مغروور قطر
03-11-2005, 10:02 AM
العولمة والأسواق ... عبدالعظيم محمود حنفي
تزيد العولمة من الروابط بين اقتصادات العالم، خصوصا من خلال أسواق رأس المال وتدفقات التجارة. فهل تعني الأهمية المتزايدة لهذه الروابط ان تنسيق السياسة الدولية أصبح ضرورة الآن من اجل وضع سياسة فعالة؟ والى اي مدى يكون من المعقول، في اقتصاد يزداد عولمة، اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة على المستوى الوطني أساسا. احتلت هذه الأسئلة مكان الصدارة عندما تباطأ النمو بعد عقد من التوسع الاقتصادي، في الاقتصادات المتقدمة المعروفة بمجموعة السبعة كندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في الوقت نفسه في أوائل عام 2000.
واهتم الباحثون بمسألتين أساسيتين. الى اي مدى نتج هذا التباطؤ في النمو من صدمة عالمية معاكسة أثرت في هذه الاقتصادات في الوقت نفسه؟ والى اي مدى نتج من الانتقال السريع للصدمات عبر الحدود؟ ونظرا لان الصدمات العالمية نادرة وآثارها مؤقتة فهي لا تثير كثيرا من القلق.
وعلى العكس من ذلك، تتلقى الاقتصادات الوطنية صدمات اقتصادية باستمرار. والانتقال الأسرع عبر الحدود لهذه الصدمات يمكن ان يدفع الاقتصادات الوطنية للتحرك في خطوات منسقة أو التحرك معا على أساس دائم.
وهذا التحرك معا قد يقلل من قدرتها على قيادة اقتصادها الخاص بعيدا عن المتاعب.
ويفرق الباحثون الذين يدرسون هذه المسألة المعقدة بين تزامن السوق المالية وتزامن ما يطلقون عليه مصطلح الاقتصاد “الحقيقي” مثل ناتج السلع والخدمات مقياسا بالناتج المحلي الاجمالي. وما توصلوا إليه هو انه على الرغم من ان الزيادة في التحرك معا في السوق المالية واضحة ومتسقة نسبيا، إلا ان الدليل على زيادة التحرك معا في الاقتصاد الحقيقي غير واضح ومحل خلاف.
وفي حين ان أسعار الأوراق المالية في الاقتصادات المتقدمة قد تتحرك بالتوازي في كثير من الأحيان، إلا ان درجة تزامن الاقتصاد الحقيقي اقل بصورة كبيرة.
ان قياس التحرك معا ليس أمرا سهلا، وهناك طرق مختلفة للنظر للأرقام. وعموما ان ارتباطات سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة ومثيلاتها في أسواق متقدمة وناشئة على التوالي، هي بشكل عام أعلى من ارتباطات الناتج المحلي الاجمالي للأسواق نفسها، وبينما يتزايد التحرك المالي معا في التسعينات من القرن العشرين، خصوصا بالنسبة لأسواق الأوراق المالية في بلدان مجموعة السبعة، فإن الارتباطات بين المتغيرات الحقيقية (مثل نمو الناتج المحلي الاجمالي) لم تزد بوضوح بمرور الوقت.
هناك تفسيران أساسيان لزيادة التحرك الحقيقي معا: تكامل التجارة والاتجاهات في مجال التخصص. وتميل اقتصادات البلدان الى التحرك الموحد مع الشركاء التجاريين المهمين، نظرا لان الكساد والتوسع يجري تصديرهما عبر الحدود. كما تتعرض البلدان والأقاليم التي تنخرط في أنشطة اقتصادية متشابهة لتطورات اقتصادية متشابهة، بما في ذلك الصدمات الاقتصادية العالمية، مثل التقلبات في أسعار النفط. إلا ان التكامل المالي يجعل من الممكن للبلدان ان تنوع أشكال استهلاكها من دون ان تضطر لتنويع إنتاجها وبذلك يسمح لها ان تصبح أكثر تخصصا من الناحية الاقتصادية مما يقلل من التحرك الحقيقي معا.
إلا ان القصة لا تنتهي عند هذا الحد، لأن التكامل التجاري والتكامل المالي وأنماط التخصص هي نفسها مترابطة بصورة معقدة. ومثل التكامل المالي، يتيح انفتاح التجارة للاقتصادات ان تتخصص في صناعات لها فيها ميزة نسبية. وهكذا، فإن كلا من التكامل المالي والتجاري يمكن ان يقللا بشكل غير مباشر من التحرك الحقيقي معا بالتأثير في مدى التخصص، حتى لو كانت الآثار المباشرة للتكامل التجاري والمالي ايجابية.
وهناك علاقة أخيرة، هي ان الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية يمكن ان تتحرك بالترادف عندما تحدث صدمات اقتصادية عالمية أو أحداث مهمة تؤثر في كل بلدان العالم مثل ظهور تكنولوجيا جديدة.
