بوخليفة
18-06-2008, 09:12 AM
المحكمة المدنية تلزم الوطن وفؤاد الهاشم بتعويض حمد بن جاسم 9001 دينار عن جملة مقالات مسيئة له
العبارات خرجت عن النقد المباح ونالت من سمعة وكرامة المدعي كونه رئيس وزراء في بلده قطر
المحرر القانوني
الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية تلزم جريدة الوطن وفؤاد الهاشم 9001 دينار لصالح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
أصدرت الدائرة المدنية السابعة بالمحكمة الكلية في القضايا التي اقامها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ضد جريدة الوطن وضد الكاتب فؤاد الهاشم، حيث ألزمت المحكمة الكاتب ورئيس التحرير وشركة دار الوطن بأن يؤدوا للشيخ حمد مبلغ 9001 د.ك تعويضا عن الضرر الأدبي الذي اصابه من جراء الإساءة اليه من خلال النشر المخالف للقانون، علما بأن جزءا من المبلغ كان على سبيل التعويض المؤقت.
أصدرت الدائرة المدنية السابعة بالمحكمة الكلية في القضايا التي اقامها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ضد جريدة الوطن وضد الكاتب فؤاد الهاشم، حيث ألزمت المحكمة الكاتب ورئيس التحرير وشركة دار الوطن بأن يؤدوا للشيخ حمد مبلغ 9001 د.ك تعويضا عن الضرر الأدبي الذي اصابه من جراء الإساءة اليه من خلال النشر المخالف للقانون، علما بأن جزءا من المبلغ كان على سبيل التعويض المؤقت.
وكان الشيخ حمد بن جاسم قد تقدم بدعوى قضائية ضد الجريدة وكاتبها المذكور ورئيس تحريرها طالبا الحكم له بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء عدة مقالات قامت الجريدة بنشرها على صفحاتها في تواريخ مختلفة خلال عام 2007 تناولته فيها بعبارات تنال من سمعته وكرامته، عبر محاميه مشاري العصيمي الذي حضر من مكتبه المحامي حسين الغريب.
اتهامات من دون دليل
وأدانت المحكمة الجريدة على مسلكها الذي انتهجته في المقالات اذ نسبت الى الشيخ حمد بن جاسم اتهامات دون ان تقدم دليلا على صحتها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه تبين للمحكمة من المقالات المنشورة في جريدة الوطن ان الكاتب قد زج باسم الشيخ حمد بن جاسم (المدعي) في وسط مقاله دون ان يقدم للقارئ مبررا لذلك او يقول بتوافر صلة للمدعي بموضوع المقال فإن اسم المدعي بهذه المثابة يكون قد ورد في المقال دون ان يقتضي ذلك عرض واقعة المقال او التعليق عليها.
مسلك الكاتب
وهو مسلك من الكاتب ما كان ليقدم عليه لولا قدر من الاستهانة يضمره لشخص المدعي وجرأة على اعتباره الشخصي، وهو من جانب آخر خلط عامد بين موضوع المقال الذي ينتقد تصرفات -رآها الكاتب- شائنة لاخرين وبين شخص المدعي دون ضرورة او مسوغ، وهذا الخلط يمثل في حقيقته مخبثة حملت قدرا من الاساءة والتعييب للمدعي للحط من قدره امام القارئ الامر الذي يخرج بالمقال عن حدود النقد المباح ويقيم من بعد مسؤولية كاتبه فؤاد الهاشم ورئيس التحرير المرعي عليه الثاني بصفته والممثل القانوني لشركة الوطن عما قد يرتبه من اضرار للمدعي.
