محمد بن طوار: لجنة لمتابعة موضوعات اللقاء التشاوري الثاني برئاسة القحطاني

[العبيـدلي]

محمد بن طوار: لجنة لمتابعة موضوعات اللقاء التشاوري الثاني برئاسة القحطاني


وجه الشكر إلي رئيس الوزراء لدعمه ومساندته للقطاع الخاص

إلغاء الاحتكار وتثبيت أسعار مواد البناء من أبرز نتائج اللقائين مع رئيس الوزراء
الغرفة تسعي إلي تطوير القطاع الخاص لمواكبة القفزة الاقتصادية
تقرير للغرفة يرصد 28 سؤالاً في اللقاء التشاوري الثاني
د. خالد الهاجري: توعية القطاع الخاص بالمنافسة واتفاقيات التجارة العالمية
استهداف مشاركة القطاع الخاص في 30% من المشروعات المطروحة
دراسة بناء مدينة الأعمال علي مساحة 5 كيلومترات
عضوية لجنة المتابعة تضم السعدي وبن طوار الهاجري



قال السيد محمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة قطر وأمين مجلس الأعمال ان اللقاء التشاوري الثاني لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد حقق نتائج ايجابية للقطاع الخاص.

ووجه بن طوار الشكر والتقدير إلي معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية بسبب اهتمامه ودعمه ومساندته للقطاع الخاص.

وأكد علي قيام لجنة المتابعة برئاسة سعادة السيد عبد اللَّه القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بمتابعة الموضوعات التي طرحت خلال اللقاء التشاوري الثاني وتضم اللجنة في عضويتها السيد محمد حسن السعدي وكيل مساعد وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد محمد بن طوار الكواري والدكتور خالد الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الغرفة بحضور الدكتور خالد الهاجري والسيد السيد رجب رئيس قسم الإعلام بالغرفة.

وأشاد محمد بن طوار باللقاء التشاوري الثاني حيث أعلن رئيس الوزراء عن عدة خطوات في صالح الاقتصاد القطري والقطاع الخاص ومنها تثبيت مواد البناء الاربعة الرئيسية (الاسمنت والحديد والجابرو والرمل) لمدة ثلاث سنوات وتثبيت أسعار الديزل لمدة عام إضافة إلي توزيع أراض سكنية بأسعار مخفضة ودراسة بنك قطر للتنمية لإنشاء شركة برأس مال مليار ريال لدعم مبادرات القطاع الخاص.

وأضاف بن طوار أن اللقاء التشاوري الأول قد حقق انجازات كبيرة ومنها إلغاء الاحتكار مثل سيطرة شركة كروة وإنشاء قطر للبترول لشركة تأمين خاصة بها وغيرها حيث تم تشكيل لجنة تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم.

وقال إن لجنة المتابعة أعدت تقريراً مفصلاً حول نتائج اللقاء والذي شهد 32 سؤالاً حيث تم الإجابة علي 28 سؤالاً ولم يتبق سوي أربعة موضوعات.

وفي رده علي سؤال حول دور الغرفة في تطوير القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لمواكبة التطورات الاقتصادية في قطر قال بن طوار إن الغرفة تعتمد محورين في هذه القضية الأول هو مساندة ومساعدة القطاع الخاص علي مواجهة العقبات وحل مشاكله وبالفعل حققنا نتائج ملموسة في هذا الموضوع ونسعي إلي الحصول علي 30% من المشروعات المطروحة من أجل تطوير أدائه ومشاركة الشركات الأجنبية والاستفادة من خبراتها.

وقال إن تقرير شركة بين قد أكد علي تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية المختلفة بحيث يطور أداءه ويقوي نفسه.

أما المحور الثاني هو سعي الغرفة لإنشاء شركات جديدة مثل رعاية شركة مقاولات قطر وشركة كروة وشركة النقل المقترحة.

وقال د. خالد الهاجري ان الغرفة تساهم في توعية القطاع الخاص بالمنافسة وموضوع العولمة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية رغم عقد ندوات ودورات تدريبية.

وأشار إلي أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبيرة من أجل إضافة خبرات إلي رجال الأعمال تؤهل القطاع الخاص إلي تحسين أدائه استعداداً للمرحلة المقبلة.

وأشار بن طوار إلي إعداد الغرفة لدراسة حول (مدينة الاعمال) أو بيزنس سيتي والتي من المقترح ان تبني علي مساحة 5 كيلومترات وتضم فندقا ومعارض وكل الخدمات التي يحتاجها رجال الأعمال والشركات الكبري وسترفع في الفترة القادمة مذكرة إلي معالي رئيس الوزراء بهذا الشأن.

