مغروور قطر
02-11-2005, 08:15 AM
الاسكوا» تطالب دول الخليج بتنويع مصادر الدخل والاهتمام بالصناعة والخدمات لافساح الطريق امام القطاع الخاص
حذرت منظمة الإسكوا الدول الأعضاء فيها من تدهور أحوال أسواق العمل بها وارتفاع معدلات البطالة، وطالبت تلك الدول بتركيز سياسات العمل الوطنية على تعزيز مهارات الأيدي العاملة، وإنتاجيتها بحيث تتمكن من جني المنافع المحتملة لأي تحسن يتحقق في وضع سوق العمل، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الجهود جزءاً من سياسة أوسع نطاقا تتوخى رفع معدلات الاستثمار ونوعيته.
وأكدت المنظمة على ضرورة تنويع اقتصاديات كل من الإمارات والسعودية والكويت بتقليل الاعتماد على النفط وتركيز الاهتمام على قطاعي الصناعة والخدمات لتلافي الآثار السلبية المتوقعة لتذبذب أسعار النفط وأوضحت المنظمة في تقرير لها صدر مؤخرا بعنوان §§دور الاستثمار والإنفاق العام في النمو الاقتصادي§§ أن الحسابات التي أجراها خبراء المنظمة تشير إلى أن الزيادة التي طرأت على عائدات النفط قابلتها زيادة متوسطة قدرها 2 % في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاديات الأكثر تنوعا، مقابل زيادة متوسطة قدرها 0.5% في الاقتصاديات الأقل تنوعا نتيجة المنافع الثانوية المتولدة من التحويلات التي يجريها العمال.
وأضاف التقرير أنه خلال العقدين الماضيين ظهرت علامات تدهور شديد على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي وغيره من المؤشرات الاقتصادية في منطقة الإسكوا، مشيرا إلى أن تفاقم حالة الاقتصاد العالمي، والتوترات الاقتصادية، والنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وتبعات الحرب على العراق، وتقلب أسعار النفط وعائداته، وتذبذب أسعار الفائدة والصرف زاد من تردي بيئة النمو في المنطقة، وضاعف من ذلك التأثير السلبي على الناتج المحلي تحول الكثير من بلدان المنطقة ذات الاقتصاديات الأكثر تنوعا (الأردن، الجمهورية العربية السورية، لبنان، مصر)، وذات الاقتصاديات الأقل تنوعا (الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عمان، قطر، الكويت، المملكة العربية السعودية) من بلدان ليس عليها ديون خارجية، أو ديون قليلة إلى بلدان تتحمل أعباء ديون خارجية ثقيلة الوطأة وتعاني من تراكم العجز في ميزانياتها.
مشاركة عالمية
وأوضح أن بلدانا كثيرة أعضاء في الإسكوا تتجه إلى زيادة مشاركتها في الاقتصاد العالمي، مما يطرح تحديات عديدة في وجه المنطقة، وإذا لم تتخذ إجراءات فعالة ومناسبة في توقيتها للتصدي لهذه الحالة، يصبح من المحتمل تعرض المنطقة لضغوط إضافية تعرقل الجهود التي تبذل لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيزه مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وضعف التصدير، والتضخم الهائل للقطاعات العامة وتدهور حالة سوق العمل، واشتداد البطالة، والهبوط العام في الاقتصاد الكلي العالمي وبالتالي تدهور الحالة الاقتصادية للمنطقة.
وتوصل التقرير بعد دراسة عوامل الاقتصاد الكلي في دول المنطقة إلى عدد من النتائج فيما يتصل بالبلدان ذات الاقتصاديات الأقل تنوعا منها أن زيادة عائدات النفط بنسبة 1 % تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.6% في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما تؤدي زيادة نسبة الإنفاق الحكومي بمعدل 1 % إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 0.1%، أما مساهمة الاستثمارات في نمو الناتج المحلي الإجمالي فهي لا تستحق الذكر من الناحية الإحصائية.
