د. الإبراهيم: قطر تسعى لخفض نسبة التضخم وتقليل الانفاق الحكومي [الأرشيف]

سيف قطر

18-06-2008, 08:12 AM

تفاصيل
في افتتاح الاجتماع الـ18 للجنة الوزارية للتخطيط بدول التعاون ..د. الابراهيم: الانتهاء من وضع آليات تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الشاملة
الواقع السكاني في دول التعاون يواجه تحديات كثيرة
التضخم في دول مجلس التعاون على قمة الأولويات المطلوب معالجتها
محمد المزروعى: الانتهاء من وضع الآليات اللازمة لتحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية السكانية
افتتح سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم الأمين العام للامانة العامة للتخطيط التنموى بدولة قطر امس الاجتماع الثامن عشر للجنة الوزارية للتخطيط بدول مجلس التعاون الخليجى بحضور أصحاب السعادة وزراء أجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس ورؤساء وأعضاء الوفود.

وترأس وفد قطر خلال الاجتماع سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني مدير عام التخطيط التنموى وحضور سعادة الدكتور صالح محمد النابت كبير الخبراء وسعادة الدكتور حسن ابراهيم المهندى مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان وسعادة السيد سلطان على الكوارى مدير ادارة الاحصاءات الديمغرافية والاجتماعية والتحليل الاحصائي.

وفى بداية كلمته رحب سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم رئيس الاجتماع بالمشاركين في الاجتماع الذى تستضيفه قطر والذي يأتي انسجاماً مع قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الدورة الثامنة والعشرين المنعقدة في الدوحة خلال الفترة من 4-3 ديسمبر 2007م حول العمل المشترك والتكامل.

وقال انه على الرغم من أن دول المجلس حققت العديد من الإنجازات التي ساهمت في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي إلا أن مسيرة العمل الخليجي المشترك قد واجهت - ومازالت تواجه - الكثير من المشاكل والتحديات التنموية التي أفرزتها التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتسارعة على الساحات الخليجية والإقليمية والدولية، كالتكتلات الاقتصادية الدولية، والتزاماتنا تجاه منظمة التجارة الدولية وكيفية التحول نحو اقتصاديات ومجتمعات المعرفة.

واشار إلى انه نظرا للنمو المتسارع برزت قضايا ذات أثر كبير على التنمية المستدامة كالتضخم والبطالة والتركيبة السكانية ومشاكل البيئة.. مؤكدا ان كل هذا يتطلب منا إعادة ترتيب أولوياتنا التنموية ومشاريعنا وبرامجنا وإعادة النظر في الكثير من التشريعات وزيادة التنسيق بيننا، وإعطاء البعد الخليجي أولوية متقدمة في استراتيجياتنا وخططنا التنموية القطرية، والتركيز على مصالحنا المشتركة، وتوحيد الرؤى تجاه القضايا التنموية والإقليمية، والاستمرار في تنويع اقتصادياتنا، وبناء القدرات الذاتية التي تبلور برامج البحث العلمي والتطوير التقني في دولنا، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

وقال انه انطلاقا من حرص قادة دول مجلس التعاون وتحقيقاً لمقترح خادم الحرمين الشريفين فإننا نتطلع إلى مضاعفة الجهود التي تسرّع أداء مسيرة العمل الخليجي المشترك، وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب على العقبات التي اعترضتها وأدت إلى ابطائها خلال الفترة الماضية.

وأشار الى جدول أعمال الاجتماع الثامن عشر يشتمل على قرارات ومقترحات ومحاضر اجتماعات وتقارير تغطي مواضيع متعددة علينا دراستها أو الإحاطة بها والموافقة على بعضها.
وقال انه على صعيد استراتيجية التنمية الشاملة فقد تم الانتهاء من وضع الآليات والإجراءات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية في القضايا الثماني الواردة في استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (2025-2005)، وإقرار بعض مؤشراتها، وقريبا سيتم إعداد بعض المؤشرات الكمية الأخرى التي تقيس ما تحقق من تلك الأهداف. إلا أن العمل الأهم وهو تطبيق تلك الاستراتيجية مازالت تعترضه العديد من العقبات التي نتمنى أن نجد لها الحلول المناسبة.

واضاف إن الواقع السكاني في دول مجلس التعاون أصبح يواجه تحديات كثيرة، الأمر الذي يتطلب دراسة التركيبة السكانية وتحديد نسب الوافدين كما وكيفا، العاملون منهم وغير العاملين، ودراسة جدية لقضية البطالة الوطنية التي أخذت تواجه بعض دول المجلس لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية، كل ذلك وفق مقتضيات الخطط والبرامج والمشروعات التنموية، كما يتطلب الأمر إقرار بعض التوصيات ذات العلاقة التي تضمنها تقرير الواقع السكاني لدول المجلس.

وبالنسبة لموضوع التضخم وتوقعاته المستقبلية في دول مجلس التعاون اشار الى أنه يندرج على قمة الأولويات المطلوب معالجتها لأنه قد يتسبب في إضعاف دعائم التقدم أو الجنوح به عن مساره المستهدف لذا لابد من دراسته ومتابعته ووضع التوصيات المناسبة بشأن كيفية الحد منه ومعالجة آثاره.