وأشار بن طوار إلي ان اللقاء التشاوري الثاني قد شهد طرح 28 موضوعاً قامت الغرفة برصدها في تقرير موسع من أجل متابعتها خلال الفترة المقبلة ويشمل التقرير 28 سؤالاً كما يلي:

[العبيـدلي]

# السؤال الأول: لقد أصبح الحد من التضخم من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد القطري، صحيح أن الظاهرة عالمية وتعاني منها الكثير من دول العالم... إلا أننا نتساءل إذا كان التضخم في دولة قطر يرجع لأسباب داخلية بنسبة 70% كما صرح سعادة وزير المالية في تصريحات له لمجلة ميد نشرت جريدة الشرق ترجمة لها الأسبوع الماضي .. فلماذا لا يتم معالجة هذه الأسباب علي المستوي الداخلي؟

- نعلم أن الحكومة بذلت ومازالت تبذل جهوداً صادقة لكبح جماح التضخم والحد من تأثيراته إلا أن الأسباب الداخلية التي أدت إلي ارتفاع مؤشراته ما تزال قائمة ...

فهناك العديد من الإجراءات والقرارات التي تصدر أدت إلي ارتفاع مستويات التضخم مثل قرارات الهدم وإعادة تخطيط بعض المناطق ونقص وارتفاع المواد الأولية وعدم توافر بدائل للشركات لتلبية احتياجاتها الأساسية والمستقبلية وضعف الطاقة الاستيعابية للمرافق العامة وعدم توافر الأراضي الصناعية والخدمية.

كما نعلم أيضاً أن ارتباط سعر صرف الريال القطري بالدولار يؤدي إلي ارتفاع الأسعار خاصة في ظل انخفاض سعر الدولار مقابل العملات الأخري..

وطالما أن سياسة الدولة هي الاستمرار في ربط سعر الريال بالدولار فلماذا لا تفكر الحكومة في دعم الريال القطري وتقوم برفع سعر صرف الريال مقابل الدولار بالنسبة التي تراها الحكومة.

إن هذا الإجراء سوف ينتج عنه انخفاض مباشر في أسعار جميع السلع وليس سلعاً محددة .. مما سيقوي من قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخري؟

# السؤال الثاني: أود أن أشيد بجهود حكومة قطر الرشيدة في مكافحة التضخم، ومع إدراك القطاع الخاص لمتطلبات النهضة العمرانية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، فإن القطاع الخاص يأمل بلعب دور لمساندة الحكومة وتعزيز جهودها لمكافحة التضخم، بتخفيض أسعار السلع والخدمات.

- لقد أدي ارتفاع السلع الرأسمالية الناجمة عن التضخم إلي إضعاف قدرة الوحدات الإنتاجية علي استبدال الأصول الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج، والي تخفيض القيم الحقيقية لرؤوس الأموال والأرباح المتحققة، والي إضعاف قدرة وحدات الإنتاج الوطنية علي النمو والمنافسة.

علي الرغم من إدراكنا بان ارتباط العملة المحلية بالدولار كان عاملا ايجابيا ومساعدا للاقتصادات الخليجية للحفاظ علي ثبات القيمة الحقيقية للدخل القومي، إلا أنه أصبح هناك ضرورة لإعادة تقييم الريال.

# ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها حكومتكم الرشيدة لتطوير القطاع الخاص ومؤسساته، ولتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ولتعزيز المزايا التفضيلية، تنفيذا لرؤية سمو أمير البلاد المفدي لدور ودعم القطاع الخاص؟

- في سبيل ذلك، هل هناك خطط لدي حكومة معاليكم الرشيدة إلي تعديل قيمة الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي وصولاً لسعر التوازن، أو اعتماد خطط دعم لتعويض القطاع الخاص عن تآكل الأصول ورؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الإنتاج في المدي المنظور، ولتمكينه من المساهمة في مكافحة التضخم، وتعزيز قدرته علي النمو والمنافسة؟

# السؤال الثالث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية... في البداية نشكر لمعاليكم وحكومتكم هذا اللقاء.

والقضية التي أود أن أطرحها اليوم علي معاليكم هي قضية أو مشكلة الأمن الغذائي... ومعاليكم تعلمون أن مشكلة الغذاء أصبحت مشكلة عالمية .. ومن خلال وجهة نظري المتواضعة أقترح علي معاليكم بعض المقترحات التي أتمني أن تحظي باهتمامكم:

الأول: دعم وتشجيع وتنظيم الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية بدولة قطر.

