sulai6i
19-03-2005, 11:54 PM
حذر سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، رئيس لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية من أن قيام بعض الأشخاص ببيع أسهم شركة ناقلات قبل إدراجها للتداول في السوق، يعد مخالفة للأنظمة واللوائح المرعية في السوق، واستغلالا لا أخلاقياً للمكرمة الأميرية المتمثلة في توفير الظروف الملائمة لصغار المستثمرين من المواطنين لتجميع ادخاراتهم وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وشدد سعادته علي أن مشاعر الشكر والعرفان للمكرمة الأميرية تستوجب من جميع المواطنين الالتزام التام بجميع القوانين والأنظمة، والتحلي بالإدراك والوعي الكفيلين بتشجيع الجهات المسؤولة في البلاد علي الاستمرار في ذلك النهج الذي يهدف أولاً وأخيراً إلي تحقيق الرفاهية والرفعة للوطن والمواطن.
وأوضح أن اقدام البعض علي اللجوء إلي أساليب للتحايل علي القوانين من خلال التوكيلات أو التفاويض أو غير ذلك، لا يعفيهم من المساءلة القانونية والأخلاقية، لمخالفتهم أحكام المادة (5) من قانون إنشاء السوق، التي تنص علي أنه: يكون تداول الأوراق المقيدة في السوق، والمقبول التعامل فيها، وفقاً للشروط والقواعد التي تقررها اللجنة، ويجب أن يتم التداول داخل قاعة السوق، وعن طريق أحد الوسطاء المقيدين لديها .
وأشار سعادته إلي أن لوائح السوق وقرارات اللجنة اللاحقة اشتملت علي تفسير المادة المشار إليها من القانون، كما وضعت المعايير المناسبة، حيث أكدت علي أنه: يجب أن يتم تداول الأوراق المالية المقيدة وفقاً للشروط والقواعد التي تقررها اللجنة، ويقع باطلاً كل تعامل يجري خارج نظام السوق، وينحصر حق التعامل في الوسطاء المرخصين من قبل السوق، ويسمح للمستثمرين بالتواجد في السوق لغرض الاطلاع علي أسعار الأوراق المالية المتداولة . كما نصت علي اعتبار سوق الدوحة للأوراق المالية الجهة الوحيدة التي يتم تداول أسهم الشركات العامة القطرية لديها، واعتبار كل تعامل في الأوراق المالية خلاف ذلك باطلاً .
وأكد سعادة رئيس اللجنة أن توجيهات قد صدرت لإدارة السوق لاتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحيلولة دون تنفيذ أي عمليات بيع وشراء قبل إدراج أسهم الشركة، مؤكداً أنه لن تنفذ أي عملية نقل لملكية تلك الأسهم من خلال الشؤون القانونية قبل إدراج أسهم الشركة حتي ولو تسلمت إدارة السوق ملفات المساهمين وبغض النظر عن طبيعة العلاقة بين المحيل والمحال إليه، أي حتي وإن كان تحويلاً عائلياً أو إرثياً، كما انها لن تأخذ في الاعتبار سوي البيانات المقدمة من الشركة والتي تحتوي علي أسماء مالكي الأسهم بموجب عمليات التخصيص التي تمت في أعقاب الاكتتاب علي أسهم الشركة.
وقال سعادته، إنه قد أصدر تعليمات مشددة إلي شركات الوساطة المعتمدة في السوق بأن تكون الشيكات الصادرة عن عمليات بيع وشراء الأسهم في السوق باسم مالك السهم في سجلات السوق بغض النظر عما إذا كان قد فوض أو وكل أحدا غيره بالبيع والشراء أو استلام القيمة، وأن يتم تثبيت عبارة يصرف للمستفيد الأول علي الشيك الصادر نتيجة عملية البيع، مشيراً إلي أنه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق شركة الوساطة التي لا تلتزم بتلك التعليمات.
