لجنة المتابعة تبحث 28 قضية أثارها رجال الأعمال في التشاوري الثاني

[سيف قطر]

أبرزها الاستثمار الزراعي وأوزان الشاحنات ونقص مواد البناء ..لجنة المتابعة تبحث 28 قضية أثارها رجال الأعمال في التشاوري الثاني
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,17 يُونْيُو 2008 2:38 أ.م.



نائل صلاح :
قال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر والامين العام لمجلس الاعمال، ان لجنة المتابعة التي تم تشكيلها بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة، سوف تعقد اجتماعات دورية من اجل بحث كافة الموضوعات التي طرحت في اللقاء التشاوري الثاني لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مع رجال الاعمال القطريين الذي عقد الاسبوع الماضي، مشيرا الى انه ستتم مناقشة المواضيع التي طرحها رجال الاعمال خلال اللقاء ليتسنى الوصول الى حلول لها مع الجهات المعنية.
وقال ان الغرفة تسعى حاليا الى تمكين الشركات القطرية من الحصول على ما نسبته 30 في المائة من المشاريع التي تنفذها الشركات الاجنبية، موضحا ان هذا الامر تبحثه الغرفة مع المسؤولين باهتمام كبير وبدعم من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة.
وكشف بن طوار عن ان الغرفة اقترحت على معالي رئيس مجلس الوزراء اقامة مدينة للاعمال تتوافر فيها جميع الخدمات بحيث تكون مدينة اعمال متكاملة ومخصصة للشركات الكبرى مثل شركات المفروشات والسيارات وغيرها من الانشطة الاقتصادية، بحيث تمارس نشاطها في المدينة التي تضم مكاتبها ومخازنها ومسكن لعمالها، لافتا الى ان معالي رئيس الوزراء طلب من الغرفة اعداد مذكرة حول المقترح، وقال بن طوار ان الغرفة تعد حاليا المذكرة ليتم في ما بعد رفعها الى مكتب معالي رئيس الوزراء.
ومن المنتظر ان تبدأ لجنة المتابعة التي يرأسها سعادة السيد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة وتضم في عضويتها كلا من السيد محمد بن طوار الكواري عضو مجلس ادارة الغرفة والامين العام لمجلس الاعمال، والسيد محمد السعدي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة، والدكتور خالد الهاجري مدير عام الغرفة، بعقد اجتماعاتها خلال فترة قريبة من اجل حصر كافة القضايا التي طرحت في اللقاء التشاوري الثاني لمعالي رئيس مجلس الوزراء مع رجال الاعمال القطريين، ودراستها بشكل مستفيض، بحيث تقوم اللجنة كذلك بمتابعة هذه القضايا مع الجهات المعنية تمهيدا لحل كافة القضايا والعقبات التي تعترض مسيرة القطاع الخاص.
وقال السيد محمد بن طوار انه تم خلال اللقاء التشاوري الثاني الذي عقد في التاسع من الشهر الجاري طرح 28 سؤالا حملت في مجملها معظم القضايا والمطالب التي يسعى رجال الاعمال الى تحقيقها، وتركزت هذه القضايا على التضخم والاستثمار الزراعي وتأشيرات رجال الاعمال واوزان الشاحنات ونقص مواد البناء وتعديل آلية تقطير الوظائف ومنافسة الشركات التابعة لمركز المال وانشاء مناطق صناعية جديدة وشفافية المناقصات الحكومية.
كما اعدت غرفة تجارة وصناعة قطر تقريرا مفصلا حول النتائج التي تحققت على خلفية اللقاء التشاوري الاول لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الاعمال القطريين، الذي عقد في شهر مايو من العام الماضي، حيث اشار التقرير الى انه تم اتخاذ قرارات في 20 قضية طرحت في اللقاء، فيما ظلت اربع قضايا تحت البحث والدراسة، وتم اعتبار ان 8 قضايا لا تحتاج الى قرارات لحلها.

[سيف قطر]

