لازلت اشك في تحليل القرض الثاني؟! فمن يثبت لنا تحليله

[الخبير العقاري]

لازلت اشك في تحليل القرض الثاني؟! فمن لديه أدلة واضحة على تحليله

--------------------------------------------------------------------------------

لازلت اشك في تحليل القرض الثاني فهل نجد من لديه أدلة واضحة على تحليله وهل تغيرت نسبة الفائده ام لازالت 3% وماهو الفرق بين قرض بالفائده وقرض الاستصناع أرى أنه مجرد تغيير مسمى فقط

الإخوة الاكارم هل لديهم من الأدلة يحلل القرض الثاني دون تغيير المسمى بعد الاستشارة مع الشيخ القرداغي.

كم نحن في أمس الحاجة إلى القرض الثاني وذلك الارتفاع اسعار مواد البناء والأيدي العاملة إلا أن الأمر حول هذا القرض لازال مبهم؟!

[Muslim Investor]

أخي العزيز
أتمنى أن تراجع إدارة القروض العقارية لترى إجراءات القرض الجديد حتى تعرف أنه يختلف عن قرض التمويل التجاري الذي تستطيع أن تأخذه من أي بنك
بالطبع .. لا تسأل الموظفين على الكونتر الخارجي .. لأن معلوماتهم عن الإجاراءات دون معرفة أسباب وضع هذه الإجراءات .. لكن بإمكانك طلب الدخول على أحد المسؤولين في الداخل وسؤالهم عن الفرق

بالطبع .. بإمكان أي شخص "التحايل" على النظام وأخذ القرض .. لكن هذا ممكن أيضا حتى مع التمويلات عن طريق البنوك الإسلامية .. لكن بالإمكان أيضا الالتزام "بالشروط الأسلامية" في التمويل وأخذه بطريقة حلال

وتقبل تحيتي

[alhamadi3]

هل المقصود القرض الاضافي للاسكان؟

[رحال]

مازالت الناس تسأل عن القرض الاول والثاني وكم نسبة الفائدة

عليهم عند السداد ، وماهي أجراءات أو من يستحق القرض الثاني ؟

وكم راح يكون سداد قسط الأثنين وعلى كم سنة ؟

وماهو الفرق بين النظام القديم والحالي للمنتفعين ، وأيهما أفضل ؟؟؟

أترك لكم المايك للرد على هذه التساؤلات اللي موظفين بنك التنمية

الله بالخيـــــــــر ؟؟؟

[r07]

مازالت الناس تسأل عن القرض الاول والثاني وكم نسبة الفائدة

عليهم عند السداد ، وماهي أجراءات أو من يستحق القرض الثاني ؟

وكم راح يكون سداد قسط الأثنين وعلى كم سنة ؟

وماهو الفرق بين النظام القديم والحالي للمنتفعين ، وأيهما أفضل ؟؟؟

أترك لكم المايك للرد على هذه التساؤلات اللي موظفين بنك التنمية

الله بالخيـــــــــر ؟؟؟

سألنا عن الموضوع في بنك التنمية وهالمعلومات تنطبق على القرض الإضافي
قيمة القرض 600 الف
الفايدة 3%
مدة السداد 25 سنة
مجموع المبلغ عند السداد 829000

يعني اللي يقدر يبني بدون القرض الإضافي بيكون وفر على نفسه 229 الف

[Muslim Investor]

مازالت الناس تسأل عن القرض الاول والثاني وكم نسبة الفائدة

عليهم عند السداد ، وماهي أجراءات أو من يستحق القرض الثاني ؟

وكم راح يكون سداد قسط الأثنين وعلى كم سنة ؟

وماهو الفرق بين النظام القديم والحالي للمنتفعين ، وأيهما أفضل ؟؟؟

أترك لكم المايك للرد على هذه التساؤلات اللي موظفين بنك التنمية

الله بالخيـــــــــر ؟؟؟

حسنا .. بالنسبة للقرض الأول .. لمن سبق ونزلت أسمائهم قبل صدور قانون إضافة رسوم إدارية على القرض (2006 وما قبلها)، يتم صرف القرض لهم بدون فوائد. أي أن القسط الشهري سيكون 2000 لكن لمدة 25 سنة بدلا من 20 سنة كما في السابق. بهذا الشكل يكون المنتفع من القرض قد سدد المبلغ كاملا (600000) دون أن يسقط عنه أي جزء (كما في السابق حيث كانت تسقط عنه 120000) وبدون أي فوائد أو رسوم إدارية إضافية).

