مغروور قطر
03-11-2005, 10:00 AM
وسط تفاؤل العاملين في القطاع بقرب صدور قانون التسجيل في دبي
الأسواق تترقب عودة أرباح الأسهم إلى العقارات بعد العيد
بعد حالة من الاستقرار النسبي، يرى خبراء ان الفترة التي تلي شهر رمضان ستشهد عودة ملحوظة الى القطاع العقاري بما سيحفز آلة الطلب، خصوصاً في ظل التوقعات بقرب صدور قانون التسجيل العقاري في دبي وعودة المستثمرين وأرباحهم من الأسهم الى العقارات مجدداً.
وأسهمت الطفرة التي شهدتها الأسواق المالية في الدولة في انصراف اهتمام المستثمرين اليها وعزوفهم عن العقارات، وهو أمر يمكن تلمسه من ارتفاع معاملات الرهن العقاري لأغراض توفير السيولة للاستثمار في الأسهم المحلية والتي حققت معدلات نمو تجاوزت 125% مقارنة مع بداية العام.
ويرى خبراء ان صدور قانون التسجيل العقاري في دبي سيؤدي الى تحفيز آلة الطلب على المساكن والوحدات السكنية والتجارية، خصوصاً ان شرائح من المقيمين والمستثمرين تحجم عن الشراء حالياً في ظل عدم وجود قانون للتملك.
المستثمرون يتوقعون عودة الزخم إلى العقارات قريباً
دبي: تزايد لافت في عمليات الرهن للاستثمار في الأسهم
دبي إيهاب حياصات:
توقع عاملون في القطاع العقاري في دبي عودة النشاط إلى القطاع بعد شهر رمضان والذي شهدت فيه التداولات العقارية ما يوصف بالتباطؤ الموسمي، مشيرين إلى ان التكهنات بصدور قانون الملكية العقارية في دبي خلال الفترة المقبلة والتي يعوّل عليها بإعادة الزخم إلى القطاع الذي قاد الطفرة الاقتصادية في دبي وباقي الإمارات ستحفز آلة الطلب من جديد.
وشهدت العقارات في دبي وخصوصاً عقارات التمليك الحر تباطؤاً ملحوظاً خلال الشهور التي سبقت شهر رمضان، أما تداولات الأراضي في دبي والتي ترصدها دائرة الأراضي والأملاك فشهدت نشاطاً ملحوظاً في بند الرهن العقاري تحديداً.
وتزايد الإقبال على الرهن العقاري في دبي مؤخراً بهدف الحصول على سيولة مالية لاستثمارها في الأسواق غير العقارية وخصوصاً أسواق الأسهم التي انصرف إليها اهتمام المستثمرين خلال الشهور الماضية وأدت إلى تراجع في الحركة في قطاعات أخرى وأهمها القطاع العقاري.
واقتربت معاملات الرهن العقاري خلال الشهور التسعة الماضية من مستوى 11 مليار درهم مقارنة بنحو 7،7 مليار درهم لمعاملات الرهن العقاري في عام 2004 بأكمله.
ومع تحقيق أسواق الأسهم المحلية لمعدلات نمو تجاوزت 125% حتى يوم أمس الأول مقارنة ببداية العام، يرى خبراء أن الأرباح المتحققة والسيولة المتوافرة في الأسواق المالية ستعود بشكل أو بآخر إلى أسواق العقار خلال الشهور المقبلة، مؤكدين أن صدور جملة التشريعات العقارية المنتظرة وعلى رأسها قانون الملكية العقارية سيحفز المستثمرين إلى ضخ أموالهم في القطاع العقاري مجدداً.
وشهد الاستثمار في القطاع العقاري تنامياً ملحوظاً أعقب ما وصف بالطفرة العمرانية التي بدأت في دبي وامتدت إلى باقي الإمارات حيث يقدر حجم الاستثمار العقاري الذي تم الاعلان عنه وكذلك الذي يجري الاعداد له بنحو 300 مليار درهم حتى عام 2015.