الثاني: توجيه نسبة من الاستثمارات القطرية الخارجية نحو الاستثمار الزراعي في بعض الدول الأخري لتوفير المواد الغذائية الرئيسية لدولة قطر مثلما فعلت العديد من الدول المجاورة.

الثالث: دعم صغار المستثمرين في قطاع تربية الماشية والدواجن، فليس من المقبول أن يكون شرط الحصول علي ترخيص لإنشاء مزرعة دواجن أن يتوافر 40.000م2 - لماذا لا يتم الاكتفاء بمساحة 5.000م2 لإنشاء العديد من المزارع الأهلية الصغيرة التي سوف تحقق الاكتفاء الذاتي علي الأقل من الدواجن والبيض.

الرابع: بحث وضع الشركة القطرية العربية للدواجن التي منحتها الحكومة أرضاً تصل إلي عدة كيلو مترات ولا تستطيع أن تغطي 10% من احتياجات السوق المحلي، وقد وضح ذلك خلال أزمة الدواجن والبيض الأخيرة التي عانت منها دولة قطر.

خامساً: إنشاء مراكز لتسويق المنتجات المحلية تتوافر فيها كافة الاحتياجات المادية والإدارية والتنظيمية مع توفير الكوادر البشرية التي تتميز بالكفاءة والكفاية.

# السؤال الرابع الشركات القطرية الكبري تمثل قيمة اقتصادية للاقتصاد القطري وتمكينها من ممارسة دورها كاملاً يعد كسباً لهذا الاقتصاد وفي ظل دعمكم للقطاع الخاص نأمل أن يتم تخصيص مواقع للشركات القطرية الكبري خارج مدينة الدوحة تستطيع من خلالها أن تنشئ مكاتب إدارية وسكن عمال ومخازن ومناطق خدمات لتمارس من خلاله نشاطها وتخفف في نفس الوقت العبء علي مدينة الدوحة.

# السؤال الخامس معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر أرجو أن تسمح لي بعرض مشكلة يعاني منها رجال الأعمال القطريون في حصولهم علي تأشيرات دخول لبعض الدول الأوروبية والأسيوية، بالرغم من أن مواطني هذه الدول لهم حق دخول قطر دون تأشيرة أو يحصلون عليها بالمطار.

إن المكانة المتميزة التي تحظي بها دولة قطر عالمياً.. تجعلنا نطالب بالمعاملة بالمثل.. بحيث يكون من حق رجل الأعمال القطري الدخول إلي هذه الدول دون تأشيرة أو علي الأقل تسهيل إجراءات الحصول علي التأشيرة من خلال سفارات هذه الدول المعتمدة بالدولة خاصة مجموعة دول الشنجن علي ألا تقل المدة الزمنية للتأشيرة عن 5 سنوات وتكون متعددة الزيارات، دون الكثير من التعقيدات والإجراءات.

# السؤال السادس: لا يخفي علي معاليكم مشكلة نقص مواد البناء الأساسية في البلاد وأن معظم شركات المقاولات التي قامت بتنفيذ مشاريع حكومية في السنوات الثلاث الماضية قد تأخرت في تسليم مشاريعها في المواعيد المحددة في العقود وقد قامت الجهات الحكومية المتعاقد معها بتطبيق غرامات تأخير علي هذه الشركات علي الرغم من علمها بأنه لا يد لهذه الشركات ولا قدرة لها في الحصول علي هذه المواد بشكل تستطيع معه انجاز مشاريعها في الوقت المحدد.

لذا نقترح تشكيل لجنة من الجهات المختصة لتقرير مدي أحقية هذه الشركات من الإعفاء من غرامات التأخير من عدمه. مع العمل علي تحقيق المطلب العادل لشركات المقاولات بتضمين جميع عقود الإنشاءات معايير "الفيدك" التي تقضي بمراجعة الأسعار كل فترة زمنية لعدم تحميل المقاولين فوق طاقتهم علي أن تشكل لجنة تختص بمراقبة فروق الأسعار وتعديلها.