أما من قام بطلب القرض الأول بعد عام 2006 ، فلا أعلم كيف تتم معامله، لكن حسب ما سمعت من أحد الأخوة أن القسط الشهري لهؤلاء هو 2170 ريال تقريبا، أي أن المبلغ المسدد بعد 25 سنة سيكون في حدود الـ 670000 ريال.

أجاز الشيخ علي الغرداقي هذا الأمر، حيث أن العقد المستخدم هو عقد وكالة. في هذه الحالة تقوم الدولة بتوفير المبلغ (أي أن الـ 600000 ستكون من ميزانية الدولة وليست من ميزانية البنك) والـ 70000 الإضافية يأخذها البنك كرسوم خدمة وإدارة التمويل لمدة 25 سنة. فهي ليست فوائد على القرض، لأن القرض من الدولة، والرسوم للبنك.

بالنسبة للقرض الثاني، وهو تمويل استصناع. حسب فهمي لهذا التمويل، هو تحديد مبلغ ثابت شهري لا يزيد ولا ينقص بتأخير أو تعجيل سداد التمويل. تم حساب هذا البلغ بنفس الطريقة التي تحسب بها البنوك الإسلامية أرباحها، أي أنها حددت النسبة التي تراها مناسبة لسداد تكاليف الإدارية وتحقيق هامش ربح مناسب. ومن ثم تم حساب المبلغ الناتج عن ضرب هذه النسبة في قيمة التمويل ومدته، ليتم الحصول على قيمة أرباح البنك. تم توزيع هذه الأرباح على الأقساط الشهرية، ومن ثم أصبح القسط الشهري مبلغا ثابتا (حاله حال الأقساط من البنوك الإسلامية) لا يزيد ولا ينقص بتعثر السداد أو بإرجاع المبلغ قبل الوقت المحدد.

أما نقاط اختلاف عقد الاستصناع عن عقد القرض التجاري، فهي كالتالي:

القرض التجاري يمنح للمستفيد متى ما تم التأكد من قدرةالمستفيد على السداد. أما عقد الاستصناع، فيقوم فيه البنك بتوقيعه مع المقاول نظير خدمات يقوم بها لصالح الطرف المستفيد، ويقبض المقاول ثمن هذه الخدمات من البنك مباشرة بدلا من استلامها من العميل.

والآن، لنعود للقرض الإضافي الذي يقدمه بنك التنمية. يطلب منك بنك التنمية إحضار عرض سعر للخدمات التي طلبت من المقاول القيام بها، حيث يتطلب أن يوضح المقاول بالتفصيل "الممل" كيف سيقوم بصرف المبلغ المطلوب (الـ 600000 بحد أقصى). في حالة من لم يبدأ بعد ببناء منزله، سيتكون عرض السعر على سبيل المثال على:
1- حرف مساحة 2000 متر مربع بسعر 30 ريال للمتر وبتكلفة إجمالية 60000 ريال.
2- صب الأساسات بمساحة كذا، والتي تشمل على كمية كذا حديد عادي بسعر كذا وكمية كذا من خرسانة مسلحة بسعر كذا لتكون القيمة الإجمالية 50000 ريال.
3- صب أرضية الطابق الأول بمساحة كذا، والتي تشمل على كمية كذا حديد عادي بسعر كذا وكمية كذا من خرسانة مسلحة بسعر كذا لتكون القيمة الإجمالية 100000 ريال.
4- صب أعمدة الطابق الأول بمساحة كذا، والتي تشمل على كمية كذا حديد عادي بسعر كذا وكمية كذا من خرسانة مسلحة بسعر كذا لتكون القيمة الإجمالية 200000 ريال.
5- صب سقف الطابق الأول بمساحة كذا، والتي تشمل على كمية كذا حديد عادي بسعر كذا وكمية كذا من خرسانة مسلحة بسعر كذا لتكون القيمة الإجمالية 100000 ريال.
6- صب جزء من أعمدة الطابق الثاني بمساحة كذا، والتي تشمل على كمية كذا حديد عادي بسعر كذا وكمية كذا من خرسانة مسلحة بسعر كذا لتكون القيمة الإجمالية 90000 ريال.

