anything99
15-06-2008, 04:56 AM
مشروعان بديلان عن نظام الكفالة
جمعية حقوقية سعودية تقترح استبدال الدولة بالكفيل والرياض تريد تقنينها
2008-06-14
الرياض . عبدالرحمن يوسف
طرحت كل من وزارة العمل السعودية والجمعية الأهلية السعودية لحقوق الإنسان مشروعين مختلفين بشأن «بدائل نظام الكفالة في السعودية» والذي يقضي بأن تكون «الدولة « محل «رب العمل» في كفالة العامل الوافد وفقا للمشروع الذي طرحته الجمعية وأن تكون «المؤسسات والشركات مستقلة» محل الكفالة الفردية وفقا لرؤية وزارة العمل السعودية.
وقال نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان في السعودية الدكتور مفلح القحطاني في تصريحات للصحافيين أمس إن الجمعية انتهت من دراسة مشروع حول «بدائل نظام الكفالة في المملكة»، والذي يهدف إلى إحلال الدولة محل صاحب العمل في كفالة العمالة المقيمة، مشيرا إلى أن الجمعية تستعد حاليا لرفع المشروع لجهات الاختصاص.
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو أول من طالب على المستوى الرسمي بتعديل نظام الكفيل عندما كان ولياً للعهد حيث كشف آنذاك عن ثلاثة اتجاهات في المدينة المنورة بأن قال «إن الحكومة تتجه لإعادة النظر في «نظام الكفيل» المعمول به حاليا مع العمالة الأجنبية. كما كانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية قد طالبت في أول تقرير أصدرته في شهر ديسمبر من العام الماضي بإلغاء نظام الكفالة، لتسببه في كثير من الانتهاكات لحقوق العمالة الأجنبية في البلاد، وإجراء دراسة لإيجاد بدائل له، كما طالبت الجمعية بإنشاء محكمة أو مجلس أو هيئة عليا تختص بالفصل في دعاوى مخالفات القواعد الشرعية التي تتعارض مع النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة.
ويفرض نظام الكفيل في السعودية على العامل الأجنبي عدة قيود منها أن العامل لا يستطيع أن يتقدم للحصول على تأشيرة من أية دولة إلا بموافقة خطية من الكفيل، كما أن العامل الأجنبي عليه أن يدفع لصندوق الموارد البشرية عند تجديد الإقامة مبلغ 250 ريالا كضريبة
ولا يستفيد العامل الأجنبي في السعودية من الإعانات والمساعدات للفقراء والمساكين من قبل الجمعيات الخيرية، كما أنه إذا حصل خلاف مع الكفيل فبسهولة يستطيع الكفيل تسفيره من البلاد.
ومن بين القيود التي يفرضها نظام الكفالة في السعودية أن العامل الأجنبي قد يخضع للابتزاز المالي عند تجديد الإقامة أو الرغبة في نقل الكفالة أو حتى عند السفر، كما أنه لا يستطيع أن يفتح محفظة استثمارية إلا بموافقة الكفيل، ولا يستطيع أن يفتح حسابا في البنك إلا بموافقة الكفيل، كما لا يستطيع السفر إلى خارج المملكة إلا بموافقة الكفيل، ولا يستطيع أن يجدد رخصة قيادة أو استمارة سير إلا بموافقة الكفيل ولا يستطيع شراء سيارة إلا بموافقة الكفيل.
وقال القحطاني «في حال حدوث أي نزاع بين الطرفين تترتب عليه أمور كثيرة، ويلجأ العامل إلى مكاتب العمل، التي تعجز في الغالب عن حل الشكوى، وتحيلها إلى الهيئات العمالية، ما يجعل الأمر يستغرق أعواماً عدة».
واستشهد في ذلك ببعض القضايا المنظورة من الجمعية، وطوال فترة النظر في القضية يبقى العامل من دون عمل وراتب، وهو ما يترتب عليه مجموعة من الإشكالات، من ناحية الوضع غير النظامي للعامل، لكون وضع الوافد أصبح «غير قانوني»، في حال رفض صاحب العمل تجديد إقامة العامل.
في المقابل رفضت وزارة العمل المشروع، داعية إلى تحويل الكفيل ليكون كيانا قانونيا بدلا من أن يكون فردا يتحكم في العامل، مطالبة في الوقت نفسه بإيجاد مؤسسات كفالة متخصصة.
وقال المدير العام للشؤون القانونية في وزارة العمل محمد الدويش «إلغاء الكفالة الفردية، وجعلها على الشركات سيحل الكثير من المشكلات في ما يخص الكفالة، إذ إن الوزارة تسعى لقصر الكفالة على الشركات، وهذا يجعلنا نحصر عدد الكفلاء، إضافةً إلى إشعار العمال بالقوانين والأنظمة في البلاد».
.................................................. ............................
