سيف قطر
16-06-2008, 07:53 AM
العملة الخليجية الموحدة تحقق منافع اقتصادية كبيرة ..الشال: 3.51% ارتفاعاً في قيمة الأسهم المتداولة
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,16 يُونْيُو 2008 2:15 أ.م.
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية أداء متفاوتاً لأسبوع 08/06/2008، حيث كانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,826.36 نقطة، بارتفاع بنسبة 1.84% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (1,793.28 نقطة)، وارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 2.70% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 12,443.41 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي ووفقاً لتقرير الشال.
نفس ما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 3.51% لتصل إلى 9,304,285,698 ريالا قطريا خلال خمسة أيام تداول، مقابل 8,989,119,374 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل قطاع المالي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 61.9%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 22.7%، ثم القطاع الصناعي بنسبة 12.4%.
انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.87-% ليصل إلى 154,800,633 بمعدل يومي بلغ 30,960,127 سهما. بينما كان عدد الاسهم المتداولة خلال الاسبوع السابق 168,020,294 سهما.
وبلغ عدد الصفقات المبرمة 83,765 بمعدل يومي عادل 16,753 صفقة، أي انخفض عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 3.75-% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 17,406 عقدا.
وقاد مصرف قطر الاسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 23.1% من حيث قيمة التداول الإجمالية، يليه البنك الدولي الإسلامي 12.5%، الخليج الدولية 9.65%، شركة بروة 9.51%، بنك الريان 9.39%.
وقاد بنك الريان تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 24.0%، تليه الخليج الدولية 12.2%، بنك قطر الاسلامي 8.34%، البنك الدولي الإسلامي 7.69%، بنك الخليجي 7.65%.
ومن بين 43 شركة ارتفعت اسعار اسهم 25 شركات، بينما انخفضت اسعار اسهم 17 شركة وبقيت أسعار أسهم شركة واحدة على حالها.
يوم الاثنين الفائت، اجتمع، في الدوحة، محافظو البنوك المركزية، من الدول الست، لمراجعة البرامج التفصيلية للمضي في مشروع العملة الخليجية الموحدة الذي يفصلنا عن نفاذه أقل من سنتين. ويفترض أن المحافظين قد ناقشوا مسودة نهائية، تشمل القرارات التفصيلية لنفاذ الاتفاقية، وأهمها مشروع إنشاء البنك المركزي الموحد وسلطاته ومقره وتداول المسؤولية فيه بعد المرور بمجلس موحد للنقد، والضوابط والمؤشرات المالية والنقدية مثل عجز الموازنات ومستويات التضخم المسموح بها لتهيئة تلك الاقتصادات لمرحلة الاندماج. ولكن كل ما خرج به الاجتماع هو تصريح على أن المسودة أصبحت جاهزة، وستعرض على اجتماع لوزراء المالية في سبتمبر القادم، ثم على اجتماع القمة في مسقط في ديسمبر القادم.
وبعد إعلان عُمان انسحابها من الاتفاق، يظل المعني بكل التفاصيل المذكورة هي الدول الخمس الأخرى، وبعد فك الكويت ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي في مايو 2007، لا معنى لانضمامها الجاد للمحادثات دون إعلانها الرغبة في إعادة ربط عملتها بالدولار الأمريكي وإن عند سعر صرف مختلف، أو إعلان الدول الأربع الأخرى إجراء موحداً مع الكويت لربط عملاتها بآلية مختلفة، ولكن موحدة. أما البديل، فهو استمرار الحديث عن النوايا الجادة للمضي في مشروع الوحدة النقدية، مع الإبقاء على نوايا خفية لترحيل المشروع إلى ما بعد عام 2010 لشراء بعض الوقت، وهو في تقديرنا الأمر الأقرب إلى التحقق.
وتواجه البنوك المركزية حالة غاية في التعقيد عند محاولتها التوفيق ما بين رواج اقتصاداتها وتعرضها لضغوط تضخمية شديدة، وارتباطها الكلي أو الجزئي مع الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي، وهو على وجه العملة الآخر -الركود- بما يدفع سلطاته النقدية إلى خفض أسعار الفائدة في إجراء مناقض لحاجة الدول الست. والبنك المركزي الموحد والوليد يعاني، إلى جانب غياب القناعة السياسية، أنه سيولد في موقف في غاية التعقيد، لأنه سوف يحمل معه ما عجزت السلطات النقدية عن مواجهته. ورغم شكنا بجدية الاتفاقات الاقتصادية، فنحن ندعم بكل قوة مشروع العملة الموحدة، لأنه سيحقق منافع اقتصاديات الحجم للقطاعين العام والخاص، وسوف يعجل عملية الاندماج السياسي بين الدول الست.
