زاوية منطقية : البرلمان الطلابي و إرهاصات الشورى المُنتخب!

[عبدالله العذبة]

البرلمان الطلابي و إرهاصات الشورى المُنتخب!


أبدأ مقالي بعد ذكر الله بأقوال لصاحب السمو أميرنا المفدى حفظه الله والتي رسم بها إستراتيجيته الحكيمة للارتقاء بقطر حيث قال سموه : "إن المواطن القطري يحتل مكان الصدارة فيما يتعلق بأهداف وغايات خطتنا الشاملة" ويقول سموه : "إن تصميمنا علي تطوير روح المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحمل مسؤولياته هو تصميم ثابت لا تراجع عنه".

كما أُسجِل إعجابي الكبير لتوجهات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير - حفظهما الله - الوطنية ومنها ما وجهت به لتعميم البرلمانات الطلابية بالمدارس المستقلة وإنشاء برلمان موحد ومثل هذه التوجيهات تؤكد على استمرار القيادة العليا بالدولة وإستراتيجيتها الصائبة بعيدة المدى والتي لا تنظر إلي مصالح آنية وتعمل علي ترسيخ الرأي والرأي الآخر خصوصاً وأننا نمر في مرحلة مهمة تاريخية في قطر ألا وهي قُرب انطلاق الانتخابات - التشريعية - لمجلس الشورى المُنتخب ثلثيه والتي سيذكرها الأجيال المتعاقبة وستسجل في تاريخ قطر والمنطقة.

ولكن هل هُناك من يعمل ضد التوجهات الحكيمة الاستراتيجية للقيادة العُليا بالدولة التي تعمل على ترسيخ الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان؟

إن اقتراح قوانين تتعارض مع روح الدستور وروح المواطنة ولم تُدرس بشكل شامل حكيم لا تخدم مثل هذا التوجه الاستراتيجي لبناء مجتمع قطري متماسك وملتف حول قيادته ولا تنمي هذه القوانين المواطنة المنشودة وتفرغها من محتواها الأسمي.

الدستور القطري الذي صوتنا عليه بنعم بنسبة فاقت 96% لا يُوجد تقسيم للمواطنة عندما يتعلق الأمر بأداء الواجب المناط بالمواطنين؛ فلماذا يُوجد قانون الجنسية رقم (38) لسنة 2005 تقسيم للمواطنة عندما يتعلق الأمر بالحقوق السياسية؟

ولقد أكد دستورنا القطري علي أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات كما جاء في المادة رقم (34) "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات" وكما هو واضح هنا أن الحقوق قُدمت على الواجبات في الدستور والمادة رقم (53) تنص على "الدفاع عن الوطن واجب علي كل مواطن" إلا أن المادة (80) تنص على أن تتوافر في عضو مجلس الشوري شروط منها أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.

ولهذا يفاجأ ابن المجنس والذي يؤدي واجبه نحو وطنه قطر بأنه محروم من حقه السياسي مع أنه لم يحمل جنسية أخرى من قبل؛ بل وسيبقي أبناؤه وأحفاده إلي الأبد يحملون صفة مجنسين بكل أسف.

وكيف سيكون شعور الطالب الذي حصل والده علي الجنسية القطرية بالتجنس بعد ممارسته للديمقراطية وتفاعله مع البرلمان الطلابي عندما يُصدم بأنه لا يحق له ممارسة حق الترشح، فما بالك بحرمانه من حق الانتخاب كمواطن في انتخابات مجلس الشوري المزمع عقدها وهل أمر تهميشه يخدم المواطنة في قطر على المدى المتوسط أو البعيد؟

والكل يعلم أن لدينا مشكلة كبري وهي الخلل في التركيبة السُكانية الخطير لأن القطريين باتوا أقليةً الآن.

