موضوع للنقاش الجاد والمحايد

[alwatan2]

الإبعاد بسبب طلب نقل الكفالة غير قانوني
تاريخ النشر: الإثنين16/6/2008, تمام الساعة 02:15 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة


أكدت أن التقطير ليس مبرراً لإنهاء العمل.. حقوق الانسان:


كتبت الراية - منال عباس:

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عدم مشروعية الابعاد الذي يصدر بمجرد طلب نقل الكفالة.

وطالبت اللجنة في آخر تقرير لها بضرورة اخضاع قرارات الابعاد الاداري لرقابة القضاء بحيث يمكن للشخص التظلم منه أو اللجوء للقضاء للمطالبة بالغائه في حالة افتقاره للشرعية.

واشارت اللجنة الي ان صدور قرارات الابعاد الاداري امر خطير وله آثار جسيمة علي الشخص المبعد وأسرته وان تلك القرارات يجب ان تستند إلي أسباب مشروعة وقانونية ،مؤكدة ان سياسة تقطير الوظائف لا يجب ان تكون مبررا للابعاد وانهاء العمل، فمن الممكن رفض نقل الكفالة دون ابعاد الشخص ليتمكن من الاستمرار في عمله السابق أو الانتقال لعمل جديد لا يمكن تقطيره حفاظا علي حقوق الشخص في العمل وحقه في الانتقال من عمل لآخر.

[ANONYMOUS]

الله يستر

:rolleyes2:

[الامل القديم]

الله يستر

[PoBox]

الإبعاد بسبب طلب نقل الكفالة غير قانوني
تاريخ النشر: الإثنين16/6/2008, تمام الساعة 02:15 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة


أكدت أن التقطير ليس مبرراً لإنهاء العمل.. حقوق الانسان:


كتبت الراية - منال عباس:

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عدم مشروعية الابعاد الذي يصدر بمجرد طلب نقل الكفالة.

وطالبت اللجنة في آخر تقرير لها بضرورة اخضاع قرارات الابعاد الاداري لرقابة القضاء بحيث يمكن للشخص التظلم منه أو اللجوء للقضاء للمطالبة بالغائه في حالة افتقاره للشرعية.

واشارت اللجنة الي ان صدور قرارات الابعاد الاداري امر خطير وله آثار جسيمة علي الشخص المبعد وأسرته وان تلك القرارات يجب ان تستند إلي أسباب مشروعة وقانونية ،مؤكدة ان سياسة تقطير الوظائف لا يجب ان تكون مبررا للابعاد وانهاء العمل، فمن الممكن رفض نقل الكفالة دون ابعاد الشخص ليتمكن من الاستمرار في عمله السابق أو الانتقال لعمل جديد لا يمكن تقطيره حفاظا علي حقوق الشخص في العمل وحقه في الانتقال من عمل لآخر.


جزاهم الله خير على عملهم الدؤووب
والعمل خير من الصمت والتفرج ،،

بس
هل اقتصر عملهم
على حقوق الانسان الاجنبي ،
، والكفالات
، والعمل تحت الشمس بالصيف ،،
وهروب العمال ،،
ونقل الكفالة ،

( حق يشكرون عليه ،)

طيب

وقضايا المواطن:looking: ؟،!!

[الوعد2016]

الكل له حق في الدوله وخصوصآ الاجانب والقانون والدستور كفل حقوقهم

[al-fahad]

للعلم فقط في بعض الدول تنهى خدمات الشخص في نفس اليوم في حال تم الأستغناء عن خدماته ويعطى فرصه لمغادرة البلاد. بالأخير هو قد اتى في مهمة ولم يأتي للهجره وفي حين انتهاء مهمته في عمله الحالي وجب عليه العوده لبلده معززا مكرما مستلما كامل حقوقه هذا الأمر لا علاقه لحقوق الأنسان به وأذأ أرادت الدخول في هذا الباب فهذا معناه التدخل في قوانين العمل ..حبذا لو كانت فتره العمل محددة بفتره معينه ومن ثم يغادر البلاد ..ماأستغرب منه أصبحت حقوق الأنسان ورقة تخويف يستخدمها البعض بغير وجه حق ..

[الزعفراني]

على صلة بالموضوع :-

http://www.al-watan.com/images_2008/writers/editor1_1.jpg





تخلق ظروفا قاسية للمتضرر لأنها تأتي بصورة غير متوقعة
الأبعاد غير الإنسانية في قرارات «الإبعاد»


يكثر الحديث همساً أو جهراً هذه الأيام في أوساط بعض الجاليات والمقيمين عن «الإبعاد الإداري»، عندما يقوم أحد الموظفين الوافدين أو العمال الأجانب بـ «نقل كفالته» بعد موافقة جهة عمله الأصلية، إلى عمل آخر، فيفاجأ بعدم استكمال إجراءات النقل، التي تتحول إلى «انتقال» قسري خارج حدود البلاد!

وعندما أطرح اليوم هذه المسألة على بساط المناقشة الصحفية، لا أفتح من خلالها موضوعا صحفيا مثيرا أو أكتب عنواناً مسيئا، فهذه القضية أصبحت تتصدر العناوين الرئيسية في التقارير المعلنة، التي تصدرها «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان»(NHRC) ، مما يؤكد إلى أي مدى وصلت «الشفافية» في بلادنا، عند تناول القضايا الهامة وفتح ملفاتها المغلقة.