ودعا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، رئيس لجنة السوق إلي تضافر جهود جميع الجهات المسؤولة في الدولة، وبشكل خاص إدارة التوثيق بوزارة العدل من خلال الامتناع عن توثيق أي توكيلات أو تفاويض أو أي وثائق تهدف إلي التحايل علي قانون إنشاء السوق ولوائحه وإجراءاته، مشيراً إلي أن تلك التوكيلات أو التفاويض بالتصرف بالأسهم وقبض ثمنها تستغل للتغطية علي عمليات بيع غير قانونية تجري خارج السوق
الراية
وشدد سعادته علي أن مشاعر الشكر والعرفان للمكرمة الأميرية تستوجب من جميع المواطنين الالتزام التام بجميع القوانين والأنظمة، والتحلي بالإدراك والوعي الكفيلين بتشجيع الجهات المسؤولة في البلاد علي الاستمرار في ذلك النهج الذي يهدف أولاً وأخيراً إلي تحقيق الرفاهية والرفعة للوطن والمواطن.
وأوضح أن اقدام البعض علي اللجوء إلي أساليب للتحايل علي القوانين من خلال التوكيلات أو التفاويض أو غير ذلك، لا يعفيهم من المساءلة القانونية والأخلاقية، لمخالفتهم أحكام المادة (5) من قانون إنشاء السوق، التي تنص علي أنه: يكون تداول الأوراق المقيدة في السوق، والمقبول التعامل فيها، وفقاً للشروط والقواعد التي تقررها اللجنة، ويجب أن يتم التداول داخل قاعة السوق، وعن طريق أحد الوسطاء المقيدين لديها .
وأشار سعادته إلي أن لوائح السوق وقرارات اللجنة اللاحقة اشتملت علي تفسير المادة المشار إليها من القانون، كما وضعت المعايير المناسبة، حيث أكدت علي أنه: يجب أن يتم تداول الأوراق المالية المقيدة وفقاً للشروط والقواعد التي تقررها اللجنة، ويقع باطلاً كل تعامل يجري خارج نظام السوق، وينحصر حق التعامل في الوسطاء المرخصين من قبل السوق، ويسمح للمستثمرين بالتواجد في السوق لغرض الاطلاع علي أسعار الأوراق المالية المتداولة . كما نصت علي اعتبار سوق الدوحة للأوراق المالية الجهة الوحيدة التي يتم تداول أسهم الشركات العامة القطرية لديها، واعتبار كل تعامل في الأوراق المالية خلاف ذلك باطلاً .
وأكد سعادة رئيس اللجنة أن توجيهات قد صدرت لإدارة السوق لاتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحيلولة دون تنفيذ أي عمليات بيع وشراء قبل إدراج أسهم الشركة، مؤكداً أنه لن تنفذ أي عملية نقل لملكية تلك الأسهم من خلال الشؤون القانونية قبل إدراج أسهم الشركة حتي ولو تسلمت إدارة السوق ملفات المساهمين وبغض النظر عن طبيعة العلاقة بين المحيل والمحال إليه، أي حتي وإن كان تحويلاً عائلياً أو إرثياً، كما انها لن تأخذ في الاعتبار سوي البيانات المقدمة من الشركة والتي تحتوي علي أسماء مالكي الأسهم بموجب عمليات التخصيص التي تمت في أعقاب الاكتتاب علي أسهم الشركة.
وقال سعادته، إنه قد أصدر تعليمات مشددة إلي شركات الوساطة المعتمدة في السوق بأن تكون الشيكات الصادرة عن عمليات بيع وشراء الأسهم في السوق باسم مالك السهم في سجلات السوق بغض النظر عما إذا كان قد فوض أو وكل أحدا غيره بالبيع والشراء أو استلام القيمة، وأن يتم تثبيت عبارة يصرف للمستفيد الأول علي الشيك الصادر نتيجة عملية البيع، مشيراً إلي أنه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق شركة الوساطة التي لا تلتزم بتلك التعليمات.
ودعا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، رئيس لجنة السوق إلي تضافر جهود جميع الجهات المسؤولة في الدولة، وبشكل خاص إدارة التوثيق بوزارة العدل من خلال الامتناع عن توثيق أي توكيلات أو تفاويض أو أي وثائق تهدف إلي التحايل علي قانون إنشاء السوق ولوائحه وإجراءاته، مشيراً إلي أن تلك التوكيلات أو التفاويض بالتصرف بالأسهم وقبض ثمنها تستغل للتغطية علي عمليات بيع غير قانونية تجري خارج السوق
الراية