المجموع 600000 ريال

سيقوم مهندسوا بنك التنمية بمقارنة المساحات، والكميات مع الخرائط الأصلية التي سيوفرها العميل. ثم سيقومون بمقارنة أسعار المقاول مع أسعار السوق. إن كان كل شيء "حقيقي" سيتم التوقيع بين البنك والمقاول على تنفيذ الأعمال الموضحة في عرض السعر، وستنزل المبالغ مباشرة لحساب المقاول عن طريق البنك بعد أن يقوم مهندسوا البنك بالتأكد من أن المقاول ملتزم بالمراحل الموضحة في العقد.

هذا هو عقد الاستصناع الإسلامي.

بالطبع، يمكن "للمتحايلين" الاتفاق مع مقاول "معرفة" لتقديم عرض سعر "وهمي" وعندما تنزل المبالغ في حساب المقابل بعد كل مرحلة من مراحل التنفيذ يقوم المقاول "بتحويلها" لحساب العميل. لكنني لا أعلم الحكم الشرعي في هذا "التحايل" على القانون.

أتمنى أن تكون الصورة قد اتضحت الآن.

ملاحظة 1: يمكن طلب القرض الإضافي في أي مرحلة من مراحل المشروع، وفي هذه الحالة يجب أن يكون عرض السعر المرفق مع الطلب متناسبا مع المراحل التي تم إنجازها والمراحل اللاحقة التي تم طلب القرض لتمويلها.

ملاحظة 2: للأخوة الراغبين في التقديم على القرض الإضافي، يجب الالتزام بمبلغ 600000 ريال أو أقل في عرض السعر لأنه لن يتم قبول أي عرض يتجاوز هذا المبلغ.

ملاحظة 3: أنا لا أعمل في بنك التنمية، لكنني قدمت أوراقي لتسلم هذه التمويلات، وقد قمت بتوقيع العقد الأول، ولا زلت في إجراءات العقد الثاني.

وتقبلوا تحيتي

[Abdulla Ahmed]

--------------------------------------------------------------------------------
22 - لا للفتاوي التي تحلل الحرام
الدكتور هوشيار الهركي|07/06/2008 م، 11:15 صباحاً (السعودية) 08:15 صباحاً (جرينتش)
بدأ العديد ممن يرتدون ثوب علماء الدين يفتون بما يحقق مصالحهم الخاصة أو إرضاء للحكام، بغض النظر عن موقف الشريعة الإسلامية، متناسين بأنه لا فتوى مع وجود نص، فالربا حرام شرعا وهناك العديد من الآيات الكريمة نزلت في تحريمه، أما أن يقوم رجل مثل على القره داغي بتحليل الحرام فإنه يقصد من ذلك التقرب لحكام قطر أولا، ثم أنه يملك شركة تأمين لضمان تأمين مثل هذه القروض، متناسيا بأن قرض يتم سداده مع زيادة قليلة أو كثيرة يعتبر من الربا المحرم، والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض .........
منقووووووووووول


هذا رأي الدكتور مالي خص

[Abdulla Ahmed]

الاستصناع والاستصناع الموازي

الاستصناع في اللغة طلب الصنعة، وهو عمل الصانع في حرفته ومصدر استصنع الشيء، أي دعا إلى صنعه.
للاستصناع في المصطلح الشرعي تعريفات عديدة لكن أهمها وأشملها التعريف التالي: أنه عقد يشترى به في الحال شيء مما يصنع صنعا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده بأوصاف معينة لقاء ثمن محدد. والاستصناع المصرفي هو توسط المصرف لتمويل صناعة سلع أو إنشاء أصل معين يطلبه العميل بمواصفات محددة. وهو عقد يلتزم فيه الصانع بإنجاز الموصوف خلال وقت متفق عليه ويلتزم المستصنع بدفع الثمن إذا جاء المصنوع بالصفات المتفق عليها. وقد طورت البنوك الاسلامية عقد الاستصناع للوفاء بحاجات الناس كبديل يوفر التمويل إلى أولئك الذين يرغبون في إنشاء مصنع مثلا أو مبنى تجاري أو سكني أو غيرها دون الحاجة إلى القرض بفائدة.


