سيف قطر
13-06-2008, 07:56 AM
الأراضي التجارية في قطر ترتفع بنسبة 3,7% في ابريل ...مؤشر مزايا: 8,5 % ارتفاعا فى قطاع الاراضي السكنية في الخليج
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,13 يُونْيُو 2008 1:22 أ.م.
دبى -الشرق :
ارتفاع مؤشر الأسعار العام على المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المكاتب وقطاع الشقق والفلل لدى دول مجلس التعاون بنسبة 5.5% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 4.2% خلال مارس.
واصلت أسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعها خلال شهر ابريل الماضي مسجلة مستوى جديدا من الأسعار ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ على متوسط الأسعار نتيجة استمرار مستويات الطلب بالارتفاع على كافة القطاعات العقارية وبنسب مختلفة من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل كل دولة بالإضافة إلى تركز العديد من المبايعات لدى المواقع التي تتسم بمتوسط أسعار مرتفع في حين لم يشهد النشاط العقاري دخول قطع ومساحات جديدة حيز الصفقات خلال ابريل.
في حين سجل قطاع الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي نسبة الارتفاع الأعلى على متوسط أسعار التنفيذ وبنسبة 8.5% وجاء قطاع الأراضي التجارية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع على متوسط الأسعار وبنسبة 2.3% خلال ابريل فيما سجل مؤشر أسعار المباني التجارية ( مكاتب ) ارتفاعا بنسبة 1.3%.
ويعود الارتفاع الحاصل على مؤشر أسعار عموم المبايعات المنفذة لدى دول المجلس نتيجة لارتفاع مؤشر أسعار المبايعات العقارية لدى دولة الإمارات العربية بنسبة 15.2% وهو الارتفاع الأعلى خليجيا خلال ابريل حيث ارتفع مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 21.7% حيث تشهد الأراضي السكنية نشاطا كبيرا ومتواصلا لدى إمارات الدولة فيما سجل قطاع الأراضي التجارية ارتفاعا على متوسط أسعار التنفيذ بنسبة 6.5% وسجل قطاع المباني التجارية ارتفاعا آخر على متوسط الأسعار بنسبة 3.9% في حين نجد أن حركة العرض الطلب على قطاع الشقق السكنية المسجلة قد انعكست على ارتفاع مؤشر الأسعار بشكل طفيف وبنسبة 1.1% خلال ابريل ومن الملاحظ أن اتجاه المبايعات العقارية الحاصلة بدأت تأخذ جانب التذبذب الواضح على متوسط الأسعار والأحجام والمبايعات مما يفسر على سرعة دوران السيولة المتداولة والتي تعني سرعة تناقل الملكيات وتسجيل بعض المضاربات على مواقع محدودة الأمر الذي انعكس على ارتفاع متوسط الأسعار بشكل كبير.
فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع المسجل على مؤشر أسعار المبايعات وبنسبة 5.9% حيث ارتفع مؤشر أسعار الأراضي التجارية بنسبة 10.7% ذلك أن قطاع الأراضي التجارية شهد طلبا مرتفعا خلال ابريل نتيجة تنفيذ مبايعات على المواقع النشطة والمعروفة ولم يشهد القطاع اتساعا على قطع الأراضي التي دخلت المبايعات فيما سجل قطاع الأراضي السكنية ارتفاعا آخر على متوسط أسعار التنفيذ وبنسبة 4.6% وتراوحت أحجام المبايعات ضمن الحدود المسجلة منذ بداية العام ولم تشهد توسعا أيضا فيما ارتفع متوسط السعر نتيجة ارتفاع الطلب على مناطق بعينها.
وجاءت دولة الكويت بالمرتبة الثالثة خليجيا من حيث الارتفاع على مؤشر الأسعار وبنسبة 5.2% نتيجة ارتفاع متوسط أسعار الأراضي السكنية وبشكل لافت عند انخفاض أحجام المبايعات وتوقع تصحيح سعري خلال الفترة القادمة نتيجة التشريعات الجديدة التي ستطبق على القطاع السكني الكويتي والذي عاني من المضاربات وارتفاع غير مبرر على متوسط الأسعار السائدة مع الأخذ بعين الاعتبار انحسار قطع الأراضي السكنية المعروضة.
