الخبير العقاري
16-06-2008, 01:15 AM
ومضة ..المسؤولون عن التعليم.. هناك حلول وهناك مصلحة فأين الموازنة..؟!
بقلم : عائشة عبيدان (كاتبة قطرية ) ..في الوقت الذي يعاني فيه أولياء الأمور من صعوبة تسجيل أبنائهم في مدارس الدولة الحكومية.. ما بين المدارس التابعة للوزارة التي تشهد ضمورا سنويا للمباني، بالإضافة الي الكثافة العددية العالية في البقية منها أثناء التسجيل، وفتح الأبواب دون توقف في القبول، نتيجة الرفض في المدارس المستقلة التي تفرض قبولا رقميا محدودا حسب السياسة التعليمية المطورة، جعل أولياء الأمور أمام 3 خيارات إما المدارس الحكومية وتحمل الكثافة العددية والبعد المكاني، وإما المدارس الخاصة وتحمل الأعباء المالية الباهظة، وإما فقدان سنة دراسية زمنية من عمر الطالب علي أمل القبول بعد الانتظار.
وما بين المدارس التابعة للهيئة التي اتخذت شعار علي قائمة الانتظار كمهدئات مبطنة لأولياء الأمور ما بين الرفض والقبول ووضعه في دائرة البحث عن مدارس أخري دون الإدراك بالفترة الزمنية المقطوعة من عمر الطالب ودون الإحساس بمعاناة أولياء الأمور عند البحث.
هي.. أسطوانة سنوية متكررة لا تجد من يوقفها من المسؤولين عن التعليم في الدولة.. جعلتهم في حيرة لا متناهية في البحث عن حلول.. لإغلاق هذا الملف السنوي أمام تساؤلات واستنكارات أولياء الأمور في القنوات الإعلامية والذي بدأ مع افتتاح المدارس المستقلة.
ونري
علي الجانب الآخر مدارس شامخة بأطلالها يلازمها الصمت اللهم إلا أصوات الرياح المتسللة من نوافذها، وأبوابها المغلقة والتي تعلن عن تواجدها من عام وربما أكثر بهدف الإزالة الشاملة للمنطقة، أو الهدم للإعادة وتحويلها إلي مدارس تابعة للهيئة، ومازالت - مع الأسف - مكانها قف!!.
المرحلة البقية المتبقية من مدارس التربية والتعليم التي تعرضت للإخلاء الاضطراري للأسباب المذكورة من جهة وعمومية تطبيق النظام التعليمي الجديد تعليم لمرحلة جديدة من جهة والذي من أساسياته توفير مبان مدرسية مستحدثة بجميع المتطلبات التعليمية دون النظر للمنطقة وكثافتها السكانية ومدي حاجتها الي وجود مدارس لاحتواء أبنائها لانعدامية التخطيط السليم، أليس من الأفضل وفي هذا الوقت العصيب البحث عن مخرج لهذه الظاهرة السلبية التي تشهدها الدولة في مختلف مدارسها وباختلاف مناطقها ان تستغل هذه المدارس القائمة علي الاطلال للقضاء علي هذه الظاهرة التي شغلت الرأي العام بمختلف قطاعاته نتيجة المعاناة من التسجيل، واعطاء الطلبة من أبناء المواطنين والمقيمين حقهم من التعليم، بدلا من تلك اللامبالاة التي تمارس في حقهم.. وبدلا من الحيرة التي سيطرت علي المسؤولين، أليس وجود مثل هذه المدارس وبأطلالها وبهذا الإهمال يؤدي الي تشويه الصورة الجمالية للدوحة الحديثة!! أليس استغلالها يؤدي الي إزالة عقبات التسجيل أمام أولياء الأمور!! فلماذا التسرع في الإغلاق ومازالت المناطق لم تشملها الإزالة في الوقت الحاضر!! أين دور وزارة التربية والتعليم!!.
