مغروور قطر
14-06-2008, 05:54 PM
الدفعة الأولى 30% والسداد على 20 عاما فقط.. والقسط لا يتجاوز 50% من الراتب
قطر تعتزم تشديد القيود على قروض التمويل العقاري
الدفعة الأولى
الهدف: تقليل السيولة
دبي - الأسواق.نت
يعتزم البنك المركزي القطري تشديد القيود والضوابط المتعلقة بالقروض العقارية؛ حيث يستطلع حاليا آراء البنوك المحلية تمهيدا لإصدار قرارٍ وشيك بهذا الشأن، أسوة بالقرار الذي اتخذته دولة الكويت مؤخرا بتقييد عمليات الإقراض الموجهة بالتمويل العقاري وتجارة الأسهم والقروض الاستهلاكية الشخصية.
وبدأت البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر إرسال آرائها بشأن مذكرة تلقتها من مصرف قطر المركزي تتعلق بضوابط جديدة للتمويل العقاري.
الدفعة الأولى
وتضمنت المذكرة عددا من الإجراءات أهمها خفض القروض التي توجهها البنوك إلى القطاع العقاري ورفع الحد الأدنى للدفعة المقدمة التي يسددها العميل إلى 30% بدلا من 10%، إضافة إلى خفض الحد الأقصى لسداد القرض إلى 20 عاما بدلا من 30 عاما، وذلك وفقا لما جاء في تقرير كتبه الصحفي محمد طلبة بجريدة الشرق القطرية السبت .
وبحسب التقرير فقد اشترط المركزي في مذكرته ألا تزيد قيمة القسط الشهري المترتب على المقترض عن 50% من الراتب؛ حيث كانت بعض البنوك ترفع النسبة إلى 75 %.
وتأتي مذكرة المركزي تمهيدا لإصدار تعميم بالضوابط الجديدة التي تنظم عملية منح القروض العقارية في ظل التوجه الكبير للبنوك نحو هذا القطاع.
وصرح مصدر مصرفي مسؤول بأنه تم تشكيل لجنة بكل بنك لدراسة مذكرة المركزي والضوابط الجديدة التي اقترحها، وأضاف أن لجان البنوك أعدت ردودها بما يتناسب مع الأوضاع المالية فيها؛ حيث تم التعرف على حجم القروض العقارية ونسبتها من القروض الإجمالية ونسبة القروض المتعثرة منها، وإجمالي تكاليف العقارات التي يمولها كل بنك، حيث تم إرسال الردود إلى المركزي الذي سيقوم بدراستها وفقا للوضع العام في السوق ليقوم بإصدار تعميم بالضوابط الجديدة قريبا.
الهدف: تقليل السيولة
وأكد عدد من المصرفيين وخبراء المال أن الهدف من مذكرة المركزي هو تقليل السيولة الموجهة إلى هذا القطاع الذي شهدت زيادة كبيرة في القروض، بلغت حوالي 40 مليار ريال منذ 2007 حتى الآن، والحد من معدلات التضخم في هذا القطاع الذي يعتبر السبب الرئيس لارتفاع التضخم في قطر.
ويضيف المصرفيون أن البنوك توسعت في القروض العقارية بعد الضوابط التي وضعها المركزي من قبل على القروض الشخصية، وتحديد سقف أعلى لها، إضافة إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك 3 مرات خلال شهرين منعا للتوسع في القروض والحد من السيولة في السوق بما يساهم في مكافحة التضخم.
وبحسب المصرفيين فإن المشكلة في القروض العقارية هي زيادة مدة السداد التي تصل أحيانا إلى 30 سنة، وبالتالي هناك مخاطرة تتحملها البنوك، إلا أن التقليل من هذه المدة سقلل من هذه المخاطر.
ويؤكد الخبراء أن التعميم الجديد سيؤدي إلى انكماش القروض العقارية خلال الفترة المقبلة، ورغم أن القرار سيؤثر بلا شك على أرباح البنوك التي تعتبر التمويل العقاري من أهم خدماتها فإن البنوك ستعمل على تنويع استثماراتها الأخرى لتفادي أي انخفاض في الأرباح.
ويؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه بشبكة الإنترنت ضرورة توخي الحذر واليقظة إزاء التطورات في القطاع المالي، فإذا حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتوائه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه، ويضيف المصرف أنه "تم اتخاذ إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لتمويل العقارات".
