مغروور قطر
02-11-2005, 10:42 AM
القطريون يتداولون بأكثر من «6» ملايين دينار في العقارات البحرينية
أكد الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين أن مجموع تداول القطريين للعقارات البحرينية خلال أعوام 2003و2004 وحتى 2005/8/31 ‚ بلغ 241‚316‚6 دينارا وتداولات كويتية بحوالي 40‚979‚968 دينارا وتداولات الامارات بحوالي 10‚963‚790دينارا‚
وأشار أن مجموع تداول السعوديين للعقارات البحرينية خلال نفس الأعوام السابقة في البحرين بلغ نحو 45‚069‚941 دينارا كما بلغ اجمالي العقارات المتداولة من قبل البحرين خلال الخمس سنوات الماضية 176‚824‚177 دينارا عام 2000 وعام 2001 بلغ التداول 196‚481‚730 دينارا فيما بلغ التداول عام 2002 نحو 246‚949‚282 دينارا ووصل التداول لعام 2003 نحو 288‚995‚517 دينارا والاجانب 40‚566‚718‚ دينارا فيما بلغ التداول عام 2004 نحو 395‚987‚841 دينارا والاجانب 35‚017‚373 دينارا أما عام 2005 فقد بلغ التداول 352‚127‚600 دينار والاجانب 28‚926‚410 دينارات وبذلك يكون مجموع تداول البحرينيين 1‚157‚366‚147 دينارا فيما بلغ مجموع تداول الاجانب 104‚510‚501 دينار‚
وأضاف أن اجمالي تداول السعوديين عام 2003 بلغ 16‚269‚636 دينارا أما عام 2004 قفد بلغ 12‚299‚786 دينار فيما بلغ التداول السعودي للعقارات البحرينية عام 2005 نحو 16‚500‚519 دينارا بمجموع وصل الي 45‚069‚941 دينارا خلال ثلاث سنوات‚
ووضح أن اسعار العقارات في البحرين يحكمها العرض والطلب وهو الذي يربط الاسعار بحجم العرض والطلب والتناسب بينها فإذا زاد العرض على الطلب انخفضت الاسعار واذا زاد الطلب على العرض ارتفعت الاسعار‚
وأشاد بأن افتتاح جسر الملك فهد ساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية في البحرين في كل المجالات بما في ذلك حركة التداول العقاري كما ان زيادة النشاط الخليجي في البحرين في كثير من المشاريع الاستثمارية يرجع الفضل فيها للملك فهد رحمه الله ومنها الاستثمار العقاري‚
وقال ان تملك الخليجيين العقارت في البحرين ينظمة المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1999 وهو يعتبر الخليجيين في تمكلهم العقارات مثل البحرينيين ولذلك يكون من حق الخليجيين التملك في مختلف مناطق البحرين‚
وشرح قانون التسجيل العقاري الذي اعدة الجهاز وتمت احالته من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإصداره بعد مناقشته‚ وقانون التسجيل الحالي بدأ العل به اعتبارا من مارس 1980 وأظهر التطبيق العملي للقانون الحاجة إلى تعديل بعض أحكامه واستكمال بعض الأمور الواردة في القانون واعادة النظر في بعض اجراءات التسجيل من أجل التيسير على أصحاب المعاملات والمراجعين‚
وقد تمت معالجة كل ذلك في مشروع القانون الجديد وعند صدوره إن شاء الله سيلمس المتعاملون مع الجهاز تبسيطا في الإجراءات وسرعة في الانجاز وتخفيضا في الرسوم‚
وأنهى بأن إجراءات التسجيل العقاري بشكل عام إجراءات تسجيل البيع حيث يقدم المشترى أو البائع عقد البيع الموثق الى قسم التسجيل في ادارة التسجيل والمتابعة مع الوثيقة والهوية وجواز السفر‚
يفتح الموظف المختص ملفا لتسجيل العقار بإسم المشترى الجديد ويعطى رقم طلب تسجيل مقابل رسم قدرة دينار واحد‚
بعد مراجعة الأوراق بمعرفة موظف التسجيل وبعد دفع الرسوم المستحقة يعطى طلب التسجيل رقم مقدمة قيد في التسجيل العقاري ثم تستكمل اجراءات اصدار الوثيقة بعد انجاز الوثيقة يستدعى المالك الجديد «المشتري» لتسلم الوثيقة إذا كان الملك المباع في الوثيقه ليس عليه تغيير يصبح نقل ملكية في نفس الوثيقة اما إذا أحتاج الملك خريطة وثيقة جديدة حول إلى ادارة المسح العقاري لاعداد خريطة متربة جديدة