وتوجهات القيادة العليا بالدولة واضحة لحل هذه المشكلة وعليه رفعت اللجنة الدائمة للإسكان مُسودة السياسة السُكانية إلي مجلس الوزراء الموقر لإقرارها للحد من مشكلة الخلل الخطير في التركيبة السكانية للمحافظة علي معدلات النمو الطبيعي للمواطنين ومن بينها نشر الثقافة الوطنية التي تعمل علي الاندماج الاجتماعي بين المواطنين علي أساس الانتماء للوطن ونشر مباديء حقوق الإنسان في المجتمع القطري.

فهل تصنيف المواطنين إلى درجات يتسق أم يتعارض مع هذا التوجه الحكيم لقيادتنا العليا؟

القطريون اليوم أقلية ولم يبلغوا حتي 250 ألف مواطن فمن من مصلحته تفتيت هذا الرقم البسيط إلي فئات مع أن القطريين لا يتجاوزون 15% من مجموع عدد السكان الآن؟

ومن نافلة القول أن أشير إلي مقولة شهيرة من مقولات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو الأمير المفدى حفظهما الله للوطن : "نريد أن يُشارك شعبُنا مُشاركةً فعالةً في بلادهم، نُود أن يشعُر القطريون بانتمائهم للبلد الذين يعيشون فيه".

وهل تقسيمهم وحرمان فئات من المواطنين من حقهم السياسي سينمي فيهم روح الولاء والانتماء الوطني لقطر الذي تسعى لتحقيقه بكل تفان سمو الشيخة موزة؟

المصدر الراية الأثنين 16-6-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=356112&version=1&template_id=24&parent_id=23


يتبع

[عبدالله العذبة]

مسقط الرأس وتكريس القبلية

إن أمر تقسيم الدوائر علي أساس مسقط الرأس كما أعلنت وزارة الداخلية الموقرة سيزيد من الانتماء للقبيلة علي حساب الانتماء للوطن بعد أن ضعُف هذا الانتماء بمرور الزمن لصالح الانتماء للوطن.

ولا يتمشي مع توجهات المجلس الأعلي لشئون الأسرة التي لخصت رؤيتها في التالي: يتطلع المجلس إلي خلق أسرة قطرية، متماسكة، مستقرة، معتمدة علي نفسها، تفخر بثقافتها وهويتها العربية والإسلامية، تعي حقوقها ومسؤولياتها، يتمتع أفرادها بصحة عالية، تساهم بفعالية في بناء مجتمع منتج منفتح علي العالم وينعم بالاستقرار والرفاه .

بل أستطيع أن أقول إن ترسيخ القبلية من خلال دوائر انتخابية تقرر علي أساس مسقط الرأس يتعارض مع السياسة السُكانية التي رفعتها اللجنة الدائمة للسكان لمجلس الوزراء الموقر ولن يدعم ترسيخ القبيلة علي أساس مسقط الرأس الاندماج الاجتماعي بين المواطنين علي أساس الانتماء للوطن وسيضرب هذا التقسيم إسفيناً في اللحمة الوطنية في حال تم إقراره وسيحول دون تحقيق رؤية المجلس الأعلي للأسرة الذي ترأسه وترسم له الخطوط العريضة سمو الشيخة موزة وفقها الله.

ولقد دعا أحد الكُتاب في الصحافة القطرية إلي تقسيم الدوائر علي أساس مسقط الرأس لأن هذا سيضمن المحاصصة في مجلس الشوري المُنتخَب؛ فهل يعتقد أخونا المواطن العزيز بأن قطر هي لبنان أو العراق وأن القطريين طوائف؟

وهل ينظُر إلي مجلس الشوري المنتخب باعتباره كعكة يجب تقاسمها علي شكل قبائل دون غيرها؟

كلنا قطر شعارٌ أحببناه ونردده ونُريد أن نحافظ عليه!

ولكن وبكل أسي بدأ التراشق بين هذا وذاك وكلٌ يمجد قبيلته وأسرته و- فريجه - ويقول (قبيلتنا أو أسرتنا أوجدها الله في قطر قبل قبيلتكم أو أسرتكم) ؛ بل وأضفي آخرون علي ذلك التعصب للقبيلة مسحة دينية!.

