سيف قطر
18-06-2008, 08:19 AM
تدشين وحدة المشاريع الصغرى لإصدار رخص المباني ..
المزروعي: إنجاز الخطة العمرانية الشاملة نهاية 2009
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,18 يُونْيُو 2008 1:53 أ.م.
هاشم: تنفيذ برنامج إلكتروني لتقليص فترة استخراج الرخص
730 طلب بناء في الشهر وإنجاز 40% منها في يوم واحد
مأمون عياش :
كشف المهندس علي عبدالله المزروعي مساعد المدير العام لشؤون التخطيط العمراني في الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، ان انجاز الخطة العمرانية الشاملة للدولة سيتم نهاية العام 2009، مشيرا ردا على سؤال لـ الشرق الى انه عقب ان تم انجاز خطة مدينتي الخور والوكرة، يجري العمل حاليا على اعداد الخطة العمرانية لمدينة الدوحة.
وكان المزروعي يتحدث في مؤتمر صحفي امس عقب تدشين وحدة دراسة المشاريع الصغرى ضمن مجمع رخص المباني، والتي تتيح انجاز العديد من رخص المباني في نفس يوم تقديمها، وتشمل مشاريع الفلل السكنية ومعاملات الاضافات. وقد باشرت الوحدة اعمالها اعتبارا من نوفمبر الماضي بشكل جزئي، ليتم في مارس الماضي توسيع عملها، حيث اصبح يشمل كافة المكاتب الهندسية.
والى جانب المزروعي حضر المؤتمر الصحفي كل من: المهندس علي عبدالرزاق هاشم مدير ادارة مجمع رخص المباني والمهندس ابراهيم الشيباني مدير ادارة التطوير العمراني.
وقال مساعد المدير العام لشؤون التخطيط العمراني، انه منذ افتتاح مجمع رخص المباني تتم دراسة كافة الاجراءات التي من شأنها تسهيل خطوات اصدار رخص المباني لدعم النهضة العمرانية والانشائية التي تشهدها دولة قطر فى الوقت الحالي، مشيرا الى انه تم لهذا الغرض التفكير في استحداث وحدة جديدة تختص بدراسة معاملات رخص المباني والمخططات المتعلقة بالفلل السكنية وطلبات التحويط والاضافات بشكل مستقر. واضاف: هذه الوحدة توفر الوقت والجهد وتواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تعيشها البلاد.
واشار الى ان الهيئة تسعى الى تقليص فترة استخراج رخص البناء، وهناك برنامج زمني لتحقيق ذلك، موضحا ان الخطة العمرانية الشاملة والبرامج المختلفة التي ستنفذها الهيئة من شأنها تقليص اجراءات اصدار الرخص.
بدوره اوضح المهندس علي عبدالرزاق هاشم انه سيتم تنفيذ برنامج الكتروني لتقليص فترة استخراج الرخص، لافتا الى ان الفكرة الاساسية في انشاء الوحدة الجديدة تعتمد على فصل المشاريع الصغرى عن باقى المعاملات ودراستها بشكل مستقل، عن طريق فريق عمل متكامل يشمل كل الجهات ذات العلاقة بما فيها ادارة التطوير العمراني ويتم تقديم جميع متطلبات المعاملة والمخططات مرة واحدة.
وتتيح هذه الآلية الاسراع في انجاز المعاملات من خلال توجيه المعاملة الى جهة واحدة بشكل متناسق يمنع حدوث أي تداخل وعملية الاستلام والتسليم تتم عبر منفذ واحد ولمرة واحدة ووجود كادر فني متخصص و متفرغ لدراسة المشاريع المقدمه اليه.
وقال ان عدد المراجعين لوحدة دراسة المشاريع الصغرى يصل الى 1650 مراجعا شهريا، بمعدل 75 مراجعا يوميا، وان 48% من المراجعين مواطنون، مضيفا ان عدد طلبات البناء الشهري 730 طلبا بمعدل 33 طلبا في اليوم، وان عدد العمليات الشهري 1100 عملية بمعدل 50 طلبا في اليوم. ويبلغ معدل انجاز الطلبات خلال يوم واحد 40%، في حين ان معدل انجاز الطلبات خلال ثلاثة ايام يصل الى 70%.
يذكر ان مجمع المباني يعمل منذ افتتاحه على انهاء طوابير الانتظار الطويلة والتأخير الذي كان مثار شكوى مستمرة في انهاء معاملات الرخص، فتجميع كافة الدوائر الخدمية في مبني واحد ادى الى سرعة انجاز المعاملات، وذلك باستخدام اسلوب الترقيم الالكتروني، وهو ما ادى الى استيعاب حوالي 150 مراجعا يوميا بمختلف المشاريع سواء الصغرى أو المتوسطة أو الكبرى.
