الخبير العقاري
18-06-2008, 09:01 AM
ان التضخم في قطر مشكلة اقتصادية في اصلها واسبابها وكم نسمع ونقرا من الاجتماعات النقاشية التي تنظمهاالغرفة يوم تلو الأخر ولكنها لاتتطرق إلى أرتفاع الاسعار في البلاد.. ووضع الحلول المناسبة لمعالجة التضخم وفتح و تعزيز الحرية وتفعيل المنافسة' ان معدل التضخم السنوي في قطر يزيد 20% بين عامي 2006 و 2007 في حين وصل عام 2008 الى 30%.
لماذا لايكون للغرفة دور فعال في حل هذه الارتفاعات المستمرة بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة كونها مكملة لبعضها ورفع التوصيات إلى الجهات العليا وإللغاء الاحتكارات لدى بعض الشركات التي ليس لها منافس في البلاد وهي ترفع ما شاءت من المواد سوى الغذائية أو مواد البناء - ولاشك أن ظاهرة التضخم الحالية غير طبيعية مقارنة بالدول الخليجية المجاورة كالسعودية والامارات وعمان والكويت التي لازالت الارتفاعات فيها لاتتجاوز 5% سنوياً.
المطالبة
ومن هذا الموقع الحر نطالب الغرفة وإدارة حماية المستهلك بالاسراع بالنظر في حماية المواطن والمقيم في كل الاجتماعات ويكون الهدف منها الخروج بسياسات هادفة تسلط الضوء نحو المفهوم الحقيقي لظاهرة ارتفاع الاسعار وتباين طبيعتها وانعكاساتها على السوق المحلي والتعرف على السياسات والاجراءات التي يمكن ان تساهم في ايجاد الحلول المناسبة لها ووضع ورفع قرارات وطلب صياغة بعض القوانين القديمة ورفعها للجهات المختصة لتفعيلها وإصدار قرارات تمنع الاحتكار وتفتح افق التجارة بعد وضع آليات تصب في مصلحة الطرفين التاجر والمستهلك دون الضرر بأحد الطرفين .
دور الغرفة
المتفترض أن يكون هناك دور فعال لغرفة صناعة وتجارة قطر وهو رفض الاحتكار بكل صوره، ورفض اي عمل او قول او تصرف يهدف الى التأثير في الاسعار وتشويه قوى السوق. وسؤالي أين دور الغرفة من 'ارتفاع الاسعار'، التي فاقت الحدود والمعدلات ، وظاهرة غير طبيعية في قطر وكأنه تعذر القضاء عليها أنه ليست هناك سلطات معنية قادرة على وضع ضوابط تحد من هذه الظاهرة وتكبح جماحها. والوسيلة الافضل لذلك، كما اثبتت التجارب العالمية على اختلاف ظروفها، هي تعزيز الحرية الاقتصادية وتفعيل المنافسة العادلة.
جشع التجار وغياب دور الرقابة
ولاشك أن جشع التجار وعدم تحديد الاسعار في دولة تستورد كل ما تحتاجه تقريبا، وتعتبر من اكثر دول العالم انكشافا تجاريا، هو نوع من العبث السياسي والاقتصادي ليس الا. خاصة ان التجارب العالمية قد اثبتت وبشكل قاطع ان عدم وضع ضوابط لتحديد الاسعار - في غير ظروف التعبئة الوطنية القصوى - هو الاسلوب الاكثر فشلا والاكثر اضرارا بالمستهلكين عامة، وبذوي الدخل المحدود منهم على وجه الخصوص. كما انه الاسلوب الاسرع في فتح باب الفساد والسوق السوداء على مصراعيه فهنا بدأت الطبقات العالية من التجار الذين ليس لهم منافسين في انشطتهم بتولي زمام الأمور والتلاعب في الاسعار دون أي رقابة من الغرفة ا, حماية المستهلك التي فشلت فشل ذريعاً بكل المقاييس في الرقابة على السلع ووضع ضوابط للاسعار التي بدأت ترتفع وبشكل يومي وخصوصاً المواد الغذائية - ومواد البناء.