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=16019&issueNo=173&secId=15
جمعية حقوقية سعودية تقترح استبدال الدولة بالكفيل والرياض تريد تقنينها
2008-06-14
الرياض . عبدالرحمن يوسف
طرحت كل من وزارة العمل السعودية والجمعية الأهلية السعودية لحقوق الإنسان مشروعين مختلفين بشأن «بدائل نظام الكفالة في السعودية» والذي يقضي بأن تكون «الدولة « محل «رب العمل» في كفالة العامل الوافد وفقا للمشروع الذي طرحته الجمعية وأن تكون «المؤسسات والشركات مستقلة» محل الكفالة الفردية وفقا لرؤية وزارة العمل السعودية.
وقال نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان في السعودية الدكتور مفلح القحطاني في تصريحات للصحافيين أمس إن الجمعية انتهت من دراسة مشروع حول «بدائل نظام الكفالة في المملكة»، والذي يهدف إلى إحلال الدولة محل صاحب العمل في كفالة العمالة المقيمة، مشيرا إلى أن الجمعية تستعد حاليا لرفع المشروع لجهات الاختصاص.
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو أول من طالب على المستوى الرسمي بتعديل نظام الكفيل عندما كان ولياً للعهد حيث كشف آنذاك عن ثلاثة اتجاهات في المدينة المنورة بأن قال «إن الحكومة تتجه لإعادة النظر في «نظام الكفيل» المعمول به حاليا مع العمالة الأجنبية. كما كانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية قد طالبت في أول تقرير أصدرته في شهر ديسمبر من العام الماضي بإلغاء نظام الكفالة، لتسببه في كثير من الانتهاكات لحقوق العمالة الأجنبية في البلاد، وإجراء دراسة لإيجاد بدائل له، كما طالبت الجمعية بإنشاء محكمة أو مجلس أو هيئة عليا تختص بالفصل في دعاوى مخالفات القواعد الشرعية التي تتعارض مع النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة.
ويفرض نظام الكفيل في السعودية على العامل الأجنبي عدة قيود منها أن العامل لا يستطيع أن يتقدم للحصول على تأشيرة من أية دولة إلا بموافقة خطية من الكفيل، كما أن العامل الأجنبي عليه أن يدفع لصندوق الموارد البشرية عند تجديد الإقامة مبلغ 250 ريالا كضريبة
ولا يستفيد العامل الأجنبي في السعودية من الإعانات والمساعدات للفقراء والمساكين من قبل الجمعيات الخيرية، كما أنه إذا حصل خلاف مع الكفيل فبسهولة يستطيع الكفيل تسفيره من البلاد.
ومن بين القيود التي يفرضها نظام الكفالة في السعودية أن العامل الأجنبي قد يخضع للابتزاز المالي عند تجديد الإقامة أو الرغبة في نقل الكفالة أو حتى عند السفر، كما أنه لا يستطيع أن يفتح محفظة استثمارية إلا بموافقة الكفيل، ولا يستطيع أن يفتح حسابا في البنك إلا بموافقة الكفيل، كما لا يستطيع السفر إلى خارج المملكة إلا بموافقة الكفيل، ولا يستطيع أن يجدد رخصة قيادة أو استمارة سير إلا بموافقة الكفيل ولا يستطيع شراء سيارة إلا بموافقة الكفيل.
وقال القحطاني «في حال حدوث أي نزاع بين الطرفين تترتب عليه أمور كثيرة، ويلجأ العامل إلى مكاتب العمل، التي تعجز في الغالب عن حل الشكوى، وتحيلها إلى الهيئات العمالية، ما يجعل الأمر يستغرق أعواماً عدة».
واستشهد في ذلك ببعض القضايا المنظورة من الجمعية، وطوال فترة النظر في القضية يبقى العامل من دون عمل وراتب، وهو ما يترتب عليه مجموعة من الإشكالات، من ناحية الوضع غير النظامي للعامل، لكون وضع الوافد أصبح «غير قانوني»، في حال رفض صاحب العمل تجديد إقامة العامل.
في المقابل رفضت وزارة العمل المشروع، داعية إلى تحويل الكفيل ليكون كيانا قانونيا بدلا من أن يكون فردا يتحكم في العامل، مطالبة في الوقت نفسه بإيجاد مؤسسات كفالة متخصصة.
وقال المدير العام للشؤون القانونية في وزارة العمل محمد الدويش «إلغاء الكفالة الفردية، وجعلها على الشركات سيحل الكثير من المشكلات في ما يخص الكفالة، إذ إن الوزارة تسعى لقصر الكفالة على الشركات، وهذا يجعلنا نحصر عدد الكفلاء، إضافةً إلى إشعار العمال بالقوانين والأنظمة في البلاد».
.................................................. ............................
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=16019&issueNo=173&secId=15