كان
في الإمكان وجود تخطيط سليم وبعقول مفكرة تدرك تأثير الإغلاق علي الكثافة الاستيعابية للمدارس المتبقية أو المدارس المستقلة، والموازنة بينها وبين الامتداد السكاني والكثافة السكانية.. واستغلالية هذه المدارس التابعة للوزارة بدلا مما هي عليه خاوية علي عروشها، فمن المسؤول عن هذا التسرع في الإغلاق للمدارس الحكومية بهذه الصورة العاجلة دون التفكير بالكثافة الطلابية الشاملة داخلها، مما يؤكد انعدامية التخطيط، ما بين الحاجة لمثل هذه المدارس وما بين تزايد الكثافة العددية المقترن بالكثافة السكانية، ومدي محدودية افتتاح المدارس المستقلة التابعة للهيئة وفي مناطق محدودة، وبقبول طلابي محدود!! بالاضافة الي الإضاءة المستمرة في المدارس المهجورة التي تناقض سياسة كهرماء في ضرورة التوعية بعمليتي الارشاد والاستهلاك..!! أليس هذا الهدر في الكهرباء بلا استخدام هدرا لمقدرات الدولة المالية..!!
إننا علي علم بالواقع التعليمي من خلال المعايشة اليومية مدارس التربية تشهد كثافة لأعداد الطلبة من الجنسين لمحدودية أعدادها، ومناطقها وفي مختلف المراحل التعليمية نتيجة عدم وجود موازنة مدروسة ما بين الإغلاق والإحلال لمدارسها، وما بين الافتتاح المحدد للمدارس المستقلة اللاإلزامية التابعة للهيئة.. هل هو انعدام في التخطيط لخلق الموازنة المتعادلة بين نوعية التعليم!! أو التسرع اللامنتهي لشمولية المدارس المستقلة وانتشارها دون التفكير بالنتائج والضحية هم أولياء الأمور والطلبة.
إن
وزارة التربية والتعليم لديها من الكوادر الإدارية والتعليمية القادرة علي استيعاب مثل هذه المدارس الخاوية من أبنائها، لتخفيف الكثافة العددية في مدارس التربية من جهة، ووضع حد لأولياء الأمور من المعاناة اليومية في عملية التسجيل بالمدارس المستقلة فهل سيتحقق ذلك في الظروف الراهنة..!!.
المرجع
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=355882&version=1&template_id=24&parent_id=23
بقلم : عائشة عبيدان (كاتبة قطرية ) ..في الوقت الذي يعاني فيه أولياء الأمور من صعوبة تسجيل أبنائهم في مدارس الدولة الحكومية.. ما بين المدارس التابعة للوزارة التي تشهد ضمورا سنويا للمباني، بالإضافة الي الكثافة العددية العالية في البقية منها أثناء التسجيل، وفتح الأبواب دون توقف في القبول، نتيجة الرفض في المدارس المستقلة التي تفرض قبولا رقميا محدودا حسب السياسة التعليمية المطورة، جعل أولياء الأمور أمام 3 خيارات إما المدارس الحكومية وتحمل الكثافة العددية والبعد المكاني، وإما المدارس الخاصة وتحمل الأعباء المالية الباهظة، وإما فقدان سنة دراسية زمنية من عمر الطالب علي أمل القبول بعد الانتظار.
وما بين المدارس التابعة للهيئة التي اتخذت شعار علي قائمة الانتظار كمهدئات مبطنة لأولياء الأمور ما بين الرفض والقبول ووضعه في دائرة البحث عن مدارس أخري دون الإدراك بالفترة الزمنية المقطوعة من عمر الطالب ودون الإحساس بمعاناة أولياء الأمور عند البحث.
هي.. أسطوانة سنوية متكررة لا تجد من يوقفها من المسؤولين عن التعليم في الدولة.. جعلتهم في حيرة لا متناهية في البحث عن حلول.. لإغلاق هذا الملف السنوي أمام تساؤلات واستنكارات أولياء الأمور في القنوات الإعلامية والذي بدأ مع افتتاح المدارس المستقلة.
ونري
علي الجانب الآخر مدارس شامخة بأطلالها يلازمها الصمت اللهم إلا أصوات الرياح المتسللة من نوافذها، وأبوابها المغلقة والتي تعلن عن تواجدها من عام وربما أكثر بهدف الإزالة الشاملة للمنطقة، أو الهدم للإعادة وتحويلها إلي مدارس تابعة للهيئة، ومازالت - مع الأسف - مكانها قف!!.