وأشارت مصادر عقارية إلى ان السوق في الإمارات وخصوصاً في دبي شهد تبدلاً واضحاً خلال السنوات الأربع الماضية بعد السماح بتملك الأجانب للعقارات، مما وضع دبي على سلم أولويات الأجانب، وأصبحت الإمارة مقصداً لشراء وتملك العقارات للاستقرار والسكن فيها أو للأغراض الاستثمارية.
وخلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، شهد مؤتمر ومعرض سيتي سكيب تحقيق صفقات عقارية ضخمة على جملة من المشاريع الكبرى التي قامت بعرض استثماراتها على الزائرين، ووصفت انها صفقات كبرى قام بها مستثمرون كبار من الإمارات والخليج.
ومن جهة أخرى، قال اندرو شيمبرز مدير عام شركة استيكو للعقارات ان دورة القطاع العقاري في دبي قد لا تماثلها دورة اقتصادية أخرى في العالم حيث تتفرد الطفرة العقارية التي شهدتها دبي عن باقي الطفرات أو حركات النمو في باقي مدن العالم.
وشرح شيمبرز ان الكثير من عمليات البناء والتشييد الضخمة التي تقوم بها مدن كثيرة في العالم تقوم على الافتراض الخارجي أو القروض الأجنبية وهو أمر غير موجود في دبي حيث إن الطفرة العقارية هنا يحفزها طلب حقيقي وسيولة متدفقة من مصادر محلية ومن مستثمرين من دول الخليج.
وأضاف ان النمو الاقتصادي في قطاعات متعددة في دبي والإمارات بشكل عام يحدث طلباً قوياً على المساكن والمكاتب، وهو أمر يحدده قوة الطلب والعرض، مشيراً إلى ان الطلب الكبير على المكاتب مثلاً أوجد حالة من الغياب شبه التام للمعروض من المساحات المتاحة للمكاتب.
وأوضح شيمبرز انه ونتيجة لبعض عمليات المضاربة ونقص العرض من الشقق المتوفرة للايجار فقد أحدث ذلك ارتفاعاً ملحوظاً في الايجارات بحيث أصبحت ايجارات المساكن ضمن مستويات مرتفعة تحفز القاطنين للتفكير بشراء وحدة سكنية بدلاً من الاستئجار مما سيحفز برأيه الطلب من جديد على العقارات.
وأشار شيمبرز إلى ان البنوك وشركات التمويل تلعب دوراً مهماً في توفير آلية مناسبة للتملك عبر القروض السكنية التي بدأت الشركات والبنوك بالالتفات إليها محاولة الحصول على حصة سوقية من سوق قد يتجاوز حجمه 150 مليار درهم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي السياق ذاته كشف عن توجه البنوك والمصارف إلى تأسيس صناديق استثمارية عقارية كبرى للاستثمار في القطاع العقاري في دبي.
وقال: طلب مصرفان من شركة استيكو المشورة في تأسيس صناديق أو محافظ عقارية يصل حجمها إلى مليارات الدراهم.
إلى ذلك، قال خبراء ان إقرار قانون الملكية العقارية في دبي والذي سينظم ويكفل حقوق المشترين الأجانب للعقارات سيسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري مع الإشارة إلى وجود شرائح معينة من المشترين والمستثمرين تحجم عن الشراء حالياً في ظل عدم وجود قانون للتملك، علماً أن التملك بحد ذاته ليس مطلباً بل قد يكون شكلاً من أشكال حقوق الانتفاع أو الايجار طويل الأجل كما هو الحال في بلدان أخرى وكما صدر مؤخراً عن العاصمة أبوظبي.
ويذكر ان عدد الوحدات السكنية قيد التطوير في دبي تصل إلى 90 ألف وحدة تم تسليم نحو 12 ألف وحدة منها، مع توقعات بتسليم جانب كبير منها خلال الشهور ال 18 المقبلة.
