مغروور قطر
15-06-2008, 04:40 PM
قالت إن السعودية والكويت ستكونان الأكثر احتمالاً للتأثر
ميد: بنوك الخليج ليست بعيدة عن شبح خسائر أزمة العقارات الأمريكية
خفض الأصول
دبي-الأسواق.نت
توقعت مجلةُ "ميد" البريطانية أن تقوم بنوك دول الخليج بزيادة الإجراءات الاحتياطية في الشهور المقبلة تحسبًا لمزيدٍ من الخسائر الناجمة عن أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرةً إلى أن المؤسسات المالية الكويتية والسعودية ستكون الأكثر احتمالاً للتأثر بهذه الخسائر نتيجة تنوع استثماراتها إقليميًا.
وذكر تقريرٌ للمجلة نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد ، أنه من المتوقع أن تقوم مؤسسة الخليج للاستثمار وهي مملوكة لحكومات مجلس التعاون الخليجي الست باتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية لمواجهة الخسائر المتوقعة من أزمة الرهون العقارية وذلك عند الإعلان عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2008.
بعض البنوك السعودية لاتزال تتعرض لآثار أزمة الرهون العقارية والتي لم تعلن عنها رسميًا غير أنها ليست بنفس الدرجة التي حدثت في بنك الخليج الدولي
روبرت ثيرسفيلد
ويرى الخبراءُ بحسب "ميد" أن هذه الإجراءات قد تتضمن إجراء المزيد من خفض القيمة الدفترية للأصول إلى القيمة السوقية.
وأشار الخبراءُ في القطاع المصرفي إلى أن مؤسسة الخليج للاستثمار قد تضطر إلى اتخاذ إجراءاتٍ تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، وذلك بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها نهاية 2007 التي بلغت قيمتها 246 مليون دولار.
من جانبه توقع الخبيرُ في وكالة تصنيف نيتش في مجال المؤسسات المالية روبرت ثيرسفيلد أن تنفذ هذه الخطوات من جانب مؤسسة الخليج للاستثمار في النصف الأول من عام 2008.
وقال ثيرسفيلد: "إن هناك بعض البنوك في السعودية التي لا تزال تتعرض لآثار أزمة الرهون العقارية، والتي لم تعلن عنها رسميًا، غير أنها ليست بنفس الدرجة التي حدثت في بنك الخليج الدولي".
وذكر أحدُ الخبراء المصرفيين في البحرين أن التراجع المستمر في الأدوات الاستثمارية المنظمة يعني المزيد من الخسائر المحتملة، مما قد يضطر مؤسسة الخليج إلى إجراء المزيد من خفض الأصول من القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية بقيمة 200 مليون دولار.
خفض الأصول
يذكر أن مؤسسة الخليج للاستثمار غير مدرجةٍ في البورصة، لذلك فإنه لا يتعين عليها تقديم تقرير ربع سنوي يضم أرقامًا عن أدائها، غير أنها تنشر تقارير نصف سنوية، وسوف يكون التقرير القادم في منتصف يوليو 2008.
أكدت مؤسسة الخليج للاستثمار في فبراير/ شباط الماضي أنها قامت بخفض الأصول من القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية بمقدار 246 مليون دولار، مما أسفر عن تسجيل البنك أرباحًا قيمتها 253 مليون دولار لعام 2007 مقابل 600 مليون دولار لعام 2006.
ومن المتوقع أن لا تكون مؤسسة الخليج للاستثمار هي البنك الوحيد الذي يقوم بخفض القيمة الدفترية للأصول إلى القيمة السوقية، وحتى الآن أعلنت بضعة بنوك أنها تعرضت لخسائر ناتجة عن أزمة الرهون العقارية.
ويعد بنك أبو ظبي أول البنوك الذي أعلن تعرضه لهذه الخسائر عندما قام بخفض القيمة الدفترية للأصول بما قيمته 19 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2007، وزاد هذا المبلغ ليصل إلى 152 مليون دولار في نهاية عام 2007.
وأعلن بنك الخليج الدولي أنه قام بخفض القيمة الدفترية للأصول بمبلغ مليار دولار لعام 2007، ويعتبر بنك الخليج الدولي أكثر البنوك المتضررة حتى الآن.