المرحلة البقية المتبقية من مدارس التربية والتعليم التي تعرضت للإخلاء الاضطراري للأسباب المذكورة من جهة وعمومية تطبيق النظام التعليمي الجديد تعليم لمرحلة جديدة من جهة والذي من أساسياته توفير مبان مدرسية مستحدثة بجميع المتطلبات التعليمية دون النظر للمنطقة وكثافتها السكانية ومدي حاجتها الي وجود مدارس لاحتواء أبنائها لانعدامية التخطيط السليم، أليس من الأفضل وفي هذا الوقت العصيب البحث عن مخرج لهذه الظاهرة السلبية التي تشهدها الدولة في مختلف مدارسها وباختلاف مناطقها ان تستغل هذه المدارس القائمة علي الاطلال للقضاء علي هذه الظاهرة التي شغلت الرأي العام بمختلف قطاعاته نتيجة المعاناة من التسجيل، واعطاء الطلبة من أبناء المواطنين والمقيمين حقهم من التعليم، بدلا من تلك اللامبالاة التي تمارس في حقهم.. وبدلا من الحيرة التي سيطرت علي المسؤولين، أليس وجود مثل هذه المدارس وبأطلالها وبهذا الإهمال يؤدي الي تشويه الصورة الجمالية للدوحة الحديثة!! أليس استغلالها يؤدي الي إزالة عقبات التسجيل أمام أولياء الأمور!! فلماذا التسرع في الإغلاق ومازالت المناطق لم تشملها الإزالة في الوقت الحاضر!! أين دور وزارة التربية والتعليم!!.
كان
في الإمكان وجود تخطيط سليم وبعقول مفكرة تدرك تأثير الإغلاق علي الكثافة الاستيعابية للمدارس المتبقية أو المدارس المستقلة، والموازنة بينها وبين الامتداد السكاني والكثافة السكانية.. واستغلالية هذه المدارس التابعة للوزارة بدلا مما هي عليه خاوية علي عروشها، فمن المسؤول عن هذا التسرع في الإغلاق للمدارس الحكومية بهذه الصورة العاجلة دون التفكير بالكثافة الطلابية الشاملة داخلها، مما يؤكد انعدامية التخطيط، ما بين الحاجة لمثل هذه المدارس وما بين تزايد الكثافة العددية المقترن بالكثافة السكانية، ومدي محدودية افتتاح المدارس المستقلة التابعة للهيئة وفي مناطق محدودة، وبقبول طلابي محدود!! بالاضافة الي الإضاءة المستمرة في المدارس المهجورة التي تناقض سياسة كهرماء في ضرورة التوعية بعمليتي الارشاد والاستهلاك..!! أليس هذا الهدر في الكهرباء بلا استخدام هدرا لمقدرات الدولة المالية..!!
إننا علي علم بالواقع التعليمي من خلال المعايشة اليومية مدارس التربية تشهد كثافة لأعداد الطلبة من الجنسين لمحدودية أعدادها، ومناطقها وفي مختلف المراحل التعليمية نتيجة عدم وجود موازنة مدروسة ما بين الإغلاق والإحلال لمدارسها، وما بين الافتتاح المحدد للمدارس المستقلة اللاإلزامية التابعة للهيئة.. هل هو انعدام في التخطيط لخلق الموازنة المتعادلة بين نوعية التعليم!! أو التسرع اللامنتهي لشمولية المدارس المستقلة وانتشارها دون التفكير بالنتائج والضحية هم أولياء الأمور والطلبة.
إن
وزارة التربية والتعليم لديها من الكوادر الإدارية والتعليمية القادرة علي استيعاب مثل هذه المدارس الخاوية من أبنائها، لتخفيف الكثافة العددية في مدارس التربية من جهة، ووضع حد لأولياء الأمور من المعاناة اليومية في عملية التسجيل بالمدارس المستقلة فهل سيتحقق ذلك في الظروف الراهنة..!!.
المرجع
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=355882&version=1&template_id=24&parent_id=23