احتكار بعض التجار لبعض السلع والتلاعب بالأسعار من قبل بعض ضعاف النفوس
كل يوم يظهر لنا وزير أو مدير ويعلن لنا نية الحكومة لدعم بعض السلع التي باتت ضرورية للمواطن والمقيم وأن الإشارة اليومية إلى الدعم دون تطبيق لمستحقي الدعم هو رفع حوامل الطاقة الذي أدى بدوره الى احتكار بعض التجار لبعض السلع والمتضرر الوحيد هو المستهلك وخاصة الطبقة الفقيرة ومما زاد في ارتفاع هذه الاسعار هناك عدم الجدية في تنفيذ بعض الإجرءات المتخذة من قبل وزارة الاقتصاد ومؤسساتها مثلحماية المستهلك التي رفعت يدها عن النظر في حماية المستهلك الذي تحول إلى ضحية لهؤلاء التجار الذين يرفعون الأسعار كلما أعلن عن الدعم دون البدء في تحديد الاسعار والبدء ف يالدعم الفوري لبعض السلع التي يحتاجها المواطن من مواد غذائية هامة - ومواد بناء لاتقل اهمية عن سابقتها.
وزارة الاقتصاد
لماذا لاتؤخذ احتياجات المواطن الأساسية بعين الاعتبار، وحيث أن بعض التجار والباعة وسعيهم الى الربح غير المشروع واعتماد مبدأ تحرير الاسعار ومبدأ العرض والطلب مع غياب الآليات التي تحد من استغلال هذا المبدأ مثال لايوجد هناك شيء اسمه « مكافحة الاحكتار » لانريد اجتماعات وتحضيرات فاشلة ترفع بدورها الأسعار لدى التجار الذين لايرقبون بالمواطن والمقيم دين ولا ملة وهدفهم في هذه الدنيا كيف تزيد الربحية اليومية فقط وأن هذه الاجتماعات والتحضيرات التي أكل علهيا الدهر وشرب سنوات لم تفعل ولم توضع بعين الاعتبار ياوزارة الاقتصاد والتجارة..
أن الاعلانات شبه اليومية حول مسألة الدعم وغيرها مضت عليها سنوات ولم تفعل ولم يبدأ الدعم حتى على مستوى الحليب والأرز فلماذا هذه الاعلانات التي تدفع التجار إلى رفع الأسعار كلما أعلن عن دعم المواد الاساسية مثلاً فلماذا لايتم التطبيق في الدعم مع وضع ضوابط تحمي المواطن والمقيم من جشع التجار الذي استشرى بهم وكأنهم من يحد السكين على حنك الذبيح.
لا ثــــقــــــة بإدارة حماية المستهلك
لم نعد نثق بما يسمى بإدارة حماية المستهلك التي فشلت ولم تقدم مثقال ذرة للمواطن القطري ولا تحمل المعنى إلا المسمى إدارة فقط دون تقديم أي دور ويجب أن تكون مؤسسة ذات فعالية ويوضع لها اعتبارها لدى الدولة وتقوم على الرقابة الفعالة وتمنح صلاحياتها الكافية لحماية المستهلك ويجب على وزارة الاقتصاد أن تبادر الى اعادة التوازن الى الاسعار من خلال السعي لتقديم السلع الضرورية للمستهلك وبأسعار تناسب دخل الفرد بالاضافة الى التعاون المستمر مع هذا الإدارة التابعة لها وهي إدارة حماية المستهلك في كافة المجالات ووضع آليات تحمي المواطن من هذه الظاهرة التي اهلكت المواطن والمقيم على ارض قطر كما يجب أن تفتح هذه الإدارة (إدارة حماية المستهلك) فروع في مناطق البلاد للتعريف بدورها وتقديم النصح والارشاد ومتابعة الأسعار لدى الاسواق والمحلات التجارية و حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في العالم كجهة مسؤولة وكذلك تأمين الحماية القانونية للمستهلكين من جشع التجار والشركات، وكذلك للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأموالهم، وحقهم في الحصول على المنتجات والخدمات بأفضل الأثمان وجودة أعلى في الخدمات والمنتجات.
مع احترام حقوق التاجر وعدم وظلمه والاجحاف في حقه من سعر الشراء والبيع.
أين دور إدارة حماية المستهلك
لماذا لايكون هناك برامج تثقيفية وتعريفية بدور إدارة حماية المستهلك وتمتثل بالتالي :
1تعريف المشاركين بحقوق حماية المستهلك ضمن التشريعات الحاكمة لذلك؟
2. تعريف المشاركين بآليات مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك.
3. التعرف على دور الجهات الرسمية وإدارة حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني في تثقيف المستهلك بحقوقهم والدفاع عنهم ضد الغش التجاري واضرار السلع المقلدة.
4 دور الشركات في حماية نفسها وحماية المستهلك من الغش التجاري والسلع المقلدة.
5. دور مؤسسات الإعلام بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
ومن هذا الموقع ننادي ونناشد وزارة التجارة والاقتصاد متمثلة في إدارة حماية المستهلك التحرك في الموضوع ، ووقف هذا الارتفاع الجائر ، التى متى هذا الارتفاع نرجوا من الجهة المسؤولة عمل مابوسعها وبصفة عاجلة والمحاولة لتخفيض الاسعار أو تثبيتها عند اسعار معينة ووضع رقابة صارمة تقضي على الحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار شبه اليومية .