[العبيـدلي]

السؤال السابع

السؤال الأول:

باسمي وبالنيابة عن شركة الملاحة القطرية أود أن أسجل تقديري وتأييدي لمعاليكم ولحكومتنا الرشيدة علي الجهود الحثيثة التي تقومون بها لتمكين عدد من الشباب القطري من العمل في القطاع الخاص والتي توجت مؤخراً بتفعيل القانون والطلب من الشركات توظيف كادر قطري بنسبة لا تقل عن 20% من عدد الموظفين الكلي ونحن نؤيد ذلك قلباً وقالباً ولكن لدينا تحفظ علي ميكانيكية احتساب العدد ، والتي تأتي من باب حرصنا علي التطبيق الأمثل لهذا القرار، وتحفظنا هو أنه في بعض الشركات الخدماتية والمتخصصة بخدمات تحتاج لعدد كبير من العمالة غير المؤهلة كما هو حال شركة الملاحة حيث نقدم خدمات مناولة البضائع، وإصلاح السفن، والنقل البري، وصيانة الآليات بالإضافة إلي أنشطة أخري جميعها يتطلب عدداً كبيراً من العمال حيث بلغ عدد العاملين من الشركة أكثر من 3000 النسبة العظمي منهم عمال يقومون بوظائف يدوية لن تناسب الشباب القطري وبحسب الميكانيكية المتبعة في تحديد العمالة القطرية فإنه يتوجب علينا توظيف حوالي 600 قطري في الشركة وهو أمر صعب للغاية باعتبار أن العدد الكلي للوظائف الإدارية والمناسبة للشباب القطري لا يصل إلي هذا العدد، ونحن إذ نؤكد لكم حرص الشركة علي توظيف أكبر عدد ممكن من القطريين إلا أننا نود من معاليكم مراعاة الظروف الخاصة المحيطة بأعمال الشركة من باب نوعية الخدمات التي نقدمها، ونأمل من معاليكم إعادة النظر في ميكانيكية احتساب عدد القطريين لتكون بعد اقتطاع عدد العمال وشاغري الوظائف المتدنية التي لا تناسب الشاب القطري وهذا الأمر سيسهل تطبيق القانون ويحقق الهدف الذي سُن من أجله وهو القضاء علي البطالة وخلق وظائف كريمة للقطريين والقطريات

# السؤال الثاني: لجنة تسيير مشروع ميناء الدوحة الجديد كما هو معلوم لمعاليكم فمنذ بضعة أشهر أصدر صاحب سمو الأمير المفدي قراراً بتشكيل لجنة من الجهات المعنية وذوي الاختصاص وذلك من أجل تسيير مشروع ميناء الدوحة الجديد المزمع بناؤه جنوب مدينة الوكرة ومع احترامنا الكامل لهذا القرار فإننا نري أنه يجب أن تشمل اللجنة عضواً من شركة الملاحة القطرية كون الشركة تتمتع بخبرة طويلة جداً في مجال مناولة البضائع وتشغيل وصيانة معدات المناولة المتخصصة، ونحن أيضاً بصدد توسيع دور الشركة في هذا المجال عن طريق توقيع عقد إدارة جميع عمليات المناولة في ميناء الدوحة مع الهيئة العامة للجمارك والموانئ ، ولذا نرجو من سعادتكم النظر في إمكانية إضافة ممثل من شركة الملاحة إلي هذه اللجنة وذلك من أجل تحقيق الفائدة المرتجاة من تشكيل هذه اللجنة.

# السؤال الثامن: سؤال سبق طرحه في اللقاء التشاوري الأول مع معاليكم حول قيام مركز قطر للمال بممارسة نشاطه بالسوق المحلي منافساً الشركات المحلية... وهو ما يتعارض مع الأساس والقانون الذي أنشئ بموجبه المركز...

والوضع الحالي أن المركز مازال يمارس نشاطه محلياً في قطاعات التأمين والبنوك والاستشارات القانونية.. وهو ما يسبب منافسة غير عادلة مع الشركات الوطنية، التي تتحمل التزامات وأعباء ومسئوليات لا تتحملها الشركات التي تعمل من خلال مركز قطر للمال والأعمال.

نرجو أن يتم التوجيه بالتزام المركز بدوره والإطار الذي يعمل من خلاله وكذلك تحديد الأعمال التي يمكنه القيام بها بوضوح.

# السؤال التاسع (المناطق الصناعية الجديدة) معالي رئيس مجلس الوزراء ... نشكر لكم هذا اللقاء ... واسمح لي معاليكم أن أطرح قضية تكاد تكون استكمالاً للسؤال السابق،، فقد كان قرار معاليكم بتخصيص أراض للمخازن المؤقتة قراراً حكيما يقدره لكم القطاع الخاص.

ونتمني أن يكون هذا اللقاء فرصة لطرح فكرة إنشاء مناطق صناعية وخدمية جديدة في مواقع مختلفة من الدولة تستوعب المشروعات القادمة وأيضاً التوسعات التي تحتاجها المشروعات القائمة خاصة أن هناك الكثيرين من رجال الأعمال قد حصلوا علي تراخيص صناعية ولكنهم لا يجدون الأرض التي يقيمون عليها هذه المشاريع.