وفيما يتصل بالبلدان ذات الاقتصاديات الأكثر تنوعاً أشار التقرير إلى أن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المذكور تؤثر تأثيراً مهما من الناحية الإحصائية في معدل نمو الناتج، فزيادة الإنفاق بنسبة 1 % تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 0.05%، في حين تبدو نسبة الصادرات المتأخرة ونسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي ليست مؤثرة ولا يبدو أنها تحدث أي أثر في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى ذلك إلى انخفاض مستوى الاستثمار الموجه نحو استبدال رؤوس الأموال السهمية المستخدمة وانخفاض نوعية الاستثمارات المنفذة وسوء الإدارة وهجرة العقول العربية للخارج.
وكشف التقرير عن أن متوسط الإنفاق العام في منطقة الإسكوا يكاد يصل إلى ضعف المستوى الذي يرافق النمو الأمثل للناتج المحلي الإجمالي، فمتوسط الإنفاق الحكومي بين البلدان المدروسة يبلغ 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويرى ضرورة إجراء تخفيض كبير في متوسط الإنفاق حتى يصل إلى 17 % فقط.
وفيما يتعلق بالاقتصادين الأكثر تنوعا في مصر والأردن، توضح النتائج العملية التي رصدتها المنظمة في تقريرها أن تخفيض الإنفاق العام جار بنجاح، نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي، والتكيف الهيكلي التي نفذت في كلا البلدين خلال أوائل التسعينات من القرن الماضي وانطوت على بذل جهود مكثفة لتحقيق الخصخصة، رافقها إعفاء مصر من ديون ضخمة وارتفاع مستويات المساعدة التي تقدم إلى الأردن، وتوجد دلائل واضحة على أن كلا البلدين حققا أرباحا وفيرة من تحسين الإنتاجية والكفاءة وتخفيض الإنفاق العام إلى مستويات تؤدي إلى تحقيق النمو الأمثل للناتج المحلي الإجمالي.
وعن الجمهورية العربية السورية ولبنان قالت المنظمة إن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر بكثير من مثيلتها في مصر والأردن، ففي لبنان تناهز النسبة 55 %، وتشكل خدمة الديون حصة كبيرة من الإجمالي، بينما تشير النتائج العملية إلى أن الإنفاق العام الأمثل يساوي 14 % من الناتج المذكور. وطالبت المنظمة الحكومة اللبنانية ببذل مزيد من الجهود لتخفيض عبء الديون الهائل وتوجيه الإنفاق العام لقطاعات تحقق إنتاجية أعلى بما يؤدي في النهاية ليس فقط لمساعدة لبنان على احتواء عجز الميزانية المتكرر لديه ودينه العام الضخم المتراكم بل إنه يحفز نمو الاقتصاد المحلي.
وانطلاقا من تشابه الوضع السوري مع الوضع اللبناني أوصى التقرير سوريا بإعادة النظر في الإنفاق الحكومي لتحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإجراء تغيير هيكلي يهدف إلى خفض الإنفاق العام باعتباره جزءاً من الناتج، وناشد الحكومة إيجاد بيئة اقتصادية يؤدي فيها الاستثمار الخاص دورا أكبر ويجري فيها تطوير ودعم مبادرات القطاع الخاص، فضلا عن خفض النفقات العسكرية الضخمة لما تمثله من استنزاف خطير للموارد العامة بينما يمكن استخدامها بطريقة أفضل لتعزيز النمو والاستثمار.
وحول الاقتصاديات الأقل تنوعاً خاصة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة العربية السعودية أكدت المنظمة في تقريرها تجاوز النفقات العامة المستويات التي تصاحب النمو الأمثل للناتج المحلي الإجمالي، ففي الكويت يبلغ المعدلان المتوسط والأمثل للإنفاق الحكومي 37 و27 % على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي، ومنذ أوائل التسعينات والكويت تنفق فوق طاقتها في مجال الميزانية لإعادة بناء الهياكل الأساسية المدمرة في البلد نتيجة الحرب. وفي المملكة العربية السعودية يبلغ متوسط الإنفاق العام 29 % من الناتج المحلي الإجمالي، قياسا بمعدل أمثل هو 24 %، بينما يبلغ المعدلان المتوسط والأمثل للإنفاق الحكومي في الإمارات العربية المتحدة 16 و13 % على التوالي، وفي البلدان الثلاثة جميعا يؤدي قطاع النفط دوراً مهيمناً في النمو الاقتصادي.