مؤشر أحجام المبايعات العام
- انخفاض أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المباني التجارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 33.4% خلال ابريل باستثناء قطاع الشقق السكنية والفلل والذي ارتفعت أحجام مبايعاته بنسبة 24.5%، نتيجة النشاط الكبير المسجل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما استمر التذبذب على أحجام المبايعات من فترة إلى أخرى نتيجة اختلاف مستويات الطلب من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات ارتفاع متوسطات الأسعار على حركة واتجاه أحجام المبايعات بالإضافة إلى توجه قرارات الاستثمار نحو قطاعات نشطة أخرى في مقدمتها السوق المالي والذي شهد حراكا ملموسا خلال ابريل ويأتي الانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات نتيجة انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 44.3% لدى سلطنة عمان وانخفاضها بنسبة 37.7% لدى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الانخفاض المسجل لدى دولة الكويت وبنسبة 29.3% فيما قلل من نسبة الانخفاض الحاصل على عموم النشاط العقاري الخليجي الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات لدى كل من دولة الأمارات العربية المتحدة بنسبة 32.8% وبنسبة 27.8% لدى مملكة البحرين وبنسبة 8.5% لدى دولة قطر فيما لوحظ تركز للسيولة المتداولة في السوق العقاري الخليجي في تشييد المشاريع التي تم الإعلان عنها بالإضافة إلى أن الارتفاع المستمر على متوسط الأسعار يجعل من احتمالات انخفاض أحجام المبايعات بالأمر المؤكد خلال الفترة القادمة ويجعل من إمكانية رفع أسعار البيع أو الاستثمار بنسب قياسية يصعب تقدير عواقبها في حال حدوث هبوط في مستويات الطلب بشكل مفاجئ، عند ارتفاع احتمالات الإعلان عن المشاريع وعدم تنفيذها نتيجة ارتفاع أسعار الانجاز بمستويات لم تؤخذ بالحسبان ضمن التكاليف الإجمالية للمشاريع المطروحة حيث ستساهم هذه المشاريع في رفع متوسط الأسعار السائدة فقط دون تنفيذها، هذا الاتجاه وفي حال استمرار سيكون له عواقب وخيمة على اتجاهات السوق العقاري لدى المنطقة .
قيم المبايعات العام
سجل مؤشر قيم الاستثمار النقدي المباشر انخفاضا متوسطا وبنسبة 7.2% على قطاع الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية وقطاع المباني التجارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي على المبايعات المنفذة خلال ابريل الأمر الذي يعكس مقدار التذبذب الحاصل على السيولة المتداولة من شهر إلى آخر عند تسجيل مضاربات على بعض الصفقات المنفذة ولدى دول محددة أدت الى انخفاض أحجام المبايعات وارتفاع متوسط الأسعار، ويعود الانخفاض في قيم الاستثمار النقدي نتيجة الانخفاض الحاصل على إجمالي قيم الاستثمار النقدي المباشر على قطاع الأراضي السكنية وبنسبة 19.1% لدى دول المجلس خلال ابريل تبعا للانخفاض على أحجام المبايعات لدى المملكة العربية السعودية بنسبة 37.1% بالإضافة الى الانخفاض الحاصل لدى سلطنة عمان بنسبة 41% فيما سجلت قيم المبايعات نسبة انخفاض 32% لدى دولة الكويت، هذا وكان لارتفاع قيم المبايعات لدى كل من دولة الإمارات بنسبة 65.5% وبنسبة 12.7% لدى دولة قطر وبنسبة 49% لدى مملكة البحرين أثر مباشر في التقليل من نسبة الانخفاض الإجمالية على قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقاري الخليجي خلال ابريل.
انخفاض إجمالي قيم السيولة المتداولة على قطاع المباني التجارية بنسبة 10.9% خلال ابريل نتيجة تأثر مكونات القطاع بما يجري على سوق التأجير من حيث متوسط الأسعار ومدى توفر تلك المباني في الأماكن المطلوبة للتمليك حيث تنتشر المباني التجارية لغايات التأجير أكثر من تلك المتوفرة للتمليك، ويأتي الانخفاض الحاصل على إجمالي قيم السيولة تبعا للانخفاض الحاصل عليها لدى المملكة العربية السعودية بنسبة 17.1% بالإضافة الى الانخفاض الحاصل على قيم السيولة لدى السوق القطري وبنسبة 5.7%.