# السؤال العاشر: (دخول رجال الأعمال) صدر مؤخراً قرار يقضي بعدم جواز دخول رجال الأعمال إلي البلاد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر عن آخر زيارة وهذا القرار من شأنه أن يعطل أعمال شركات القطاع الخاص...خاصة إذا كانت ضروريات العمل تتطلب تكرار الزيارة لرجال الأعمال أكثر من مرة خلال الشهر الواحد.

نأمل أن يعاد النظر في هذا القرار الذي نراه أيضاً يتعارض مع توجهات دولة قطر بالانفتاح علي العالم الخارجي وجذب الاستثمارات وإقامة الشراكات.

# السؤال الحادي عشر: (شراكة إستراتيجية وحقيقية مع الشركات الأجنبية) معالي رئيس مجلس الوزراء إن تطوير وتنمية قدرات القطاع الخاص القطري لا بد أن يكون من خلال إقامة شراكات حقيقية واستراتيجية مع الشركات الأجنبية التي تفوز بتنفيذ أعمال ومشروعات كبري داخل الدولة.

وحتي يتحقق ذلك لابد أن تتاح الفرصة للشركات المحلية بان تأخذ نصيبها في مقاولات الباطن للأعمال والمشروعات التي تؤول للشركات العالمية، حيث إن الشركات العالمية أصبحت تجلب معها مقاولي الباطن من الخارج لتنفيذ تلك الأعمال التي يمكن لشركات القطاع الخاص المحلي أن تتولاها، فحتي الآن لم يستفد السوق المحلي من الشركات العالمية بالصورة المطلوبة بل ولم تتطور الشركات المحلية علي قلتها التي فازت بأعمال أوكلت إليها من التقنيات والتكنولوجيا والمعرفة المستجلبة عن طريق الشركات الخارجية.

نتمني تطبيق القانون الذي يقضي بإلزام الشركات الأجنبية التي تحصل علي مقاولات بالدولة بتنفيذ نسبة 30% من أعمالها من السوق المحلي.

فالشراكة الحقيقية لا تعود بالنفع فقط علي الشركاء وإنما علي الاقتصاد الوطني أيضاً حيث تحمل كل شراكة معها التزاماً من الشريك الأجنبي طويل الأجل لدولة قطر وما يعنيه ذلك من توفير المواد والخدمات والمهارات الفنية والصناعات المساندة محلياً.

# السؤال الثاني عشر: أشرتم معاليكم في اللقاء السابق أن الدولة علي استعداد للمساهمة مع القطاع الخاص في إنشاء شركة مساهمة للاستثمار الخارجي.

نشكر معاليكم علي هذا التوجه الذي سوف يتيح للمستثمر القطري فرصاً استثمارية أوفر في الأسواق الخليجية والعربية والعالمية، وخصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار في السوق العقاري المحلي. نأمل أن يكون هذا اللقاء فرصة للإعلان عن تأسيس تلك الشركة في أقرب فرصة.

# السؤال الثالث عشر: تقوم الدولة بتقديم العديد من المعونات والمساعدات للعديد من الدول الشقيقة والصديقة وهي توجهات يباركها القطاع الخاص ويتطلع إلي أن يستفيد منها، فإذا كانت تلك المساعدات والمعونات في صورة عينية كأن تقام مشروعات في هذه الدول يقوم عليها وينفذها القطاع الخاص القطري بدلاً من تقديم مساعدات أو معونات نقدية.

# السؤال الرابع عشر: (أوزان الشاحنات) قانون المرور حدد أوزان الشاحنات من القوانين التي ساهمت بصورة كبيرة في ارتفاع أسعار نقل المواد الأولية وتأخير انجاز المشروعات حيث حدد القانون أن الحمولة القصوي للشاحنة علي الطريق 45 طناً، وهذا يعني أن أي شاحنة لا تستطيع أن تحمل أكثر من 20 طناً فقط بصرف النظر عن تصميم الشاحنة وقدرتها...

وفي جميع دول العالم يتم تحديد وزن الشاحنة علي الطريق علي أساس عدد المحاور ( Axles).

فإذا كان الهدف من إستصدار هذا القانون هو الحفاظ علي سلامة الطرق ... فنحن مع سلامة الطرق ... خاصة أن هناك دراسة أعدتها الغرفة مؤخراً بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة وجامعة قطر وإدارة المرور ... أكدت أن توزيع الحمولة علي أكثر من محور يقلل من الضغط علي الطرق.

لذلك نأمل من معاليكم أن يتم إعادة النظر في القانون، وأن يكون تحديد وزن الشاحنة علي الطرق علي أساس طاقتها التصميمية وحسب عدد محاورها وان يكون ترخيص المرور للشاحنة متضمناً حمولتها القصوي.