وقد تشمل الصدمات العالمية فقاعات أسواق الأوراق المالية، والتي تظهر عندما لا تتسق توقعات المستثمرين مع الحقائق الاقتصادية الأساسية. إلا انه نظرا لان اغلب الصدمات العالمية تميل لان تكون مؤقتة، فإن لها تأثيراً قصير الأجل فقط على التحرك معا الحقيقي والمالي.ل
تزيد العولمة من الروابط بين اقتصادات العالم، خصوصا من خلال أسواق رأس المال وتدفقات التجارة. فهل تعني الأهمية المتزايدة لهذه الروابط ان تنسيق السياسة الدولية أصبح ضرورة الآن من اجل وضع سياسة فعالة؟ والى اي مدى يكون من المعقول، في اقتصاد يزداد عولمة، اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة على المستوى الوطني أساسا. احتلت هذه الأسئلة مكان الصدارة عندما تباطأ النمو بعد عقد من التوسع الاقتصادي، في الاقتصادات المتقدمة المعروفة بمجموعة السبعة كندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في الوقت نفسه في أوائل عام 2000.
واهتم الباحثون بمسألتين أساسيتين. الى اي مدى نتج هذا التباطؤ في النمو من صدمة عالمية معاكسة أثرت في هذه الاقتصادات في الوقت نفسه؟ والى اي مدى نتج من الانتقال السريع للصدمات عبر الحدود؟ ونظرا لان الصدمات العالمية نادرة وآثارها مؤقتة فهي لا تثير كثيرا من القلق.
وعلى العكس من ذلك، تتلقى الاقتصادات الوطنية صدمات اقتصادية باستمرار. والانتقال الأسرع عبر الحدود لهذه الصدمات يمكن ان يدفع الاقتصادات الوطنية للتحرك في خطوات منسقة أو التحرك معا على أساس دائم.
وهذا التحرك معا قد يقلل من قدرتها على قيادة اقتصادها الخاص بعيدا عن المتاعب.
ويفرق الباحثون الذين يدرسون هذه المسألة المعقدة بين تزامن السوق المالية وتزامن ما يطلقون عليه مصطلح الاقتصاد “الحقيقي” مثل ناتج السلع والخدمات مقياسا بالناتج المحلي الاجمالي. وما توصلوا إليه هو انه على الرغم من ان الزيادة في التحرك معا في السوق المالية واضحة ومتسقة نسبيا، إلا ان الدليل على زيادة التحرك معا في الاقتصاد الحقيقي غير واضح ومحل خلاف.
وفي حين ان أسعار الأوراق المالية في الاقتصادات المتقدمة قد تتحرك بالتوازي في كثير من الأحيان، إلا ان درجة تزامن الاقتصاد الحقيقي اقل بصورة كبيرة.
ان قياس التحرك معا ليس أمرا سهلا، وهناك طرق مختلفة للنظر للأرقام. وعموما ان ارتباطات سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة ومثيلاتها في أسواق متقدمة وناشئة على التوالي، هي بشكل عام أعلى من ارتباطات الناتج المحلي الاجمالي للأسواق نفسها، وبينما يتزايد التحرك المالي معا في التسعينات من القرن العشرين، خصوصا بالنسبة لأسواق الأوراق المالية في بلدان مجموعة السبعة، فإن الارتباطات بين المتغيرات الحقيقية (مثل نمو الناتج المحلي الاجمالي) لم تزد بوضوح بمرور الوقت.
هناك تفسيران أساسيان لزيادة التحرك الحقيقي معا: تكامل التجارة والاتجاهات في مجال التخصص. وتميل اقتصادات البلدان الى التحرك الموحد مع الشركاء التجاريين المهمين، نظرا لان الكساد والتوسع يجري تصديرهما عبر الحدود. كما تتعرض البلدان والأقاليم التي تنخرط في أنشطة اقتصادية متشابهة لتطورات اقتصادية متشابهة، بما في ذلك الصدمات الاقتصادية العالمية، مثل التقلبات في أسعار النفط. إلا ان التكامل المالي يجعل من الممكن للبلدان ان تنوع أشكال استهلاكها من دون ان تضطر لتنويع إنتاجها وبذلك يسمح لها ان تصبح أكثر تخصصا من الناحية الاقتصادية مما يقلل من التحرك الحقيقي معا.
إلا ان القصة لا تنتهي عند هذا الحد، لأن التكامل التجاري والتكامل المالي وأنماط التخصص هي نفسها مترابطة بصورة معقدة. ومثل التكامل المالي، يتيح انفتاح التجارة للاقتصادات ان تتخصص في صناعات لها فيها ميزة نسبية. وهكذا، فإن كلا من التكامل المالي والتجاري يمكن ان يقللا بشكل غير مباشر من التحرك الحقيقي معا بالتأثير في مدى التخصص، حتى لو كانت الآثار المباشرة للتكامل التجاري والمالي ايجابية.
وهناك علاقة أخيرة، هي ان الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية يمكن ان تتحرك بالترادف عندما تحدث صدمات اقتصادية عالمية أو أحداث مهمة تؤثر في كل بلدان العالم مثل ظهور تكنولوجيا جديدة.
وقد تشمل الصدمات العالمية فقاعات أسواق الأوراق المالية، والتي تظهر عندما لا تتسق توقعات المستثمرين مع الحقائق الاقتصادية الأساسية. إلا انه نظرا لان اغلب الصدمات العالمية تميل لان تكون مؤقتة، فإن لها تأثيراً قصير الأجل فقط على التحرك معا الحقيقي والمالي.ل