ويذكر أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي قامت برفع مشروع قانون للتسجيل العقاري إلى الجهات المختصة لإقراره، حيث يراعي قانون التسجيل العقاري المنتظر طبيعة المشروعات والاستثمارات العقارية القائمة في دبي في الوقت الراهن، وكذلك المستقبلية منها، حيث سيمثل القانون عند صدوره قاعدة للاستثمار في المشروعات العقارية، لا سيما ان بنود القانون تمت دراستها من قبل لجنة ضمن مسؤولي دائرة الأراضي والأملاك في دبي وممثلين عن شركات “نخيل” و”إعمار” و”دبي للعقارات” وهي أكبر الشركات العقارية المطورة والعاملة في دبي.
الشارقة: 20% زيادة الطلب على الشقق
والمكاتب والمستودعات في الربع الثالث
الشارقة- ناصر فريحات:
أكدت مصادر عقارية عاملة في امارة الشارقة ان القطاع العقاري وجميع الاقسام العاملة فيه من شقق سكنية ومكاتب ومستودعات تجارية وأراض شهد نمواً لافتاً في الطلب، حيث ارتفع حجم الطلبات في الامارة بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2004.
وأكدت المصادر ان القطاع العقاري في شهر رمضان المبارك يشهد عادة تراجع حجم الطلب ويشهد السوق حالة من الاستقرار والتباطؤ، ولكنه سرعان ما يعود بقوة عقب انتهاء الشهر الكريم.
وأشارت الى ان الطلب سيتفوق على حجم العرض بشكل نسبي في الشهر الجاري بعد حالة من التوازن سيطرت على السوق العقاري، حيث سيتجه الكثير من المستثمرين نحو الاستفادة من النمو في القطاع من خلال إقامة العديد من المشاريع العقارية المختلفة من مختلف الاحجام في مختلف ارجاء الامارة.
واعتبرت مصادر القطاع ان تطور البنية التحتية وارتفاع وتيرة إقامة المشاريع في الامارة، سواء بالنسبة للشركات العاملة في المناطق الصناعية أو مشاريع البناء والتشييد والمشاريع السياحية التي تم إطلاقها العام الماضي والحالي بشكل مطرد، أسهما في زيادة الطلب على السوق العقاري.
وأشارت إلى ان الشركات ورجال الاعمال والمستثمريين الذين يختارون اقامة مشاريع لهم في الشارقة يسعون إلى الاستفادة من النشاط الاقتصادي في الإمارة والنمو السكاني الكبير فيها من جهة، بالإضافة إلى امكاناتها المتميزة على صعيد البنية التحتية من طرق وجسور وموانئ ومناطق حرة فضلاً عن الحركة السياحية النشطة.
وقالت المصادر العقارية ان تنامي الطلب على المشاريع التجارية والسكنية والسياحية في الشارقة والامارات بشكل عام، مدفوع بنشاط اقتصادي محموم، أسهم في ارتفاع القيمة المادية لتلك المشاريع المتنوعة وان تفاوتت نسبة الارتفاع من قطاع الى آخر نتيجة قلة المعروض فيه.
وأوضحت انه ورغم النشاط العمراني والطفرة العقارية، إلا ان المشاريع الجديدة التي ستطرح أو طرحت بالفعل في السوق لا تكفي في ظل التوقعات بتسارع وتيرة النمو في جميع القطاعات الاقتصادية والنمو الكبير الذي يتوقع ان يشهده السوق العقاري في الامارة العام المقبل.
وتوقعت المصادر ان تبقى القيمة المادية والاسعار في هذه القطاعات في معدلها الحالي دون ان تشهد المزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة.
عجمان: 15- 20% زيادة في أسعار الأراضي
وإيجارات الشقق السكنية منذ بداية العام
عجمان - “الخليج”:
يشهد القطاع العقاري في امارة عجمان نموا مطرداً من حيث حجم المبيعات وحجم الطلب والاستفسارات من رجال الاعمال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، الامر الذي أسهم في تفوق الطلب على العرض نسبيا نتيجة تزايد الاهتمام بهذا القطاع في التطور والنمو الكبير الذي تشهده الامارة، الامر الذي وسع من امكانية الاختيار لدى هؤلاء الراغبين الاستثمار في القطاع العقاري في عجمان من اجل اقامة مشاريع او توسيع حجم اعمالهم الحالية.