فيما جاء الارتفاع المسجل على قيم السيولة المتداولة لدى كل من مملكة البحرين بنسبة 79% وبنسبة 22.7 لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقلل من حدة الانخفاض الحاصل على قيم السيولة الإجمالية المستثمرة.
في المقابل فقد سجل قطاع الأراضي التجارية ارتفاع على قيم السيولة المتداولة وبنسبة 10.4% خلال ابريل نتيجة الارتفاع الحاصل على قيم التداول لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.3% فيما ارتفعت بنسبة 85% لدى مملكة البحرين وبنسبة ارتفاع 3.7% لدى دولة قطر وبنسبة ارتفاع 5.9% لدى المملكة العربية السعودية، فيما تأثرت قيم الاستثمار النقدي بالانخفاض الحاصل لدى دولة الكويت بنسبة 7.3% وبنسبة انخفاض 62% لدى سلطنة عمان.
ومن الملاحظ أن قطاع الأراضي السكنية لازال محافظا على النسبة الأكبر من إجمالي قيم الاستثمار النقدي المباشر على القطاع العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من الانخفاض الحاصل على إجمالي قيم المبايعات خلال ابريل، حيث انخفضت حصة القطاع من إجمالي قيم السيولة المتداولة لتصل الى ما نسبته 44% بالمقارنة بنسبة 56% خلال مارس وبفارق 10%، فيما ارتفعت حصة قطاع الأراضي التجارية من إجمالي قيم السيولة المتداولة لتصبح 27% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة 24% خلال مارس وبفارق 3% على حساب السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية لتستقر عند 24%، في المقابل فقد خسر قطاع المباني التجارية من حصته السوقية بنسبة 1.3% لصالح قطاع الأراضي التجارية ليصبح حصة القطاع من إجمالي القيمة المتداولة 11.4% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة 12.7% خلال مارس على حساب قطاع الشقق السكنية والفلل، في حين استحوذ قطاع الشقق السكنية والفلل على ما نسبته 17.6% من إجمالي قيم المبايعات المنفذة خليجيا خلال ابريل بالمقارنة بنسبة 9% خلال مارس وذلك على حساب إجمالي القيمة المتداولة على قطاع الأراضي السكنية.
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,13 يُونْيُو 2008 1:22 أ.م.
دبى -الشرق :
ارتفاع مؤشر الأسعار العام على المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المكاتب وقطاع الشقق والفلل لدى دول مجلس التعاون بنسبة 5.5% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 4.2% خلال مارس.
واصلت أسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعها خلال شهر ابريل الماضي مسجلة مستوى جديدا من الأسعار ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ على متوسط الأسعار نتيجة استمرار مستويات الطلب بالارتفاع على كافة القطاعات العقارية وبنسب مختلفة من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل كل دولة بالإضافة إلى تركز العديد من المبايعات لدى المواقع التي تتسم بمتوسط أسعار مرتفع في حين لم يشهد النشاط العقاري دخول قطع ومساحات جديدة حيز الصفقات خلال ابريل.
في حين سجل قطاع الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي نسبة الارتفاع الأعلى على متوسط أسعار التنفيذ وبنسبة 8.5% وجاء قطاع الأراضي التجارية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع على متوسط الأسعار وبنسبة 2.3% خلال ابريل فيما سجل مؤشر أسعار المباني التجارية ( مكاتب ) ارتفاعا بنسبة 1.3%.
ويعود الارتفاع الحاصل على مؤشر أسعار عموم المبايعات المنفذة لدى دول المجلس نتيجة لارتفاع مؤشر أسعار المبايعات العقارية لدى دولة الإمارات العربية بنسبة 15.2% وهو الارتفاع الأعلى خليجيا خلال ابريل حيث ارتفع مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 21.7% حيث تشهد الأراضي السكنية نشاطا كبيرا ومتواصلا لدى إمارات الدولة فيما سجل قطاع الأراضي التجارية ارتفاعا على متوسط أسعار التنفيذ بنسبة 6.5% وسجل قطاع المباني التجارية ارتفاعا آخر على متوسط الأسعار بنسبة 3.9% في حين نجد أن حركة العرض الطلب على قطاع الشقق السكنية المسجلة قد انعكست على ارتفاع مؤشر الأسعار بشكل طفيف وبنسبة 1.1% خلال ابريل ومن الملاحظ أن اتجاه المبايعات العقارية الحاصلة بدأت تأخذ جانب التذبذب الواضح على متوسط الأسعار والأحجام والمبايعات مما يفسر على سرعة دوران السيولة المتداولة والتي تعني سرعة تناقل الملكيات وتسجيل بعض المضاربات على مواقع محدودة الأمر الذي انعكس على ارتفاع متوسط الأسعار بشكل كبير.
فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع المسجل على مؤشر أسعار المبايعات وبنسبة 5.9% حيث ارتفع مؤشر أسعار الأراضي التجارية بنسبة 10.7% ذلك أن قطاع الأراضي التجارية شهد طلبا مرتفعا خلال ابريل نتيجة تنفيذ مبايعات على المواقع النشطة والمعروفة ولم يشهد القطاع اتساعا على قطع الأراضي التي دخلت المبايعات فيما سجل قطاع الأراضي السكنية ارتفاعا آخر على متوسط أسعار التنفيذ وبنسبة 4.6% وتراوحت أحجام المبايعات ضمن الحدود المسجلة منذ بداية العام ولم تشهد توسعا أيضا فيما ارتفع متوسط السعر نتيجة ارتفاع الطلب على مناطق بعينها.
وجاءت دولة الكويت بالمرتبة الثالثة خليجيا من حيث الارتفاع على مؤشر الأسعار وبنسبة 5.2% نتيجة ارتفاع متوسط أسعار الأراضي السكنية وبشكل لافت عند انخفاض أحجام المبايعات وتوقع تصحيح سعري خلال الفترة القادمة نتيجة التشريعات الجديدة التي ستطبق على القطاع السكني الكويتي والذي عاني من المضاربات وارتفاع غير مبرر على متوسط الأسعار السائدة مع الأخذ بعين الاعتبار انحسار قطع الأراضي السكنية المعروضة.
مؤشر أحجام المبايعات العام
- انخفاض أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المباني التجارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 33.4% خلال ابريل باستثناء قطاع الشقق السكنية والفلل والذي ارتفعت أحجام مبايعاته بنسبة 24.5%، نتيجة النشاط الكبير المسجل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما استمر التذبذب على أحجام المبايعات من فترة إلى أخرى نتيجة اختلاف مستويات الطلب من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات ارتفاع متوسطات الأسعار على حركة واتجاه أحجام المبايعات بالإضافة إلى توجه قرارات الاستثمار نحو قطاعات نشطة أخرى في مقدمتها السوق المالي والذي شهد حراكا ملموسا خلال ابريل ويأتي الانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات نتيجة انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 44.3% لدى سلطنة عمان وانخفاضها بنسبة 37.7% لدى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الانخفاض المسجل لدى دولة الكويت وبنسبة 29.3% فيما قلل من نسبة الانخفاض الحاصل على عموم النشاط العقاري الخليجي الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات لدى كل من دولة الأمارات العربية المتحدة بنسبة 32.8% وبنسبة 27.8% لدى مملكة البحرين وبنسبة 8.5% لدى دولة قطر فيما لوحظ تركز للسيولة المتداولة في السوق العقاري الخليجي في تشييد المشاريع التي تم الإعلان عنها بالإضافة إلى أن الارتفاع المستمر على متوسط الأسعار يجعل من احتمالات انخفاض أحجام المبايعات بالأمر المؤكد خلال الفترة القادمة ويجعل من إمكانية رفع أسعار البيع أو الاستثمار بنسب قياسية يصعب تقدير عواقبها في حال حدوث هبوط في مستويات الطلب بشكل مفاجئ، عند ارتفاع احتمالات الإعلان عن المشاريع وعدم تنفيذها نتيجة ارتفاع أسعار الانجاز بمستويات لم تؤخذ بالحسبان ضمن التكاليف الإجمالية للمشاريع المطروحة حيث ستساهم هذه المشاريع في رفع متوسط الأسعار السائدة فقط دون تنفيذها، هذا الاتجاه وفي حال استمرار سيكون له عواقب وخيمة على اتجاهات السوق العقاري لدى المنطقة .