تكريسُ القبلية عن طريق دوائر بدلاً من العمل علي إذابتها لا يصب لصالح الانتماء الوطني لقطر ولا تنمية المواطنة ولا الترابط بين القطريين بل سيجعل الولاء المطلق للقبيلة أولاً وقطر ثانياً.

لا نُريد أن تطل علينا القبلية بوجهها القبيح كما حدث في دولة خليجية والتي نمتها الحكومة هناك لأهداف تكتيكية ولكنها انقلبت عليها فيما بعد مما ترتب عليه مواجهة بين الحكومة والقبائل بسبب الانتخابات الفرعية الممنوعة ( المحظورة ) قانوناً.

قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأولِي الأَلْبَابِ).

فالقبيلة والأسرة جزء من الوطن وليست هي الوطن في زمن الدول والتحضر والتقدم.

والآن هل ستأتي رسائل علي الجوال تقول كلنا القبيلة ومسقط الرأس بدلاً من كُلنا قطر ؟

كلي ثقة من أن صدر قيادتنا العليا يتسع لهذه الآراء فلقد عرفنا عنهم الحكمة وقبولهم للرأي والرأي الآخر وأتمني عليهم أن يُعيدوا النظر في كل هذه القضايا لتنمية روح المواطنة في المجتمع القطري لكيلا يطغي التعصب المقيت ويقضي علي اللحمة الوطنية.

ونسجل لأميرنا - حفظه الله - قدرته علي رأب الصدع بين الفرقاء في لبنان فما بالك بالمجتمع الواحد في قطر غير الطائفي؟

والله ثم قطر من وراء القصد..

بقلم/ عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري
alathbi@gmail.com

المصدر الراية الأثنين 16-6-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=356112&version=1&template_id=24&parent_id=23

[بوخالد2]

الصراحه مقال جميل قراة الصباح

اتمنى لك مزيد التقدم في المجال هذا

تقبل احتراامي

[um abdulla]

البرلمان الطلابي و إرهاصات الشورى المُنتخب!


إن اقتراح قوانين تتعارض مع روح الدستور وروح المواطنة ولم تُدرس بشكل شامل حكيم لا تخدم مثل هذا التوجه الاستراتيجي لبناء مجتمع قطري متماسك وملتف حول قيادته ولا تنمي هذه القوانين المواطنة المنشودة وتفرغها من محتواها الأسمي.

الدستور القطري الذي صوتنا عليه بنعم بنسبة فاقت 96% لا يُوجد تقسيم للمواطنة عندما يتعلق الأمر بأداء الواجب المناط بالمواطنين؛ فلماذا يُوجد قانون الجنسية رقم (38) لسنة 2005 تقسيم للمواطنة عندما يتعلق الأمر بالحقوق السياسية؟

ولقد أكد دستورنا القطري علي أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات كما جاء في المادة رقم (34) "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات" وكما هو واضح هنا أن الحقوق قُدمت على الواجبات في الدستور والمادة رقم (53) تنص على "الدفاع عن الوطن واجب علي كل مواطن" إلا أن المادة (80) تنص على أن تتوافر في عضو مجلس الشوري شروط منها أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.

ولهذا يفاجأ ابن المجنس والذي يؤدي واجبه نحو وطنه قطر بأنه محروم من حقه السياسي مع أنه لم يحمل جنسية أخرى من قبل؛ بل وسيبقي أبناؤه وأحفاده إلي الأبد يحملون صفة مجنسين بكل أسف.