الاستصناع الموازي:

يجوز للبنك التعاقد في حالة الاستصناع مع طرف ثالث لصناعة الأصل الذي يطلبه العميل، بحيث يكون فيه البنك مستصنعا والطرف الثالث صانعا، على أن لا ينشأ هذا التعاقد اللاحق أية التزامات تعاقدية بين عميل البنك وذلك الطرف الثالث. بمعنى أن البنك قد لا يكون قادرا على القيام بالاستصناع بنفسه لكنه يتقبل عقد الاستصناع ويقدمه لمقاول آخر يقوم بالعمل، ويتقاسمان الربح أو يأخذ المقاول الثاني أجر المثل والباقي للمصرف.
منقووووووووووول

[msd313]

لازلت اشك في تحليل القرض الثاني؟! فمن لديه أدلة واضحة على تحليله

--------------------------------------------------------------------------------

لازلت اشك في تحليل القرض الثاني فهل نجد من لديه أدلة واضحة على تحليله وهل تغيرت نسبة الفائده ام لازالت 3% وماهو الفرق بين قرض بالفائده وقرض الاستصناع أرى أنه مجرد تغيير مسمى فقط

الإخوة الاكارم هل لديهم من الأدلة يحلل القرض الثاني دون تغيير المسمى بعد الاستشارة مع الشيخ القرداغي.

كم نحن في أمس الحاجة إلى القرض الثاني وذلك الارتفاع اسعار مواد البناء والأيدي العاملة إلا أن الأمر حول هذا القرض لازال مبهم؟!

يا اخي لما انت ما تعرف الفرق بين الاستصناع والقرض بالفائدة ليش تقول انه مجرد تغيير مسمى فقط.
يا اخوان ترى هذي احكام شرعية وفقهية ومساواة الحلال والحرام بهالطريقة كانك تحلل الحرام وتحرم الحلال وهالفعل بروحه غلط وحرام.
اللي عنده شك يستفسر ويسأل بدون ما يحرق اعصابنا برأيه اللي ما يستند على علم ولا حتى مجرد جهد شخصي في القراءة لمعرفة الفرق بين الاستصناع والقرض بالفائدة

والله المستعان

[msd313]

--------------------------------------------------------------------------------
22 - لا للفتاوي التي تحلل الحرام
الدكتور هوشيار الهركي|07/06/2008 م، 11:15 صباحاً (السعودية) 08:15 صباحاً (جرينتش)
بدأ العديد ممن يرتدون ثوب علماء الدين يفتون بما يحقق مصالحهم الخاصة أو إرضاء للحكام، بغض النظر عن موقف الشريعة الإسلامية، متناسين بأنه لا فتوى مع وجود نص، فالربا حرام شرعا وهناك العديد من الآيات الكريمة نزلت في تحريمه، أما أن يقوم رجل مثل على القره داغي بتحليل الحرام فإنه يقصد من ذلك التقرب لحكام قطر أولا، ثم أنه يملك شركة تأمين لضمان تأمين مثل هذه القروض، متناسيا بأن قرض يتم سداده مع زيادة قليلة أو كثيرة يعتبر من الربا المحرم، والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض .........
منقووووووووووول


هذا رأي الدكتور مالي خص

والله هذا شكله ما يدري شالسالفه اصلا والظاهر الصورة منقوله له غلط وهو درعم ومطفي الليت جزاه الله خير

وين القرض بالفائدة اللي قال عنه الشيخ القره داغي انه حلال ويجوز اخذه!!!!!!!!!!
فيه ناس تحب تتسلق عل ظهور اخرين للشهرة ولذيع الصيت.

والله المستعان

[سهم المراقيب]

حسنا .. بالنسبة للقرض الأول .. لمن سبق ونزلت أسمائهم قبل صدور قانون إضافة رسوم إدارية على القرض (2006 وما قبلها)، يتم صرف القرض لهم بدون فوائد. أي أن القسط الشهري سيكون 2000 لكن لمدة 25 سنة بدلا من 20 سنة كما في السابق. بهذا الشكل يكون المنتفع من القرض قد سدد المبلغ كاملا (600000) دون أن يسقط عنه أي جزء (كما في السابق حيث كانت تسقط عنه 120000) وبدون أي فوائد أو رسوم إدارية إضافية).

أما من قام بطلب القرض الأول بعد عام 2006 ، فلا أعلم كيف تتم معامله، لكن حسب ما سمعت من أحد الأخوة أن القسط الشهري لهؤلاء هو 2170 ريال تقريبا، أي أن المبلغ المسدد بعد 25 سنة سيكون في حدود الـ 670000 ريال.

أجاز الشيخ علي الغرداقي هذا الأمر، حيث أن العقد المستخدم هو عقد وكالة. في هذه الحالة تقوم الدولة بتوفير المبلغ (أي أن الـ 600000 ستكون من ميزانية الدولة وليست من ميزانية البنك) والـ 70000 الإضافية يأخذها البنك كرسوم خدمة وإدارة التمويل لمدة 25 سنة. فهي ليست فوائد على القرض، لأن القرض من الدولة، والرسوم للبنك.