وقد تم تطبيق تجربة المهندس الشامل كتجربة للتأكد من فاعليتها، فالمهندس في المجمع اصبح حاليا يتحمل مسؤولية المعاملة من بداية فتح المعاملة حتى استخراج الرخصة النهائية، وهو ما يجنب المراجعين مشكلة ازدواجية القرارات فالمهندس مسؤول عن المشروع من جميع النواحي التخطيطية والعمرانية وهو ما يحقق سهولة المتابعة وانهاء المعاملة وكذلك توفير "الإنترنت كافيه" لاستخدامها من قبل المراجعين والمكاتب الاستشارية للبحث عن سير معاملات ولتخفيف الازدحام على استقبال الادارات المعنية بالرخصة في المجمع، كما تم تصنيف المهندسين وتوزيعهم حسب نوعيات المشاريع وأحجامها فهناك مشاريع كبرى ومتوسطة وصغرى.
وتشمل مسؤوليات الجهات الممثلة في المجمع وهي بلدية الدوحة: لفتح الملف وإصدار الرخص النهائية، وإدارة التطوير العمراني المنوطة بدراسة طلبات رخص البناء المحولة من البلدية وإصدار الموافقات لها ثم إحالتها إلى دوائر الخدمات ثم يأتي دور دوائر الخدمات لدراسة الطلبات كل فيما يخصه وإبداء موافقتها عليها وإحالتها إلى إدارة التطوير العمراني للموافقة النهائية.
وتتلخص اختصاصات المجمع في اعداد وتوفير المعلومات الخاصة بالاجراءات المتبعة للحصول على رخص المباني المختلفة لتزويد الجهات المعنية بها وتبسيط اجراءات الحصول على رخص المبانى المختلفة بالتنسيق مع الادارات والهيئات والمؤسسات الخدمية المعنية واعداد تقارير دورية عن طلبات رخص المباني لتزويد الجهات والهيئات المعنية بها، وكذلك التنسيق مع لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية حول ما يجب على المجمع عمله بشأن تنفيذ العقوبات والجزاءات التأديبية الصادرة بحق المهندسين او المكاتب الاستشارية المقيدة بسجلات اللجنة.
المزروعي: إنجاز الخطة العمرانية الشاملة نهاية 2009
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,18 يُونْيُو 2008 1:53 أ.م.
هاشم: تنفيذ برنامج إلكتروني لتقليص فترة استخراج الرخص
730 طلب بناء في الشهر وإنجاز 40% منها في يوم واحد
مأمون عياش :
كشف المهندس علي عبدالله المزروعي مساعد المدير العام لشؤون التخطيط العمراني في الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، ان انجاز الخطة العمرانية الشاملة للدولة سيتم نهاية العام 2009، مشيرا ردا على سؤال لـ الشرق الى انه عقب ان تم انجاز خطة مدينتي الخور والوكرة، يجري العمل حاليا على اعداد الخطة العمرانية لمدينة الدوحة.
وكان المزروعي يتحدث في مؤتمر صحفي امس عقب تدشين وحدة دراسة المشاريع الصغرى ضمن مجمع رخص المباني، والتي تتيح انجاز العديد من رخص المباني في نفس يوم تقديمها، وتشمل مشاريع الفلل السكنية ومعاملات الاضافات. وقد باشرت الوحدة اعمالها اعتبارا من نوفمبر الماضي بشكل جزئي، ليتم في مارس الماضي توسيع عملها، حيث اصبح يشمل كافة المكاتب الهندسية.
والى جانب المزروعي حضر المؤتمر الصحفي كل من: المهندس علي عبدالرزاق هاشم مدير ادارة مجمع رخص المباني والمهندس ابراهيم الشيباني مدير ادارة التطوير العمراني.
وقال مساعد المدير العام لشؤون التخطيط العمراني، انه منذ افتتاح مجمع رخص المباني تتم دراسة كافة الاجراءات التي من شأنها تسهيل خطوات اصدار رخص المباني لدعم النهضة العمرانية والانشائية التي تشهدها دولة قطر فى الوقت الحالي، مشيرا الى انه تم لهذا الغرض التفكير في استحداث وحدة جديدة تختص بدراسة معاملات رخص المباني والمخططات المتعلقة بالفلل السكنية وطلبات التحويط والاضافات بشكل مستقر. واضاف: هذه الوحدة توفر الوقت والجهد وتواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تعيشها البلاد.