وكيف سيكون شعور الطالب الذي حصل والده علي الجنسية القطرية بالتجنس بعد ممارسته للديمقراطية وتفاعله مع البرلمان الطلابي عندما يُصدم بأنه لا يحق له ممارسة حق الترشح، فما بالك بحرمانه من حق الانتخاب كمواطن في انتخابات مجلس الشوري المزمع عقدها وهل أمر تهميشه يخدم المواطنة في قطر على المدى المتوسط أو البعيد؟
المصدر الراية الأثنين 16-6-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=356112&version=1&template_id=24&parent_id=23


يتبع


صح لسانك
وهذا ليس وجهة نظر شخصية
هذا كلام دستوري

إن اقتراح قوانين تتعارض مع روح الدستور وروح المواطنة ولم تُدرس بشكل شامل حكيم لا تخدم مثل هذا التوجه الاستراتيجي لبناء مجتمع قطري متماسك وملتف حول قيادته ولا تنمي هذه القوانين المواطنة المنشودة وتفرغها من محتواها الأسمي.

كيف تقترح قوانين متعارضة مع توجه القيادة العليا ؟؟؟

[عبدالله العذبة]

الصراحه مقال جميل قراة الصباح

اتمنى لك مزيد التقدم في المجال هذا

تقبل احتراامي

أخي الحبيب أبو خالد حفظه الله.

جزاك الله خير على قراءة المقال في الراية قبل أن أضعه هنا و هذا يدل على أنك متتبع لما يدور في الصحف القطرية. :p

[قطرى مزمن]

أخي الحبيب أبو خالد حفظه الله.

جزاك الله خير على قراءة المقال في الراية قبل أن أضعه هنا و هذا يدل على أنك متتبع لما يدور في الصحف القطرية. :p

الاخ الكريم المقال جيد ولكن لاارى تعارض بين الدستور وبين قانون الجنسيه فهو شارح لما جاء فى الدستور فمفهوم المواطنه التى جاء به الدستور يوضحه قانون الجنسيه المشار اليه لاابرره ولكن هذا الواقع ثم ان القبليه علاقه وشائجيه لايمكن زحزحتها مطلقا ولكن يمكن السمو بها وتسيسها والحديث عن تكريسها شرح الماء بعد الجهد بالماء هذه مكونات مجتمعك ولاارى سببا لهذا الروع الكاتلات الاقتصاديه الضخمه الت تتحكم فى الانتخابات فى بلاد الغرب نوع من القبليه الاقتصاديه التى تعتمد على المصلحه بالدرجه الاولى وليست على الرابطه المويه الوشائجيه

[فتح الخير]

لايوجد تعارض مع نص الدستور كما ذكرت وقانون الأنتخاب وصادر وفق للمادة (42) له صفه دستوريه وهو جزء لايتجزء من الدستور.

كثير من الدول وليست دولة قطر يوجد بها أقلية وصحيح أن هناك خلل سكاني في جميع دول مجلس التعاون وغيرها ولكن هذا لايمنع من ممارسه الحق السياسي وسط الأقليه.

أخي عبدالله أن الحق السياسي لايفرق بين المجتمع الواحد كما تدعي ولوفرق كان فرق بين أبناء دولة الكويت الذين يحملون الجنسية الكويتية وكذلك في سوريا ومصر وامريكا والذين لايحق لهم الترشح إلا وفقا" لشروط وفي أكثرها شرط الأصل .

أن لحق السياسي الذي تطالب به هو حق للقطرين أصحاب الدم الذين اسسو الدولة . وكيف تطالب انت بحق لاتملكة سوى انك تدعي بأنك صاحب حق .

أخي عبدالله أن الأعتراف بالحق السياسي لمن يستحق فضيلة ويجب عليك أن تحترمه فمثل ماتطالب بهذا الحق فغيرك من أصحاب الحق لايوافقون على أنضمامك له .وأن طرحك هذا يدور في حلقة مفرغة من خلال ماتطالب به من حقك السياسي ومن خلال مايسمى بالنفاق السياسي في طرح المواضيح

[um abdulla]