مع تحيات أخوكم الخبير العقاري
لماذا لايكون للغرفة دور فعال في حل هذه الارتفاعات المستمرة بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة كونها مكملة لبعضها ورفع التوصيات إلى الجهات العليا وإللغاء الاحتكارات لدى بعض الشركات التي ليس لها منافس في البلاد وهي ترفع ما شاءت من المواد سوى الغذائية أو مواد البناء - ولاشك أن ظاهرة التضخم الحالية غير طبيعية مقارنة بالدول الخليجية المجاورة كالسعودية والامارات وعمان والكويت التي لازالت الارتفاعات فيها لاتتجاوز 5% سنوياً.
المطالبة
ومن هذا الموقع الحر نطالب الغرفة وإدارة حماية المستهلك بالاسراع بالنظر في حماية المواطن والمقيم في كل الاجتماعات ويكون الهدف منها الخروج بسياسات هادفة تسلط الضوء نحو المفهوم الحقيقي لظاهرة ارتفاع الاسعار وتباين طبيعتها وانعكاساتها على السوق المحلي والتعرف على السياسات والاجراءات التي يمكن ان تساهم في ايجاد الحلول المناسبة لها ووضع ورفع قرارات وطلب صياغة بعض القوانين القديمة ورفعها للجهات المختصة لتفعيلها وإصدار قرارات تمنع الاحتكار وتفتح افق التجارة بعد وضع آليات تصب في مصلحة الطرفين التاجر والمستهلك دون الضرر بأحد الطرفين .
دور الغرفة
المتفترض أن يكون هناك دور فعال لغرفة صناعة وتجارة قطر وهو رفض الاحتكار بكل صوره، ورفض اي عمل او قول او تصرف يهدف الى التأثير في الاسعار وتشويه قوى السوق. وسؤالي أين دور الغرفة من 'ارتفاع الاسعار'، التي فاقت الحدود والمعدلات ، وظاهرة غير طبيعية في قطر وكأنه تعذر القضاء عليها أنه ليست هناك سلطات معنية قادرة على وضع ضوابط تحد من هذه الظاهرة وتكبح جماحها. والوسيلة الافضل لذلك، كما اثبتت التجارب العالمية على اختلاف ظروفها، هي تعزيز الحرية الاقتصادية وتفعيل المنافسة العادلة.
جشع التجار وغياب دور الرقابة
ولاشك أن جشع التجار وعدم تحديد الاسعار في دولة تستورد كل ما تحتاجه تقريبا، وتعتبر من اكثر دول العالم انكشافا تجاريا، هو نوع من العبث السياسي والاقتصادي ليس الا. خاصة ان التجارب العالمية قد اثبتت وبشكل قاطع ان عدم وضع ضوابط لتحديد الاسعار - في غير ظروف التعبئة الوطنية القصوى - هو الاسلوب الاكثر فشلا والاكثر اضرارا بالمستهلكين عامة، وبذوي الدخل المحدود منهم على وجه الخصوص. كما انه الاسلوب الاسرع في فتح باب الفساد والسوق السوداء على مصراعيه فهنا بدأت الطبقات العالية من التجار الذين ليس لهم منافسين في انشطتهم بتولي زمام الأمور والتلاعب في الاسعار دون أي رقابة من الغرفة ا, حماية المستهلك التي فشلت فشل ذريعاً بكل المقاييس في الرقابة على السلع ووضع ضوابط للاسعار التي بدأت ترتفع وبشكل يومي وخصوصاً المواد الغذائية - ومواد البناء.
احتكار بعض التجار لبعض السلع والتلاعب بالأسعار من قبل بعض ضعاف النفوس
كل يوم يظهر لنا وزير أو مدير ويعلن لنا نية الحكومة لدعم بعض السلع التي باتت ضرورية للمواطن والمقيم وأن الإشارة اليومية إلى الدعم دون تطبيق لمستحقي الدعم هو رفع حوامل الطاقة الذي أدى بدوره الى احتكار بعض التجار لبعض السلع والمتضرر الوحيد هو المستهلك وخاصة الطبقة الفقيرة ومما زاد في ارتفاع هذه الاسعار هناك عدم الجدية في تنفيذ بعض الإجرءات المتخذة من قبل وزارة الاقتصاد ومؤسساتها مثلحماية المستهلك التي رفعت يدها عن النظر في حماية المستهلك الذي تحول إلى ضحية لهؤلاء التجار الذين يرفعون الأسعار كلما أعلن عن الدعم دون البدء في تحديد الاسعار والبدء ف يالدعم الفوري لبعض السلع التي يحتاجها المواطن من مواد غذائية هامة - ومواد بناء لاتقل اهمية عن سابقتها.