قطر تعتزم تشديد القيود على قروض التمويل العقاري
الدفعة الأولى
الهدف: تقليل السيولة
دبي - الأسواق.نت
يعتزم البنك المركزي القطري تشديد القيود والضوابط المتعلقة بالقروض العقارية؛ حيث يستطلع حاليا آراء البنوك المحلية تمهيدا لإصدار قرارٍ وشيك بهذا الشأن، أسوة بالقرار الذي اتخذته دولة الكويت مؤخرا بتقييد عمليات الإقراض الموجهة بالتمويل العقاري وتجارة الأسهم والقروض الاستهلاكية الشخصية.
وبدأت البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر إرسال آرائها بشأن مذكرة تلقتها من مصرف قطر المركزي تتعلق بضوابط جديدة للتمويل العقاري.
الدفعة الأولى
وتضمنت المذكرة عددا من الإجراءات أهمها خفض القروض التي توجهها البنوك إلى القطاع العقاري ورفع الحد الأدنى للدفعة المقدمة التي يسددها العميل إلى 30% بدلا من 10%، إضافة إلى خفض الحد الأقصى لسداد القرض إلى 20 عاما بدلا من 30 عاما، وذلك وفقا لما جاء في تقرير كتبه الصحفي محمد طلبة بجريدة الشرق القطرية السبت .
وبحسب التقرير فقد اشترط المركزي في مذكرته ألا تزيد قيمة القسط الشهري المترتب على المقترض عن 50% من الراتب؛ حيث كانت بعض البنوك ترفع النسبة إلى 75 %.
وتأتي مذكرة المركزي تمهيدا لإصدار تعميم بالضوابط الجديدة التي تنظم عملية منح القروض العقارية في ظل التوجه الكبير للبنوك نحو هذا القطاع.
وصرح مصدر مصرفي مسؤول بأنه تم تشكيل لجنة بكل بنك لدراسة مذكرة المركزي والضوابط الجديدة التي اقترحها، وأضاف أن لجان البنوك أعدت ردودها بما يتناسب مع الأوضاع المالية فيها؛ حيث تم التعرف على حجم القروض العقارية ونسبتها من القروض الإجمالية ونسبة القروض المتعثرة منها، وإجمالي تكاليف العقارات التي يمولها كل بنك، حيث تم إرسال الردود إلى المركزي الذي سيقوم بدراستها وفقا للوضع العام في السوق ليقوم بإصدار تعميم بالضوابط الجديدة قريبا.
الهدف: تقليل السيولة
وأكد عدد من المصرفيين وخبراء المال أن الهدف من مذكرة المركزي هو تقليل السيولة الموجهة إلى هذا القطاع الذي شهدت زيادة كبيرة في القروض، بلغت حوالي 40 مليار ريال منذ 2007 حتى الآن، والحد من معدلات التضخم في هذا القطاع الذي يعتبر السبب الرئيس لارتفاع التضخم في قطر.
ويضيف المصرفيون أن البنوك توسعت في القروض العقارية بعد الضوابط التي وضعها المركزي من قبل على القروض الشخصية، وتحديد سقف أعلى لها، إضافة إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك 3 مرات خلال شهرين منعا للتوسع في القروض والحد من السيولة في السوق بما يساهم في مكافحة التضخم.
وبحسب المصرفيين فإن المشكلة في القروض العقارية هي زيادة مدة السداد التي تصل أحيانا إلى 30 سنة، وبالتالي هناك مخاطرة تتحملها البنوك، إلا أن التقليل من هذه المدة سقلل من هذه المخاطر.
ويؤكد الخبراء أن التعميم الجديد سيؤدي إلى انكماش القروض العقارية خلال الفترة المقبلة، ورغم أن القرار سيؤثر بلا شك على أرباح البنوك التي تعتبر التمويل العقاري من أهم خدماتها فإن البنوك ستعمل على تنويع استثماراتها الأخرى لتفادي أي انخفاض في الأرباح.
ويؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه بشبكة الإنترنت ضرورة توخي الحذر واليقظة إزاء التطورات في القطاع المالي، فإذا حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتوائه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه، ويضيف المصرف أنه "تم اتخاذ إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لتمويل العقارات".