الاخ الكريم المقال جيد ولكن لاارى تعارض بين الدستور وبين قانون الجنسيه فهو شارح لما جاء فى الدستور فمفهوم المواطنه التى جاء به الدستور يوضحه قانون الجنسيه المشار اليه لاابرره ولكن هذا الواقع ثم ان القبليه علاقه وشائجيه لايمكن زحزحتها مطلقا ولكن يمكن السمو بها وتسيسها والحديث عن تكريسها شرح الماء بعد الجهد بالماء هذه مكونات مجتمعك ولاارى سببا لهذا الروع الكاتلات الاقتصاديه الضخمه الت تتحكم فى الانتخابات فى بلاد الغرب نوع من القبليه الاقتصاديه التى تعتمد على المصلحه بالدرجه الاولى وليست على الرابطه المويه الوشائجيه

اخي الكريم
اسمح لي انك الان تخلط خلطا كبيرا ناتجا عن غفلة قانونية او ربما جهل قانوني
لاننا سبق واشرنا الر راي قانونيين بان الدستور اعلى مرتبة وسموا فاذا كفل حقوقا للمواطنين وقرر بانهم متساوون فلا ياتي قانون (اقل مرتبة من الدستور ) ويقلص ويحد من الحقوق او الفئات المستحقة.
اخي الكريم
انقل اليك رأي قانونيين (اكثر من واحد ) قرروا عدم دستورية قانون الجنسية القطري
اخي الكريم
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وهي حكومية (ادرى مني ومنك ) انتقدت قانون الجنسية وقالت انه لم يوفق في تحديد المواطن فئة أ لانه لا يوجد سجلات تحدد من خرج ومن دخل وانتظر سآتيك بالنص .

[بوخالد2]

أخي الحبيب أبو خالد حفظه الله.

جزاك الله خير على قراءة المقال في الراية قبل أن أضعه هنا و هذا يدل على أنك متتبع لما يدور في الصحف القطرية. :p


الله يحفظك و يرعاك

مصبحين عليك وحنا نشرب كرك :nice:

بالتوفيق

[um abdulla]

الاخ الكريم المقال جيد ولكن لاارى تعارض بين الدستور وبين قانون الجنسيه فهو شارح لما جاء فى الدستور فمفهوم المواطنه التى جاء به الدستور يوضحه قانون الجنسيه المشار اليه لاابرره ولكن هذا الواقع ثم ان القبليه علاقه وشائجيه لايمكن زحزحتها مطلقا ولكن يمكن السمو بها وتسيسها والحديث عن تكريسها شرح الماء بعد الجهد بالماء هذه مكونات مجتمعك ولاارى سببا لهذا الروع الكاتلات الاقتصاديه الضخمه الت تتحكم فى الانتخابات فى بلاد الغرب نوع من القبليه الاقتصاديه التى تعتمد على المصلحه بالدرجه الاولى وليست على الرابطه المويه الوشائجيه

هذا هو النص من موقع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان (الحكومية )


ثالثاً :القانون رقم 38 لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية :

لا جرم أن قانون الجنسية في جميع دول العالم واحد من أهم
التشريعات وأبعدها أثر ً ا، بوصفة الوسيلة التي تحدد المواطنة وحقوق
المواطنة وقد صدر قانون الجنسية القطرية رقم 38 لسنة 2005 في 30
أكتوبر 2005 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٥ ليعمل
به اعتبارا من 29 يناير 2006 وفقاً للمادة 142 من الدستور الدائم لدولة
قطر .

والجدير بالذكر أن قانون الجنسية القطرية وأحكامه تكون لها
صفة الدستورية وفقاً للمادة 41 من الدستور وقد نصت المادة 25 من
القانون رقم 38 لسنة 2005 المشار إليه على إلغاء قانون الجنسية
القطرية رقم 2 لسنة 1961 ، وفيما يلي تعقيب اللجنة على القانون رقم
38 لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية.
- حددت المادة الأولى من القانون القطريين أساساً وحصرتهم في أربع
فئات فقط وهم:

1. الأشخاص المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على
بالجنسية القطرية حتى تاريخ العمل  إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا
بالقانون رقم 2 لسنة 1961 بشأن قانون الجنسية القطرية.