ميد: بنوك الخليج ليست بعيدة عن شبح خسائر أزمة العقارات الأمريكية
خفض الأصول
دبي-الأسواق.نت
توقعت مجلةُ "ميد" البريطانية أن تقوم بنوك دول الخليج بزيادة الإجراءات الاحتياطية في الشهور المقبلة تحسبًا لمزيدٍ من الخسائر الناجمة عن أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرةً إلى أن المؤسسات المالية الكويتية والسعودية ستكون الأكثر احتمالاً للتأثر بهذه الخسائر نتيجة تنوع استثماراتها إقليميًا.
وذكر تقريرٌ للمجلة نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد ، أنه من المتوقع أن تقوم مؤسسة الخليج للاستثمار وهي مملوكة لحكومات مجلس التعاون الخليجي الست باتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية لمواجهة الخسائر المتوقعة من أزمة الرهون العقارية وذلك عند الإعلان عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2008.
بعض البنوك السعودية لاتزال تتعرض لآثار أزمة الرهون العقارية والتي لم تعلن عنها رسميًا غير أنها ليست بنفس الدرجة التي حدثت في بنك الخليج الدولي
روبرت ثيرسفيلد
ويرى الخبراءُ بحسب "ميد" أن هذه الإجراءات قد تتضمن إجراء المزيد من خفض القيمة الدفترية للأصول إلى القيمة السوقية.
وأشار الخبراءُ في القطاع المصرفي إلى أن مؤسسة الخليج للاستثمار قد تضطر إلى اتخاذ إجراءاتٍ تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، وذلك بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها نهاية 2007 التي بلغت قيمتها 246 مليون دولار.
من جانبه توقع الخبيرُ في وكالة تصنيف نيتش في مجال المؤسسات المالية روبرت ثيرسفيلد أن تنفذ هذه الخطوات من جانب مؤسسة الخليج للاستثمار في النصف الأول من عام 2008.
وقال ثيرسفيلد: "إن هناك بعض البنوك في السعودية التي لا تزال تتعرض لآثار أزمة الرهون العقارية، والتي لم تعلن عنها رسميًا، غير أنها ليست بنفس الدرجة التي حدثت في بنك الخليج الدولي".
وذكر أحدُ الخبراء المصرفيين في البحرين أن التراجع المستمر في الأدوات الاستثمارية المنظمة يعني المزيد من الخسائر المحتملة، مما قد يضطر مؤسسة الخليج إلى إجراء المزيد من خفض الأصول من القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية بقيمة 200 مليون دولار.
خفض الأصول
يذكر أن مؤسسة الخليج للاستثمار غير مدرجةٍ في البورصة، لذلك فإنه لا يتعين عليها تقديم تقرير ربع سنوي يضم أرقامًا عن أدائها، غير أنها تنشر تقارير نصف سنوية، وسوف يكون التقرير القادم في منتصف يوليو 2008.
أكدت مؤسسة الخليج للاستثمار في فبراير/ شباط الماضي أنها قامت بخفض الأصول من القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية بمقدار 246 مليون دولار، مما أسفر عن تسجيل البنك أرباحًا قيمتها 253 مليون دولار لعام 2007 مقابل 600 مليون دولار لعام 2006.
ومن المتوقع أن لا تكون مؤسسة الخليج للاستثمار هي البنك الوحيد الذي يقوم بخفض القيمة الدفترية للأصول إلى القيمة السوقية، وحتى الآن أعلنت بضعة بنوك أنها تعرضت لخسائر ناتجة عن أزمة الرهون العقارية.
ويعد بنك أبو ظبي أول البنوك الذي أعلن تعرضه لهذه الخسائر عندما قام بخفض القيمة الدفترية للأصول بما قيمته 19 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2007، وزاد هذا المبلغ ليصل إلى 152 مليون دولار في نهاية عام 2007.
وأعلن بنك الخليج الدولي أنه قام بخفض القيمة الدفترية للأصول بمبلغ مليار دولار لعام 2007، ويعتبر بنك الخليج الدولي أكثر البنوك المتضررة حتى الآن.