وتوقعت المصادر العقارية ان يشهد السوق العقاري نموا كبيرا ونشاطا محموما بعد انتهاء شهر رمضان الكريم واحتفالات عيد الفطر المبارك. وأشارت هذه المصادر الى ان القطاع العقاري شهد حالة من التباطؤ في شهر رمضان الذي يتراجع خلاله حجم الطلب على السوق العقاري بمختلف قطاعاته.
وأكدت ان القيمة المادية في السوق العقاري ستواصل الاستقرار خلال الفترة المتبقية من العام الحالي مع ميل طفيف للارتفاع في بعض القطاعات، رغم ان حركة الاستثمار العقاري ستشهد تصاعدا نتيجة لارتفاع عوائد هذه الاستثمارات بمرور الوقت بفعل الزيادة الكبيرة في الطلب على المنازل والمكاتب والاراضي والمستودعات والمشاريع.
وارتفعت الإيجارات والأسعار في السوق العقاري من الأراضي والشقق السكنية والمشاريع التجارية والسياحية في إمارة عجمان منذ بداية العام الحالي بنسبة تتراوح بين 15 الى 20 في المائة، في ظل استمرار الزيادة في الطلب لإقامة المشاريع العقارية عليها وتراجع العرض نتيجة لتوقع الملاك والمكاتب العقارية إمكانية الحصول على اسعار أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأرجعت المصادر الزيادة في الطلب على النمو في عوائد الاستثمار العقاري، ما يشجع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم لإقامة المزيد من المباني التجارية والسكنية ويخلق زيادة مستمرة في الطلب على الأراضي لإقامة هذه المباني عليها وإطلاق المشاريع المتنوعة.
وقالت مصادر عاملة في القطاع العقاري ان الطلب في السوق العقاري يتركز بالدرجة الأولى على المناطق التجارية والمناطق الصناعية المختلفة في عجمان وخاصة في شارع الشيخ حميد وشارع الشيخ خليفة والكورنيش والنعيمية.
الأسواق تترقب عودة أرباح الأسهم إلى العقارات بعد العيد
بعد حالة من الاستقرار النسبي، يرى خبراء ان الفترة التي تلي شهر رمضان ستشهد عودة ملحوظة الى القطاع العقاري بما سيحفز آلة الطلب، خصوصاً في ظل التوقعات بقرب صدور قانون التسجيل العقاري في دبي وعودة المستثمرين وأرباحهم من الأسهم الى العقارات مجدداً.
وأسهمت الطفرة التي شهدتها الأسواق المالية في الدولة في انصراف اهتمام المستثمرين اليها وعزوفهم عن العقارات، وهو أمر يمكن تلمسه من ارتفاع معاملات الرهن العقاري لأغراض توفير السيولة للاستثمار في الأسهم المحلية والتي حققت معدلات نمو تجاوزت 125% مقارنة مع بداية العام.
ويرى خبراء ان صدور قانون التسجيل العقاري في دبي سيؤدي الى تحفيز آلة الطلب على المساكن والوحدات السكنية والتجارية، خصوصاً ان شرائح من المقيمين والمستثمرين تحجم عن الشراء حالياً في ظل عدم وجود قانون للتملك.
المستثمرون يتوقعون عودة الزخم إلى العقارات قريباً
دبي: تزايد لافت في عمليات الرهن للاستثمار في الأسهم
دبي إيهاب حياصات:
توقع عاملون في القطاع العقاري في دبي عودة النشاط إلى القطاع بعد شهر رمضان والذي شهدت فيه التداولات العقارية ما يوصف بالتباطؤ الموسمي، مشيرين إلى ان التكهنات بصدور قانون الملكية العقارية في دبي خلال الفترة المقبلة والتي يعوّل عليها بإعادة الزخم إلى القطاع الذي قاد الطفرة الاقتصادية في دبي وباقي الإمارات ستحفز آلة الطلب من جديد.
