مغروور قطر
03-11-2005, 08:12 AM
7 مليارات إجمالي حقوق المساهمين
1.2 مليار درهم أرباح 9 شركات تأمين مدرجة في أبوظبي المالي
حققت تسع شركات تأمين مدرجة في سوق أبوظبي المالي أرباحاً صافية بلغت 1.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2005 مقارنة مع 369 مليون درهم لنفس التفرة من العام 2004 فيما بلغ اجمالي حقوق مساهميها 7 مليارات درهم مقارنة مع 4.8 مليارات درهم خلال الفترة المذكورة.
والشركات التي أعلنت عن أرباحها خلال هذه الفترة هي أبوظبي الوطنية للتأمين، الإمارات للتأمين، العين الأهلية للتأمين، البحيرة للتأمين، رأس الخيمة للتامين، الظفرة للتأمين، الاتحاد للتأمين، أبوظبي الوطنية للتكافل، الخزنة للتامين.
وكما هي الحال مع شركات التأمين الأخرى المدرجة في سوق دبي المالي فإن شركات أبوظبي نمت أرباحها بصورة مذهلة مستفيدة من أنشطتها الاستثمارية سواء في سوق المال أو العقار الذي ما زال يحقق نموا متسارعا في مختلف مجالاته.
ومع زيادة الأرباح ارتفع أيضا إجمالي حقوق المساهمين في هذه الشركات ليعبر حاجز الـ 7 مليارات درهم لأول مرة في تاريخه في الوقت الذي تتجاوز فيه نسب النمو في الأرباح لبعض الشركات 400 بالمئة خصوصا تلك التي تمتلك محافظ استثمارية ضخمة في الأسواق المالية.
وجاءت شركة الإمارات للتأمين في صدارة الشركات من حيث الربحية حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 310 ملايين درهم خلال هذه الفترة من العام مقارنة مع 52 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2004 محققة نسبة نموا هائلة.
وصلت إلى 496 بالمئة مستفيدة من النمو الهائل في الدخل المتأتي من الأنشطة الاستثمارية حيث ارتفع ليصل إلى 281.7 مليون درهم مقارنة مع دخل الربع الثالث من العام 2004 والبالغ 27.4 مليون درهم وبنسبة نمو قد تكون فلكية وصلت إلى 928.1 بالمائة.
ورغم ارتفاع الأرباح التأمينية إلى 29.5 مليون درهم مقارنة مع 25.9 مليون درهم لنفسي الفترة من العام 2004 الا ان هذه الاربح ما زالت تشكل نسبة ضئيلة للغاية من حجم الأرباح الكلي للشركة. فيما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات ليصل إلى 1.8 مليار درهم مقارنة مع 1.3 مليار للفترة نفسها من عام 2004.
وجاءت أبوظبي الوطنية للتأمين ثانيا من حيث حجم الأرباح مسجلة 300.5 مليون درهم في الاشهر التسعة الأولى منها 200 مليون درهم جاءت من الأنشطة الاستثمارية مقارنة مع 148 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2004 فيما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين فيها ليصل إلى 1.9 مليار درهم مقارنة مع 1.4 مليار في العام 2004.
وحققت شركة العين الأهلية للتأمين أرباحاً صافية بلغت 261.7 مليون درهم مقارنة مع 142.5 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2004 .كما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 1.1 مليار درهم مقارنة مع 641 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2004.
وحققت شركة الظفرة للتأمين أرباحاً صافية بلغت 80.3 مليون درهم مقارنة مع 20.4 مليون درهم في 2004 كما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات فيها ليصل إلى 577.2 مليون درهم مقارنة مع 455.5 مليون درهم في 2004.
شركة البحيرة للتأمين حققت أرباحاً صافية بلغت 109.1 مليون درهم خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام مقارنة مع 44.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2004 وبنسبة نمو بلغت 145 بالمئة في الوقت الذي ارتفعت فيه حقوق المساهمين لتصل إلى 582 مليون درهم مقارنة مع 373 مليون درهم في 2004.
شركة الخزنة للتأمين تراجعت أرباحها لتصل إلى 22.1 مليون درهم مقارنة مع 22.7 مليون ردهم خلال العام 2004.
فيما بلغ اجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 380 مليون وهو نفس الحجم خلال العام 2004. وبلغت الأرباح الصافية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل 26.4 مليون درهم وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 102 مليون درهم.
وحققت شركة رأس الخيمة للتأمين أرباحاً صافية بلغت 22.4 مليون درهم مقارنة مع 6.4 ملايين درهم لنفس الفترة من العام 2004 فبينما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 114.8 مليون درهم مقارنة مع 94.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2004 .
وحققت شركة الاتحاد للتأمين ــ عجمان أرباحاً صافية بلغت 89.3 مليون درهم خلال هذه الفترة مقارنة مع 37.9 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2004 وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 270.8 مليون درهم مقارنة مع 172.5 مليون درهم في 2004 .
