الوعب
14-06-2008, 03:02 AM
المركزي يعدل شروط منح القروض العقارية للأفراد
30 % الدفعة المقدمة والسداد على 20 سنة
والقسط لا يزيد على 50 % من الراتب
تحقيق - محمد طلبة :
أرسلت البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر ردودها على مذكرة مصرف قطر المركزي الخاصة بضوابط جديدة للتمويل العقاري.. تضمنت المذكرة استيضاح آراء البنوك حول عدد من الإجراءات اهمها خفض القروض التي توجهها البنوك الى هذا القطاع ورفع الحد الادني للدفعة المقدمة التي يسددها العميل الى 30 % بدلا من 10% اضافة الى خفض الحد الاقصى لسداد القرض الى 20 عاما بدلا من 30 عاما واشترط المركزي الا تزيد قيمة القسط على 50 % من الراتب وكانت بعض البنوك ترفع النسبة الي 75%. وتأتي مذكرة المركزي تمهيدا لاصدار تعميم بالضوابط الجديدة التي تنظم عملية منح القروض العقارية في ظل التوجه الكبير للبنوك نحو هذا القطاع. وصرح مصدر مصرفي مسؤول بانه تم تشكيل لجنة بكل بنك لدراسة مذكرة المركزي والضوابط الجديدة التي اقترحها واضاف ان لجان البنوك اعدت ردودها بما يتناسب مع الاوضاع المالية فيها حيث تم التعرف على حجم القروض العقارية ونسبتها من القروض الإجمالية ونسبة القروض المتعثرة منها وإجمالي تكاليف العقارات التي يمولها كل بنك حيث تم إرسال الردود إلى المركزي الذي سيقوم بدراستها وفقا للوضع العام في السوق وإصدار تعميم بالضوابط الجديدة التي ستأتي وفقا للمذكرة التي أرسلها إلى البنوك. وأكد عدد من المصرفيين وخبراء المال استطلعت الشرق آراءهم ان الهدف من مذكرة المركزي هو تقليل السيولة الموجهة إلى هذا القطاع الذي شهدت زيادة كبيرة في القروض بلغت حوالي 40 مليار ريال منذ 2007 حتى الآن.. والحد من معدلات التضخم في هذا القطاع الذي يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع التضخم في قطر. ويضيف المصرفيون ان البنوك توسعت في القروض العقارية بعد الضوابط التي وضعها المركزي من قبل على القروض الشخصية وتحديد سقف اعلى لها اضافة الى زيادة الاحتياطي الالزامي بالبنوك 3 مرات خلال شهرين منعا للتوسع في القروض والحد من السيولة في السوق بما يساهم في مكافحة التضخم.. ويضيفون ان المشكلة في القروض العقارية هي زيادة مدة السداد التي تصل احيانا الى 30 سنة وبالتالي هناك مخاطرة تتحملها البنوك ويأتي التعميم ليقلل من هذه المدة لتصبح 20 سنة للتقليل من هذه المخاطر .. ويؤكد الخبراء ان التعميم الجديد سيؤدي الى انكماش القروض العقارية خلال الفترة القادمة.. ورغم ان القرار سيؤثر بلا شك على ارباح البنوك التي تعتبر التمويل العقاري من اهم خدماتها فان البنوك ستعمل على تنويع استثماراتها الاخرى لتفادي اية انخفاض في الارباح. ويؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه بشبكة الانترنت ضرورة توخي الحذر واليقظة إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتوائه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويضيف المصرف انه قد تم اتخاذ إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لتمويل العقارات.
ويوضح موقع المركزي ان البنوك التجارية في دولة قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وذلك على النحو الآتي:
1- القروض الجيدة: وهذه هي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة – أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك.
2- القروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر: ينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالا في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض.
3-القروض دون المستوى: ينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كاف وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق. وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوما على الأقل ضمن هذه المجموعة.
4- الديون المشكوك فيها: وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق.
5- الديون الرديئة: تضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل.
ويؤكد المركزي انّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المقررة أو تخالف هذه التعليمات سوف تعرِّض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. وتستثنى من ذلك التمويلات التالية ..التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها... التمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت على مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة.. التمويل العقاري المغطى بودائع العميل كضمانة، شريطة ألا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة.. التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد؛ على أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائياً حتى يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض واوضح قائلا يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمجموعة الائتمانية للعميل الواحد 20% من رأس مال البنك واحتياطياته. كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمجموعة الائتمانية للمساهم الرئيسي الواحد 10% من رأس مال البنك واحتياطياته. ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمجموعة الائتمانية للعميل الواحد 25% من رأس مال البنك واحتياطياته. ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للشركات التابعة أو الشقيقة 20% من رأس مال البنك واحتياطياته. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك على 2000 مليون ريال كحد أقصى. ويجب ألا تزيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة في البلد الواحد سواء على شكل قروض للعملاء أو للبلد على 40% من رأسمال البنك واحتياطياته.