2. من ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوافر فيه الشروط المنصوص
عليها في البند السابق وصدر بشأنه قرار أميري باعتباره كذلك.
الأشخاص الذين ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون.
الشخص الذي ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود
السابقة.

وهكذا فإن القانون حدد القطريين أساساً في البند الأول بموجب معيار
تمثل في التوطن في قطر قبل عام 1930 ميلادية، بالإضافة إلى معيار
صعب التحقق وهو الحفاظ على الإقامة العادية فيها وخاصة أن هذه
الفترة لم يكن هناك ضوابط للدخول والخروج في دولة قطر حتى
السبعينات.
المصدر موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية و ليست الأمريكية http://www.nhrc-qa.org/ar/files/down...20-%202006.pdf

الصفحة من 14 إلى 17


مستقى من مشاركة عبد الله العذبة في موضوع متصل

[um abdulla]

الاخ الكريم المقال جيد ولكن لاارى تعارض بين الدستور وبين قانون الجنسيه فهو شارح لما جاء فى الدستور فمفهوم المواطنه التى جاء به الدستور يوضحه قانون الجنسيه المشار اليه لاابرره ولكن هذا الواقع ثم ان القبليه علاقه وشائجيه لايمكن زحزحتها مطلقا :omg:ولكن يمكن السمو بها وتسيسها والحديث عن تكريسها شرح الماء بعد الجهد بالماء هذه مكونات مجتمعك :eek5:ولاارى سببا لهذا الروع الكاتلات الاقتصاديه الضخمه الت تتحكم فى الانتخابات فى بلاد الغرب نوع من القبليه الاقتصاديه :omg:التى تعتمد على المصلحه بالدرجه الاولى وليست على الرابطه المويه الوشائجيه

لم يتحدث العذبة ( وهو رجل قبيلي من اسمه ) عن تنحية الوشائج القبلية وسلوم العرب
ندري ان هذه مكونات مجتمعنا والنعم بقيمنا وعاداتنا الرفيعة واواصرنا ولكن اعتماد الاساس القبلي في تحديد الدوائر الانتخابية لا يمكن الا ان يعد عملا غير تقدمي (اقرأ الدراسات التي ينظر فيها باحثون كبار مثل د علي خليفة الكواري )
اول مرة اسمع بالقبلية الاقتصادية !! فسرها الله يخليك

[قطرى مزمن]

اخي الكريم
اسمح لي انك الان تخلط خلطا كبيرا ناتجا عن غفلة قانونية او ربما جهل قانوني
لاننا سبق واشرنا الر راي قانونيين بان الدستور اعلى مرتبة وسموا فاذا كفل حقوقا للمواطنين وقرر بانهم متساوون فلا ياتي قانون (اقل مرتبة من الدستور ) ويقلص ويحد من الحقوق او الفئات المستحقة.
اخي الكريم
انقل اليك رأي قانونيين (اكثر من واحد ) قرروا عدم دستورية قانون الجنسية القطري
اخي الكريم
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وهي حكومية (ادرى مني ومنك ) انتقدت قانون الجنسية وقالت انه لم يوفق في تحديد المواطن فئة أ لانه لا يوجد سجلات تحدد من خرج ومن دخل وانتظر سآتيك بالنص .
يا اختى انا قلت يشرحه وعادة الدستور اشمل واوسع النساء فى بريطانيا والغرب لم ينالوا حقوقهم السياسيه كامله الا فى الاربعينيات او الخمسينيات من القرن الماضى مع دساتير المناديه بالمساواه مضت عليها قرون ومع ذلك لا ابرره ولكننى ايضا لست مع القفز الى (المطلق) قد يرى البعض عدم دستوريته كذلك انا ادعو الى دائما الىمرحله المخاض التى يمكن معها ايجاد وسط ايجابى بين( النعم ) و( اللا)

[um abdulla]

لايوجد تعارض مع نص الدستور كما ذكرت وقانون الأنتخاب وصادر وفق للمادة (42) له صفه دستوريه وهو جزء لايتجزء من الدستور.