بالنسبة للقرض الثاني، وهو تمويل استصناع. حسب فهمي لهذا التمويل، هو تحديد مبلغ ثابت شهري لا يزيد ولا ينقص بتأخير أو تعجيل سداد التمويل. تم حساب هذا البلغ بنفس الطريقة التي تحسب بها البنوك الإسلامية أرباحها، أي أنها حددت النسبة التي تراها مناسبة لسداد تكاليف الإدارية وتحقيق هامش ربح مناسب. ومن ثم تم حساب المبلغ الناتج عن ضرب هذه النسبة في قيمة التمويل ومدته، ليتم الحصول على قيمة أرباح البنك. تم توزيع هذه الأرباح على الأقساط الشهرية، ومن ثم أصبح القسط الشهري مبلغا ثابتا (حاله حال الأقساط من البنوك الإسلامية) لا يزيد ولا ينقص بتعثر السداد أو بإرجاع المبلغ قبل الوقت المحدد.

أما نقاط اختلاف عقد الاستصناع عن عقد القرض التجاري، فهي كالتالي:

القرض التجاري يمنح للمستفيد متى ما تم التأكد من قدرةالمستفيد على السداد. أما عقد الاستصناع، فيقوم فيه البنك بتوقيعه مع المقاول نظير خدمات يقوم بها لصالح الطرف المستفيد، ويقبض المقاول ثمن هذه الخدمات من البنك مباشرة بدلا من استلامها من العميل.

والآن، لنعود للقرض الإضافي الذي يقدمه بنك التنمية. يطلب منك بنك التنمية إحضار عرض سعر للخدمات التي طلبت من المقاول القيام بها، حيث يتطلب أن يوضح المقاول بالتفصيل "الممل" كيف سيقوم بصرف المبلغ المطلوب (الـ 600000 بحد أقصى). في حالة من لم يبدأ بعد ببناء منزله، سيتكون عرض السعر على سبيل المثال على:
1- حرف مساحة 2000 متر مربع بسعر 30 ريال للمتر وبتكلفة إجمالية 60000 ريال.
2- صب الأساسات بمساحة كذا، والتي تشمل على كمية كذا حديد عادي بسعر كذا وكمية كذا من خرسانة مسلحة بسعر كذا لتكون القيمة الإجمالية 50000 ريال.
3- صب أرضية الطابق الأول بمساحة كذا، والتي تشمل على كمية كذا حديد عادي بسعر كذا وكمية كذا من خرسانة مسلحة بسعر كذا لتكون القيمة الإجمالية 100000 ريال.
4- صب أعمدة الطابق الأول بمساحة كذا، والتي تشمل على كمية كذا حديد عادي بسعر كذا وكمية كذا من خرسانة مسلحة بسعر كذا لتكون القيمة الإجمالية 200000 ريال.
5- صب سقف الطابق الأول بمساحة كذا، والتي تشمل على كمية كذا حديد عادي بسعر كذا وكمية كذا من خرسانة مسلحة بسعر كذا لتكون القيمة الإجمالية 100000 ريال.
6- صب جزء من أعمدة الطابق الثاني بمساحة كذا، والتي تشمل على كمية كذا حديد عادي بسعر كذا وكمية كذا من خرسانة مسلحة بسعر كذا لتكون القيمة الإجمالية 90000 ريال.

المجموع 600000 ريال

سيقوم مهندسوا بنك التنمية بمقارنة المساحات، والكميات مع الخرائط الأصلية التي سيوفرها العميل. ثم سيقومون بمقارنة أسعار المقاول مع أسعار السوق. إن كان كل شيء "حقيقي" سيتم التوقيع بين البنك والمقاول على تنفيذ الأعمال الموضحة في عرض السعر، وستنزل المبالغ مباشرة لحساب المقاول عن طريق البنك بعد أن يقوم مهندسوا البنك بالتأكد من أن المقاول ملتزم بالمراحل الموضحة في العقد.

هذا هو عقد الاستصناع الإسلامي.

بالطبع، يمكن "للمتحايلين" الاتفاق مع مقاول "معرفة" لتقديم عرض سعر "وهمي" وعندما تنزل المبالغ في حساب المقابل بعد كل مرحلة من مراحل التنفيذ يقوم المقاول "بتحويلها" لحساب العميل. لكنني لا أعلم الحكم الشرعي في هذا "التحايل" على القانون.