تفاصيل
تركزت على التضخم والاستثمار الزراعي وتأشيرات رجال الأعمال وأوزان الشاحنات .."لجنة المتابعة" تبحث 28 قضية طرحها رجال الاعمال في التشاروي الثاني لرئيس الوزراء
بن طوار: تمكين الشركات القطرية من الحصول على 30 % من مشاريع الشركات الأجنبية
إعداد مذكرة للمطالبة بانشاء مدينة متكاملة للاعمال تمهيدا لرفعها الى مكتب رئيس الوزراء
د. الهاجري: الغرفة تقوم ببرامج وندوات توعوية تهدف إلى تطوير القطاع الخاص
قال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر والامين العام لمجلس الاعمال، ان لجنة المتابعة التي تم تشكيلها بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة، سوف تعقد اجتماعات دورية من اجل بحث كافة الموضوعات التي طرحت في اللقاء التشاوري الثاني لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني مع رجال الاعمال القطريين والذي عقد الاسبوع الماضي، مشيرا الى انه ستتم مناقشة المواضيع التي طرحها رجال الاعمال خلال اللقاء ليتسنى الوصول الى حلول لها مع الجهات المعنية.
واشاد بن طوار في مؤتمر صحفي عقد امس بمشاركة الدكتور خالد كليفيخ الهاجري مدير عام الغرفة وبحضور السيد رجب رئيس قسم الاعلام بالغرفة، بحرص معالي رئيس الوزراء على تطوير القطاع الخاص القطري، واهتمام معاليه بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، مشيرا الى ان اللقاء التشاوري الثاني كان له اصداء واسعة من قبل رجال الاعمال والذين شعروا بوجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
واشار الى ان رجال الاعمال لمسوا من خلال اللقاء ان هنالك توجها لدى معالي رئيس الوزراء في حث القطاع الخاص القطري على المبادرة وخلق المشاريع النوعية التي تشكل اضافة مهمة للاقتصاد الوطني، وتأسيس شركات قوية قادرة على منافسة الشركات الاجنبية، بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات الوطنية، مشيرا الى ان القطاع الخاص تلقى الرسالة واستوعبها جيدا، وقال ان الغرفة تلعب دورا مهما في هذا المجال، وعلى مسارين، الاول يشمل تمكين القطاع الخاص من ممارسة دوره من خلال ازالة العقبات التي تعترض مسيرته، والثاني تمكين القطاع الخاص من تطوير نفسه من خلال انشاء شركات كبرى قادرة على المنافسة، مثل شركة اسناد قطر وشركة قطر للمقاولات وشركة شروة.
وقال ان الغرفة تسعى حاليا الى تمكين الشركات القطرية من الحصول على ما نسبته 30 في المائة من المشاريع التي تنفذها الشركات الاجنبية، موضحا ان هذا الامر تبحثه الغرفة مع المسؤولين باهتمام كبير وبدعم من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس الغرفة.
وقال ان الغرفة تعول كثيرا على دعم حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء ، في تحقيق مزيد من التقدم والارتقاء للقطاع الخاص القطري، بحيث يلعب دوره المأمول في التنمية.
وكشف بن طوار ان الغرفة اقترحت على معالي رئيس مجلس الوزراء اقامة مدينة للاعمال تتوافر فيها جميع الخدمات بحيث تكون مدينة اعمال متكاملة ومخصصة للشركات الكبرى مثل شركات المفروشات والسيارات وغيرها من الانشطة الاقتصادية، بحيث تمارس نشاطها في المدينة التي تضم مكاتبها ومخازنها ومسكن لعمالها، لافتا الى ان معالي رئيس الوزراء طلب من الغرفة اعداد مذكرة حول المقترح، وقال بن طوار إن الغرفة تعد حاليا المذكرة ليتم فيما بعد رفعها الى مكتب معالي رئيس الوزراء.
ومن جهته قال الدكتور خالد الهاجري مدير عام الغرفة ان الدراسة التي قامت بها شركة "بين" اوصت بضرورة تمكين القطاع الخاص القطري من الدخول في المشاريع الكبرى، بدلا من اقتصار دوره على المشاريع الصغيرة والتي لا تسمح له بتطوير نفسه، لافتا الى ان الغرفة تقوم بالعديد من البرامج التي تهدف الى تطوير القطاع الخاص، حيث اقامت الغرفة في الفترة الاخيرة بعض الندوات التوعوية للشركات ومنها ندوات للتعريف بمتطلبات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
واشار الى ان اللقاء التشاوري السنوي لمعالي رئيس الوزراء مع رجال الاعمال القطريين يعبر فرصة كبيرة لرجال الاعمال القطريين لطرح كافة قضاياهم للنقاش بكل شفافية ووضوح.
ومن المنتظر ان تبدأ لجنة المتابعة التي يرأسها سعادة السيد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة وتضم في عضويتها كل من السيد محمد بن طوار الكواري عضو مجلس ادارة الغرفة والامين العام لمجلس الاعمال، والسيد محمد السعدي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة، والدكتور خالد الهاجري مدير عام الغرفة، بعقد اجتماعاتها خلال فترة قريبة من اجل حصر كافة القضايا التي طرحت في اللقاء التشاوري الثاني لمعالي رئيس مجلس الوزراء مع رجال الاعمال القطريين، ودراستها بشكل مستفيض، بحيث تقوم اللجنة كذلك بمتابعة هذه القضايا مع الجهات المعنية تمهيدا لحل كافة القضايا والعقبات التي تعترض مسيرة القطاع الخاص.
وقال السيد محمد بن طوار انه تم خلال اللقاء التشاوري الثاني الذي عقد في التاسع من الشهر الجاري طرح 28 سؤالا حملت في مجملها معظم القضايا والمطالب التي يسعى رجال الاعمال الى تحقيقها.
وشملت الاسئلة التالي:
السؤال الأول:
لقد أصبح الحد من التضخم من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد القطري، صحيح أن الظاهرة عالمية وتعاني منها الكثير من دول العالم... إلا أننا نتساءل إذا كان التضخم في دولة قطر يرجع لأسباب داخلية بنسبة 70% كما صرح سعادة وزير المالية في تصريحات له لمجلة ميد نشرت جريدة الشرق ترجمة لها الأسبوع الماضي.. فلماذا لا يتم معالجة هذه الأسباب على المستوى الداخلي؟

السؤال الثاني:
ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها حكومتكم الرشيدة لتطوير القطاع الخاص ومؤسساته، ولتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ولتعزيز المزايا التفضيلية، تنفيذا لرؤية سمو أمير البلاد المفدى لدور ودعم القطاع الخاص؟