عرضة للبيع
وأضافت المحكمة في حكمها أن المحكمة ترى في استخدام الكاتب لكلمة «اشرتاهم» ويقصد بها اعلامي قناة الجزيرة -ما يدل على انه اراد ان يستقر في ذهن القارئ ان المدعي وهو يتعاقد مع اولئك كان يعلم بسوء مسلكهم المهني والاخلاقي- الذي افترضه الكاتب- بل تعامل معهم باعتبارهم عرضة للبيع او الايجار ولذلك فقد وصف الكاتب هذا التعامل بكلمة «اشتراهم» واذ كان من شأن ذلك ان يجرح في مسلك المدعي ويعيب عليه اخلاقياته على نحو يسيء الى سمعته وكرامته فضلا عن ان الكاتب بذلك يكون قد افترض مسؤولية المدعي عن التعاقد مع اولئك العاملين في قناة الجزيرة من دون ان يقيم الدليل على صحة الواقعة او ما يحمل على الاعتقادات بصحتها، ومن ثم فقد جاوز بذلك حدود النقد المباح مما يرتب مسؤوليته -الى جانب المدعى عليهم الثاني والثالث- عن الضرر الذي اصاب المدعي من جراء نشر المقال.
مواقف سياسية
ولفتت المحكمة إلى «ان البين من مطالعة المقالات التي كتبها المدعى عليه الاول بقلم زعم -امام القارئ- بأنه العالم بأسرار المدعي بصفته وبخبايا السياسات الرسمية لحكومته تجاه دول وشخصيات ومواقف سياسية مختلفة، متوسلا الى ذلك -في كل مقال- بوقائع ينسبها الى المدعي دون ان يقدم للقارئ الدليل على صحتها او ما ينبئ بتحريه عنها وتثبته منها ولو بقدر، بل حتى دون اشارة الى مصدرها، فكانت ادنى الى القول المرسل على عواهنه منها الى الخبر الصحافي، من خلالها نزع الكاتب الى التخلص في سياسات ومواقف حكومة المدعي وتصرفاته الشخصية المقول بها، وعن طريقها تلمس العيوب للمدعي في كل منها بغير دليل، الامر الذي رتب مساسا بكرامة المدعي، ومثل اساءة اليه بصفته رئيسا للوزارة في بلده، اضافة الى التجريح باعتباره الشخصي والرسمي.
العبارات خرجت عن النقد المباح ونالت من سمعة وكرامة المدعي كونه رئيس وزراء في بلده قطر
المحرر القانوني
الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية تلزم جريدة الوطن وفؤاد الهاشم 9001 دينار لصالح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
أصدرت الدائرة المدنية السابعة بالمحكمة الكلية في القضايا التي اقامها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ضد جريدة الوطن وضد الكاتب فؤاد الهاشم، حيث ألزمت المحكمة الكاتب ورئيس التحرير وشركة دار الوطن بأن يؤدوا للشيخ حمد مبلغ 9001 د.ك تعويضا عن الضرر الأدبي الذي اصابه من جراء الإساءة اليه من خلال النشر المخالف للقانون، علما بأن جزءا من المبلغ كان على سبيل التعويض المؤقت.
أصدرت الدائرة المدنية السابعة بالمحكمة الكلية في القضايا التي اقامها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ضد جريدة الوطن وضد الكاتب فؤاد الهاشم، حيث ألزمت المحكمة الكاتب ورئيس التحرير وشركة دار الوطن بأن يؤدوا للشيخ حمد مبلغ 9001 د.ك تعويضا عن الضرر الأدبي الذي اصابه من جراء الإساءة اليه من خلال النشر المخالف للقانون، علما بأن جزءا من المبلغ كان على سبيل التعويض المؤقت.
وكان الشيخ حمد بن جاسم قد تقدم بدعوى قضائية ضد الجريدة وكاتبها المذكور ورئيس تحريرها طالبا الحكم له بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء عدة مقالات قامت الجريدة بنشرها على صفحاتها في تواريخ مختلفة خلال عام 2007 تناولته فيها بعبارات تنال من سمعته وكرامته، عبر محاميه مشاري العصيمي الذي حضر من مكتبه المحامي حسين الغريب.