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,16 يُونْيُو 2008 2:15 أ.م.
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية أداء متفاوتاً لأسبوع 08/06/2008، حيث كانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,826.36 نقطة، بارتفاع بنسبة 1.84% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (1,793.28 نقطة)، وارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 2.70% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 12,443.41 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي ووفقاً لتقرير الشال.
نفس ما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 3.51% لتصل إلى 9,304,285,698 ريالا قطريا خلال خمسة أيام تداول، مقابل 8,989,119,374 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل قطاع المالي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 61.9%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 22.7%، ثم القطاع الصناعي بنسبة 12.4%.
انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.87-% ليصل إلى 154,800,633 بمعدل يومي بلغ 30,960,127 سهما. بينما كان عدد الاسهم المتداولة خلال الاسبوع السابق 168,020,294 سهما.
وبلغ عدد الصفقات المبرمة 83,765 بمعدل يومي عادل 16,753 صفقة، أي انخفض عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 3.75-% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 17,406 عقدا.
وقاد مصرف قطر الاسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 23.1% من حيث قيمة التداول الإجمالية، يليه البنك الدولي الإسلامي 12.5%، الخليج الدولية 9.65%، شركة بروة 9.51%، بنك الريان 9.39%.
وقاد بنك الريان تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 24.0%، تليه الخليج الدولية 12.2%، بنك قطر الاسلامي 8.34%، البنك الدولي الإسلامي 7.69%، بنك الخليجي 7.65%.
ومن بين 43 شركة ارتفعت اسعار اسهم 25 شركات، بينما انخفضت اسعار اسهم 17 شركة وبقيت أسعار أسهم شركة واحدة على حالها.
يوم الاثنين الفائت، اجتمع، في الدوحة، محافظو البنوك المركزية، من الدول الست، لمراجعة البرامج التفصيلية للمضي في مشروع العملة الخليجية الموحدة الذي يفصلنا عن نفاذه أقل من سنتين. ويفترض أن المحافظين قد ناقشوا مسودة نهائية، تشمل القرارات التفصيلية لنفاذ الاتفاقية، وأهمها مشروع إنشاء البنك المركزي الموحد وسلطاته ومقره وتداول المسؤولية فيه بعد المرور بمجلس موحد للنقد، والضوابط والمؤشرات المالية والنقدية مثل عجز الموازنات ومستويات التضخم المسموح بها لتهيئة تلك الاقتصادات لمرحلة الاندماج. ولكن كل ما خرج به الاجتماع هو تصريح على أن المسودة أصبحت جاهزة، وستعرض على اجتماع لوزراء المالية في سبتمبر القادم، ثم على اجتماع القمة في مسقط في ديسمبر القادم.
وبعد إعلان عُمان انسحابها من الاتفاق، يظل المعني بكل التفاصيل المذكورة هي الدول الخمس الأخرى، وبعد فك الكويت ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي في مايو 2007، لا معنى لانضمامها الجاد للمحادثات دون إعلانها الرغبة في إعادة ربط عملتها بالدولار الأمريكي وإن عند سعر صرف مختلف، أو إعلان الدول الأربع الأخرى إجراء موحداً مع الكويت لربط عملاتها بآلية مختلفة، ولكن موحدة. أما البديل، فهو استمرار الحديث عن النوايا الجادة للمضي في مشروع الوحدة النقدية، مع الإبقاء على نوايا خفية لترحيل المشروع إلى ما بعد عام 2010 لشراء بعض الوقت، وهو في تقديرنا الأمر الأقرب إلى التحقق.
وتواجه البنوك المركزية حالة غاية في التعقيد عند محاولتها التوفيق ما بين رواج اقتصاداتها وتعرضها لضغوط تضخمية شديدة، وارتباطها الكلي أو الجزئي مع الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي، وهو على وجه العملة الآخر -الركود- بما يدفع سلطاته النقدية إلى خفض أسعار الفائدة في إجراء مناقض لحاجة الدول الست. والبنك المركزي الموحد والوليد يعاني، إلى جانب غياب القناعة السياسية، أنه سيولد في موقف في غاية التعقيد، لأنه سوف يحمل معه ما عجزت السلطات النقدية عن مواجهته. ورغم شكنا بجدية الاتفاقات الاقتصادية، فنحن ندعم بكل قوة مشروع العملة الموحدة، لأنه سيحقق منافع اقتصاديات الحجم للقطاعين العام والخاص، وسوف يعجل عملية الاندماج السياسي بين الدول الست.