أكد الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين أن مجموع تداول القطريين للعقارات البحرينية خلال أعوام 2003و2004 وحتى 2005/8/31 ‚ بلغ 241‚316‚6 دينارا وتداولات كويتية بحوالي 40‚979‚968 دينارا وتداولات الامارات بحوالي 10‚963‚790دينارا‚
وأشار أن مجموع تداول السعوديين للعقارات البحرينية خلال نفس الأعوام السابقة في البحرين بلغ نحو 45‚069‚941 دينارا كما بلغ اجمالي العقارات المتداولة من قبل البحرين خلال الخمس سنوات الماضية 176‚824‚177 دينارا عام 2000 وعام 2001 بلغ التداول 196‚481‚730 دينارا فيما بلغ التداول عام 2002 نحو 246‚949‚282 دينارا ووصل التداول لعام 2003 نحو 288‚995‚517 دينارا والاجانب 40‚566‚718‚ دينارا فيما بلغ التداول عام 2004 نحو 395‚987‚841 دينارا والاجانب 35‚017‚373 دينارا أما عام 2005 فقد بلغ التداول 352‚127‚600 دينار والاجانب 28‚926‚410 دينارات وبذلك يكون مجموع تداول البحرينيين 1‚157‚366‚147 دينارا فيما بلغ مجموع تداول الاجانب 104‚510‚501 دينار‚
وأضاف أن اجمالي تداول السعوديين عام 2003 بلغ 16‚269‚636 دينارا أما عام 2004 قفد بلغ 12‚299‚786 دينار فيما بلغ التداول السعودي للعقارات البحرينية عام 2005 نحو 16‚500‚519 دينارا بمجموع وصل الي 45‚069‚941 دينارا خلال ثلاث سنوات‚
ووضح أن اسعار العقارات في البحرين يحكمها العرض والطلب وهو الذي يربط الاسعار بحجم العرض والطلب والتناسب بينها فإذا زاد العرض على الطلب انخفضت الاسعار واذا زاد الطلب على العرض ارتفعت الاسعار‚
وأشاد بأن افتتاح جسر الملك فهد ساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية في البحرين في كل المجالات بما في ذلك حركة التداول العقاري كما ان زيادة النشاط الخليجي في البحرين في كثير من المشاريع الاستثمارية يرجع الفضل فيها للملك فهد رحمه الله ومنها الاستثمار العقاري‚
وقال ان تملك الخليجيين العقارت في البحرين ينظمة المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1999 وهو يعتبر الخليجيين في تمكلهم العقارات مثل البحرينيين ولذلك يكون من حق الخليجيين التملك في مختلف مناطق البحرين‚
وشرح قانون التسجيل العقاري الذي اعدة الجهاز وتمت احالته من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإصداره بعد مناقشته‚ وقانون التسجيل الحالي بدأ العل به اعتبارا من مارس 1980 وأظهر التطبيق العملي للقانون الحاجة إلى تعديل بعض أحكامه واستكمال بعض الأمور الواردة في القانون واعادة النظر في بعض اجراءات التسجيل من أجل التيسير على أصحاب المعاملات والمراجعين‚
وقد تمت معالجة كل ذلك في مشروع القانون الجديد وعند صدوره إن شاء الله سيلمس المتعاملون مع الجهاز تبسيطا في الإجراءات وسرعة في الانجاز وتخفيضا في الرسوم‚
وأنهى بأن إجراءات التسجيل العقاري بشكل عام إجراءات تسجيل البيع حيث يقدم المشترى أو البائع عقد البيع الموثق الى قسم التسجيل في ادارة التسجيل والمتابعة مع الوثيقة والهوية وجواز السفر‚
يفتح الموظف المختص ملفا لتسجيل العقار بإسم المشترى الجديد ويعطى رقم طلب تسجيل مقابل رسم قدرة دينار واحد‚
بعد مراجعة الأوراق بمعرفة موظف التسجيل وبعد دفع الرسوم المستحقة يعطى طلب التسجيل رقم مقدمة قيد في التسجيل العقاري ثم تستكمل اجراءات اصدار الوثيقة بعد انجاز الوثيقة يستدعى المالك الجديد «المشتري» لتسلم الوثيقة إذا كان الملك المباع في الوثيقه ليس عليه تغيير يصبح نقل ملكية في نفس الوثيقة اما إذا أحتاج الملك خريطة وثيقة جديدة حول إلى ادارة المسح العقاري لاعداد خريطة متربة جديدة