أتمنى أن تكون الصورة قد اتضحت الآن.

ملاحظة 1: يمكن طلب القرض الإضافي في أي مرحلة من مراحل المشروع، وفي هذه الحالة يجب أن يكون عرض السعر المرفق مع الطلب متناسبا مع المراحل التي تم إنجازها والمراحل اللاحقة التي تم طلب القرض لتمويلها.

ملاحظة 2: للأخوة الراغبين في التقديم على القرض الإضافي، يجب الالتزام بمبلغ 600000 ريال أو أقل في عرض السعر لأنه لن يتم قبول أي عرض يتجاوز هذا المبلغ.

ملاحظة 3: أنا لا أعمل في بنك التنمية، لكنني قدمت أوراقي لتسلم هذه التمويلات، وقد قمت بتوقيع العقد الأول، ولا زلت في إجراءات العقد الثاني.

وتقبلوا تحيتي

جزاك الله خير على التوضيح ,,

[رحال]

حسنا .. بالنسبة للقرض الأول .. لمن سبق ونزلت أسمائهم قبل صدور قانون إضافة رسوم إدارية على القرض (2006 وما قبلها)، يتم صرف القرض لهم بدون فوائد. أي أن القسط الشهري سيكون 2000 لكن لمدة 25 سنة بدلا من 20 سنة كما في السابق. بهذا الشكل يكون المنتفع من القرض قد سدد المبلغ كاملا (600000) دون أن يسقط عنه أي جزء (كما في السابق حيث كانت تسقط عنه 120000) وبدون أي فوائد أو رسوم إدارية إضافية).

أما من قام بطلب القرض الأول بعد عام 2006 ، فلا أعلم كيف تتم معامله، لكن حسب ما سمعت من أحد الأخوة أن القسط الشهري لهؤلاء هو 2170 ريال تقريبا، أي أن المبلغ المسدد بعد 25 سنة سيكون في حدود الـ 670000 ريال.

أجاز الشيخ علي الغرداقي هذا الأمر، حيث أن العقد المستخدم هو عقد وكالة. في هذه الحالة تقوم الدولة بتوفير المبلغ (أي أن الـ 600000 ستكون من ميزانية الدولة وليست من ميزانية البنك) والـ 70000 الإضافية يأخذها البنك كرسوم خدمة وإدارة التمويل لمدة 25 سنة. فهي ليست فوائد على القرض، لأن القرض من الدولة، والرسوم للبنك.

بالنسبة للقرض الثاني، وهو تمويل استصناع. حسب فهمي لهذا التمويل، هو تحديد مبلغ ثابت شهري لا يزيد ولا ينقص بتأخير أو تعجيل سداد التمويل. تم حساب هذا البلغ بنفس الطريقة التي تحسب بها البنوك الإسلامية أرباحها، أي أنها حددت النسبة التي تراها مناسبة لسداد تكاليف الإدارية وتحقيق هامش ربح مناسب. ومن ثم تم حساب المبلغ الناتج عن ضرب هذه النسبة في قيمة التمويل ومدته، ليتم الحصول على قيمة أرباح البنك. تم توزيع هذه الأرباح على الأقساط الشهرية، ومن ثم أصبح القسط الشهري مبلغا ثابتا (حاله حال الأقساط من البنوك الإسلامية) لا يزيد ولا ينقص بتعثر السداد أو بإرجاع المبلغ قبل الوقت المحدد.

أما نقاط اختلاف عقد الاستصناع عن عقد القرض التجاري، فهي كالتالي:

القرض التجاري يمنح للمستفيد متى ما تم التأكد من قدرةالمستفيد على السداد. أما عقد الاستصناع، فيقوم فيه البنك بتوقيعه مع المقاول نظير خدمات يقوم بها لصالح الطرف المستفيد، ويقبض المقاول ثمن هذه الخدمات من البنك مباشرة بدلا من استلامها من العميل.