تقلبات الأسعار
وقال إنه لابد للإمارات والكويت والسعودية أن تمضي قدما في تنويع اقتصادياتها فتتحول عن قطاع النفط وتصرف عنايتها إلى قطاعي الصناعة والخدمات، حيث إن تخفيض الحجم النسبي لقطاع النفط سيخفف من حجم وهيمنة القطاع العام لمصلحة القطاع الخاص، ولا تزال الاقتصاديات الأكثر تنوعا ضعيفة في وجه تقلبات أسعار النفط وعائداته، كما أن العاملين الرئيسيين المؤثران في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هما إيرادات النفط والإنفاق الحكومي، ومن شأن تقليص الاعتماد على عائدات النفط أن يقلل من تعرض هذه البلدان للآثار السلبية لتقلب أسعار النفط ويحميها من العواقب المدمرة لهبوط أسعاره وانخفاض الطلب عليه في العالم، أما زيادة الاعتماد على القطاع الخاص فمن شأنه أن يقلل من الاختلالات الاقتصادية النسبية الناجمة عن القطاع العام ويعزز النمو والإنتاجية.
وناشدت المنظمة البلدان ذات الاقتصاديات الأكثر تنوعا في المنطقة من أن تستثمر في تطوير وتحسين مهارات الأيدي العاملة المحلية، توخيا لتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية، كما أن زيادة المساواة بين الجنسين يمكن أن تؤدي دوراً مهما في تخفيض الاعتماد على العمال الأجانب.
ووصفت المنظمة أحوال أسواق العمل في منطقة الإسكوا بأنها آخذة في التدهور، بينما معدلات البطالة آخذة في الارتفاع، مطالبة الدول الأعضاء بتركيز سياسات العمل الوطنية على تعزيز مهارات الأيدي العاملة، وإنتاجيتها بحيث تتمكن البلدان الأعضاء من جني المنافع المحتملة لأي تحسن يتحقق في وضع سوق العمل، وينبغي أن تشكل الجهود التي تبذل لتطوير القوى العاملة وتحسين مستقبل سوق العمل جزءاً من سياسة أوسع نطاقا تتوخى رفع معدلات الاستثمار ونوعيته.
حذرت منظمة الإسكوا الدول الأعضاء فيها من تدهور أحوال أسواق العمل بها وارتفاع معدلات البطالة، وطالبت تلك الدول بتركيز سياسات العمل الوطنية على تعزيز مهارات الأيدي العاملة، وإنتاجيتها بحيث تتمكن من جني المنافع المحتملة لأي تحسن يتحقق في وضع سوق العمل، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الجهود جزءاً من سياسة أوسع نطاقا تتوخى رفع معدلات الاستثمار ونوعيته.
وأكدت المنظمة على ضرورة تنويع اقتصاديات كل من الإمارات والسعودية والكويت بتقليل الاعتماد على النفط وتركيز الاهتمام على قطاعي الصناعة والخدمات لتلافي الآثار السلبية المتوقعة لتذبذب أسعار النفط وأوضحت المنظمة في تقرير لها صدر مؤخرا بعنوان §§دور الاستثمار والإنفاق العام في النمو الاقتصادي§§ أن الحسابات التي أجراها خبراء المنظمة تشير إلى أن الزيادة التي طرأت على عائدات النفط قابلتها زيادة متوسطة قدرها 2 % في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاديات الأكثر تنوعا، مقابل زيادة متوسطة قدرها 0.5% في الاقتصاديات الأقل تنوعا نتيجة المنافع الثانوية المتولدة من التحويلات التي يجريها العمال.
وأضاف التقرير أنه خلال العقدين الماضيين ظهرت علامات تدهور شديد على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي وغيره من المؤشرات الاقتصادية في منطقة الإسكوا، مشيرا إلى أن تفاقم حالة الاقتصاد العالمي، والتوترات الاقتصادية، والنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وتبعات الحرب على العراق، وتقلب أسعار النفط وعائداته، وتذبذب أسعار الفائدة والصرف زاد من تردي بيئة النمو في المنطقة، وضاعف من ذلك التأثير السلبي على الناتج المحلي تحول الكثير من بلدان المنطقة ذات الاقتصاديات الأكثر تنوعا (الأردن، الجمهورية العربية السورية، لبنان، مصر)، وذات الاقتصاديات الأقل تنوعا (الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عمان، قطر، الكويت، المملكة العربية السعودية) من بلدان ليس عليها ديون خارجية، أو ديون قليلة إلى بلدان تتحمل أعباء ديون خارجية ثقيلة الوطأة وتعاني من تراكم العجز في ميزانياتها.