وزارة الاقتصاد
لماذا لاتؤخذ احتياجات المواطن الأساسية بعين الاعتبار، وحيث أن بعض التجار والباعة وسعيهم الى الربح غير المشروع واعتماد مبدأ تحرير الاسعار ومبدأ العرض والطلب مع غياب الآليات التي تحد من استغلال هذا المبدأ مثال لايوجد هناك شيء اسمه « مكافحة الاحكتار » لانريد اجتماعات وتحضيرات فاشلة ترفع بدورها الأسعار لدى التجار الذين لايرقبون بالمواطن والمقيم دين ولا ملة وهدفهم في هذه الدنيا كيف تزيد الربحية اليومية فقط وأن هذه الاجتماعات والتحضيرات التي أكل علهيا الدهر وشرب سنوات لم تفعل ولم توضع بعين الاعتبار ياوزارة الاقتصاد والتجارة..
أن الاعلانات شبه اليومية حول مسألة الدعم وغيرها مضت عليها سنوات ولم تفعل ولم يبدأ الدعم حتى على مستوى الحليب والأرز فلماذا هذه الاعلانات التي تدفع التجار إلى رفع الأسعار كلما أعلن عن دعم المواد الاساسية مثلاً فلماذا لايتم التطبيق في الدعم مع وضع ضوابط تحمي المواطن والمقيم من جشع التجار الذي استشرى بهم وكأنهم من يحد السكين على حنك الذبيح.
لا ثــــقــــــة بإدارة حماية المستهلك
لم نعد نثق بما يسمى بإدارة حماية المستهلك التي فشلت ولم تقدم مثقال ذرة للمواطن القطري ولا تحمل المعنى إلا المسمى إدارة فقط دون تقديم أي دور ويجب أن تكون مؤسسة ذات فعالية ويوضع لها اعتبارها لدى الدولة وتقوم على الرقابة الفعالة وتمنح صلاحياتها الكافية لحماية المستهلك ويجب على وزارة الاقتصاد أن تبادر الى اعادة التوازن الى الاسعار من خلال السعي لتقديم السلع الضرورية للمستهلك وبأسعار تناسب دخل الفرد بالاضافة الى التعاون المستمر مع هذا الإدارة التابعة لها وهي إدارة حماية المستهلك في كافة المجالات ووضع آليات تحمي المواطن من هذه الظاهرة التي اهلكت المواطن والمقيم على ارض قطر كما يجب أن تفتح هذه الإدارة (إدارة حماية المستهلك) فروع في مناطق البلاد للتعريف بدورها وتقديم النصح والارشاد ومتابعة الأسعار لدى الاسواق والمحلات التجارية و حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في العالم كجهة مسؤولة وكذلك تأمين الحماية القانونية للمستهلكين من جشع التجار والشركات، وكذلك للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأموالهم، وحقهم في الحصول على المنتجات والخدمات بأفضل الأثمان وجودة أعلى في الخدمات والمنتجات.
مع احترام حقوق التاجر وعدم وظلمه والاجحاف في حقه من سعر الشراء والبيع.
أين دور إدارة حماية المستهلك
لماذا لايكون هناك برامج تثقيفية وتعريفية بدور إدارة حماية المستهلك وتمتثل بالتالي :
1تعريف المشاركين بحقوق حماية المستهلك ضمن التشريعات الحاكمة لذلك؟
2. تعريف المشاركين بآليات مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك.
3. التعرف على دور الجهات الرسمية وإدارة حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني في تثقيف المستهلك بحقوقهم والدفاع عنهم ضد الغش التجاري واضرار السلع المقلدة.
4 دور الشركات في حماية نفسها وحماية المستهلك من الغش التجاري والسلع المقلدة.
5. دور مؤسسات الإعلام بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
ومن هذا الموقع ننادي ونناشد وزارة التجارة والاقتصاد متمثلة في إدارة حماية المستهلك التحرك في الموضوع ، ووقف هذا الارتفاع الجائر ، التى متى هذا الارتفاع نرجوا من الجهة المسؤولة عمل مابوسعها وبصفة عاجلة والمحاولة لتخفيض الاسعار أو تثبيتها عند اسعار معينة ووضع رقابة صارمة تقضي على الحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار شبه اليومية .
مع تحيات أخوكم الخبير العقاري