والآن، لنعود للقرض الإضافي الذي يقدمه بنك التنمية. يطلب منك بنك التنمية إحضار عرض سعر للخدمات التي طلبت من المقاول القيام بها، حيث يتطلب أن يوضح المقاول بالتفصيل "الممل" كيف سيقوم بصرف المبلغ المطلوب (الـ 600000 بحد أقصى). في حالة من لم يبدأ بعد ببناء منزله، سيتكون عرض السعر على سبيل المثال على:
1- حرف مساحة 2000 متر مربع بسعر 30 ريال للمتر وبتكلفة إجمالية 60000 ريال.
2- صب الأساسات بمساحة كذا، والتي تشمل على كمية كذا حديد عادي بسعر كذا وكمية كذا من خرسانة مسلحة بسعر كذا لتكون القيمة الإجمالية 50000 ريال.
3- صب أرضية الطابق الأول بمساحة كذا، والتي تشمل على كمية كذا حديد عادي بسعر كذا وكمية كذا من خرسانة مسلحة بسعر كذا لتكون القيمة الإجمالية 100000 ريال.
4- صب أعمدة الطابق الأول بمساحة كذا، والتي تشمل على كمية كذا حديد عادي بسعر كذا وكمية كذا من خرسانة مسلحة بسعر كذا لتكون القيمة الإجمالية 200000 ريال.
5- صب سقف الطابق الأول بمساحة كذا، والتي تشمل على كمية كذا حديد عادي بسعر كذا وكمية كذا من خرسانة مسلحة بسعر كذا لتكون القيمة الإجمالية 100000 ريال.
6- صب جزء من أعمدة الطابق الثاني بمساحة كذا، والتي تشمل على كمية كذا حديد عادي بسعر كذا وكمية كذا من خرسانة مسلحة بسعر كذا لتكون القيمة الإجمالية 90000 ريال.

المجموع 600000 ريال

سيقوم مهندسوا بنك التنمية بمقارنة المساحات، والكميات مع الخرائط الأصلية التي سيوفرها العميل. ثم سيقومون بمقارنة أسعار المقاول مع أسعار السوق. إن كان كل شيء "حقيقي" سيتم التوقيع بين البنك والمقاول على تنفيذ الأعمال الموضحة في عرض السعر، وستنزل المبالغ مباشرة لحساب المقاول عن طريق البنك بعد أن يقوم مهندسوا البنك بالتأكد من أن المقاول ملتزم بالمراحل الموضحة في العقد.

هذا هو عقد الاستصناع الإسلامي.

بالطبع، يمكن "للمتحايلين" الاتفاق مع مقاول "معرفة" لتقديم عرض سعر "وهمي" وعندما تنزل المبالغ في حساب المقابل بعد كل مرحلة من مراحل التنفيذ يقوم المقاول "بتحويلها" لحساب العميل. لكنني لا أعلم الحكم الشرعي في هذا "التحايل" على القانون.

أتمنى أن تكون الصورة قد اتضحت الآن.

ملاحظة 1: يمكن طلب القرض الإضافي في أي مرحلة من مراحل المشروع، وفي هذه الحالة يجب أن يكون عرض السعر المرفق مع الطلب متناسبا مع المراحل التي تم إنجازها والمراحل اللاحقة التي تم طلب القرض لتمويلها.

ملاحظة 2: للأخوة الراغبين في التقديم على القرض الإضافي، يجب الالتزام بمبلغ 600000 ريال أو أقل في عرض السعر لأنه لن يتم قبول أي عرض يتجاوز هذا المبلغ.

ملاحظة 3: أنا لا أعمل في بنك التنمية، لكنني قدمت أوراقي لتسلم هذه التمويلات، وقد قمت بتوقيع العقد الأول، ولا زلت في إجراءات العقد الثاني.

وتقبلوا تحيتي

جزاك الله خير على التوضيح ؟؟؟

بس عندي سؤال ؟؟؟

هل الناس اللي كانت تنزل أسماؤهم ولم يقومو بالبناء عند تقدمهم

للقرض الأ ول 600 ألف يتم سداده 480 ألف كما هو بالسابق ؟؟؟

مع جزيل الشكر ؟؟؟

[Muslim Investor]

جزاك الله خير على التوضيح ؟؟؟

بس عندي سؤال ؟؟؟

هل الناس اللي كانت تنزل أسماؤهم ولم يقومو بالبناء عند تقدمهم

للقرض الأ ول 600 ألف يتم سداده 480 ألف كما هو بالسابق ؟؟؟

مع جزيل الشكر ؟؟؟

وإياك

وللأسف .. من لم يستلم القرض في السابق، يجب عليه تسديد المبلغ كاملا إن قام بطلب القرض الآن.