مشاركة عالمية
وأوضح أن بلدانا كثيرة أعضاء في الإسكوا تتجه إلى زيادة مشاركتها في الاقتصاد العالمي، مما يطرح تحديات عديدة في وجه المنطقة، وإذا لم تتخذ إجراءات فعالة ومناسبة في توقيتها للتصدي لهذه الحالة، يصبح من المحتمل تعرض المنطقة لضغوط إضافية تعرقل الجهود التي تبذل لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيزه مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وضعف التصدير، والتضخم الهائل للقطاعات العامة وتدهور حالة سوق العمل، واشتداد البطالة، والهبوط العام في الاقتصاد الكلي العالمي وبالتالي تدهور الحالة الاقتصادية للمنطقة.
وتوصل التقرير بعد دراسة عوامل الاقتصاد الكلي في دول المنطقة إلى عدد من النتائج فيما يتصل بالبلدان ذات الاقتصاديات الأقل تنوعا منها أن زيادة عائدات النفط بنسبة 1 % تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.6% في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما تؤدي زيادة نسبة الإنفاق الحكومي بمعدل 1 % إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 0.1%، أما مساهمة الاستثمارات في نمو الناتج المحلي الإجمالي فهي لا تستحق الذكر من الناحية الإحصائية.
وفيما يتصل بالبلدان ذات الاقتصاديات الأكثر تنوعاً أشار التقرير إلى أن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المذكور تؤثر تأثيراً مهما من الناحية الإحصائية في معدل نمو الناتج، فزيادة الإنفاق بنسبة 1 % تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 0.05%، في حين تبدو نسبة الصادرات المتأخرة ونسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي ليست مؤثرة ولا يبدو أنها تحدث أي أثر في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى ذلك إلى انخفاض مستوى الاستثمار الموجه نحو استبدال رؤوس الأموال السهمية المستخدمة وانخفاض نوعية الاستثمارات المنفذة وسوء الإدارة وهجرة العقول العربية للخارج.
وكشف التقرير عن أن متوسط الإنفاق العام في منطقة الإسكوا يكاد يصل إلى ضعف المستوى الذي يرافق النمو الأمثل للناتج المحلي الإجمالي، فمتوسط الإنفاق الحكومي بين البلدان المدروسة يبلغ 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويرى ضرورة إجراء تخفيض كبير في متوسط الإنفاق حتى يصل إلى 17 % فقط.
وفيما يتعلق بالاقتصادين الأكثر تنوعا في مصر والأردن، توضح النتائج العملية التي رصدتها المنظمة في تقريرها أن تخفيض الإنفاق العام جار بنجاح، نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي، والتكيف الهيكلي التي نفذت في كلا البلدين خلال أوائل التسعينات من القرن الماضي وانطوت على بذل جهود مكثفة لتحقيق الخصخصة، رافقها إعفاء مصر من ديون ضخمة وارتفاع مستويات المساعدة التي تقدم إلى الأردن، وتوجد دلائل واضحة على أن كلا البلدين حققا أرباحا وفيرة من تحسين الإنتاجية والكفاءة وتخفيض الإنفاق العام إلى مستويات تؤدي إلى تحقيق النمو الأمثل للناتج المحلي الإجمالي.
وعن الجمهورية العربية السورية ولبنان قالت المنظمة إن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر بكثير من مثيلتها في مصر والأردن، ففي لبنان تناهز النسبة 55 %، وتشكل خدمة الديون حصة كبيرة من الإجمالي، بينما تشير النتائج العملية إلى أن الإنفاق العام الأمثل يساوي 14 % من الناتج المذكور. وطالبت المنظمة الحكومة اللبنانية ببذل مزيد من الجهود لتخفيض عبء الديون الهائل وتوجيه الإنفاق العام لقطاعات تحقق إنتاجية أعلى بما يؤدي في النهاية ليس فقط لمساعدة لبنان على احتواء عجز الميزانية المتكرر لديه ودينه العام الضخم المتراكم بل إنه يحفز نمو الاقتصاد المحلي.