وعلى صعيد التنمية البشرية في دول المجلس أكد الدكتور ابراهيم الابراهيم إن قضايا التعليم والتدريب أصبحت تحتل الأولويات في سبيل الانتقال باقتصادات دول المجلس من اقتصادات تعتمد على الموارد الناضبة إلى اقتصادات ومجتمعات معرفية. وأوضح انه بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المعلومات والبيانات الاحصائية في نجاح عملية التخطيط، وتحقيق الأهداف التنموية سيتم خلال الاجتماع استعراض عدد من القضايا الاحصائية المهمة للإطلاع عليها ودراستها وإقرارها. وأعرب في ختام كلمته عن تمنياته لنجاح هذا الاجتماع في تحقيق الأهداف التي عقد من أجلها والخروج بقرارات بناءة.

من جهته وجه الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجى محمد بن عبيد المزروعى في الكلمة التى القاها نيابة عن الأمين العام للمجلس عبدالرحمن بن حمد العطية الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد على ما يحظى به العمل المشترك على مستوى دول المجلس من رعاية واهتمام ولاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على دعمهم المستمر واللامحدود لمسيرة العمل الخليجى المشترك في شتى الميادين متمنيا لدولة قطر دوام التقدم والرقى والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.
كما اعرب عن ترحيبه بانضمام كل من سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموى بدولة قطر وسعادة الدكتور عادل الوقيان الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط بدولة الكويت للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية.

وقال ان المسيرة التنموية لدول مجلس التعاون تتضمن في مسعاها التكامل قدرا كبيرا من الانجازات في كافة مجالات العمل التنموى.. مشيرا الى أن دول المجلس قطعت شوطا كبيرا في مسيرتها التنموية الشاملة.
وأشاد بجهود اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في مجال تعزيز التكامل الاقتصادى والاجتماعى بين دول المجلس تنفيذا لتوجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

وأشار الى ان المقترح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بشأن تسريع الاداء وازالة العقبات التى تعترض مسيرة العمل المشترك وايجاد الحلول المناسبة حظي بتأييد اخوانه اصحاب الجلالة والسمو ووجهوا باحالة هذا المقترح الى اللجان الوزارية كل فيما يخصه لدراسة العقبات التى تعترض مسيرة العمل المشترك وايجاد الحلول المناسبة والعمل على ازالتها وعرض نتائج ذلك على المجلس الوزارى والرفع بذلك الى الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى التى ستعقد في مسقط بسلطنة عمان 2008 .

ونوه إلى ان جدول الاعمال يتضمن تقريرا عن اهم العقبات التى تقف امام تسريع الاداء في مسيرة العمل المشترك في مجال التخطيط والتنمية والحلول المناسبة لها على ضوء مرئيات الدول الاعضاء.
وقال ان المواضيع المدرجة على جدول الاعمال هى حصيلة جهود مكثفة قامت بها اللجان وفرق العمل الفنية والامانة العامة منذ الاجتماع السابق ويأتى في مقدمتها متابعة تنفيذ ما ورد في استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون، حيث تم وضع الآليات والاجراءات والبرامج لتحقيق الاهداف الواردة في الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها من قبل الدول الاعضاء، بالاضافة الى طلب الموافقة على تكليف الفريق المختص بمتابعة هذه الاستراتيجية ودراسة تطويرها بما يخدم المسيرة.

واضاف انه تم الانتهاء من وضع الاليات اللازمة لتحقيق الاهداف الرئيسية للاستراتيجية السكانية كما تتابع اللجنة الفنية المختصة بهذا الموضوع الحيوى والمهم جهودها لمتابعة تطبيق هذه الاليات وانتهت ايضا من مناقشة تقرير الواقع السكانى لدول مجلس التعاون.

وأشار الى ان اللجنة بذلت جهودا كبيرة لتنسيق النشاط الاحصائى لتوفير امكانية المقارنة بين دول المجلس..موضحا انه تم الانتهاء من توحيد الطرق والاليات المتبعة لاجراء الاحصاءات المشتركة كما تم الاتفاق على البيانات والمعلومات التى ينبغى الحصول عليها لجعل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تتوافق مع المستويات الدولية وتقدم المعلومات والبيانات الصحيحة لمتخذي القرار.

وأوضح ان جدول الاعمال يتضمن ايضا تقرير الامانة العامة حول مستجدات بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس"البطاقة الذكية " والتى يتم استخدامها حاليا في التنقل بين خمس من دول مجلس التعاون ومن المتوقع مع نهاية العام الحالي ان يتم التنقل بها بين جميع دول المجلس بالاضافة الى العديد من المواضيع والتقارير المهمة.

