عبدالله العذبة
13-06-2008, 12:45 AM
وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الانضمام لشبكة المعلومات القانونية «جلين» بين وزارتي العدل بقطر والكويت.
ما هي جلين؟
"جلين" هي تجمع غير تجاري تعاوني للإدارات الحكومية المعنية برصد المعلومات القانونية المحلية في كل دولة ووضعها في نظام الكتروني يسمى قاعدة بيانات حيث يكون متاح الوصول إلى هذه المعلومات القانونية عبر الاتصالات العالمية الانترنت.
أن شبكة جلين التي تم إنشاؤها في عام 1992 تهدف إلى جمع وتصنيف وفهرسة وتخزين المعلومات القانونية ومن ثم إتاحة الوصول إليها عن طريق نظم الكترونية وهذه المعلومات القانونية تشمل التشريعات والقوانين واللوائح والأوامر وكافة المواد القانونية الأخرى لكل دول العالم أن الهدف الرئيسي لشبكة جلين هو توفير وسيلة فعالة وفورية للوصول إلى النصوص الرسمية للقوانين وما يتعلق بها من موضوعات قانونية من كل أنحاء العالم.
وتقوم الدول الأعضاء في شبكة جلين بالمساهمة عن طريق توفير نصوص الصكوك القانونية الصادرة لديها ليتم تخزينها في قاعدة ببيانات جلين التي هي حاليا محفوظة في مكتبة الكونجرس الأمريكي وتحتوي قاعدة البيانات جلين على عنصرين أساسيين هما :
النصوص الكاملة للتشريعات والقوانين واللوائح والصكوك القانونية الأخرى بنفس لغتها الوطنية أو المحلية المستخدمة في المنشورات الرسمية للجهات التشريعية التي أصدرتها ثم تعريفات وصفية مرتبطة بهذه النصوص تتكون التعريفات الوصفية من ملخص للنص ثم معلومات تعريف ووصف للنص ( بببلوجرافيا ) والوصلات الالكترونية التي تتنقل القارئ إلى مكان الوثائق المرتبطة بالموضوع في قاعدة بيانات جلين.
إضافة إلى ذلك المكنز الذي يضم رؤوس الموضوعات التي هي الأداة الرئيسية في شبكة جلين للبحث عن المعلومات واستدعائها.
وفي شهر مارس 2004 وصل رصيد البيانات في شبكة جلين إلى 80.000 نص قانون كامل بلغتها الأصلية وما يزيد عن 105.000 ملخص.
في الوقت الحالي الإطلاع على النصوص الكاملة للقوانين في قاعدة البيانات متاح للأعضاء فقط ولكن عند إتمام عملية التجديد التقني للشبكة ستكون كافة المعلومات متاحة للجمهور مجانا عبر شبكات الانترنت ( يتوقف الأمر على قدرة كل دولة عضو في الشبكة على جعل الجزء الخاص بقوانينها متاح للجمهور )
وينتظر الانتهاء من عملية التطوير التقني مع نهاية عام 2004.
هناك العديد من الحكومات والمنظمات قامت بإنشاء قواعد بيانات قانونية وطنية أو إقليمية لكن هذه القواعد مخصصة أساسا للاستخدام المحلي فقط في حين أن شبكة جلين تم تصميمها كي تخدم الدولي وأبحاث القانون المقارن استنادا على مناهج البحث المعروفة.
وبالتالي فمن خلال الحفظ الالكتروني ونظام البحث الفوري ( أون لاين ) تسهم شبكة جلين في صناعة مستقبل يستطيع فيه المواطنون من كل شعوب العالم الوصول إلى نصوص القوانين التي تحكمهم.
علاوة ذلك فعن طريق الانضمام إلى شبكة جلين تستطيع البرلمانات القومية الاستفادة من الخبرات والمبادرات التشريعية المشابهة في الدول الأخرى في اقتراح وإصدار قوانين يكون لها أثر اجتماعي في المجتمعات التي يعملون من أجلها.
