العبيـدلي
17-06-2008, 08:56 AM
تريليون دولار الناتج المحلي الخليجي في «2008»
توقع تقرير اقتصادي حديث نمو الناتج المحلي الخليجي الإجمالي الاسمي بنسبة 27.9 في المائة، ليصل إلى نحو تريليون دولار، وذلك مع توقع بقاء متوسط سعر النفط مرتفعا في عام 2008.
وأوضح التقرير الذي أصدره اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس حول تطور الأداء الاقتصادي لدول الخليج العربي منذ بداية عام 2008، أنه وبالرغم من الإفراط المستمر في الاستثمار لدول المجلس، فسيعوض ارتفاع أسعار النفط ذلك الارتفاع، وسيسمح بتحقيق فائض حساب جار يبلغ 31.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج عام 2008، وذلك مقارنة بنسبة 28 في المائة عام 2007 ، مما يسمح لمختلف الدول الخليجية بإضافة مبالغ كبيرة إلى احتياطياتها وثرواتها المالية، حيث بات من المؤكد أن يستمر الرخاء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في الأجل المتوسط، وأن أسعار النفط المرتفعة ستساعد على الاندفاع في الاستثمار لهذه الدول، كما أن العدد الكبير من المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها ستوفر زخما لنمو قوي للقطاعات غير الهيدروكربونية لسنوات عدة مقبلة.
وأشار التقرير إلى أنه مع بقاء أسعار البترول في نطاق 85 و 90 دولارا للبرميل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2008، وبلوغ إنتاج دول الخليج 16 مليون برميل يوميا، فإن الانتعاش الاقتصادي سيواصل نموه في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات متسارعة، حيث أعاد صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس خلال العام الجاري. وقد أتاحت الزيادات في أسعار النفط زيادة وتيرة الاستثمارات العامة والخاصة، حيث يتركز معظم هذه الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع العمرانية والعقارية والسياحة والمشاريع الاجتماعية، إضافة إلى وجود جهود للتوسع في قاعدة التصنيع والخدمات، إلا أن مخاطر التضخم، وزيادة الأسعار زادت خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين ظلت أسواق الأسهم الخليجية حذرة بشكل عام بسبب اضطرابات أسواق الأسهم العالمية.
وقال التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي بالذات، ونظرا لربط عملاتها بالدولار الأميركي، فإنها مضطرة إلى إرخاء سياستها النقدية أيضا، ما سيسهم في زيادة الضغوط التضخمية، وقد تؤدي جهودها في إزالة اختناقات الطلب، وخاصة على المساكن، إلى التخفيف من تلك الضغوط، حيث تواصل كل من الكويت، وقطر، والإمارات تنفيذ برامج إسكانية ضخمة تخطط للانتهاء منها قريبا، وستبقى الأجور في مسار تصاعدي، نظرا لضعف الدولار الذي يخفض القيمة الحقيقية لمداخيل العمالة الأجنبية التي تحول جزءا كبيرا منها لبلدانها.
وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من الصورة المشرقة للجوانب الرئيسية في اقتصاداتها ستبقى تواجه تحديات رئيسية، ولطالما أبقت هذه الدول ربط عملاتها بالدولار الأميركي، ستظل تواجه ضغوطا تضخمية مع توجه الاحتياطي الفيدرالي للمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، كما أن قيام دول المجلس بتغيير سياسة ربط عملاتها بالدولار الأميركي قد يلحق الضرر البالغ على خططها الرامية إلى إقامة الاتحاد النقدي عام 2010 ، مشيرا إلى أن الدعوات لكبح الإنفاق تصطدم بالحاجة إلى مواصلة الإنفاق الاستثماري، وخاصة إزالة الاختناقات في جانب العرض على الخدمات، ولا سيما الإسكانية، كذلك تحسين القطاعات الإنتاجية ومستويات الأجور، حيث يتوقع أن تؤدي هذه الجهود في المدى المتوسط من تخفيف التأثيرات الاجتماعية الضارة لارتفاع معدلات التضخم، وستكون هذه الدول بحاجة متزايدة إلى توسيع طاقتها الاستيعابية، وبالذات في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية لكي لا يؤدي التوسع في الإنفاق إلى ارتفاع مباشر في الأسعار بالنسبة للمستهلكين. كما أن دول المجلس مطالبة بالاستمرار في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي في موعده، نظرا لتأثيراته البالغة في مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية.
وشدد التقرير على حاجة دول المجلس إلى مواصلة الجهود في مجال تقوية أنظمة عمل المؤسسات وإدارة المال العام، حيث إن هذه الدول مطالبة بإحداث توازن بين توفير فرص عمل مرضية للمواطنين، وتحسين مستوياتهم المعيشية للأجيال الحالية، وبين الاحتفاظ بجزء متساو من ثرواتها للأجيال المقبلة. ولتحقيق هذا الهدف، قامت العديد من هذه الدول بإنشاء صناديق استثمارية للأجيال المقبلة، إذ حظيت هذه الصناديق باهتمام عالمي كبير في الآونة الأخيرة، وواجهت دعوات لحسن إدارتها والشفافية والمهنية في إدارتها، كما أن الرقابة على البنوك وأنشطتها بحاجة إلى مواصلة التدعيم، نظرا لحيوية دورها الاقتصادي، إلى جانب ضرورة تقوية وتعزيز القطاع الخاص، وبنيته المؤسساتية، ودروه التنموي ومواصلة برامج التخصيص.