اتهامات من دون دليل
وأدانت المحكمة الجريدة على مسلكها الذي انتهجته في المقالات اذ نسبت الى الشيخ حمد بن جاسم اتهامات دون ان تقدم دليلا على صحتها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه تبين للمحكمة من المقالات المنشورة في جريدة الوطن ان الكاتب قد زج باسم الشيخ حمد بن جاسم (المدعي) في وسط مقاله دون ان يقدم للقارئ مبررا لذلك او يقول بتوافر صلة للمدعي بموضوع المقال فإن اسم المدعي بهذه المثابة يكون قد ورد في المقال دون ان يقتضي ذلك عرض واقعة المقال او التعليق عليها.
مسلك الكاتب
وهو مسلك من الكاتب ما كان ليقدم عليه لولا قدر من الاستهانة يضمره لشخص المدعي وجرأة على اعتباره الشخصي، وهو من جانب آخر خلط عامد بين موضوع المقال الذي ينتقد تصرفات -رآها الكاتب- شائنة لاخرين وبين شخص المدعي دون ضرورة او مسوغ، وهذا الخلط يمثل في حقيقته مخبثة حملت قدرا من الاساءة والتعييب للمدعي للحط من قدره امام القارئ الامر الذي يخرج بالمقال عن حدود النقد المباح ويقيم من بعد مسؤولية كاتبه فؤاد الهاشم ورئيس التحرير المرعي عليه الثاني بصفته والممثل القانوني لشركة الوطن عما قد يرتبه من اضرار للمدعي.
عرضة للبيع
وأضافت المحكمة في حكمها أن المحكمة ترى في استخدام الكاتب لكلمة «اشرتاهم» ويقصد بها اعلامي قناة الجزيرة -ما يدل على انه اراد ان يستقر في ذهن القارئ ان المدعي وهو يتعاقد مع اولئك كان يعلم بسوء مسلكهم المهني والاخلاقي- الذي افترضه الكاتب- بل تعامل معهم باعتبارهم عرضة للبيع او الايجار ولذلك فقد وصف الكاتب هذا التعامل بكلمة «اشتراهم» واذ كان من شأن ذلك ان يجرح في مسلك المدعي ويعيب عليه اخلاقياته على نحو يسيء الى سمعته وكرامته فضلا عن ان الكاتب بذلك يكون قد افترض مسؤولية المدعي عن التعاقد مع اولئك العاملين في قناة الجزيرة من دون ان يقيم الدليل على صحة الواقعة او ما يحمل على الاعتقادات بصحتها، ومن ثم فقد جاوز بذلك حدود النقد المباح مما يرتب مسؤوليته -الى جانب المدعى عليهم الثاني والثالث- عن الضرر الذي اصاب المدعي من جراء نشر المقال.
مواقف سياسية
ولفتت المحكمة إلى «ان البين من مطالعة المقالات التي كتبها المدعى عليه الاول بقلم زعم -امام القارئ- بأنه العالم بأسرار المدعي بصفته وبخبايا السياسات الرسمية لحكومته تجاه دول وشخصيات ومواقف سياسية مختلفة، متوسلا الى ذلك -في كل مقال- بوقائع ينسبها الى المدعي دون ان يقدم للقارئ الدليل على صحتها او ما ينبئ بتحريه عنها وتثبته منها ولو بقدر، بل حتى دون اشارة الى مصدرها، فكانت ادنى الى القول المرسل على عواهنه منها الى الخبر الصحافي، من خلالها نزع الكاتب الى التخلص في سياسات ومواقف حكومة المدعي وتصرفاته الشخصية المقول بها، وعن طريقها تلمس العيوب للمدعي في كل منها بغير دليل، الامر الذي رتب مساسا بكرامة المدعي، ومثل اساءة اليه بصفته رئيسا للوزارة في بلده، اضافة الى التجريح باعتباره الشخصي والرسمي.