سيف قطر
13-06-2008, 07:54 AM
العمل بأنظمة التوظيف الخاصة بالمركز ..مركز قطر للمال يبدأ تطبيق تعديلات أنظمة الشركات
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,13 يُونْيُو 2008 1:35 أ.م.
الدوحة - الشرق :
أعلن مركز قطر للمال أنه قد بدأ في 4 مايو 2008 تطبيق التعديلات التي أدخلت على أنظمة الشركات المرخصة من قبل المركز، وكانت هذه التعديلات قد أصبحت ضرورية نتيجة لتطبيق مجموعة قواعد صناديق الاستثمار الجماعي من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال الذي بدأ في 28 يونيو 2007.
وأعلن مركز قطر للمال أيضا أنه صدر يوم 26 مارس 2008 بيان السياسة التي تحدد المعايير الدنيا فيما يتعلق بالصحة والدخل في حالة العجز ومنافع التأمين الصحي، وقد صدرت هذه السياسة بناء على متطلبات أنظمة التوظيف الخاصة بمركز قطر للمال وينبغي تطبيقها من قبل جميع أصحاب الأعمال العاملين ضمن مركز قطر للمال.
وكانت التعديلات التي أدخلت على أنظمة الشركات وبيان السياسة قد صدرت مسبقاً بغرض استطلاع الجمهور بتاريخ 27 ديسمبر 2007.
ويمكن الاطلاع على أنظمة الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال (المعدلة) وبيان السياسة بزيارة موقع الهيئة التنظيمية على شبكة الإنترنتwww.qfcra.com . مرفق نسخة من ملخص التعديلات على النظام الاساسي للشركات.
مركز قطر للمال ( كيو اف سي) هو مركز للأعمال المالية والتجارية أسسته حكومة قطر، ومقره في الدوحة، بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى العابرة للحدود، وتشجيعها على المشاركة في السوق المتنامية للخدمات المالية في قطر ودول المنطقة الأخرى. سيدار مركز قطر للمال بمعايير عالمية مع توفير بنية تحتية للخدمات القانونية والتجارية بأعلى المستويات ليستفيد منها المتعاملون في المركز. لقد باشر مركز قطر للمال الذي تم انشاؤه بموجب القانون رقم 7 حول مركز قطر للمال، أعماله في الأول من مايو 2005 .
وهيئة مركز قطر للمال التنظيمية هي جهاز تنظيمي مستقل تأسس بمقتضى المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي تتولى تنظيم المؤسسات التي تدير خدمات مالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه . تتمتع الهيئة بسلسلة واسعة من الصلاحيات التنظيمية لإصدار تصاريح للمنشآت والأفراد والاشراف على أعمالهم، حيث يكون ضروريا تصويبها . تقوم هيئة مركز قطر للمال بتنظيم المنشآت باستخدام تشريع مبني على أساس مبادئ ذات مقاييس دولية بنموذج يماثل ذلك السائد في لندن والمراكز المالية الكبرى الأخرى. وتتلقى الهيئة التنظيمية حاليا طلبات الاشتراك التي بدأت في فرزها لمنح التراخيص للشركات .
وهيئة مركز قطر للمال هي الجهاز التجاري والاداري المسؤول عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وارساء العلاقات مع الشركات الدولية والمؤسسات الكبيرة داخل وخارج قطر.
وباشرت محكمة مركز قطر المالي المدنية والتجارية ومحكمة مركز قطر المالية التنظيمية أعمالها في شهر فبراير 2007، ويرأس المحكمة المدنية والتجارية لورد وولف، رئيس القضاة السابق في إنجلترا وويلز، وقد تم تنظيم المحكمة على نسق المحكمة التجارية في لندن والتي تتمتع باحترام كبير على المستوى الدولي. وفي حالة النزاعات في أمور القانون، تكون المحكمة المذكورة هي صاحبة الكلمة الأخيرة. أما المحكمة التنظيمية، فقد أنشئت لتنظر وتحكم في ما يرفع إليها من طعون في قرارات صادرة عن الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال وغيرها من وكالات مركز قطر للمال، ويرأس هذه المحكمة وليام بلير، مستشار الملكة. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من رئيسي المحكمتين يحظى بدعم قانوني من قضاة سبق لهم شغل مناصب قضائية عليا في بلادهم.