وشهدت العقارات في دبي وخصوصاً عقارات التمليك الحر تباطؤاً ملحوظاً خلال الشهور التي سبقت شهر رمضان، أما تداولات الأراضي في دبي والتي ترصدها دائرة الأراضي والأملاك فشهدت نشاطاً ملحوظاً في بند الرهن العقاري تحديداً.
وتزايد الإقبال على الرهن العقاري في دبي مؤخراً بهدف الحصول على سيولة مالية لاستثمارها في الأسواق غير العقارية وخصوصاً أسواق الأسهم التي انصرف إليها اهتمام المستثمرين خلال الشهور الماضية وأدت إلى تراجع في الحركة في قطاعات أخرى وأهمها القطاع العقاري.
واقتربت معاملات الرهن العقاري خلال الشهور التسعة الماضية من مستوى 11 مليار درهم مقارنة بنحو 7،7 مليار درهم لمعاملات الرهن العقاري في عام 2004 بأكمله.
ومع تحقيق أسواق الأسهم المحلية لمعدلات نمو تجاوزت 125% حتى يوم أمس الأول مقارنة ببداية العام، يرى خبراء أن الأرباح المتحققة والسيولة المتوافرة في الأسواق المالية ستعود بشكل أو بآخر إلى أسواق العقار خلال الشهور المقبلة، مؤكدين أن صدور جملة التشريعات العقارية المنتظرة وعلى رأسها قانون الملكية العقارية سيحفز المستثمرين إلى ضخ أموالهم في القطاع العقاري مجدداً.
وشهد الاستثمار في القطاع العقاري تنامياً ملحوظاً أعقب ما وصف بالطفرة العمرانية التي بدأت في دبي وامتدت إلى باقي الإمارات حيث يقدر حجم الاستثمار العقاري الذي تم الاعلان عنه وكذلك الذي يجري الاعداد له بنحو 300 مليار درهم حتى عام 2015.
وأشارت مصادر عقارية إلى ان السوق في الإمارات وخصوصاً في دبي شهد تبدلاً واضحاً خلال السنوات الأربع الماضية بعد السماح بتملك الأجانب للعقارات، مما وضع دبي على سلم أولويات الأجانب، وأصبحت الإمارة مقصداً لشراء وتملك العقارات للاستقرار والسكن فيها أو للأغراض الاستثمارية.
وخلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، شهد مؤتمر ومعرض سيتي سكيب تحقيق صفقات عقارية ضخمة على جملة من المشاريع الكبرى التي قامت بعرض استثماراتها على الزائرين، ووصفت انها صفقات كبرى قام بها مستثمرون كبار من الإمارات والخليج.
ومن جهة أخرى، قال اندرو شيمبرز مدير عام شركة استيكو للعقارات ان دورة القطاع العقاري في دبي قد لا تماثلها دورة اقتصادية أخرى في العالم حيث تتفرد الطفرة العقارية التي شهدتها دبي عن باقي الطفرات أو حركات النمو في باقي مدن العالم.
وشرح شيمبرز ان الكثير من عمليات البناء والتشييد الضخمة التي تقوم بها مدن كثيرة في العالم تقوم على الافتراض الخارجي أو القروض الأجنبية وهو أمر غير موجود في دبي حيث إن الطفرة العقارية هنا يحفزها طلب حقيقي وسيولة متدفقة من مصادر محلية ومن مستثمرين من دول الخليج.
وأضاف ان النمو الاقتصادي في قطاعات متعددة في دبي والإمارات بشكل عام يحدث طلباً قوياً على المساكن والمكاتب، وهو أمر يحدده قوة الطلب والعرض، مشيراً إلى ان الطلب الكبير على المكاتب مثلاً أوجد حالة من الغياب شبه التام للمعروض من المساحات المتاحة للمكاتب.
وأوضح شيمبرز انه ونتيجة لبعض عمليات المضاربة ونقص العرض من الشقق المتوفرة للايجار فقد أحدث ذلك ارتفاعاً ملحوظاً في الايجارات بحيث أصبحت ايجارات المساكن ضمن مستويات مرتفعة تحفز القاطنين للتفكير بشراء وحدة سكنية بدلاً من الاستئجار مما سيحفز برأيه الطلب من جديد على العقارات.