السؤال الثالث
مشكلة الغذاء أصبحت مشكلة عالمية .. وأقترح دعم وتشجيع وتنظيم الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية بدولة قطر، توجيه نسبة من الاستثمارات القطرية الخارجية نحو الاستثمار الزراعي في بعض الدول الأخرى لتوفير المواد الغذائية الرئيسية لدولة قطر مثلما فعلت العديد من الدول المجاورة، دعم صغار المستثمرين في قطاع تربية الماشية والدواجن.
السؤال الرابع

الشركات القطرية الكبرى تمثل قيمة اقتصادية للاقتصاد القطري وتمكينها من ممارسة دورها كاملاً يعد كسباً لهذا الاقتصاد وفي ظل دعمكم للقطاع الخاص نأمل أن يتم تخصيص مواقع للشركات القطرية الكبرى خارج مدينة الدوحة تستطيع من خلالها أن تنشئ مكاتب إدارية وسكن عمال ومخازن ومناطق خدمات لتمارس من خلاله نشاطها وتخفف في نفس الوقت العبء على مدينة الدوحة.

السؤال الخامس
يعاني رجال الأعمال القطريون في حصولهم على تأشيرات دخول لبعض الدول الأوروبية والأسيوية، بالرغم من أن مواطني هذه الدول لهم حق دخول قطر دون تأشيرة أو يحصلون عليها بالمطار.
إن المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة قطر عالمياً.. تجعلنا نطالب بالمعاملة بالمثل.

السؤال السادس:
بسبب مشكلة نقص مواد البناء الأساسية في البلاد فان معظم شركات المقاولات التي قامت بتنفيذ مشاريع حكومية في السنوات الثلاث الماضية قد تأخرت في تسليم مشاريعها في المواعيد المحددة في العقود وقد قامت الجهات الحكومية المتعاقد معها بتطبيق غرامات تأخير على هذه الشركات على الرغم من علمها بأنه لا يد لهذه الشركات ولا قدرة لها في الحصول على هذه المواد بشكل تستطيع معه انجاز مشاريعها في الوقت المحدد.
لذا نقترح تشكيل لجنة من الجهات المختصة لتقرير مدى أحقية هذه الشركات من الإعفاء من غرامات التأخير من عدمه.
السؤال السابع

تم مؤخرا الطلب من الشركات توظيف كادر قطري بنسبة لا تقل عن 20% من عدد الموظفين الكلي ونحن نؤيد ذلك قلباً وقالباً ولكن لدينا تحفظ على ميكانيكية احتساب العدد ، حيث ان بعض الشركات الخدماتية والمتخصصة بخدمات تحتاج لعدد كبير من العمالة غير المؤهلة يقومون بوظائف يدوية لا تناسب الشباب القطري، ونأمل إعادة النظر في ميكانيكية احتساب عدد القطريين لتكون بعد اقتطاع عدد العمال وشاغري الوظائف المتدنية التي لا تناسب الشاب القطري.

السؤال الثامن:
قيام مركز قطر للمال بممارسة نشاطه بالسوق المحلي ينافس الشركات المحلية... وهو ما يتعارض مع الأساس والقانون الذي أنشئ بموجبه المركز...
نرجو أن يتم التوجيه بالتزام المركز بدوره والإطار الذي يعمل من خلاله وكذلك تحديد الأعمال التي يمكنه القيام بها بوضوح.

السؤال التاسع
نفترح إنشاء مناطق صناعية وخدمية جديدة في مواقع مختلفة من الدولة تستوعب المشروعات القادمة وأيضاً التوسعات التي تحتاجها المشروعات القائمة خاصة أن هناك الكثيرين من رجال الأعمال قد حصلوا على تراخيص صناعية ولكنهم لا يجدون الأرض التي يقيمون عليها هذه المشاريع.

السؤال العاشر:
صدر مؤخراً قرار يقضي بعدم جواز دخول رجال الأعمال إلى البلاد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر عن آخر زيارة وهذا القرار من شأنه أن يعطل أعمال شركات القطاع الخاص...خاصة إذا كانت ضرورات العمل تتطلب تكرار الزيارة لرجال الأعمال أكثر من مرة خلال الشهر الواحد.
نأمل أن يعاد النظر في هذا القرار الذي نراه أيضاً يتعارض مع توجهات دولة قطر بالانفتاح على العالم الخارجي وجذب الاستثمارات وإقامة الشراكات.

[سيف قطر]

لسؤال الحادي عشر:
إن تطوير وتنمية قدرات القطاع الخاص القطري لا بد أن يكون من خلال إقامة شراكات حقيقية وإستراتيجية مع الشركات الأجنبية التي تفوز بتنفيذ أعمال ومشروعات كبرى داخل الدولة.
وحتى يتحقق ذلك لابد أن تتاح الفرصة للشركات المحلية بأن تأخذ نصيبها في مقاولات الباطن للأعمال والمشروعات التي تؤول للشركات العالمية، حيث أن الشركات العالمية أصبحت تجلب معها مقاولي الباطن من الخارج لتنفيذ تلك الأعمال التي يمكن لشركات القطاع الخاص المحلي أن تتولاها، ونتمنى تطبيق القانون الذي يقضي بإلزام الشركات الأجنبية التي تحصل على مقاولات بالدولة بتنفيذ نسبة 30% من أعمالها من السوق المحلي.