وعندما نناقش قضية «الإبعاد الإداري» علنا في صحافتنا، فإن ذلك يحسب لها ولا «ينحسب» عليها، لأنه يترجم فعليا وعمليا وواقعيا حريتها وجرأتها وصراحتها وشفافيتها.

وبدلاً من أن نقرأ هذه القضايا الحساسة بشكل سلبي أو استفزازي في الصحافة الأجنبية، التي يحرص بعضها على نقل صورة مشوهة أو مشوشة عن بلادنا، من خلال نفخ «الكلام الفارغ» في هذه القضايا «المثيرة للجدل» وتضخيمها وتصويرها بصورة «ثلاثية الأبعاد» أكبر من حجمها، من الأجدر أن نطرحها بشكل علني في صحافتنا دون التستر عليها، أو التحسس منها، من خلال مناقشتها الموضوعية، وتسليط الأضواء الهادئة عليها، لمعرفة أسبابها ومسبباتها، والبحث عن أبعادها وسلبياتها... وإيجابياتها أيضا إن وجدت.

وقبل أن أخوض بقلمي في هذه المسألة...

إذا سلمنا، أن هذا الإجراء يدخل في إطار «الحقوق السيادية» للدولة، لتحقيق «التوازن الديمغرافي» في التركيبة العمالية، مثل حقها في سلطة إصدار تأشيرات دخول الوافدين أو رفضها، أو تجديدها، فلابد أن أشير أيضا، بنفس الحبر والقلم الذي أكتب به الآن عن هذه القضية، إلى تلك الأبعاد غير الإنسانية، في قرارات «الإبعاد الإداري»، حيث لا تقتصر «آثارها الجسيمة» على الشخص المبعد فحسب، بل تطال انعكاساتها السلبية أسرته وأولاده، الذين غالبا ما يكونون في مدارس الدولة، ويتم قرار الابعاد فجأة، مما يؤثر على مستقبلهم الدراسي، وتحصيلهم العلمي، واستقرارهم النفسي.

ولا أكشف سرا عندما أقول إن العديد من العاملين في القطاع الخاص، وقعوا - في الآونة الأخيرة - ضحية «الإبعاد الإداري»، عندما حاولوا الانتقال من المؤسسات التي كانوا يعملون فيها - أو يعودون إليها - فصدرت قرارات «إدارية» بإبعادهم إلى الخارج!

وعندما تقوم «لجنة حقوق الإنسان» بمخاطبة الجهات المختصة بهذا الشأن للاستفسار عن أسباب «الإبعاد»، يتم إفادتها بأنه تم من أجل «الصالح العام» وتحت مبررات هذه الكلمة «الفضفاضة» التي لا تستند إلى مرجعية قانونية يتم تغطية حالات «الإبعاد الإداري» وما أكثرها!

وكم من أسرة عربية، أو أجنبية، واجهت ظروفا صعبة خلال إقامتها في البلاد، بعد قرار إبعاد «معيلها» أو «ولي أمرها»، إثر عدم الموافقة على نقل كفالته!

وبعد أن كانت الأسر المتضررة، تحلم بالاستقرار في قطر، والاستمرار في تأمين مستقبلها، من خلال البحث عن فرصة عمل أفضل مع جهة عمل أخرى، لتحسين ظروفها المعيشية، فوجئت بقرار «الإبعاد الإداري»، الذي يأتي في كثير من الأحيان بصورة غير متوقعة، ويخلق ظروفا قاسية، لا أبالغ عندما أقول مأساوية.

وما من شك في أن ذلك يخلق لهذه الأسر مشاكل اجتماعية عديدة، لأنها لم تكن مستعدة إلى العودة المفاجئة إلى أوطانها للاستقرار فيها، والبحث من جديد عن فرصة عمل مناسبة لا تتحقق بسهولة هناك، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تعيشها العديد من الدول العربية، وموجة التضخم أو الغلاء التي تلتهم الأخضر واليابس في موازنة المواطنين.

ورغم أنني لست خبيرا قانونيا، ولكن لأننا في «دولة الحق والعدالة والقانون»، أعتقد أن ما أشار إليه التقرير الأخير الصادر عن «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان»، بشأن ضرورة استناد قرارات «الإبعاد الإداري» إلى أسباب قانونية، وحيثيات منطقية، ومبررات واقعية واضحة، سيعطي هذه القرارات «الشرعية» المطلوبة عند صدورها من الجهة المعنية، ويمنحها «الغطاء أو الإطار القانوني» المقنع.

لقد أعطى التقرير المذكور هذه الجهات «السيادية» حق رفض نقل الكفالة، ولكن دون إبعاد الشخص المتضرر، ليتمكن في أضيق الحدود من الاستمرار في عمله السابق، حفاظا على حقوقه الوظيفية.

وهذا ما نأمله، لكي تبقى انطباعات وذكريات العاملين في بلادنا جميلة عنها، لا تشوشها كوابيس «الإبعاد الإداري».

أحمد علي

alwatan2@qatar.net.qa