# السؤال الخامس عشر:نحن أصحاب محلات الأسواق الداخلية كسوق العسيري وسوق الديرة وما جاورهما من أسواق نعيش في حالة من عدم الاستقرار حيث نخشي أن يأتي علينا الصباح وتزال محالنا التجارية. نرجو من معاليكم التوجيه بإيجاد بدائل لهذه الأسواق قبل قرار بحيث تنقل المحلات إليها قبل قرار الهدم.

وهناك سؤال آخر في نفس السياق: لماذا لا يتم الاستفادة من مركز المدينة التجاري الكائن أمام وزارة المالية والبريد...فالمبني تم إنشاؤه منذ سبع سنوات ولم يتم الاستفادة منه حتي الآن.

# السؤال السادس عشر: (الصناعات الصغيرة والمتوسطة) تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاديات الكثير من الدول الصناعية في العالم. لأن هذه المشروعات توفر فرص عمل وتقلل من الاعتماد علي الواردات وترفع من قيمة العملة المحلية وتزيد من القوة التنافسية للاقتصاد الوطني.

لماذا لا يتم إصدار قرار بتشكيل هيئة مستقلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بهذا القطاع وإعداد الخطط طويلة الأجل وتتولي الهيئة اقتراح المشروعات وإعداد دراسات الجدوي اللازمة لها وكذلك وضع آليات التسويق والتمويل اللازمة.

# السؤال السابع عشر: الهيئة العامة للتخطيط العمراني أصدرت العديد من القرارات ثم عادت وتراجعت عنها مما يوحي بأن القرارات التي تصدر عن التخطيط العمراني تصدر دون دراسة مسبقة، فعلي سبيل المثال أعلنت الهيئة العامة للتخطيط العمراني منذ عامين تقريباً عن تحويل بعض الشوارع إلي تجارية وإدارية مثل شارع خليفة وشارع الغرافة وشارع دحل الحمام وهو الأمر الذي واكبه ارتفاع أسعار الأراضي في هذه الشوارع بصورة كبيرة كما قامت الهيئة بإيقاف التطوير في الكثير من المناطق خاصة داخل مدينة الدوحة.

مثل هذه القرارات تؤدي إلي:

- خسائر كبيرة لرجال الأعمال

- ارتفاع مستويات التضخم

لذلك يجب أن تحرص الهيئة العامة للتخطيط العمراني علي عدم إصدار قرارات أو الإعلان عنها قبل دراسة مسبقة.

واسمح لي أن أعرض مشكلة أخري هي طول إجراءات إصدار رخصة البناء علي الرغم من تكرار التصريحات بشأن سرعة انجاز التراخيص .

# السؤال الثامن عشر: معالي رئيس مجلس الوزراء تعاني الشركات القطرية من كثرة وتعدد الجهات التي يلجأ إليها العامل في حالة المطالبة بأية حقوق مما يضر بسمعة الشركات القطرية ويؤدي إلي إهدار الجهد والوقت والمال إلي جانب استغلال طول الإجراءات للتحايل علي القانون لإطالة فترة بقاء العامل في البلاد دون مساءلة مع ما قد يترتب علي ذلك من مشاكل اجتماعية وأمنية وغيرها.

لذلك نري توحيد الجهات التي يلجأ إليها العامل للتقاضي مثل تشكيل لجان أو دوائر برئاسة قضاة وعضوية الجهات المعنية مثل وزارة العمل وغرفة التجارة تختص بالنظر في القضايا العمالية، بحيث تبت علي وجه السرعة في القضايا المعروضة أمامها أسوة باللجان التي تم تشكيلها بشأن قضايا الإيجارات، أو إيجاد آلية أخري تؤدي إلي الهدف المنشود من البت في مثل هذه القضايا بالسرعة المطلوبة حتي نتفادي المشاكل الكثيرة التي تسببها وجود مثل هذه العمالة السائبة.

[العبيـدلي]

# السؤال التاسع عشر: صاحب المعالي

1- ورد في مطلع كلمتكم في اللقاء السابق قبل عام من الآن بأن " نجاح وازدهار أي دولة في تحقيق ما تصبو إليه من تقدم وازدهار يستند إلي قاعدتين أساسيتين:-

أولهما: أجهزة الحكومة نشطة وفعالة تدعمها أدوات قطاع خاص نشط يعمل بكفاءة ويستجيب للمستجدات المحلية والإقليمية والدولية بسرعة وكفاءة.

من المعلوم أن الأجهزة الحكومية هي التي تقود مختلف مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع قطاع الأعمال نحو تحقيق الأهداف وفق سياسات وخطط واضحة.