ما هي جلين؟
"جلين" هي تجمع غير تجاري تعاوني للإدارات الحكومية المعنية برصد المعلومات القانونية المحلية في كل دولة ووضعها في نظام الكتروني يسمى قاعدة بيانات حيث يكون متاح الوصول إلى هذه المعلومات القانونية عبر الاتصالات العالمية الانترنت.
أن شبكة جلين التي تم إنشاؤها في عام 1992 تهدف إلى جمع وتصنيف وفهرسة وتخزين المعلومات القانونية ومن ثم إتاحة الوصول إليها عن طريق نظم الكترونية وهذه المعلومات القانونية تشمل التشريعات والقوانين واللوائح والأوامر وكافة المواد القانونية الأخرى لكل دول العالم أن الهدف الرئيسي لشبكة جلين هو توفير وسيلة فعالة وفورية للوصول إلى النصوص الرسمية للقوانين وما يتعلق بها من موضوعات قانونية من كل أنحاء العالم.
وتقوم الدول الأعضاء في شبكة جلين بالمساهمة عن طريق توفير نصوص الصكوك القانونية الصادرة لديها ليتم تخزينها في قاعدة ببيانات جلين التي هي حاليا محفوظة في مكتبة الكونجرس الأمريكي وتحتوي قاعدة البيانات جلين على عنصرين أساسيين هما :
النصوص الكاملة للتشريعات والقوانين واللوائح والصكوك القانونية الأخرى بنفس لغتها الوطنية أو المحلية المستخدمة في المنشورات الرسمية للجهات التشريعية التي أصدرتها ثم تعريفات وصفية مرتبطة بهذه النصوص تتكون التعريفات الوصفية من ملخص للنص ثم معلومات تعريف ووصف للنص ( بببلوجرافيا ) والوصلات الالكترونية التي تتنقل القارئ إلى مكان الوثائق المرتبطة بالموضوع في قاعدة بيانات جلين.
إضافة إلى ذلك المكنز الذي يضم رؤوس الموضوعات التي هي الأداة الرئيسية في شبكة جلين للبحث عن المعلومات واستدعائها.
وفي شهر مارس 2004 وصل رصيد البيانات في شبكة جلين إلى 80.000 نص قانون كامل بلغتها الأصلية وما يزيد عن 105.000 ملخص.
في الوقت الحالي الإطلاع على النصوص الكاملة للقوانين في قاعدة البيانات متاح للأعضاء فقط ولكن عند إتمام عملية التجديد التقني للشبكة ستكون كافة المعلومات متاحة للجمهور مجانا عبر شبكات الانترنت ( يتوقف الأمر على قدرة كل دولة عضو في الشبكة على جعل الجزء الخاص بقوانينها متاح للجمهور )
وينتظر الانتهاء من عملية التطوير التقني مع نهاية عام 2004.
هناك العديد من الحكومات والمنظمات قامت بإنشاء قواعد بيانات قانونية وطنية أو إقليمية لكن هذه القواعد مخصصة أساسا للاستخدام المحلي فقط في حين أن شبكة جلين تم تصميمها كي تخدم الدولي وأبحاث القانون المقارن استنادا على مناهج البحث المعروفة.
وبالتالي فمن خلال الحفظ الالكتروني ونظام البحث الفوري ( أون لاين ) تسهم شبكة جلين في صناعة مستقبل يستطيع فيه المواطنون من كل شعوب العالم الوصول إلى نصوص القوانين التي تحكمهم.
علاوة ذلك فعن طريق الانضمام إلى شبكة جلين تستطيع البرلمانات القومية الاستفادة من الخبرات والمبادرات التشريعية المشابهة في الدول الأخرى في اقتراح وإصدار قوانين يكون لها أثر اجتماعي في المجتمعات التي يعملون من أجلها.