في السابق كانت مدة التمويل 20 سنة
20 × 12 × 2000 = 480000

أما الآن، فمدة التمويل 25 سنة
25 × 12 × 2000 = 600000
:(

[اسعاف]

لا يجوز التشكيك في قضايا شرعية عامة تهم المواطنين0

ولا يجوز التشكيك فيما قام به علماء مجتهدون لهم الدراية والعلم الشرعي في الأقتصاد

الأسلامي

المشكلة ان كل واحد قرأ كتاب او كتابين للفقه

او استمع الى شريط اسلامي

واطال اللحية والثوب (وهما سنة ثابتة)

يظن انه اصبح مالك في المدينة( لا يفتى ومالك في المدينة)

والأح العزيز الذي يشك في تحليل القرض الأضافي ( بعد جهد شاق توصل به الشيخ القرة داغي

مع مسئولوا بنك التنمية حتى تتم اسلمة القرض وبالتالي تيسير معاملات المواطنين ليبنوا

بيتهم بطريقة شرعية )

اقول التشكيك هذا في غير محله وليس هو من باب الورع

فالورع ترك الكلام فيما ليس له به علم

فاتقي الله في الناس ايها المتشكك

ولا تشكك الناس فيما احله الله من معاملات اسلامية

واذا اردت يا اخي انت ان تتورع عما تشك به فلك ذلك وتركه دون حمل جمهور الناس على

رأيك

ولكن ليس من الدين تشكيك خلق الله فيما يسر الله لهم من امر الدنيا والدين

ولك مني جزيل الشكر

[بوناصر-قطر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوي اسعاف سؤال لو سمحت مع احترامي بتحفظ للشيخ الدكتور القره داغي

اذا أفتى أحد العلماء بفتوى فيها من الخطأ ما الله به عليم هل نسكت ونعمل بهذه الفتوى أم نقوم بالتحقق أكثر لكي ينورنا غير ذاك العالم بالحكم الشرعي الصحيح؟

مثال على كلامي بالأعلى هو فتوى صادرة من مفتى الديار المصرية في تلك الأيام وشيخ الأزهر حاليا" الاستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي عندما قال بحلية شهادة الاستثمار وبعض الفوائد البنكية وماصاحب تلك الفتاوى من ردود أفعال عليه

فالسؤال مرة ثانية هل نسكت وننفذ أم نناقش ونحاول التحقق؟

شكرا"

[اسعاف]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوي اسعاف سؤال لو سمحت مع احترامي بتحفظ للشيخ الدكتور القره داغي

اذا أفتى أحد العلماء بفتوى فيها من الخطأ ما الله به عليم هل نسكت ونعمل بهذه الفتوى أم نقوم بالتحقق أكثر لكي ينورنا غير ذاك العالم بالحكم الشرعي الصحيح؟

مثال على كلامي بالأعلى هو فتوى صادرة من مفتى الديار المصرية في تلك الأيام وشيخ الأزهر حاليا" الاستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي عندما قال بحلية شهادة الاستثمار وبعض الفوائد البنكية وماصاحب تلك الفتاوى من ردود أفعال عليه

فالسؤال مرة ثانية هل نسكت وننفذ أم نناقش ونحاول التحقق؟

شكرا"
شكراعلى حرصكم

المفروض الذي يرد على العالم

عالم مثله او اعلم منه

وهو ما حصل للمفتي

سيد طنطاوي

فقد اجتمع عليه العلماء في احد المؤتمرات وقارعوه بالحجة والبرهان ولكنه لم يقتنع

وحاول العلماء في اكثر من لقاء بمناقشته بالدليل ولكنه كان يتهرب عن المناقشة

هذا وقد رد على الطنطاوي مجامع فقهية متخصصة في الأقتصاد الأسلامي

علما بان فضيلة الشيخ طنطاوي متخصص في علوم التفسير وليس الأقتصاد

فالزبدة يا اخ بوناصر

ان كان في كلام القرة داغي نظر شرعي

فلن يسكت عنه العلماء في قطر

وانت تعرف كم مرة يختلف العلماء في قطر وترى ردود بعضهم على بعض علميا

ودون تجريح او سباب

فمتى تملكت يا أخ بو ناصر ادوات الأجتهاد في الدين وحفظ القرآن والسنة

وعرفت القياس والاجتهاد والناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة

وتعمقت في الفقه واصول الفقه ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

بعد ذلك يحق لك ان تقارع العالم بالحجة والبرهان

واسمحلي لا ستطيع ان افصل اكثر لآنشغالاتي
والسلام
وشكرا