو انهم قبيلة المرة فقط


فتعريف البداوة : مرتبطة تسميتها بالحالة الاقتصادية التي كانت تعيشها القبائل قبل أن تستقر وتكف عن الترحال من مكان لآخر بحثاً عن المراعي الخضراء لامتلاكهم المواشي من أغنام وجمال التي كانت ثروتهم ومنها يستمدون منها حياتهم واستمرار تكاثرهم، ولكن بدو قبائل الماضي هجروا البداوة واستقروا في المدينة وشيدوا المساكن الثابتة وانخرطوا في الوظائف الحكومية، وكذلك أبناؤهم وبناتهم الذين أثبتوا وجودهم وتفوقهم في المدارس على اختلاف مراحلها، ومنهم من حاز وحمل المؤهلات العلمية والانسانية الراقية ولكن يظل في فى عيون الحاقدين من البدو وليس من أهل قطر .

الى متى هذه التفرقة العنصرية لماذا لا نكون فعلاً ( كلنا قطر )

نخدم فى اى مجال واى تخصص بعيد عن المسميات و السنوات


ولا نفرق بين

قطري بدوي و قطري حضري

ولابدوي مري ولا بدوي من اى قبيلة

ولاقطري 1930 ولا قطري 2008

الا بالتقوي

والله من وراء القصد

[dammaj77]

قانون الجنسية الجديد قسم الشعب إلى فئات كما قسمت الهندوسية أتباعها إلى طبقات ، فالبرهمي يأتي على رأس الطبقات يتلوه الكاشتر ثم الويش ثم يأتي في ذيل الطبقة الشودر وميزت كل طبقة بحقوق حصرية لايشاركهم فيها الطبقات التي تقل عنهم منزلة ، وبالطبع فإن طبقة المنبوذين منزوعة الحقوق .:weeping:

فهل وصلنا في زمن الحرية والمساواة إلى نفس النتيجة التي انتهت إليها الديانة الهندوسية في تقسيم المجتمع إلى طبقات قبل 5000 سنة؟ :rolleyes2:


جزا الله كاتب المقال كل خير وكل من يسعى للحق والإصلاح والعدل بين عباد الله

[حبر سري]

لا يوجد بدو في قطر

ماتعريف البدو؟؟ هم الذين ينتقلون من مكان الى اخر بحثا عن العشب والماء

بناء على التعريف السابق فلا يوجد بدو في قطر

وكلنا اخوان

[بدور]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :nice:


صباح الــــــــــــــــخير:)


ماخلصتوا من هالسالفه:whistling:

كل مايقفلون موضوع يطرح موضوع وينتهي النقاش بهوشه:spider:

إنتوا ليش ماتقتنعون ان الحكومه ذكيه وانهم اتخذوا او سيتخذون هالقرار بعد دراسه طويله:p

خلاص 1930 يعني 1930 :victory: وليش هالتكرار والهواش في المواضيع:nop:

فمـــــــــــــــان اللــــــــــــــــــــــــه :cool::rolleyes:

[الدوحـــــ2016ــــــــة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :nice:


صباح الــــــــــــــــخير:)


ماخلصتوا من هالسالفه:whistling:

كل مايقفلون موضوع يطرح موضوع وينتهي النقاش بهوشه:spider:

إنتوا ليش ماتقتنعون ان الحكومه ذكيه وانهم اتخذوا او سيتخذون هالقرار بعد دراسه طويله:p

خلاص 1930 يعني 1930 :victory: وليش هالتكرار والهواش في المواضيع:nop:

فمـــــــــــــــان اللــــــــــــــــــــــــه :cool::rolleyes:



أختي بدور


:(

يصير 1900 بدال 1930 ؟؟

الفرق بس 30 سنة (شوي) ولا شي

[al-fahad]

بالاول يعطيك العافيه وماشاء الله من كثر ماكتبت اعتقد انك ماعرفت تربط في الافكار تطالب بالمواطنه للجميع وفي مكان اخر تتسأل لماذا لا يعتبر استغلال قطر هو التاريخ!
والحمد الله مشرعينا ماعندهم نفس نظرتك ونظرة كثير من الاخوه في المنتدى اللي يطالبون بحرية الراي وتبادل وجهات النظر المختلفه وهم في نفس الوقت يضربون تحت الحزام ببعض الكلمات.
نعم أهل قطر معروفون قبل 1930 ولانحتاج لطائرات عامودية لمعرفتهم والحمد الله بس مشكلة المجنسين يفكرون الناس كلهم جايين قطر بعدهم فما يعرفون من اللي كان موجود قبل فهذا سبب نظرتهم الضيقه .
اما المواطنه بمفهومك بكافة اوجهها المختلفه العرقيه والمذهبية والدينيه فلسنا بحاجه لها.
حددوا فتره معينه لمن يحصل على الجنسيه يحق لهم بعدها الانتخاب والترشيح اما كثرة مواضيع الصراخ والصياح بدون تحديد مطالب معينه تشتت افكاركم، اما الغمز واللمز بأن القانون هذا سيوجد تفرقه وسيخلق مايخلق من قبل المجنسين فنقدر نقولهم لهم اللي ماش عاجبه يرد بلاده الاصليه ويطالب بحقوقه فيها فغالبية المجنسين في قطر معروفون ولايحلمون بجزء بسيط من الحقوق التي يتمتعون بها في قطر في بلدانهم الاصليه سواء كانت السعوديه او اليمن او ايران او سوريا او الخ.
اكن لجميع المجنسين الاحترام والتقدير وفي نفس الوقت لن ارضى بالغمز واللمز على ابناء قطر الاصيلين فما تخفيه صدوركم عليهم أكثر بكثير مما تخطه اقلامكم في المنتدى.
حفظ الله قطر وأميرها ومواطنيها الاصيلين من حقد الحاقدين وأن تعددت مسمياتهم .

جزآك الله خير على تنبيهك فعلا يجب تحديد فتره وهذا حل منطقي يكون بعدها الانتخاب والترشيح
يبدو عزيزي نحيس بأنك أنسان عقلاني وليس من المنادين بالتفرقه وشق الوحده الوطنيه بين أبناء قطر سواء مجنسين أو غيرهم وايضا لست ممن يحكمون بما في الصدور وينعتون الاخرين بانهم حاقدين ذو حقد دفين
أنا مع دعوتك للتوصل لفتره معينه يكون بعدها كما تفضلت انت وهذا حل عقلاني
أترك تحديد هذه الفتره للاخوان ولك ايضا لعلنا نخرج بثمره من حواراتنا

ملاحظه

يبدوا ان بعض الأصوات تحاول الخروج عن الموضوع
ويبدوا انها وفقت شيئا ما
رجاء حار للأخوه محاوله تهميش هذه المحاولات بعدم الرد عليها
والبقاء في نص الموضوع

ملاحظه اخرى

هذا الموضوع هام وقد تكون له أهميه أكبر من 99 % من المواضيع التي تتكلم مانشاهده في المجمعات وماتلبس فلانه وفلان التي تملأ المنتدى وأما الأخوان الذين تعودوا على الركود الذهني فلا أنصحهم بالدخول هنا وعليهم بأستراحه المنتدى

[Mo0o0oM]

اشوف حمى الوطيس .. الله يهديكم بس :shy:

[بدور]

أختي بدور


:(

يصير 1900 بدال 1930 ؟؟

الفرق بس 30 سنة (شوي) ولا شي


:nono::nono::nono::nono:

لالالالالا مايصير الحكومه ابخص بمصلحتنا .... والدنيا ماهي سبهلله :stop: