مغروور قطر
03-11-2005, 10:04 AM
توقعات بعودة الاقتصاد البريطاني الى وضعه الطبيعي العام المقبل
كونا - لندن
ذكرت دراسة اقتصادية متخصصة صدرت ان الاقتصاد البريطاني قد يعود الى وضعه الطبيعي في العام المقبل فيما يبقى التفاول مستمرا ازاء الحركة التجارية بالرغم من الارتفاع الكبير لاسعار النفط في الاسواق العالمية والقلق ازاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقالت الدراسة التي اعدتها مؤسسة (بي دي او ستوي هايورد) للمحاسبة ان قيام البنك المركزي البريطاني بنك اوف انجلاند بخفض معدل الفائدة بواقع ربع نقطة خلال شهر اغسطس الماضي القى على ما يبدو بثماره على تعزيز الثقة التجارية اذ ارتفع النشاط التجاري للمرة الاولى منذ بداية العام الجاري.
واشارت الى ان هذا الارتفاع جاء بالرغم من العراقيل التي حالت دون سير حركة التجارة بشكل طبيعي بين الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب اعصار كاترينا في نهاية اغسطس الماضي وكذلك بسبب العواصف والاعاصير التي ضربت الولايات المتحدة لاحقا والتي الحقت اضرارا كبيرة بالمنتجين البريطانيين بسبب تزايد طلبات العملاء الامريكيين وعدم القدرة على تلبيتها.
وقالت الدراسة ان التوقعات بشأن مؤشر نمو اجمالي الناتج المحلي البريطاني خلال الربعين السنويين المقبلين ارتفع الى 2ر101 نقطة خلال الشهر الجاري بعدما كان 4ر100 في يوليو الماضي.
وهذا التفاؤل يشير الى ان النمو الاقتصادي سيتعافى بارتفاع بواقع ثلاثة في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2006.
وقالت ان شركات قطاع الخدمات كانت الاكثر استفادة من قرار خفض معدل الفائدة في اغسطس الماضي والذي يبلغ حاليا 5ر4 في المائة وكذلك من الارباح المحققة من سوق الاسهم وكذلك ازاء الارتياح بعدم وقوع مزيد من الهجمات الارهابية.
وبالرغم من ذلك الا ان المؤشرات التي اعطتها المؤسسة بشأن التعافي الاقتصادي لم تعكس حقيقة المؤشر المتعلق باجمالي الناتج المحلي للبلاد وقالت الدراسة ان مؤشر الناتج المحلي انخفض من 6ر99 نقطة في يوليو الماضي الى 3ر99 تقطة في اكتوبر الماضي.
كونا - لندن
ذكرت دراسة اقتصادية متخصصة صدرت ان الاقتصاد البريطاني قد يعود الى وضعه الطبيعي في العام المقبل فيما يبقى التفاول مستمرا ازاء الحركة التجارية بالرغم من الارتفاع الكبير لاسعار النفط في الاسواق العالمية والقلق ازاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقالت الدراسة التي اعدتها مؤسسة (بي دي او ستوي هايورد) للمحاسبة ان قيام البنك المركزي البريطاني بنك اوف انجلاند بخفض معدل الفائدة بواقع ربع نقطة خلال شهر اغسطس الماضي القى على ما يبدو بثماره على تعزيز الثقة التجارية اذ ارتفع النشاط التجاري للمرة الاولى منذ بداية العام الجاري.
واشارت الى ان هذا الارتفاع جاء بالرغم من العراقيل التي حالت دون سير حركة التجارة بشكل طبيعي بين الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب اعصار كاترينا في نهاية اغسطس الماضي وكذلك بسبب العواصف والاعاصير التي ضربت الولايات المتحدة لاحقا والتي الحقت اضرارا كبيرة بالمنتجين البريطانيين بسبب تزايد طلبات العملاء الامريكيين وعدم القدرة على تلبيتها.
وقالت الدراسة ان التوقعات بشأن مؤشر نمو اجمالي الناتج المحلي البريطاني خلال الربعين السنويين المقبلين ارتفع الى 2ر101 نقطة خلال الشهر الجاري بعدما كان 4ر100 في يوليو الماضي.
وهذا التفاؤل يشير الى ان النمو الاقتصادي سيتعافى بارتفاع بواقع ثلاثة في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2006.
وقالت ان شركات قطاع الخدمات كانت الاكثر استفادة من قرار خفض معدل الفائدة في اغسطس الماضي والذي يبلغ حاليا 5ر4 في المائة وكذلك من الارباح المحققة من سوق الاسهم وكذلك ازاء الارتياح بعدم وقوع مزيد من الهجمات الارهابية.
وبالرغم من ذلك الا ان المؤشرات التي اعطتها المؤسسة بشأن التعافي الاقتصادي لم تعكس حقيقة المؤشر المتعلق باجمالي الناتج المحلي للبلاد وقالت الدراسة ان مؤشر الناتج المحلي انخفض من 6ر99 نقطة في يوليو الماضي الى 3ر99 تقطة في اكتوبر الماضي.