قطر.. إصلاحيات اقتصادية ونتائج مثمرة

[sulai6i]

لعل ما أعلنه وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني عن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية يثبت القدرة على تطبيق خطة شاملة لهذا البلد الذي يرنو إلى النمو المدروس، فقد بلغ الناتج المحلي 28.51 مليار دولار في العام الماضي في حين استمر النمو حتى النصف الأول من العام الحالي إلى أرقام تتجاوز 30 % . ومن خلال بناء احتياجات قطر المالية وإعادة تمويل البعض من قروضه الجماعية فقد عزز الوضع المالي لهذه الدولة الفتية. وقد تمكنت الإصلاحات السياسية والتي أتت من عدة جوانب من إرساء البنية الأساسية للنظام المالي مما يعتبر إضافة جديدة لصالح الاستقرار المالي، وهي خطوة جبارة في منح الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال سيادة قانونية واضحة المعالم للمستثمر وفتح الباب لتشجيع دخول المستثمرين الأجانب وتذليل العقبات من عدة نواح.. وهو ما يرى من خلال البيانات المالية إذ بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إجمالي رؤوس الأموال 48.8 % مما يؤكد القدرة على إثبات النفس في مجال الاستثمار، ومما يؤكد أيضا أن النمو في المجالات العامة يسير بتوافق، ومن خلال تتبع النسب الإيجارية فإن التغيير في الخدمات الإيجارية السكنية وصل إلى 5.29 % ارتفاعا، وهذا لا يعني تضخما في الأسعار إذ انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 % وعليه فإن خطة النمو خلال عهد الشيخ حمد بن خليفة قد أثبت قدرة الأداء من خلال مواصلة الاقتصاد القطري ليكون الأقوى في المنطقة عبر خلق بيئة تنظيمية تتناسب ومعطيات المنطقة

المصدر : مجلة المستثمرون

[أبو خالد]

مشكور على النص و الله يزيدك يا قطر

[السيليه]

لعل ما أعلنه وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني عن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية يثبت القدرة على تطبيق خطة شاملة لهذا البلد الذي يرنو إلى النمو المدروس، فقد بلغ الناتج المحلي 28.51 مليار دولار في العام الماضي في حين استمر النمو حتى النصف الأول من العام الحالي إلى أرقام تتجاوز 30 % . ومن خلال بناء احتياجات قطر المالية وإعادة تمويل البعض من قروضه الجماعية فقد عزز الوضع المالي لهذه الدولة الفتية. وقد تمكنت الإصلاحات السياسية والتي أتت من عدة جوانب من إرساء البنية الأساسية للنظام المالي مما يعتبر إضافة جديدة لصالح الاستقرار المالي، وهي خطوة جبارة في منح الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال سيادة قانونية واضحة المعالم للمستثمر وفتح الباب لتشجيع دخول المستثمرين الأجانب وتذليل العقبات من عدة نواح.. وهو ما يرى من خلال البيانات المالية إذ بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إجمالي رؤوس الأموال 48.8 % مما يؤكد القدرة على إثبات النفس في مجال الاستثمار، ومما يؤكد أيضا أن النمو في المجالات العامة يسير بتوافق، ومن خلال تتبع النسب الإيجارية فإن التغيير في الخدمات الإيجارية السكنية وصل إلى 5.29 % ارتفاعا، وهذا لا يعني تضخما في الأسعار إذ انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 % وعليه فإن خطة النمو خلال عهد الشيخ حمد بن خليفة قد أثبت قدرة الأداء من خلال مواصلة الاقتصاد القطري ليكون الأقوى في المنطقة عبر خلق بيئة تنظيمية تتناسب ومعطيات المنطقة

المصدر : مجلة المستثمرون


:app: شكرا اخوى على نقل الخبر والله يعز قطر :app: :app: :app:

[الملك]

شكرا عالخبر