السؤال الثاني عشر:
أشرتم معاليكم في اللقاء السابق أن الدولة على استعداد للمساهمة مع القطاع الخاص في إنشاء شركة مساهمة للاستثمار الخارجي، نأمل أن يتم لإعلان عن تأسيس تلك الشركة في أقرب فرصة.

السؤال الثالث عشر:
تقوم الدولة بتقديم العديد من المعونات والمساعدات للعديد من الدول الشقيقة والصديقة وهي توجهات يباركها القطاع الخاص ويتطلع إلى أن يستفيد منها، فإذا كانت تلك المساعدات والمعونات في صورة عينية كأن تقام مشروعات في هذه الدول يقوم عليها وينفذها القطاع الخاص القطري بدلاً من تقديم مساعدات أو معونات نقدية.

السؤال الرابع عشر:

نامل اعادة النظر في قانون المرور الذي حدد أوزان الشاحنات حيث ساهم ذلك بصورة كبيرة في ارتفاع أسعار نقل المواد الأولية وتأخير انجاز المشروعات حيث حدد القانون أن الحمولة القصوى للشاحنة على الطريق 45 طناً، وهذا يعني أن أي شاحنة لا تستطيع أن تحمل أكثر من 20 طناً فقط بصرف النظر عن تصميم الشاحنة وقدرتها... وفي جميع دول العالم يتم تحديد وزن الشاحنة على الطريق على أساس عدد المحاور.

السؤال الخامس عشر:
أصحاب محلات الأسواق الداخلية كسوق العسيري وسوق الديرة وما جاورهما من أسواق يعيشون في حالة من عدم الاستقرار حيث يخشون أن يأتي عليهم الصباح وتزال محلاتهم التجارية. نرجو التوجيه بإيجاد بدائل لهذه الأسواق بحيث تنقل المحلات إليها قبل قرار الهدم.
لماذا لا يتم الاستفادة من مركز المدينة التجاري الكائن أمام وزارة المالية والبريد...فالمبنى تم إنشاؤه منذ سبع سنوات ولم يتم الاستفادة منه حتى الآن.

السؤال السادس عشر:
الدعوة الى إصدار قرار بتشكيل هيئة مستقلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بهذا القطاع وإعداد الخطط طويلة الأجل وتتولى الهيئة اقتراح المشروعات وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لها وكذلك وضع آليات التسويق والتمويل اللازمة.

السؤال السابع عشر:
الهيئة العامة للتخطيط العمراني أصدرت العديد من القرارات ثم عادت وتراجعت عنها مما يوحي بأن القرارات التي تصدر عن التخطيط العمراني تصدر دون دراسة مسبقة.. مثل هذه القرارات تؤدي إلى خسائر كبيرة لرجال الأعمال وارتفاع مستويات التضخم لذلك يجب أن تحرص الهيئة العامة للتخطيط العمراني على عدم إصدار قرارات أو الإعلان عنها قبل دراسة مسبقة.
مشكلة أخرى هي طول إجراءات إصدار رخصة البناء على الرغم من تكرار التصريحات بشأن سرعة انجاز التراخيص .

السؤال الثامن عشر:
تعاني الشركات القطرية من كثرة وتعدد الجهات التي يلجأ إليها العامل في حالة المطالبة بأية حقوق مما يضر بسمعة الشركات القطرية ويؤدي إلى إهدار الجهد والوقت والمال إلى جانب استغلال طول الإجراءات للتحايل على القانون لإطالة فترة بقاء العامل في البلاد دون مسائلة مع ما قد يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية وأمنية وغيرها.
لذلك نرى توحيد الجهات التي يلجأ إليها العامل للتقاضي مثل تشكيل لجان أو دوائر برئاسة قضاة وعضوية الجهات المعنية مثل وزارة العمل وغرفة التجارة تختص بالنظر في القضايا العمالية، بحيث تبت على وجه السرعة في القضايا المعروضة أمامها أسوة باللجان التي تم تشكيلها بشأن قضايا الإيجارات، أو إيجاد آلية أخرى تؤدي إلى الهدف المنشود من البت في مثل هذه القضايا بالسرعة المطلوبة حتى نتفادى المشاكل الكثيرة التي تسببها وجود مثل هذه العمالة السائبة.

السؤال التاسع عشر:
فهل يمكن أن تكون الأجهزة نشطة وفاعلة لأداء مهامها بانسجام مع القطاع الخاص ومنها مازال بحاجة إلى الهيكلة الإدارية والتنظيمية الواضحة والسليمة، لانشغال مسؤوليها بمهام إضافية متعددة تتعارض في كثير من الأحيان مع بعضها إدارياً وقانونياً، فتصعب إدارة أي من تلك المهام بكفاءة واقتدار لأن مساحة الوقت لا تساعد، فيتحمل القطاع الخاص وباقي قطاعات المجتمع تكاليف ذلك.
المقترح : ضرورة التفرغ لإدارة المهام دون غيرها، وتعزيز دور الأداء والرقابة والتطوير والتفاعل مع القطاع الخاص وتذليل المعوقات التي تواجهه.