وانطلاقا من تشابه الوضع السوري مع الوضع اللبناني أوصى التقرير سوريا بإعادة النظر في الإنفاق الحكومي لتحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإجراء تغيير هيكلي يهدف إلى خفض الإنفاق العام باعتباره جزءاً من الناتج، وناشد الحكومة إيجاد بيئة اقتصادية يؤدي فيها الاستثمار الخاص دورا أكبر ويجري فيها تطوير ودعم مبادرات القطاع الخاص، فضلا عن خفض النفقات العسكرية الضخمة لما تمثله من استنزاف خطير للموارد العامة بينما يمكن استخدامها بطريقة أفضل لتعزيز النمو والاستثمار.
وحول الاقتصاديات الأقل تنوعاً خاصة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة العربية السعودية أكدت المنظمة في تقريرها تجاوز النفقات العامة المستويات التي تصاحب النمو الأمثل للناتج المحلي الإجمالي، ففي الكويت يبلغ المعدلان المتوسط والأمثل للإنفاق الحكومي 37 و27 % على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي، ومنذ أوائل التسعينات والكويت تنفق فوق طاقتها في مجال الميزانية لإعادة بناء الهياكل الأساسية المدمرة في البلد نتيجة الحرب. وفي المملكة العربية السعودية يبلغ متوسط الإنفاق العام 29 % من الناتج المحلي الإجمالي، قياسا بمعدل أمثل هو 24 %، بينما يبلغ المعدلان المتوسط والأمثل للإنفاق الحكومي في الإمارات العربية المتحدة 16 و13 % على التوالي، وفي البلدان الثلاثة جميعا يؤدي قطاع النفط دوراً مهيمناً في النمو الاقتصادي.
تقلبات الأسعار
وقال إنه لابد للإمارات والكويت والسعودية أن تمضي قدما في تنويع اقتصادياتها فتتحول عن قطاع النفط وتصرف عنايتها إلى قطاعي الصناعة والخدمات، حيث إن تخفيض الحجم النسبي لقطاع النفط سيخفف من حجم وهيمنة القطاع العام لمصلحة القطاع الخاص، ولا تزال الاقتصاديات الأكثر تنوعا ضعيفة في وجه تقلبات أسعار النفط وعائداته، كما أن العاملين الرئيسيين المؤثران في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هما إيرادات النفط والإنفاق الحكومي، ومن شأن تقليص الاعتماد على عائدات النفط أن يقلل من تعرض هذه البلدان للآثار السلبية لتقلب أسعار النفط ويحميها من العواقب المدمرة لهبوط أسعاره وانخفاض الطلب عليه في العالم، أما زيادة الاعتماد على القطاع الخاص فمن شأنه أن يقلل من الاختلالات الاقتصادية النسبية الناجمة عن القطاع العام ويعزز النمو والإنتاجية.
وناشدت المنظمة البلدان ذات الاقتصاديات الأكثر تنوعا في المنطقة من أن تستثمر في تطوير وتحسين مهارات الأيدي العاملة المحلية، توخيا لتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية، كما أن زيادة المساواة بين الجنسين يمكن أن تؤدي دوراً مهما في تخفيض الاعتماد على العمال الأجانب.
ووصفت المنظمة أحوال أسواق العمل في منطقة الإسكوا بأنها آخذة في التدهور، بينما معدلات البطالة آخذة في الارتفاع، مطالبة الدول الأعضاء بتركيز سياسات العمل الوطنية على تعزيز مهارات الأيدي العاملة، وإنتاجيتها بحيث تتمكن البلدان الأعضاء من جني المنافع المحتملة لأي تحسن يتحقق في وضع سوق العمل، وينبغي أن تشكل الجهود التي تبذل لتطوير القوى العاملة وتحسين مستقبل سوق العمل جزءاً من سياسة أوسع نطاقا تتوخى رفع معدلات الاستثمار ونوعيته.