وأشار شيمبرز إلى ان البنوك وشركات التمويل تلعب دوراً مهماً في توفير آلية مناسبة للتملك عبر القروض السكنية التي بدأت الشركات والبنوك بالالتفات إليها محاولة الحصول على حصة سوقية من سوق قد يتجاوز حجمه 150 مليار درهم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي السياق ذاته كشف عن توجه البنوك والمصارف إلى تأسيس صناديق استثمارية عقارية كبرى للاستثمار في القطاع العقاري في دبي.
وقال: طلب مصرفان من شركة استيكو المشورة في تأسيس صناديق أو محافظ عقارية يصل حجمها إلى مليارات الدراهم.
إلى ذلك، قال خبراء ان إقرار قانون الملكية العقارية في دبي والذي سينظم ويكفل حقوق المشترين الأجانب للعقارات سيسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري مع الإشارة إلى وجود شرائح معينة من المشترين والمستثمرين تحجم عن الشراء حالياً في ظل عدم وجود قانون للتملك، علماً أن التملك بحد ذاته ليس مطلباً بل قد يكون شكلاً من أشكال حقوق الانتفاع أو الايجار طويل الأجل كما هو الحال في بلدان أخرى وكما صدر مؤخراً عن العاصمة أبوظبي.
ويذكر ان عدد الوحدات السكنية قيد التطوير في دبي تصل إلى 90 ألف وحدة تم تسليم نحو 12 ألف وحدة منها، مع توقعات بتسليم جانب كبير منها خلال الشهور ال 18 المقبلة.
ويذكر أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي قامت برفع مشروع قانون للتسجيل العقاري إلى الجهات المختصة لإقراره، حيث يراعي قانون التسجيل العقاري المنتظر طبيعة المشروعات والاستثمارات العقارية القائمة في دبي في الوقت الراهن، وكذلك المستقبلية منها، حيث سيمثل القانون عند صدوره قاعدة للاستثمار في المشروعات العقارية، لا سيما ان بنود القانون تمت دراستها من قبل لجنة ضمن مسؤولي دائرة الأراضي والأملاك في دبي وممثلين عن شركات “نخيل” و”إعمار” و”دبي للعقارات” وهي أكبر الشركات العقارية المطورة والعاملة في دبي.
الشارقة: 20% زيادة الطلب على الشقق
والمكاتب والمستودعات في الربع الثالث
الشارقة- ناصر فريحات:
أكدت مصادر عقارية عاملة في امارة الشارقة ان القطاع العقاري وجميع الاقسام العاملة فيه من شقق سكنية ومكاتب ومستودعات تجارية وأراض شهد نمواً لافتاً في الطلب، حيث ارتفع حجم الطلبات في الامارة بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2004.
وأكدت المصادر ان القطاع العقاري في شهر رمضان المبارك يشهد عادة تراجع حجم الطلب ويشهد السوق حالة من الاستقرار والتباطؤ، ولكنه سرعان ما يعود بقوة عقب انتهاء الشهر الكريم.
وأشارت الى ان الطلب سيتفوق على حجم العرض بشكل نسبي في الشهر الجاري بعد حالة من التوازن سيطرت على السوق العقاري، حيث سيتجه الكثير من المستثمرين نحو الاستفادة من النمو في القطاع من خلال إقامة العديد من المشاريع العقارية المختلفة من مختلف الاحجام في مختلف ارجاء الامارة.
واعتبرت مصادر القطاع ان تطور البنية التحتية وارتفاع وتيرة إقامة المشاريع في الامارة، سواء بالنسبة للشركات العاملة في المناطق الصناعية أو مشاريع البناء والتشييد والمشاريع السياحية التي تم إطلاقها العام الماضي والحالي بشكل مطرد، أسهما في زيادة الطلب على السوق العقاري.