واشار الى ان الهيئة تسعى الى تقليص فترة استخراج رخص البناء، وهناك برنامج زمني لتحقيق ذلك، موضحا ان الخطة العمرانية الشاملة والبرامج المختلفة التي ستنفذها الهيئة من شأنها تقليص اجراءات اصدار الرخص.
بدوره اوضح المهندس علي عبدالرزاق هاشم انه سيتم تنفيذ برنامج الكتروني لتقليص فترة استخراج الرخص، لافتا الى ان الفكرة الاساسية في انشاء الوحدة الجديدة تعتمد على فصل المشاريع الصغرى عن باقى المعاملات ودراستها بشكل مستقل، عن طريق فريق عمل متكامل يشمل كل الجهات ذات العلاقة بما فيها ادارة التطوير العمراني ويتم تقديم جميع متطلبات المعاملة والمخططات مرة واحدة.
وتتيح هذه الآلية الاسراع في انجاز المعاملات من خلال توجيه المعاملة الى جهة واحدة بشكل متناسق يمنع حدوث أي تداخل وعملية الاستلام والتسليم تتم عبر منفذ واحد ولمرة واحدة ووجود كادر فني متخصص و متفرغ لدراسة المشاريع المقدمه اليه.
وقال ان عدد المراجعين لوحدة دراسة المشاريع الصغرى يصل الى 1650 مراجعا شهريا، بمعدل 75 مراجعا يوميا، وان 48% من المراجعين مواطنون، مضيفا ان عدد طلبات البناء الشهري 730 طلبا بمعدل 33 طلبا في اليوم، وان عدد العمليات الشهري 1100 عملية بمعدل 50 طلبا في اليوم. ويبلغ معدل انجاز الطلبات خلال يوم واحد 40%، في حين ان معدل انجاز الطلبات خلال ثلاثة ايام يصل الى 70%.
يذكر ان مجمع المباني يعمل منذ افتتاحه على انهاء طوابير الانتظار الطويلة والتأخير الذي كان مثار شكوى مستمرة في انهاء معاملات الرخص، فتجميع كافة الدوائر الخدمية في مبني واحد ادى الى سرعة انجاز المعاملات، وذلك باستخدام اسلوب الترقيم الالكتروني، وهو ما ادى الى استيعاب حوالي 150 مراجعا يوميا بمختلف المشاريع سواء الصغرى أو المتوسطة أو الكبرى.
وقد تم تطبيق تجربة المهندس الشامل كتجربة للتأكد من فاعليتها، فالمهندس في المجمع اصبح حاليا يتحمل مسؤولية المعاملة من بداية فتح المعاملة حتى استخراج الرخصة النهائية، وهو ما يجنب المراجعين مشكلة ازدواجية القرارات فالمهندس مسؤول عن المشروع من جميع النواحي التخطيطية والعمرانية وهو ما يحقق سهولة المتابعة وانهاء المعاملة وكذلك توفير "الإنترنت كافيه" لاستخدامها من قبل المراجعين والمكاتب الاستشارية للبحث عن سير معاملات ولتخفيف الازدحام على استقبال الادارات المعنية بالرخصة في المجمع، كما تم تصنيف المهندسين وتوزيعهم حسب نوعيات المشاريع وأحجامها فهناك مشاريع كبرى ومتوسطة وصغرى.
وتشمل مسؤوليات الجهات الممثلة في المجمع وهي بلدية الدوحة: لفتح الملف وإصدار الرخص النهائية، وإدارة التطوير العمراني المنوطة بدراسة طلبات رخص البناء المحولة من البلدية وإصدار الموافقات لها ثم إحالتها إلى دوائر الخدمات ثم يأتي دور دوائر الخدمات لدراسة الطلبات كل فيما يخصه وإبداء موافقتها عليها وإحالتها إلى إدارة التطوير العمراني للموافقة النهائية.
وتتلخص اختصاصات المجمع في اعداد وتوفير المعلومات الخاصة بالاجراءات المتبعة للحصول على رخص المباني المختلفة لتزويد الجهات المعنية بها وتبسيط اجراءات الحصول على رخص المبانى المختلفة بالتنسيق مع الادارات والهيئات والمؤسسات الخدمية المعنية واعداد تقارير دورية عن طلبات رخص المباني لتزويد الجهات والهيئات المعنية بها، وكذلك التنسيق مع لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية حول ما يجب على المجمع عمله بشأن تنفيذ العقوبات والجزاءات التأديبية الصادرة بحق المهندسين او المكاتب الاستشارية المقيدة بسجلات اللجنة.