فهل يمكن أن تكون الأجهزة نشطة وفاعلة لأداء مهامها بانسجام مع القطاع الخاص ومنها مازال بحاجة إلي الهيكلة الإدارية والتنظيمية الواضحة والسليمة، لانشغال مسؤوليها بمهام إضافية متعددة تتعارض في كثير من الأحيان مع بعضها إدارياً وقانونياً، فتصعب إدارة أي من تلك المهام بكفاءة واقتدار لأن مساحة الوقت لا تساعد، فيتحمل القطاع الخاص وباقي قطاعات المجتمع تكاليف ذلك.

وتكون النتيجة :

- معاناة القطاع الخاص من ضعف الأداء وجودته لانعدام الرقابة والقدرة علي الالتزام المطلوب باختصاصات الوظيفة.

- انخفاض مستوي التجربة والممارسة السليمة للأدوات التشريعية والاختصاص المهني.

- غياب التطوير والتعديل والانتظام في صدور اللوائح التنفيذية والقرارات الفاعلة والمناسبة للوقوف مبكراً علي مشاكل واحتياجات القطاع الخاص.

المقترح :

- ضرورة التفرغ لأدار المهام دون غيرها، وتعزيز دور الأداء والرقابة والتطوير والتفاعل مع القطاع الخاص وتذليل المعوقات التي تواجهه.

- المبادرة مبكراً بمقترحات الحلول والبرامج والخطط الداخلة في نطاق الاختصاص قبل وقوع المشكلة بدلاً من المسكنات الطارئة عند تفاقمها، الأمر الذي يعرض مصالح القطاع الخاص لخسائر وتكاليف باهظة.

- المبادرة مبكراً بمقترحات الحلول والبرامج والخطط الداخلة في نطاق الاختصاص قبل وقوع المشكلة بدلاً من المسكنات الطارئة عند تفاقمها، الأمر الذي يعرض مصالح القطاع الخاص لخسائر وتكاليف باهظة.

# السؤال العشرون: - لا يزال شح المواد الأولية الخاصة ( الرمل - الجابرو) قائما وسيارات النقل تقف في الطابور لمدة طويلة تتعدي في بعض الأحيان ال24 ساعة وأسعار الريدي مكس تتزايد شهرياً إن لم تكن أسبوعياً.

ماذا تفعل الدولة لتذليل هذه الصعوبات؟

- عقود الدولة أحادية الجانب أي أنها تضمن حق الدولة ولا تراعي المقاول لأنها في حالة التأخير لأي سبب حتي لو كان ذلك بسبب أمور خارجة عن قدرة أو إمكانية المقاول مثل: عدم توفر المواد الأولية أو زيادة الأسعار؟

هل يمكن وضع بند ينصف المقاول في حالة تزايد الأسعار مثل (Escalation Clause)؟

الشركات الأجنبية مثلاً كالعاملة في مطار الدوحة يفكر في أمرها، أما الوطنية فالأخوة في الهيئة العامة للأشغال جاهزون لتطبيق بند العقوبات.

# السؤال الحادي والعشرون (المناقصات المطروحة من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات) نتمني أن يكون هناك قدر أكبر من الشفافية عند طرح المناقصات الخاصة بالدوائر والمؤسسات الحكومية حيث يحيط بها الضبابية في الطرح والتكتم عند الطرح والإعلان عن أسماء الشركات المشاركة، كما يتم أحياناً استبعاد شركات دون ذكر الأسباب وكذلك فتح المظاريف يتم في عدم وجود المتناقصين وذلك بالمخالفة للقوانين والنظم واللوائح المنظمة للمناقصات، كما نجد أن كل جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة تطرح مناقصاتها بالكيفية التي تراها دون التقيد الكامل بتطبيق قانون المناقصات المعمول به في الدولة.

وعليه فإننا نري أنه لابد من معالجة أوجه القصور والسلبيات في طرح المناقصات بالإضافة إلي سلبية الإجراءات والاهتمام بإعلاء وتطبيق معايير الشفافية في جميع مراحل المناقصة لتحقيق العدالة وتعزيز القدرة التنافسية، حيث يرتبط الأداء القوي في الاقتصاد لأي بلد بشفافية المؤسسات الحكومية والقوانين المحفزة لقطاع الأعمال.

# السؤال الثاني والعشرون: يتساءل القطاع الخاص القطري.. حول إسناد تنفيذ أعمال خدمات المرافق العامة بعد الانتهاء من إنشائها مثل المطار والميناء والجسر إلي شركات محلية، ليكون لها الحق في إدارتها بدلاً من إسنادها إلي شركات محددة تقوم بإسنادها هي الأخري من الباطن إلي شركات أجنبية.

