مغروور قطر
03-11-2005, 08:19 AM
فضائح شركات الوساطة العالمية
بقلم :أيمن سيف
قفزت إلى السطح مؤخرا فضيحة مالية كبرى بطلتها أكبر شركات الوساطة. وقد دوت الفضيحة في أوساط المال العالمية ، وصنفت على أنها من أنواع الاحتيال الذي قام به كبار الموظفين في إدارة الشركة.
والفضيحة لا تقل أهمية عن فضائح عالمية سابقة لكن الجديد فيها والذي أدهش العملاء هي أنها طالت اسم شركة عملاقة في الوساطة المالية العالمية ، حين كانت سمعتها إلى ما قبل الفضيحة يضرب بها المثل. وقد غطت إعلاناتها الدنيا لأنها تعد من الشركات الأولى في هذا النشاط.
والمشكلة لن تمس مطلقا جوهر صفقات العملاء ولا حساباتهم المالية، ولن يكون هناك أي شك في أمان رؤوس الأموال لأنها محمية تماما وتخضع للرقابة الصارمة من هيئة الرقابة على الأسواق.
لكن كثرة ترديد القصة عبر وسائل الإعلام الاقتصادية وفي أوساط المال العالمية سيترك أثرا كبيرا على سمعة الشركة على المدى البعيد، وربما يكون المخرج منه هو بيع الشركة وتغيير إدارتها والاسم التجاري وهو ما بدأ العمل عليه فعلا.هذه الحكاية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل الممارسات التي تصدر عن وسطاء المال.
وربما تقدم بعض الإجابات لعملاء السوق المحلي في دبي الذين عايشوا في الفترة السابقة قصة قد لا تكون مماثلة أبدا في نوع المخالفات القانونية إلا أنها كانت جديدة ومفاجئة للكثيرين، حتى ظن البعض أن هناك نتيجة قاطعة وفورية يجب أن تضع نهاية بتحميل الخطأ لجهة ما.
والعلاقة بين كل من الجهات الرقابية والعملاء والوسطاء تستمر بين شد وجذب لا ينتهي خاصة بين الوسيط والرقيب، ولو نظرنا إلى نسخة من اتفاقية إدارة الحساب الاستثماري في السوق العالمية بين العميل والوسيط المالي نجد أنها مكونة من عشرات البنود والنصوص القانونية.
وهناك أضعاف هذه الشروط والبنود التي يكون الوسيط المالي قد أقر والتزم بها قبل الحصول على ترخيص مزاولة النشاط ، إضافة إلى مبلغ التأمين الذي وضعه لدى الجهة الرقابية.
والجهة الرقابية تضع في أولوياتها ضمان مصداقية وسمعة السوق الذي تشرف عليه وكذلك أن المحافظة على أموال المستثمرين من أي تلاعب، وهي دوما تنظر إلى اللوائح على أنها أدوات يجب أن تستخدمها في اللحظة المناسبة للتدخل وإيقاف الوسيط عن العمل أو تحميله أقصى غرامات وجزاءات.
بل إنها تعتبر مجرد تسريب خبر حتى وإن كان صحيحا أو إشاعة جريمة، لذلك يدفع الكثير من شركات الوساطة العالمية غرامات ضخمة على مخالفات مثل تسريب إشاعة أو تقديم نصائح مضللة إلى العملاء حول الأسهم التي يشترونها.
بينما ينظر الوسيط إلى تلك البنود على أنها عائق يحد من حركته ويقلل من فرص استفادته من أوضاع السوق، حيث إنه هو وليس غيره من يري بعينه حجم الصفقات الموجودة في السوق ويعلم جيدا حجم الأرباح الممكنة.
وهو لذلك لا يتوانى في أن يستغل أية فجوة بين السطور ليتنفس أكبر كمية من الأكسيجين الذي يعتقد أن الرقابة تحرمه منه.
ويبقى الجانب المطمئن دائما في مثل هذه الحالات وجود هيئات الرقابة، وأن هناك حماية ثابتة لحسابات وأموال العملاء فلا يمكن المساس بها ، مهما بلغ حجم الخلاف على شرعية إجراءات الوسيط .