السؤال العشرون:
- لا يزال شح المواد الأولية الخاصة ( الرمل – الجابرو ) قائما وسيارات النقل تقف في الطابور لمدة طويلة تتعدى في بعض الأحيان الـ24 ساعة وأسعار الريدي مكس تتزايد شهرياً إن لم تكن أسبوعياً.. ماذا الدولة فاعلة لتذليل هذه الصعوبات؟

السؤال الحادي والعشرون
نتمنى أن يكون هناك قدر أكبر من الشفافية عند طرح المناقصات الخاصة بالدوائر والمؤسسات الحكومية حيث يحيط بها الضبابية في الطرح والتكتم عند الطرح والإعلان عن أسماء الشركات المشاركة، كما يتم أحياناً استبعاد شركات دون ذكر الأسباب وكذلك فتح المظاريف يتم في عدم وجود المتناقصين وذلك بالمخالفة للقوانين والنظم واللوائح المنظمة للمناقصات، كما نجد أن كل جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة تطرح مناقصاتها بالكيفية التي تراها دون التقيد الكامل بتطبيق قانون المناقصات المعمول به في الدولة.

السؤال الثاني والعشرون:
يتساءل القطاع الخاص القطري.. حول إسناد تنفيذ أعمال خدمات المرافق العامة بعد الانتهاء من إنشاءها مثل المطار والميناء والجسر إلى شركات محلية، ليكون لها الحق في إدارتها بدلاً من إسنادها إلى شركات محددة تقوم بإسنادها هي الأخرى من الباطن إلى شركات أجنبية.

السؤال الرابع والعشرون:
نظراً لاتجاه الدولة إلى سياسة التقطير فإن الأمر يتطلب تأهيل الكوادر القطرية لتلبية احتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص.

السؤال الخامس والعشرون:
منذ ما يزيد عن 30 عاما قام القطاع الخاص بشراء أراض بموجب مستندات سليمة أصبحت بعد صدور القانون 16 لسنة 1988 خارج حدود مدينة الدوحة، لكن أقيمت على تلك الأراضي مشاريع حيوية ومنحت لشركات حققت لهم مبالغ طائلة.
لذا نقترح التوجيه بحصر تلك الأراضي والتحقق من سلامة مستنداتها وبالأخص ما تم شراؤه قبل صدور قانون عام 1988 لمنح المستحقين من أصحابها أراض بديلة لكونهم في الظروف الراهنة بأمس الحاجة لاستثمارها أو التعويض العادل.

السؤال السادس والعشرون
تعرضت مصالح القطاع الخاص (أفراد وشركات) ، التي استملكت عقاراتهم أو أزيلت مصالحهم لخسائر وتكاليف تفوق كثيرا التثمين الممنوح لهم والذي لا يتناسب مع القيمة الحقيقية لتلك المصالح أو العقارات في ظل المتغيرات السريعة للأسعار الجارية وصعوبة توفر البدائل المناسبة.
لذا نقترح إعادة النظر في التثمين على أساس صرف التعويض العادل دون تأخير وبما يتناسب مع قيمة البديل أسوة بالتعويض المستحق للمستثمر الأجنبي كما نصت عليه القوانين القطرية واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة مع الدول الأخرى.

السؤال السابع والعشرون:
إن دخول الإنتاج القطري حلبة المنافسة العالمية في الأسواق الدولية أصبح حتمياً، مما سيمكنها من مواجهة ضيق السوق المحلي وتراكم المخزون.
إن دور البعثات الدبلوماسية القطرية مهم جداً للمرحلة القادمة فعليها متابعة كل القضايا والمنتجات القطرية للحصول على حصة من أسواق تلك الدول. إن تحول الهيئات الدبلوماسية من مجرد التمثيل الدبلوماسي فقط إلى مركز معلومات وقوى تفاوضية قوية سوف يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين دولة قطر والدول الأخرى.

السؤال الثامن والعشرون
نتمنى على معاليكم النظر والأخذ بالاعتبار تثبيت الإيجارات حتى لا يحدث ارتفاع مستقبلياً، وتوفير أراضي لعمال شركات المقاولات قريبة من المشاريع.

[سيف قطر]