وأشارت إلى ان الشركات ورجال الاعمال والمستثمريين الذين يختارون اقامة مشاريع لهم في الشارقة يسعون إلى الاستفادة من النشاط الاقتصادي في الإمارة والنمو السكاني الكبير فيها من جهة، بالإضافة إلى امكاناتها المتميزة على صعيد البنية التحتية من طرق وجسور وموانئ ومناطق حرة فضلاً عن الحركة السياحية النشطة.
وقالت المصادر العقارية ان تنامي الطلب على المشاريع التجارية والسكنية والسياحية في الشارقة والامارات بشكل عام، مدفوع بنشاط اقتصادي محموم، أسهم في ارتفاع القيمة المادية لتلك المشاريع المتنوعة وان تفاوتت نسبة الارتفاع من قطاع الى آخر نتيجة قلة المعروض فيه.
وأوضحت انه ورغم النشاط العمراني والطفرة العقارية، إلا ان المشاريع الجديدة التي ستطرح أو طرحت بالفعل في السوق لا تكفي في ظل التوقعات بتسارع وتيرة النمو في جميع القطاعات الاقتصادية والنمو الكبير الذي يتوقع ان يشهده السوق العقاري في الامارة العام المقبل.
وتوقعت المصادر ان تبقى القيمة المادية والاسعار في هذه القطاعات في معدلها الحالي دون ان تشهد المزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة.
عجمان: 15- 20% زيادة في أسعار الأراضي
وإيجارات الشقق السكنية منذ بداية العام
عجمان - “الخليج”:
يشهد القطاع العقاري في امارة عجمان نموا مطرداً من حيث حجم المبيعات وحجم الطلب والاستفسارات من رجال الاعمال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، الامر الذي أسهم في تفوق الطلب على العرض نسبيا نتيجة تزايد الاهتمام بهذا القطاع في التطور والنمو الكبير الذي تشهده الامارة، الامر الذي وسع من امكانية الاختيار لدى هؤلاء الراغبين الاستثمار في القطاع العقاري في عجمان من اجل اقامة مشاريع او توسيع حجم اعمالهم الحالية.
وتوقعت المصادر العقارية ان يشهد السوق العقاري نموا كبيرا ونشاطا محموما بعد انتهاء شهر رمضان الكريم واحتفالات عيد الفطر المبارك. وأشارت هذه المصادر الى ان القطاع العقاري شهد حالة من التباطؤ في شهر رمضان الذي يتراجع خلاله حجم الطلب على السوق العقاري بمختلف قطاعاته.
وأكدت ان القيمة المادية في السوق العقاري ستواصل الاستقرار خلال الفترة المتبقية من العام الحالي مع ميل طفيف للارتفاع في بعض القطاعات، رغم ان حركة الاستثمار العقاري ستشهد تصاعدا نتيجة لارتفاع عوائد هذه الاستثمارات بمرور الوقت بفعل الزيادة الكبيرة في الطلب على المنازل والمكاتب والاراضي والمستودعات والمشاريع.
وارتفعت الإيجارات والأسعار في السوق العقاري من الأراضي والشقق السكنية والمشاريع التجارية والسياحية في إمارة عجمان منذ بداية العام الحالي بنسبة تتراوح بين 15 الى 20 في المائة، في ظل استمرار الزيادة في الطلب لإقامة المشاريع العقارية عليها وتراجع العرض نتيجة لتوقع الملاك والمكاتب العقارية إمكانية الحصول على اسعار أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأرجعت المصادر الزيادة في الطلب على النمو في عوائد الاستثمار العقاري، ما يشجع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم لإقامة المزيد من المباني التجارية والسكنية ويخلق زيادة مستمرة في الطلب على الأراضي لإقامة هذه المباني عليها وإطلاق المشاريع المتنوعة.
وقالت مصادر عاملة في القطاع العقاري ان الطلب في السوق العقاري يتركز بالدرجة الأولى على المناطق التجارية والمناطق الصناعية المختلفة في عجمان وخاصة في شارع الشيخ حميد وشارع الشيخ خليفة والكورنيش والنعيمية.