فكما تعلمون معاليكم أنه مع حلول العام 2013 سوف يتم تحرير قطاع تجارة الخدمات تحريراً كاملاً.. وإذا لم تتح الفرصة للقطاع الخاص القطري أن يثبت وجوده من خلال هذه المشروعات الكبري فلن تتاح له فرصة أخري بل سيظل معتمداً علي الغير.

وإذا كانت هذه المشروعات حيوية وتحتاج إلي خبرات فأقترح أن يتم إنشاء شركة خدمات مساهمة كبري لإدارة هذه المشروعات.

# السؤال الرابع والعشرون: نظراً لاتجاه الدولة إلي سياسة التقطير فإن الأمر يتطلب تأهيل الكوادر القطرية لتلبية احتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص إلا أنه مكن الملاحظ أن هذه السياسة تقابلها بعض المعوقات منها:

1 - متطلبات القبول في الجامعات القطرية صعبة للغاية ويصعب علي الشباب اجتيازها مما يجعلهم يلجأون إلي الجامعات العربية التي لا يتم الاعتراف بشهاداتها من قبل التعليم العالي بدولة قطر، الأمر الذي يشكل مشكلة حقيقية.

لذ نناشد معاليكم التوجيه بإعادة دراسة شروط القبول بالجامعات المحلية والتخفيف منها.

2 - إدخال تخصصات تعليمية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل.

3 - كما نأمل أن يتم إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للمرأة القطرية لتأهيلها وتمكينها من المشاركة في التنمية بصورة أكثر ايجابية.

# السؤال الخامس والعشرون:

منذ ما يزيد علي 30 عاماً قام القطاع الخاص بشراء أراض بموجب مستندات سليمة أصبحت بعد صدور القانون 16 لسنة 1988 خارج حدود مدينة الدوحة، لكن أقيمت علي تلك الأراضي مشاريع حيوية ومنحت لشركات حققت لهم مبالغ طائلة.

لذا نقترح

التوجيه بحصر تلك الأراضي والتحقق من سلامة مستنداتها وبالأخص ما تم شراؤه قبل صدور قانون عام 1988 لمنح المستحقين من أصحابها أراض بديلة لكونهم في الظروف الراهنة بأمس الحاجة لاستثمارها أو التعويض العادل.

# السؤال السادس والعشرون تعرضت مصالح القطاع الخاص (أفراد وشركات)، التي استملكت عقاراتهم أو أزيلت مصالحهم لخسائر وتكاليف تفوق كثيرا التثمين الممنوح لهم والذي لا يتناسب مع القيمة الحقيقية لتلك المصالح أو العقارات في ظل المتغيرات السريعة للأسعار الجارية وصعوبة توفر البدائل المناسبة.

لذا نقترح

إعادة النظر في التثمين علي أساس صرف التعويض العادل دون تأخير وبما يتناسب مع قيمة البديل أسوة بالتعويض المستحق للمستثمر الأجنبي كما نصت عليه القوانين القطرية واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة مع الدول الأخري.

# السؤال السابع والعشرون: إن دخول الإنتاج القطري حلبة المنافسة العالمية في الأسواق الدولية أصبح حتمياً، مما سيمكنها من مواجهة ضيق السوق المحلي وتراكم المخزون.

إن دور البعثات الدبلوماسية القطرية مهم جداً للمرحلة القادمة فعليها متابعة كل القضايا والمنتجات القطرية للحصول علي حصة من أسواق تلك الدول. إن تحول الهيئات الدبلوماسية من مجرد التمثيل الدبلوماسي فقط إلي مركز معلومات وقوي تفاوضية قوية سوف يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين دولة قطر والدول الأخري.

# السؤال الثامن والعشرون في ظل ما تشهده دولتنا المباركة - حفظها وحفظكم اللَّه - من تطورات في شتي المجالات من جميع النواحي الاقتصادية والعمرانية، وذلك بفضل إرشادات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي - حفظه اللَّه - وولي عهده الأمين مما ترتب عليه الارتفاع الميمون والمستمر للاقتصاد القطري علي جميع المستويات، وهذا ما نتمناه باستمرار أن يعم الرخاء والرفاهية علي المدخول القطري.

لكننا نتمني علي معاليكم النظر والأخذ بالاعتبار للتالي:

1 - تثبيت الإيجارات حتي لا يحدث ارتفاع مستقبلياً.

2 - توفير أراض لعمال شركات المقاولات قريبة من المشاريع.