رأي الغرفة في التشريعات.. تخصيص أراض للمخازن .. و3 مناطق صناعية جديدة
حل 20 قضية تم طرحها في "التشاوري الاول" .. و4 قضايا ما زالت تحت الدراسة
أعدت غرفة تجارة وصناعة قطر تقريرا مفصلا حول النتائج التي تحققت على خلفية اللقاء التشاوري الاول لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مع رجال الاعمال القطريين الذي عقد في شهر مايو من العام الماضي، حيث اشار التقرير الى انه تم اتخاذ قرارات في 20 قضية طرحت في اللقاء، فيما ظلت اربع قضايا تحت البحث والدراسة، وتم اعتبار ان 8 قضايا لا تحتاج الى قرارات لحلها.
وحسب التقرير الذي حصلت عليه "الشرق" فقد تطرق اللقاء التشاوري الأول إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تهم القطاع الخاص ورجال الأعمال، وقد تفضل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بمناقشة كافة الموضوعات التي طرحت أثناء الاجتماع، موضحاً أن دولة قطر تشهد طفرة حقيقية في كافة المجالات، طالباً من القطاع الخاص الاستفادة من هذه الطفرة وتطوير نفسه بصورة تجعله قادراً على المنافسة الخارجية.
كما أفاد معاليه بأن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى تقضي بدعم القطاع الخاص وتوجيهه التوجيه الذي يتماشى مع توجهات وتطلعات الدولة، مؤكداً أن هناك بعض القطاعات لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها نظراً لطبيعتها الاجتماعية مثل (شركة مواشي وشركة كروة) فهاتان الشركتان توفران خدمات اجتماعية لكافة المواطنين والمقيمين، لذلك تقوم الدولة بتقديم الدعم المناسب لهما، ما عدا ذلك فلن يتم منح أي شركة امتيازاً خاصاً بل سيتم إصدار التشريعات اللازمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد تم بالفعل إصدار القرار رقم (6) لسنة 2008 بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الاحتكار برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.
وكان ذلك رداً على أسئلة القطاع الخاص حول ما هي تصورات معاليه لمستقبل قطر خلال السنوات العشر القادمة وما هي نصيحته للقطاع الخاص؟ ولماذا تحتكر الدولة بعض الخدمات وتقصرها على شركات معينة فقط ؟
هذا وقد وجه معاليه وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر بمتابعة كافة القضايا والموضوعات المطروحة أثناء هذا اللقاء والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن، وعرض ما تم التوصل إليه في الاجتماع التشاوري الثاني.
وقد تم توجيه (32) سؤالاً منها (8) أسئلة لا تحتاج إلى اتخاذ أية قرارات من الجهات الحكومية بشأنها، وقد قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالتعليق عليها مباشرة أثناء اللقاء.
و (20) سؤالا تم اتخاذ قرار بشأنها منها ما تم بالفعل تنفيذه ومنها مازال قيد التنفيذ، و(4) أسئلة لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها حتى الآن.
في ما يلي الأسئلة التي تم اتخاذ قرار بشأنها وتلك التي لم يتم اتخاذ قرار بشأنها.
الســـــؤال: لماذا لا يتم استطلاع مرئيات غرفة تجارة وصناعة قطر في القوانين والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص؟
النتيـجـــــة: 1– أصدر مجلس الوزراء تعليمات لمؤسسات المجتمع المدني بما فيها غرفة تجارة وصناعة قطر لإبداء رأيها حول كافة القوانين والتشريعات.
2– تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة، باستمرار بعرض مشاريع القوانين والقرارات ذات الصلة بالعمل التجاري على الغرفة لإبداء مرئياتها بشأنها وفي سبيل ذلك قامت الغرفة بتشكيل لجان مشتركة مع الوزارات المعنية لمناقشة ملاحظاتها على تلك المشاريع.
الســـــؤال: لماذا لا يتم إحداث توسعة في ميناءيّ الدوحة ومسيعيد، وماذا تم بشأن إنشاء ميناء الدوحة والمناطق الصناعية الجديدة ومناطق الخدمات؟
النتيـجـــــة: 1 – قامت قطر للبترول باتخاذ العديد من الإجراءات خلال السنة الماضية نحو تحسين الرصيف الخاص باستيراد الأسمنت والجابرو في مدينة مسيعيد، كما سمحت بالاستعانة بالموانئ الأخرى التابعة لشركاتها (قافكو، وقاسكو، وقابكو ) في تفريغ المستورد من مواد البناء.
2 – تم تشكيل لجنة برئاسة سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة بناء على توجيهات لجنة التضخم لدراسة إمكانية الاستفادة من الموانئ اللوجستية الأخرى في الدولة .
3 – ستبدأ وزارة الطاقة والصناعة في المرحلة المقبلة بتوزيع المرحلة الثانية من أراضي المنطقة الصناعية.
4 – خصصت هيئة التخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة شؤون البلدية والزراعة منطقة مخازن مؤقتة وجار العمل على تخصيصها لوكلاء السيارات، وتجارة مواد البناء والأثاث وقطاع النقليات.
الســـــؤال: ما هي المناطق الحرة الجديدة المزمع إنشاؤها؟
النتيـجـــــة: تم بالفعل اعتماد ثلاث مناطق حرة:
1 – منطقة مخصصة للصناعات الخفيفة والنظيفة وتقع بجوار مطار الدولة الدولي.
2 – منطقة مخصصة للخدمات اللوجستية وتقع جنوب المنطقة الصناعية.
3– منطقة مخصصة للصناعات المعدنية والبتروكيماوية وتقع في مدينة امسيعيد.
الســـــؤال: لماذا لا يتم النظر في قرارات نزع الملكية من حيث سعر التعويض والشروط التي تفرضها الدولة، وكذا تخصيص منطقة تجارية في أحد مداخل الدولة؟