وتوضح قراءة لنتائج شركات التأمين التي أعلنت بياناتها ان معظم ارباحها تحققت من أنشطتها الاستثمارية وسواء كانت محافظ استثمارية أو استثمارات أخرى في العقار والممتلكات ساهمت في تعزيز ربحية العديد من شركات التأمين المدرجة في الأسواق المالية.
بل ان بعض الشركات حققت نموا في أرباحها المتأتية من الأنشطة الاستثمارية قاربت 1000 بالمئة في حين ان الأرباح الفنية المتأتية من أعمال التأمين كانت ضئيلة للغاية في معظم الشركات المدرجة في أسواق المال.
وطبقا لرأي عدد من الخبراء فإن المستثمرين باتوا لا يقبلون بأقل من 100 بالمئة في نسب الأرباح خصوصا للشركات التي تنشط في الاستثمارات.
وهذه النسب من الأرباح تتغير وفقا لطبيعة السوق وبالتالي فإن الشركات مطالبة أكثر بالتركيز على الأعمال الفنية للتأمين لانها أكثر ديمومة واستمرارية في الوقت الذي قد تتعرض فيه الاستثمارات إلى المخاطر.
ويؤكد الخبراء حاجة شركات التأمين خصوصا الوطنية منها إلى التفكير في برامج ومنتجات تأمينية مبتكرة تمكنها من تعزيز أعمالها التأمينية لتغطي مختلف احتياجات العملاء خصوصا تلك الشركات التي أعلنت عن زيادات في رؤوس أموالها التي يجب ان تذهب إلى مشاريع وبرامج يتم التخطيط لها مسبقا.
وكان عدد من الخبراء حذروا سابقا من مبالغة شركات التأمين في الاعتماد على محافظها الاستثمارية لزيادة أرباحها على حساب تطوير خدماتها التأمينية التي وجدت أصلا لتقديمها .
وهي خطة قد يكون له آثار سلبية مستقبلا على أدائها وذلك نظراً للمخاطر التي تكتنف عملية الاستثمار خاصة في أسواق الأسهم التي يتم وضع غالبية سيولة شركات التأمين فيها.
وتشير بيانات الشركات إلى ان 80 بالمئة من أرباحها تأتي من الأنشطة الاستثمارية فيما لا تشكل الأرباح الفنية من أعمال التأمين 20 بالمئة من مجمل الأرباح مما يعني تحول هذه الشركات إلى شركات استثمارية بدلا من التركيز على نشاطها الرئيس وهو التأمين وتطوير خدماتها للعملاء في هذا المجال.
كتب علي الصمادي
1.2 مليار درهم أرباح 9 شركات تأمين مدرجة في أبوظبي المالي
حققت تسع شركات تأمين مدرجة في سوق أبوظبي المالي أرباحاً صافية بلغت 1.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2005 مقارنة مع 369 مليون درهم لنفس التفرة من العام 2004 فيما بلغ اجمالي حقوق مساهميها 7 مليارات درهم مقارنة مع 4.8 مليارات درهم خلال الفترة المذكورة.
والشركات التي أعلنت عن أرباحها خلال هذه الفترة هي أبوظبي الوطنية للتأمين، الإمارات للتأمين، العين الأهلية للتأمين، البحيرة للتأمين، رأس الخيمة للتامين، الظفرة للتأمين، الاتحاد للتأمين، أبوظبي الوطنية للتكافل، الخزنة للتامين.
وكما هي الحال مع شركات التأمين الأخرى المدرجة في سوق دبي المالي فإن شركات أبوظبي نمت أرباحها بصورة مذهلة مستفيدة من أنشطتها الاستثمارية سواء في سوق المال أو العقار الذي ما زال يحقق نموا متسارعا في مختلف مجالاته.
ومع زيادة الأرباح ارتفع أيضا إجمالي حقوق المساهمين في هذه الشركات ليعبر حاجز الـ 7 مليارات درهم لأول مرة في تاريخه في الوقت الذي تتجاوز فيه نسب النمو في الأرباح لبعض الشركات 400 بالمئة خصوصا تلك التي تمتلك محافظ استثمارية ضخمة في الأسواق المالية.
وجاءت شركة الإمارات للتأمين في صدارة الشركات من حيث الربحية حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 310 ملايين درهم خلال هذه الفترة من العام مقارنة مع 52 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2004 محققة نسبة نموا هائلة.
وصلت إلى 496 بالمئة مستفيدة من النمو الهائل في الدخل المتأتي من الأنشطة الاستثمارية حيث ارتفع ليصل إلى 281.7 مليون درهم مقارنة مع دخل الربع الثالث من العام 2004 والبالغ 27.4 مليون درهم وبنسبة نمو قد تكون فلكية وصلت إلى 928.1 بالمائة.
ورغم ارتفاع الأرباح التأمينية إلى 29.5 مليون درهم مقارنة مع 25.9 مليون درهم لنفسي الفترة من العام 2004 الا ان هذه الاربح ما زالت تشكل نسبة ضئيلة للغاية من حجم الأرباح الكلي للشركة. فيما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات ليصل إلى 1.8 مليار درهم مقارنة مع 1.3 مليار للفترة نفسها من عام 2004.