توقع تقرير اقتصادي حديث نمو الناتج المحلي الخليجي الإجمالي الاسمي بنسبة 27.9 في المائة، ليصل إلى نحو تريليون دولار، وذلك مع توقع بقاء متوسط سعر النفط مرتفعا في عام 2008.
وأوضح التقرير الذي أصدره اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس حول تطور الأداء الاقتصادي لدول الخليج العربي منذ بداية عام 2008، أنه وبالرغم من الإفراط المستمر في الاستثمار لدول المجلس، فسيعوض ارتفاع أسعار النفط ذلك الارتفاع، وسيسمح بتحقيق فائض حساب جار يبلغ 31.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج عام 2008، وذلك مقارنة بنسبة 28 في المائة عام 2007 ، مما يسمح لمختلف الدول الخليجية بإضافة مبالغ كبيرة إلى احتياطياتها وثرواتها المالية، حيث بات من المؤكد أن يستمر الرخاء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في الأجل المتوسط، وأن أسعار النفط المرتفعة ستساعد على الاندفاع في الاستثمار لهذه الدول، كما أن العدد الكبير من المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها ستوفر زخما لنمو قوي للقطاعات غير الهيدروكربونية لسنوات عدة مقبلة.
وأشار التقرير إلى أنه مع بقاء أسعار البترول في نطاق 85 و 90 دولارا للبرميل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2008، وبلوغ إنتاج دول الخليج 16 مليون برميل يوميا، فإن الانتعاش الاقتصادي سيواصل نموه في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات متسارعة، حيث أعاد صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس خلال العام الجاري. وقد أتاحت الزيادات في أسعار النفط زيادة وتيرة الاستثمارات العامة والخاصة، حيث يتركز معظم هذه الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع العمرانية والعقارية والسياحة والمشاريع الاجتماعية، إضافة إلى وجود جهود للتوسع في قاعدة التصنيع والخدمات، إلا أن مخاطر التضخم، وزيادة الأسعار زادت خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين ظلت أسواق الأسهم الخليجية حذرة بشكل عام بسبب اضطرابات أسواق الأسهم العالمية.
وقال التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي بالذات، ونظرا لربط عملاتها بالدولار الأميركي، فإنها مضطرة إلى إرخاء سياستها النقدية أيضا، ما سيسهم في زيادة الضغوط التضخمية، وقد تؤدي جهودها في إزالة اختناقات الطلب، وخاصة على المساكن، إلى التخفيف من تلك الضغوط، حيث تواصل كل من الكويت، وقطر، والإمارات تنفيذ برامج إسكانية ضخمة تخطط للانتهاء منها قريبا، وستبقى الأجور في مسار تصاعدي، نظرا لضعف الدولار الذي يخفض القيمة الحقيقية لمداخيل العمالة الأجنبية التي تحول جزءا كبيرا منها لبلدانها.
وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من الصورة المشرقة للجوانب الرئيسية في اقتصاداتها ستبقى تواجه تحديات رئيسية، ولطالما أبقت هذه الدول ربط عملاتها بالدولار الأميركي، ستظل تواجه ضغوطا تضخمية مع توجه الاحتياطي الفيدرالي للمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، كما أن قيام دول المجلس بتغيير سياسة ربط عملاتها بالدولار الأميركي قد يلحق الضرر البالغ على خططها الرامية إلى إقامة الاتحاد النقدي عام 2010 ، مشيرا إلى أن الدعوات لكبح الإنفاق تصطدم بالحاجة إلى مواصلة الإنفاق الاستثماري، وخاصة إزالة الاختناقات في جانب العرض على الخدمات، ولا سيما الإسكانية، كذلك تحسين القطاعات الإنتاجية ومستويات الأجور، حيث يتوقع أن تؤدي هذه الجهود في المدى المتوسط من تخفيف التأثيرات الاجتماعية الضارة لارتفاع معدلات التضخم، وستكون هذه الدول بحاجة متزايدة إلى توسيع طاقتها الاستيعابية، وبالذات في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية لكي لا يؤدي التوسع في الإنفاق إلى ارتفاع مباشر في الأسعار بالنسبة للمستهلكين. كما أن دول المجلس مطالبة بالاستمرار في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي في موعده، نظرا لتأثيراته البالغة في مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية.
وشدد التقرير على حاجة دول المجلس إلى مواصلة الجهود في مجال تقوية أنظمة عمل المؤسسات وإدارة المال العام، حيث إن هذه الدول مطالبة بإحداث توازن بين توفير فرص عمل مرضية للمواطنين، وتحسين مستوياتهم المعيشية للأجيال الحالية، وبين الاحتفاظ بجزء متساو من ثرواتها للأجيال المقبلة. ولتحقيق هذا الهدف، قامت العديد من هذه الدول بإنشاء صناديق استثمارية للأجيال المقبلة، إذ حظيت هذه الصناديق باهتمام عالمي كبير في الآونة الأخيرة، وواجهت دعوات لحسن إدارتها والشفافية والمهنية في إدارتها، كما أن الرقابة على البنوك وأنشطتها بحاجة إلى مواصلة التدعيم، نظرا لحيوية دورها الاقتصادي، إلى جانب ضرورة تقوية وتعزيز القطاع الخاص، وبنيته المؤسساتية، ودروه التنموي ومواصلة برامج التخصيص.