النتيـجـــــة: لم يتم اتخاذ أي إجراء من قِبَل المتابعين حول موضوع نزع الملكية، أما في ما يتعلق بتخصيص منطقة تجارية فقد عهد إلى شركة بروة العقارية إنشاء شارع طوله (10) كيلو مترات في منطقة مسيمير موازٍ لطريق سلوى ليكون شارعاً تجارياً ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2010.
الســـــؤال: لماذا لا يتم تنفيذ الخطة العمرانية الجديدة؟
النتيـجـــــة: تم تشكيل لجنة برئاسة سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة لإعداد خطة عمرانية شاملة لدولة قطر، وقد انتهت اللجنة من الاتفاق مع شركة يابانية لإعداد تلك الخطة، وبدأت الشركة في جمع البيانات اللازمة وعقد الندوات المفتوحة، كما تم الانتهاء من إعداد الخطة العمرانية لمدينة الخور ومنطقة الوكرة وتم الإعلان عنها.
الســـــؤال: هل من الممكن إعادة النظر في القوانين التجارية المعمول بها وخاصة قانون الاستثمار؟
النتيـجـــــة: القوانين التجارية بطبيعتها تتطلب إدخال التعديلات عليها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاتفاقيات الدولية، وهناك لجنة قانونية مشكلة بوزارة الاقتصاد والتجارة لمراجعة وإعداد التشريعات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار.
وقد رفعت اللجنة مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن تعديل القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي متضمناً اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بإلغاء القانون وإعداد قانون جديد أو إدخال تعديل على أحكامه.
الســـــؤال: لماذا سمح لمركز قطر للمال بوضع قوانين تتيح له منافسة القطاع الخاص وخاصة ماصرح به مدير المركز بأن شركات التأمين التي تعمل في المركز تستطيع القيام بجميع أعمال التأمين المحلية؟
النتيـجـــــة: إن الشركات التي تعمل في مركز المال غير مصرح لها بالعمل في دولة قطر فهي تعمل وفقاً لقوانين المركز وإذا ما رغبت تلك الشركات ممارسة نشاطها في داخل دولة قطر فيجب عليها التقيد بالقوانين المنظمة للعمل التجاري مثل قانون الشركات وقانون الاستثمار وقانون السجل التجاري. أما فيما يتعلق بتصريح مدير مركز قطر للمال من إمكانية شركات التأمين المقيدة في المركز مزاولة جميع أنشطة التأمين في دولة قطر، فقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة هذا الموضوع وطلبت من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل رأيها في ذلك .. حيث أكدت إدارة الفتوى والتشريع للوزارة أنه لا يجوز للشركات المقيدة في المركز مزاولة عملها في دولة قطر ما لم تكن مقيدة وفقاً لقوانين دولة قطر.
الســـــؤال: لماذا يتأخر إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بتفعيل القوانين الصادرة وخاصة قانون الوكالات التجارية وقانون التستر؟
النتيـجـــــة: هناك دورة تشريعية كاملة يمر بها أي تشريع قانوني، إلا أنه في الفترة الأخيرة تم الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مراقبة الحسابات، وجار العمل حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الذي صدر منذ أيام.
أما فيما يتعلق بقانون الوكالات التجارية فإن إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بها مرتبطة بمعاملة المثل بين الدول المصدرة لدولة قطر وحيث ان قانون الوكالات التجارية مازال يُدْرس من قِبَل لجنة التعاون التجاري والاتحاد الجمركي فقد تأخر إصدار اللائحة.
أما قانون التستر فلا توجد له لوائح تنظيمية وقد بدأ بالفعل النظر في عدد من الشكاوى من قِبَل اللجنة المُشَكّلة لذلك.
الســـــؤال: هل من الممكن إعادة النظر في سقف التمويل العقاري؟
النتيـجـــــة: في ظل الطفرة الاقتصادية الحالية فإن سقف التمويل العقاري يعتبر مناسباً جداً وفقاً لرؤية مصرف قطر المركزي.
الســـــؤال: يجب تفعيل دور بنك التنمية في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولماذا لا يتم إنشاء جهاز خاص لتنمية الصادرات القطرية؟
النتيـجـــــة: تم بالفعل تعديل اختصاصات بنك قطر للتنمية الصناعية من حيث زيادة رأس ماله إلى (5) مليارات ريال قطري وزيادة القطاعات التي يقوم بتمويلها، كما تم تحديد أسعار الفائدة لكل قطاع، وعُدّل اسمه إلى بنك التنمية. أما في ما بتعلق بإنشاء جهاز خاص لتنمية الصادرات فقد تم الإعلان عن إنشاء شركة مساهمة للاستثمار الخارجي من ضمن أنشطتها ترويج استثمارات وصادرات دولة قطر.
الســـــؤال: هل بالإمكان تخصيص مواقع دعم لوجستية على المنافذ البحرية ؟ ولماذا لا يتم إصدار قانون بتحديد أوزان الشاحنات؟
النتيـجـــــة: تم تخصيص مواقع دعم لوجستية متمثلة في أرصفة الموانئ الخاصة بمشروع لوسيل وجزيرة اللؤلؤة ومطار الدوحة الدولي الجديد ولا يوجد ما يمنع من تخصيص مواقع أخرى جديدة متى ما كان ذلك ضرورياً.
أما بخصوص أوزان الشاحنات فقد تم تشكيل لجنة فنية من هيئة أشغال وإدارة المرور وجامعة قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر لاقتراح آلية تختص بتحديد أوزان الشاحنات مع الحفاظ على سلامة الطرق.
الســـــؤال: لماذا لا يسمح للوكلاء القانونيين في الشركات بتمثيل شركاتهم أمام المحاكم المختلفة ؟