30 % الدفعة المقدمة والسداد على 20 سنة
والقسط لا يزيد على 50 % من الراتب
تحقيق - محمد طلبة :
أرسلت البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر ردودها على مذكرة مصرف قطر المركزي الخاصة بضوابط جديدة للتمويل العقاري.. تضمنت المذكرة استيضاح آراء البنوك حول عدد من الإجراءات اهمها خفض القروض التي توجهها البنوك الى هذا القطاع ورفع الحد الادني للدفعة المقدمة التي يسددها العميل الى 30 % بدلا من 10% اضافة الى خفض الحد الاقصى لسداد القرض الى 20 عاما بدلا من 30 عاما واشترط المركزي الا تزيد قيمة القسط على 50 % من الراتب وكانت بعض البنوك ترفع النسبة الي 75%. وتأتي مذكرة المركزي تمهيدا لاصدار تعميم بالضوابط الجديدة التي تنظم عملية منح القروض العقارية في ظل التوجه الكبير للبنوك نحو هذا القطاع. وصرح مصدر مصرفي مسؤول بانه تم تشكيل لجنة بكل بنك لدراسة مذكرة المركزي والضوابط الجديدة التي اقترحها واضاف ان لجان البنوك اعدت ردودها بما يتناسب مع الاوضاع المالية فيها حيث تم التعرف على حجم القروض العقارية ونسبتها من القروض الإجمالية ونسبة القروض المتعثرة منها وإجمالي تكاليف العقارات التي يمولها كل بنك حيث تم إرسال الردود إلى المركزي الذي سيقوم بدراستها وفقا للوضع العام في السوق وإصدار تعميم بالضوابط الجديدة التي ستأتي وفقا للمذكرة التي أرسلها إلى البنوك. وأكد عدد من المصرفيين وخبراء المال استطلعت الشرق آراءهم ان الهدف من مذكرة المركزي هو تقليل السيولة الموجهة إلى هذا القطاع الذي شهدت زيادة كبيرة في القروض بلغت حوالي 40 مليار ريال منذ 2007 حتى الآن.. والحد من معدلات التضخم في هذا القطاع الذي يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع التضخم في قطر. ويضيف المصرفيون ان البنوك توسعت في القروض العقارية بعد الضوابط التي وضعها المركزي من قبل على القروض الشخصية وتحديد سقف اعلى لها اضافة الى زيادة الاحتياطي الالزامي بالبنوك 3 مرات خلال شهرين منعا للتوسع في القروض والحد من السيولة في السوق بما يساهم في مكافحة التضخم.. ويضيفون ان المشكلة في القروض العقارية هي زيادة مدة السداد التي تصل احيانا الى 30 سنة وبالتالي هناك مخاطرة تتحملها البنوك ويأتي التعميم ليقلل من هذه المدة لتصبح 20 سنة للتقليل من هذه المخاطر .. ويؤكد الخبراء ان التعميم الجديد سيؤدي الى انكماش القروض العقارية خلال الفترة القادمة.. ورغم ان القرار سيؤثر بلا شك على ارباح البنوك التي تعتبر التمويل العقاري من اهم خدماتها فان البنوك ستعمل على تنويع استثماراتها الاخرى لتفادي اية انخفاض في الارباح. ويؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه بشبكة الانترنت ضرورة توخي الحذر واليقظة إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتوائه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويضيف المصرف انه قد تم اتخاذ إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لتمويل العقارات.
ويوضح موقع المركزي ان البنوك التجارية في دولة قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وذلك على النحو الآتي:
1- القروض الجيدة: وهذه هي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة – أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك.
2- القروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر: ينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالا في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض.
3-القروض دون المستوى: ينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كاف وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق. وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوما على الأقل ضمن هذه المجموعة.
4- الديون المشكوك فيها: وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق.
5- الديون الرديئة: تضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل.
ويؤكد المركزي انّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المقررة أو تخالف هذه التعليمات سوف تعرِّض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. وتستثنى من ذلك التمويلات التالية ..التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها... التمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت على مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة.. التمويل العقاري المغطى بودائع العميل كضمانة، شريطة ألا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة.. التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد؛ على أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائياً حتى يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض واوضح قائلا يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمجموعة الائتمانية للعميل الواحد 20% من رأس مال البنك واحتياطياته. كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمجموعة الائتمانية للمساهم الرئيسي الواحد 10% من رأس مال البنك واحتياطياته. ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمجموعة الائتمانية للعميل الواحد 25% من رأس مال البنك واحتياطياته. ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للشركات التابعة أو الشقيقة 20% من رأس مال البنك واحتياطياته. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك على 2000 مليون ريال كحد أقصى. ويجب ألا تزيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة في البلد الواحد سواء على شكل قروض للعملاء أو للبلد على 40% من رأسمال البنك واحتياطياته.