كثير من الدول وليست دولة قطر يوجد بها أقلية وصحيح أن هناك خلل سكاني في جميع دول مجلس التعاون وغيرها ولكن هذا لايمنع من ممارسه الحق السياسي وسط الأقليه.

أخي عبدالله أن الحق السياسي لايفرق بين المجتمع الواحد كما تدعي ولوفرق كان فرق بين أبناء دولة الكويت الذين يحملون الجنسية الكويتية وكذلك في سوريا ومصر وامريكا والذين لايحق لهم الترشح إلا وفقا" لشروط وفي أكثرها شرط الأصل .

أن لحق السياسي الذي تطالب به هو حق للقطرين أصحاب الدم الذين اسسو الدولة . وكيف تطالب انت بحق لاتملكة سوى انك تدعي بأنك صاحب حق .

أخي عبدالله أن الأعتراف بالحق السياسي لمن يستحق فضيلة ويجب عليك أن تحترمه فمثل ماتطالب بهذا الحق فغيرك من أصحاب الحق لايوافقون على أنضمامك له .وأن طرحك هذا يدور في حلقة مفرغة من خلال ماتطالب به من حقك السياسي ومن خلال مايسمى بالنفاق السياسي في طرح المواضيح


على حد علمي بان صحيفة الراية عندها مستشار قانوني
ورئيس تحريرها يعرف الخطوط الحمراء ولا يمكن ان يتجاوزها
كما ان رئيس مجلس الادارة لا يمكن ان يطلق الاعنة لما لا ترضاه السياسة الداخلية للصحيفة
فلم برأيك نشر المقال ؟
من باب النفاق السياسي؟؟

[um abdulla]

يا اختى انا قلت يشرحه وعادة الدستور اشمل واوسع النساء فى بريطانيا والغرب لم ينالوا حقوقهم السياسيه كامله الا فى الاربعينيات او الخمسينيات من القرن الماضى مع دساتير المناديه بالمساواه مضت عليها قرون :omg:ومع ذلك لا ابرره :omg:ولكننى ايضا لست مع القفز الى (المطلق):secret: قد يرى البعض عدم دستوريته كذلك انا ادعو الى دائما الىمرحله المخاض التى يمكن معها ايجاد وسط ايجابى بين( النعم ) و( اللا)

يبدو واضحا يا اخي الكريم تذبذبك
وليس مخاضا ما تتبناه بل اقرب الى الكمون والضمور
كأنك تعيش فترة مضت وانقضت.. وزالت
وتنظيرك المبطن غير موفق

يمكنني مناقشة فتح الخير لانه واضح حتى لو يكن مسلحا باسانيد قانونية بل بحق الدم فحسب

[قطرى مزمن]

لم يتحدث العذبة ( وهو رجل قبيلي من اسمه ) عن تنحية الوشائج القبلية وسلوم العرب
ندري ان هذه مكونات مجتمعنا والنعم بقيمنا وعاداتنا الرفيعة واواصرنا ولكن اعتماد الاساس القبلي في تحديد الدوائر الانتخابية لا يمكن الا ان يعد عملا غير تقدمي (اقرأ الدراسات التي ينظر فيها باحثون كبار مثل د علي خليفة الكواري )
اول مرة اسمع بالقبلية الاقتصادية !! فسرها الله يخليك

لااحتاج الى مرجع لاقرر ان اعتبار الاساس القبلى عمل غير تقدمى لم اقل هذا انا اقول ان الزن على موضوع تكريس القبليه ليس فى محله لانه لايمكن تكريسها اكثر مما هى مكرسه ثم الاحتجاج بان هذا القانون يعارض الدستورقد لايكون دائما صحيحا لان الدستور اشمل وتفاصيله تحتاج الى شرح والشيطان دائما يختبىء فى التفاصيل خاصة اذا الدستور لم يتعرض اصلا الى غربله حقيقيه ثم ان د الكوارى صديقى التقى معه فى اشياء واختلف معه فى اشياء اخرى