بقلم :أيمن سيف
قفزت إلى السطح مؤخرا فضيحة مالية كبرى بطلتها أكبر شركات الوساطة. وقد دوت الفضيحة في أوساط المال العالمية ، وصنفت على أنها من أنواع الاحتيال الذي قام به كبار الموظفين في إدارة الشركة.
والفضيحة لا تقل أهمية عن فضائح عالمية سابقة لكن الجديد فيها والذي أدهش العملاء هي أنها طالت اسم شركة عملاقة في الوساطة المالية العالمية ، حين كانت سمعتها إلى ما قبل الفضيحة يضرب بها المثل. وقد غطت إعلاناتها الدنيا لأنها تعد من الشركات الأولى في هذا النشاط.
والمشكلة لن تمس مطلقا جوهر صفقات العملاء ولا حساباتهم المالية، ولن يكون هناك أي شك في أمان رؤوس الأموال لأنها محمية تماما وتخضع للرقابة الصارمة من هيئة الرقابة على الأسواق.
لكن كثرة ترديد القصة عبر وسائل الإعلام الاقتصادية وفي أوساط المال العالمية سيترك أثرا كبيرا على سمعة الشركة على المدى البعيد، وربما يكون المخرج منه هو بيع الشركة وتغيير إدارتها والاسم التجاري وهو ما بدأ العمل عليه فعلا.هذه الحكاية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل الممارسات التي تصدر عن وسطاء المال.
وربما تقدم بعض الإجابات لعملاء السوق المحلي في دبي الذين عايشوا في الفترة السابقة قصة قد لا تكون مماثلة أبدا في نوع المخالفات القانونية إلا أنها كانت جديدة ومفاجئة للكثيرين، حتى ظن البعض أن هناك نتيجة قاطعة وفورية يجب أن تضع نهاية بتحميل الخطأ لجهة ما.
والعلاقة بين كل من الجهات الرقابية والعملاء والوسطاء تستمر بين شد وجذب لا ينتهي خاصة بين الوسيط والرقيب، ولو نظرنا إلى نسخة من اتفاقية إدارة الحساب الاستثماري في السوق العالمية بين العميل والوسيط المالي نجد أنها مكونة من عشرات البنود والنصوص القانونية.
وهناك أضعاف هذه الشروط والبنود التي يكون الوسيط المالي قد أقر والتزم بها قبل الحصول على ترخيص مزاولة النشاط ، إضافة إلى مبلغ التأمين الذي وضعه لدى الجهة الرقابية.
والجهة الرقابية تضع في أولوياتها ضمان مصداقية وسمعة السوق الذي تشرف عليه وكذلك أن المحافظة على أموال المستثمرين من أي تلاعب، وهي دوما تنظر إلى اللوائح على أنها أدوات يجب أن تستخدمها في اللحظة المناسبة للتدخل وإيقاف الوسيط عن العمل أو تحميله أقصى غرامات وجزاءات.
بل إنها تعتبر مجرد تسريب خبر حتى وإن كان صحيحا أو إشاعة جريمة، لذلك يدفع الكثير من شركات الوساطة العالمية غرامات ضخمة على مخالفات مثل تسريب إشاعة أو تقديم نصائح مضللة إلى العملاء حول الأسهم التي يشترونها.
بينما ينظر الوسيط إلى تلك البنود على أنها عائق يحد من حركته ويقلل من فرص استفادته من أوضاع السوق، حيث إنه هو وليس غيره من يري بعينه حجم الصفقات الموجودة في السوق ويعلم جيدا حجم الأرباح الممكنة.
وهو لذلك لا يتوانى في أن يستغل أية فجوة بين السطور ليتنفس أكبر كمية من الأكسيجين الذي يعتقد أن الرقابة تحرمه منه.
ويبقى الجانب المطمئن دائما في مثل هذه الحالات وجود هيئات الرقابة، وأن هناك حماية ثابتة لحسابات وأموال العملاء فلا يمكن المساس بها ، مهما بلغ حجم الخلاف على شرعية إجراءات الوسيط .