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,13 يُونْيُو 2008 1:35 أ.م.
الدوحة - الشرق :
أعلن مركز قطر للمال أنه قد بدأ في 4 مايو 2008 تطبيق التعديلات التي أدخلت على أنظمة الشركات المرخصة من قبل المركز، وكانت هذه التعديلات قد أصبحت ضرورية نتيجة لتطبيق مجموعة قواعد صناديق الاستثمار الجماعي من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال الذي بدأ في 28 يونيو 2007.
وأعلن مركز قطر للمال أيضا أنه صدر يوم 26 مارس 2008 بيان السياسة التي تحدد المعايير الدنيا فيما يتعلق بالصحة والدخل في حالة العجز ومنافع التأمين الصحي، وقد صدرت هذه السياسة بناء على متطلبات أنظمة التوظيف الخاصة بمركز قطر للمال وينبغي تطبيقها من قبل جميع أصحاب الأعمال العاملين ضمن مركز قطر للمال.
وكانت التعديلات التي أدخلت على أنظمة الشركات وبيان السياسة قد صدرت مسبقاً بغرض استطلاع الجمهور بتاريخ 27 ديسمبر 2007.
ويمكن الاطلاع على أنظمة الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال (المعدلة) وبيان السياسة بزيارة موقع الهيئة التنظيمية على شبكة الإنترنتwww.qfcra.com . مرفق نسخة من ملخص التعديلات على النظام الاساسي للشركات.
مركز قطر للمال ( كيو اف سي) هو مركز للأعمال المالية والتجارية أسسته حكومة قطر، ومقره في الدوحة، بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى العابرة للحدود، وتشجيعها على المشاركة في السوق المتنامية للخدمات المالية في قطر ودول المنطقة الأخرى. سيدار مركز قطر للمال بمعايير عالمية مع توفير بنية تحتية للخدمات القانونية والتجارية بأعلى المستويات ليستفيد منها المتعاملون في المركز. لقد باشر مركز قطر للمال الذي تم انشاؤه بموجب القانون رقم 7 حول مركز قطر للمال، أعماله في الأول من مايو 2005 .
وهيئة مركز قطر للمال التنظيمية هي جهاز تنظيمي مستقل تأسس بمقتضى المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي تتولى تنظيم المؤسسات التي تدير خدمات مالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه . تتمتع الهيئة بسلسلة واسعة من الصلاحيات التنظيمية لإصدار تصاريح للمنشآت والأفراد والاشراف على أعمالهم، حيث يكون ضروريا تصويبها . تقوم هيئة مركز قطر للمال بتنظيم المنشآت باستخدام تشريع مبني على أساس مبادئ ذات مقاييس دولية بنموذج يماثل ذلك السائد في لندن والمراكز المالية الكبرى الأخرى. وتتلقى الهيئة التنظيمية حاليا طلبات الاشتراك التي بدأت في فرزها لمنح التراخيص للشركات .
وهيئة مركز قطر للمال هي الجهاز التجاري والاداري المسؤول عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وارساء العلاقات مع الشركات الدولية والمؤسسات الكبيرة داخل وخارج قطر.
وباشرت محكمة مركز قطر المالي المدنية والتجارية ومحكمة مركز قطر المالية التنظيمية أعمالها في شهر فبراير 2007، ويرأس المحكمة المدنية والتجارية لورد وولف، رئيس القضاة السابق في إنجلترا وويلز، وقد تم تنظيم المحكمة على نسق المحكمة التجارية في لندن والتي تتمتع باحترام كبير على المستوى الدولي. وفي حالة النزاعات في أمور القانون، تكون المحكمة المذكورة هي صاحبة الكلمة الأخيرة. أما المحكمة التنظيمية، فقد أنشئت لتنظر وتحكم في ما يرفع إليها من طعون في قرارات صادرة عن الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال وغيرها من وكالات مركز قطر للمال، ويرأس هذه المحكمة وليام بلير، مستشار الملكة. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من رئيسي المحكمتين يحظى بدعم قانوني من قضاة سبق لهم شغل مناصب قضائية عليا في بلادهم.