وجاءت أبوظبي الوطنية للتأمين ثانيا من حيث حجم الأرباح مسجلة 300.5 مليون درهم في الاشهر التسعة الأولى منها 200 مليون درهم جاءت من الأنشطة الاستثمارية مقارنة مع 148 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2004 فيما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين فيها ليصل إلى 1.9 مليار درهم مقارنة مع 1.4 مليار في العام 2004.
وحققت شركة العين الأهلية للتأمين أرباحاً صافية بلغت 261.7 مليون درهم مقارنة مع 142.5 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2004 .كما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 1.1 مليار درهم مقارنة مع 641 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2004.
وحققت شركة الظفرة للتأمين أرباحاً صافية بلغت 80.3 مليون درهم مقارنة مع 20.4 مليون درهم في 2004 كما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات فيها ليصل إلى 577.2 مليون درهم مقارنة مع 455.5 مليون درهم في 2004.
شركة البحيرة للتأمين حققت أرباحاً صافية بلغت 109.1 مليون درهم خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام مقارنة مع 44.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2004 وبنسبة نمو بلغت 145 بالمئة في الوقت الذي ارتفعت فيه حقوق المساهمين لتصل إلى 582 مليون درهم مقارنة مع 373 مليون درهم في 2004.
شركة الخزنة للتأمين تراجعت أرباحها لتصل إلى 22.1 مليون درهم مقارنة مع 22.7 مليون ردهم خلال العام 2004.
فيما بلغ اجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 380 مليون وهو نفس الحجم خلال العام 2004. وبلغت الأرباح الصافية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل 26.4 مليون درهم وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 102 مليون درهم.
وحققت شركة رأس الخيمة للتأمين أرباحاً صافية بلغت 22.4 مليون درهم مقارنة مع 6.4 ملايين درهم لنفس الفترة من العام 2004 فبينما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 114.8 مليون درهم مقارنة مع 94.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2004 .
وحققت شركة الاتحاد للتأمين ــ عجمان أرباحاً صافية بلغت 89.3 مليون درهم خلال هذه الفترة مقارنة مع 37.9 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2004 وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 270.8 مليون درهم مقارنة مع 172.5 مليون درهم في 2004 .
وتوضح قراءة لنتائج شركات التأمين التي أعلنت بياناتها ان معظم ارباحها تحققت من أنشطتها الاستثمارية وسواء كانت محافظ استثمارية أو استثمارات أخرى في العقار والممتلكات ساهمت في تعزيز ربحية العديد من شركات التأمين المدرجة في الأسواق المالية.
بل ان بعض الشركات حققت نموا في أرباحها المتأتية من الأنشطة الاستثمارية قاربت 1000 بالمئة في حين ان الأرباح الفنية المتأتية من أعمال التأمين كانت ضئيلة للغاية في معظم الشركات المدرجة في أسواق المال.
وطبقا لرأي عدد من الخبراء فإن المستثمرين باتوا لا يقبلون بأقل من 100 بالمئة في نسب الأرباح خصوصا للشركات التي تنشط في الاستثمارات.
وهذه النسب من الأرباح تتغير وفقا لطبيعة السوق وبالتالي فإن الشركات مطالبة أكثر بالتركيز على الأعمال الفنية للتأمين لانها أكثر ديمومة واستمرارية في الوقت الذي قد تتعرض فيه الاستثمارات إلى المخاطر.
ويؤكد الخبراء حاجة شركات التأمين خصوصا الوطنية منها إلى التفكير في برامج ومنتجات تأمينية مبتكرة تمكنها من تعزيز أعمالها التأمينية لتغطي مختلف احتياجات العملاء خصوصا تلك الشركات التي أعلنت عن زيادات في رؤوس أموالها التي يجب ان تذهب إلى مشاريع وبرامج يتم التخطيط لها مسبقا.
وكان عدد من الخبراء حذروا سابقا من مبالغة شركات التأمين في الاعتماد على محافظها الاستثمارية لزيادة أرباحها على حساب تطوير خدماتها التأمينية التي وجدت أصلا لتقديمها .
وهي خطة قد يكون له آثار سلبية مستقبلا على أدائها وذلك نظراً للمخاطر التي تكتنف عملية الاستثمار خاصة في أسواق الأسهم التي يتم وضع غالبية سيولة شركات التأمين فيها.
وتشير بيانات الشركات إلى ان 80 بالمئة من أرباحها تأتي من الأنشطة الاستثمارية فيما لا تشكل الأرباح الفنية من أعمال التأمين 20 بالمئة من مجمل الأرباح مما يعني تحول هذه الشركات إلى شركات استثمارية بدلا من التركيز على نشاطها الرئيس وهو التأمين وتطوير خدماتها للعملاء في هذا المجال.
كتب علي الصمادي