النتيـجـــــة: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون المحاماة الذي أعدته اللجنة القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة بحيث يسمح للوكلاء القانونيين في الشركات بتمثيل شركاتهم أمام المحاكم المختلفة في حدود معينة، وسوف يتم التصديق على القانون في الأيام القادمة وسوف يعلن عن ذلك.
الســـــؤال: لماذا لا يتم العمل بنظام الكفالة والخروجية؟
النتيـجـــــة: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بتنظيم إقامة الأجانب في دولة قطر وهو في دورته التشريعية اللازمة لاستصداره.
الســـــؤال: لماذا لا يتم إنشاء مكتب أهلي للنقليات لتنظيم أعمال النقل الداخلي ؟
النتيـجـــــة: تم الإعلان في الفترة الماضية عن تأسيس جمعية قطر للنقل وشركة اسناد للخدمات اللتين ستعملان على تنظيم هذا القطاع. وذلك بجهود غرفة تجارة وصناعة قطر.
الســـــؤال: ما هي الحلول الواجب توافرها لحل مشكلة ندرة مواد البناء الأولية؟
النتيـجـــــة: قامت الحكومة بإنشاء شركتين لتوفير مواد البناء الأولية وهاتان الشركتان هما:
* شركة قطر للمواد الأولية وتملكها الدولة.
* شركة قطر لمواد البناء وتملكها قطر للبترول.
وقد بدأت الشركتان فعلاً في العمل على توافر احتياجات الدولة من الجابرو والرمل والأسمنت من خلال تعاقداتهما مع الدول المصدرة لهذه المواد، وقد يتضح ما تقوم به هاتان الشركتان قريباً إن شاء الله، وهما تسيران وفقاً للاستراتيجية الموضوعة لهما .
الســـــؤال: هل من الممكن إعادة المواد التي سبق إلغاؤها من قانون المناقصات؟
النتيـجـــــة: لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الموضوع.
إلا أن هيئة أشغال قد وقعت عقودا مع عدد من الشركات الموردة للمواد الأولية اللازمة للبناء والمتعاقدة معها بأن تلتزم بأسعار ثابتة، وعند ارتفاع تلك الأسعار من مصادرها فإن الهيئة سوف تغطي الفروقات الناتجة عن ذلك.
الســـــؤال: كيف يمكن حل مشكلة الكسارات في ظل الشروط التي تضعها البيئة ؟
النتيـجـــــة: وافقت وزارة الشؤون البلدية والزراعة على استمرار بعض الكسارات في عملها في الوقت الحالي إلى أن يتم التوصل إلى حل لهذه المشكلة.
الســـــؤال: متى يتم وضع آليات لتطوير سوق الأوراق المالية وضمان استقراره؟
النتيـجـــــة: صدرت مؤخراً اللوائح التنظيمية والإدارية والتنفيذية بهيئة قطر للأسواق المالية وهذه اللوائح كفيلة بتنظيم التعامل في سوق الأوراق المالية.
الســـــؤال: هل يمكن دعم قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية ؟
النتيـجـــــة : عهد إلى بنك قطر للتنمية تمويل ودعم قطاع الزراعة والثروة السمكية، ومنح قروض للمزارعين والصيادين بأسعار فائدة منخفضة جداً.
الســـــؤال: متى يتم إنشاء مركز وقاعدة بيانات ومعلومات حديثة تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة؟
النتيـجـــــة: يقوم حالياً المجلس الأعلى للتخطيط التنموي بإعداد قاعدة بيانات لسوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة قطر تشارك في ذلك مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى.
الســـــؤال: يجب تفعيل قانون المهن الهندسية وهل يمكن وضع تصنيف للمشاريع الهندسية؟
النتيـجـــــة: لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الموضوع، باعتبار أنه لم يرد إلى اللجنة المختصة بالترخيص لمكاتب الاستشارات الهندسية أية ملاحظات على قانون تنظيم مهنة الاستشارات الهندسية.
الســـــؤال: متى تتم إعادة النظر في قانون الاستقدام؟
النتيـجـــــة: تعمل وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية عل حل كافة المشاكل المتعلقة باستقدام العمالة من حيث العدد والجنسية وذلك عن طريق لجنة مشكلة لهذا الغرض تشارك فيها غرفة تجارة وصناعة قطر.
الســـــؤال: ما جدوى حظر استيراد السيارات المستعملة؟
النتيـجـــــة: لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الموضوع حتى الآن.
الســـــؤال: هل تم تخصيص مناطق بديلة لمصانع الخرسانة المقرر إزالتها؟
النتيـجـــــة: إن المصانع التي تقرر إزالتها، هي تلك المصانع المخصصة لانجاز مشاريع معينة داخلة منطقة لوسيل تنتهي بانتهاء الغرض منها، وقد تم خلال العام الماضي إصدار (18) قرارا وزاريا بإنشاء مصانع خراسانية جاهزة، وسوف يتم توزيع الأراضي الصناعية الخاصة بها في المرحلة القادمة.
الســـــؤال: هل يمكن إجراء تسويات للديون البنكية التي يعاني منها القطاع الخاص؟
النتيـجـــــة: لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الموضوع حتى الآن.
الســـــؤال: هل يمكن إعادة النظر في الرسوم الحكومية المقررة على القطاع الخاص؟
النتيجة: وافق مجلس الوزراء على دمج الرخص التجارية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والزراعة مع السجل التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة .. الأمر الذي سيترتب عليه دمج الرسوم وتوحيدها.
الســـــؤال: متى يتم تفعيل الموانئ البحرية وخاصة فيما يتعلق بالمناولة والتفريغ؟
النتيـجـــــة: قامت قطر للبترول باتخاذ عدة خطوات لتطوير ميناء مسيعيد من حيث شراء رافعات جديدة وتحديث الرافعات الموجودة حالياً. بالإضافة إلى الخطوات العملية التي قامت بها الهيئة العامة للجمارك والموانئ التي أدت إلى سرعة تفريغ السفن.