وتناقش اللجنة عددا من المواضيع المهمة من بينها متابعة ما تم تحقيقه من اهداف استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى2025-2002 ، وتطوير هذه الاستراتيجية وآليات تنفيذ السياسات الواردة في الاطار العام للاستراتيجية السكانية وجهود اللجان الوطنية للسكان بدول المجلس والتنسيق فيما بينها وتقرير عن الواقع السكانى لدول المجلس للفترة من 2000م الى2005 م وموضوع اعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم والاستعدادات التى تمت حتى الان للتحضير لاجراء التعداد العام الموحد للسكان والمساكن والمنشآت المقرر اجراؤها في جميع دول المجلس عام2010 م وتحديد موعد الاسناد الزمنى لتنفيذ هذا التعداد، وكذلك مراحل تنفيذ مسح الاستثمار الاجنبى في جميع دول المجلس العام الحالى 2008م.

كما ستتطلع اللجنة على الاجراءات التى اتخذت لتطوير ادارة الاحصاء بالامانة العامة وموضوع توحيد طرق حساب الارقام القياسية لاسعار المستهلك في جميع دول المجلس وكذلك الموافقة على خطة تطبيق نظام الحسابات القومية واعداد مشروع استراتيجية احصائية موحدة لدول المجلس والموافقة على قانون الاحصاء الموحد لدول المجلس وتنسيق الجهود بخصوص الاحصاءات البيئية.

وترأس وفد دولة الامارات العربية المتحدة خلال الاجتماع سعادة المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحى وكيل وزارة الاقتصاد، وفد دولة الكويت الدكتور عادل عبدالله الوقيان الامين العام ووفد سلطنة عمان معالى محمد بن ناصر الخصيبى امين عام الوزارة ووفد مملكة البحرين سعادة السيد عارف صالح الخميس وكيل وزارة المالية ووفد المملكة العربية السعودية معالى الاستاذ احمد بن ابراهيم الحكمى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط ووفد الامانة العامة لدول مجلس التعاون سعادة الاستاذ محمد بن عبيد المزروعى الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية.

في تصريحات على هامش الاجتماع ..د. إبراهيم الإبراهيم: قطر تسعى للحد من ارتفاع اسعار البناء وزيادة الوحدات السكنية
أكد معالي الدكتور إبراهيم الإبراهيم الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموى بدولة قطر ان التضخم مشكلة قائمة في معظم دول الخليج بسبب ارتفاع الإرادات النفطية والغازية..مشيرا الى أنه على الرغم من أن الدولة لديها طاقات استيعابية وتنموية مختلفة الا ان تسريع عملية النمو يتطلب قدرة استيعابية أكثر لا تستطيع تخطيها.

وقال فى رده على اسئلة الصحفيين حول الحلول المقترحة لحل مشكلة التضخم في قطر وذلك على هامش أعمال الاجتماع الـ18 للجنة الوزارية للتخطيط بدول مجلس التعاون "أي عملية سريعة في النمو تتطلب قدرة استيعابية أكثر وتؤدي الى تضخم وهدر في الإيرادات ولعدم الكفاءة في تطبيق العمل وتأخير في المشاريع".

وردا على سؤال حول أهم الإجراءات التي ستتخذها قطر لخفض نسبة التضخم قال د.ابراهيم ان زيادة الطلب علي الاستهلاك والإنفاق الحكومي ادى الى مناطق اختناق لانه توجد طرق محدودة ومناطق محدودة للإستيراد خلقت اسبابا اخرى للتضخم مثل السلع غير قابلة للتجارة كالعقارات والاراضي.

وأكد ان الدولة تحاول بشكل سريع ازالة تلك الاختناقات بتوسعة الميناء والحد من ارتفاع الأسعار لمواد البناء مع زيادة الوحدات السكنية لمحدودي الدخل لزيادة العرض مع تقليل الإنفاق الحكومي، حيث توجد محاولة جدية لتقليل هذا الإنفاق مع جدولة الاستثمارات في الخارج لزيادتها بنسبة كبيرة.

وحول الأساليب التى يمكن اتخاذها لحل مشكلة التضخم سواء بصورة فردية او جماعية قال د.ابراهيم الابراهيم: ان المنطق يقول ان التحرك يجب ان يكون جماعيا من الدول وذلك من منطلق تلك الاجتماعات التي تصير من جانب الامانة العامة لمجلس التعاون مع الدول الاعضاء.

وأضاف ان عملية التنمية في معظم الدول الخليجية مرتبطة بالتركيبة السكانية واختلافها هي نتيجة للتنمية الاقتصادية ولكن يجب ان تسير تلك التركيبة السكانية بما لا يضر بالتنمية الاقتصادية حسب مسارات تنمية متوازية مع المجتمع الخليجي بالاختيارالدقيق لنوعية وكمية ونسبة العمالة الوافدة.

وأوضح ان اختيار مسار التنمية يجب ان يكون على اساس دفع المواطنين لسوق العمل مقابل خفض استقطاب العمالة الأجنبية على حساب الوطنية وعلى اساس ذلك يتم اختيار النسبة التي يجب ان تكون لتنمية المجتمعات الخليجية.. مؤكدا على ضرورة ان تكون العمالة الوافدة مستهدفة وليست نتيجة للتنمية الاقتصادية بتقرير شكل وحجم تلك العمالة واستراتيجية ايفادها للسوق.