قيم المبايعات العام
سجل مؤشر قيم الاستثمار النقدي المباشر انخفاضا متوسطا وبنسبة 7.2% على قطاع الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية وقطاع المباني التجارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي على المبايعات المنفذة خلال ابريل الأمر الذي يعكس مقدار التذبذب الحاصل على السيولة المتداولة من شهر إلى آخر عند تسجيل مضاربات على بعض الصفقات المنفذة ولدى دول محددة أدت الى انخفاض أحجام المبايعات وارتفاع متوسط الأسعار، ويعود الانخفاض في قيم الاستثمار النقدي نتيجة الانخفاض الحاصل على إجمالي قيم الاستثمار النقدي المباشر على قطاع الأراضي السكنية وبنسبة 19.1% لدى دول المجلس خلال ابريل تبعا للانخفاض على أحجام المبايعات لدى المملكة العربية السعودية بنسبة 37.1% بالإضافة الى الانخفاض الحاصل لدى سلطنة عمان بنسبة 41% فيما سجلت قيم المبايعات نسبة انخفاض 32% لدى دولة الكويت، هذا وكان لارتفاع قيم المبايعات لدى كل من دولة الإمارات بنسبة 65.5% وبنسبة 12.7% لدى دولة قطر وبنسبة 49% لدى مملكة البحرين أثر مباشر في التقليل من نسبة الانخفاض الإجمالية على قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقاري الخليجي خلال ابريل.
انخفاض إجمالي قيم السيولة المتداولة على قطاع المباني التجارية بنسبة 10.9% خلال ابريل نتيجة تأثر مكونات القطاع بما يجري على سوق التأجير من حيث متوسط الأسعار ومدى توفر تلك المباني في الأماكن المطلوبة للتمليك حيث تنتشر المباني التجارية لغايات التأجير أكثر من تلك المتوفرة للتمليك، ويأتي الانخفاض الحاصل على إجمالي قيم السيولة تبعا للانخفاض الحاصل عليها لدى المملكة العربية السعودية بنسبة 17.1% بالإضافة الى الانخفاض الحاصل على قيم السيولة لدى السوق القطري وبنسبة 5.7%.
فيما جاء الارتفاع المسجل على قيم السيولة المتداولة لدى كل من مملكة البحرين بنسبة 79% وبنسبة 22.7 لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقلل من حدة الانخفاض الحاصل على قيم السيولة الإجمالية المستثمرة.
في المقابل فقد سجل قطاع الأراضي التجارية ارتفاع على قيم السيولة المتداولة وبنسبة 10.4% خلال ابريل نتيجة الارتفاع الحاصل على قيم التداول لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.3% فيما ارتفعت بنسبة 85% لدى مملكة البحرين وبنسبة ارتفاع 3.7% لدى دولة قطر وبنسبة ارتفاع 5.9% لدى المملكة العربية السعودية، فيما تأثرت قيم الاستثمار النقدي بالانخفاض الحاصل لدى دولة الكويت بنسبة 7.3% وبنسبة انخفاض 62% لدى سلطنة عمان.
ومن الملاحظ أن قطاع الأراضي السكنية لازال محافظا على النسبة الأكبر من إجمالي قيم الاستثمار النقدي المباشر على القطاع العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من الانخفاض الحاصل على إجمالي قيم المبايعات خلال ابريل، حيث انخفضت حصة القطاع من إجمالي قيم السيولة المتداولة لتصل الى ما نسبته 44% بالمقارنة بنسبة 56% خلال مارس وبفارق 10%، فيما ارتفعت حصة قطاع الأراضي التجارية من إجمالي قيم السيولة المتداولة لتصبح 27% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة 24% خلال مارس وبفارق 3% على حساب السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية لتستقر عند 24%، في المقابل فقد خسر قطاع المباني التجارية من حصته السوقية بنسبة 1.3% لصالح قطاع الأراضي التجارية ليصبح حصة القطاع من إجمالي القيمة المتداولة 11.4% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة 12.7% خلال مارس على حساب قطاع الشقق السكنية والفلل، في حين استحوذ قطاع الشقق السكنية والفلل على ما نسبته 17.6% من إجمالي قيم المبايعات المنفذة خليجيا خلال ابريل بالمقارنة بنسبة 9% خلال مارس وذلك على حساب إجمالي القيمة المتداولة على قطاع الأراضي السكنية.