مغروور قطر
21-06-2008, 11:02 AM
قطر: عودة إلى الأحمر.. والسيولة تهجر السوق
21/06/2008 الدوحة – القبس:
عادت الأسهم القطرية تراوح مكانها من جديد خلال تعاملات الأسبوع الفائت، حيث سيطر اللون الأحمر على أدائها بعد بضعة أسابيع من هيمنة مطلقة للأخضر.
وفقد مؤشر بورصة الدوحة على مدى جلسات تداول الأسبوع نحو 354 نقطة، تمثل ما نسبته 2.8% ليغلق على 12089 نقطة.
وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 48.9% لتصل الى 4.7 مليارات ريال، مقابل 9.3 مليارات ريال.
كما انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الدوحة بنسبة 0.89% لتصل الى 503.6 مليارات ريال، مقابل 508.1 مليارات ريال، ولتكون خسائر الأسهم نحو 4.5 مليارات ريال (1.23 مليار دولار) في أسبوع.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 43.2% من قيمة التعاملات، تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 36.7%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.7%، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع التأمين بنسبة 2.2%.
ومن مجمل 43 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، سجلت أسهم 16 شركة فقط ارتفاعا في أسعارها، بينما انخفضت أسعار أسهم 22 شركة، وحافظت أسهم 5 شركات على أسعارها دون تغير.
سيولة ضعيفة
وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 12%، تلته شركة الخليج القابضة بحصة نسبتها 11.9%، فيما حل ثالثا سهم شركة بروة العقارية بنسبة 10.9%.
وتشير تعاملات الأسهم القطرية خلال الأسبوع الفائت الى ضعف واضح في أحجام السيولة التي دخلت مقصورة تداولات بورصة الدوحة، ما يظهر أن طبيعة التداول عائدة الى تدوير السيولة ذاتها عبر المضاربة وبيع وشراء الأسهم دون وجود أي علامة فارقة تدل بشكل أو بآخر على عمليات ضخ سيولة نقدية جديدة في البورصة.
وثارت بعض التساؤلات حول دور صناع السوق والمحافظ الاستثمارية الكبرى، والتي تبدو غائبة عن مشهد التعاملات بشكل كلي على الأقل خلال الأسبوع الفائت، حيث أكد مستثمرون على أن غالبية أسواق المال تكون فيها صناديق استثمارية تقوم بمهمة صانع السوق، الذي يضمن الحفاظ على قدر معين من التوازن والاستقرار وعدم إسهاب المؤشر في اتجاه معين نزولا كان أم صعودا.
وحاول بعض المتعاملين التقليل من خطورة الموقف، مشيرين الى أن السوق سرعان ما سيتعافى من كبوته الحالية، موضحين أن التراجع بشكله الحالي ربما سيستمر على أبعد تقدير حتى الأسبوع المقبل لتحمل جلسات التداول المقبلة في طياتها ارتدادا كبيرا قد يعود بالمؤشر الى مستويات غير مسبوقة فوق حاجز 12500 نقطة.
وقال مستثمرون: إنه لا يمكن الحديث عن ارتداد فعلي ما لم نر مؤشر الأسعار في مستويات فوق مستوى 12500 نقطة، لا بل يمكن الحديث حينها عن تحسن حقيقي وارتداد فعلي.
تجاوز التصحيح
ويعتقد حسان النبوي، وهو مستثمر في بورصة الدوحة أن تجاوز مؤشر أسعار الأسهم في بورصة الدوحة لما يمكن قبوله كتصحيح، يقتضي وقف العوامل الضاغطة على الأسعار، موضحا ان ذلك أصبح أمرا ملحا إذا ما كانت هناك عوامل أخرى تساهم في امتصاص السيولة من البورصة، ومنها التوسع في مجال الاستثمار العقاري، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة ومناطق سياحية، وخروج الأموال الى مجالات استثمارية في البورصات والأسواق الرئيسية العالمية.
وتظهر قراءة واقع تعاملات الأسبوع الفائت ارتفاع وتيرة المضاربة مقارنة بالاستثمار طويل الأمد، وهو ما عزاه البعض إلى استغلال المضاربين فترة الارتفاعات السابقة التي ميزت أداء بورصة الدوحة.
وأبدى بعض المتعاملين مؤشرات تشاؤمية لما بعد مرحلة الركود الحالية، قائلين إن ما يجري يفتح الباب لعدد من التكهنات في ظل الضبابية وانعدام الرؤية التي جعلت من التوقعات والتنبؤات عملية شبه مستحيلة، استنادا للواقع الفعلي، وهو ما يخلف في الوقت ذاته حالة من الحذر والترقب والانتظار التي يمر بها غالبية المستثمرين، متأملين اي بادرة ايجابية أو معالم واضحة قد يظهرها السوق على المدى القريب.
هامش تحرك المؤشر
وإزاء هذه المعطيات ونمط سير تعاملات بورصة الدوحة، بدا العديد من المتعاملين والمستثمرين في البورصة يشعرون بحالة من الملل بسبب هامش تحرك المؤشر الذي بقي محصورا في منطقة ضيقة، وهو الأمر الذي لا يتيح المجال أمام المناورات أو يتيح للمستثمرين هوامش تحرك أكبر لإتخاذ قرارات استثمارية بشكل موسع.
وأشار بعض المتفائلين بأداء بورصة الدوحة الى أن أسبوع الانخفاض الحالي عائد الى انتظار المستثمرين لنتائج الربع الثاني للشركات، والتي بناءً عليها سيقومون بتحديد خياراتهم ومراكزهم الاستثمارية واعادة بنائها من جديد .
21/06/2008 الدوحة – القبس:
عادت الأسهم القطرية تراوح مكانها من جديد خلال تعاملات الأسبوع الفائت، حيث سيطر اللون الأحمر على أدائها بعد بضعة أسابيع من هيمنة مطلقة للأخضر.
وفقد مؤشر بورصة الدوحة على مدى جلسات تداول الأسبوع نحو 354 نقطة، تمثل ما نسبته 2.8% ليغلق على 12089 نقطة.
وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 48.9% لتصل الى 4.7 مليارات ريال، مقابل 9.3 مليارات ريال.
كما انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الدوحة بنسبة 0.89% لتصل الى 503.6 مليارات ريال، مقابل 508.1 مليارات ريال، ولتكون خسائر الأسهم نحو 4.5 مليارات ريال (1.23 مليار دولار) في أسبوع.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 43.2% من قيمة التعاملات، تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 36.7%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.7%، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع التأمين بنسبة 2.2%.
ومن مجمل 43 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، سجلت أسهم 16 شركة فقط ارتفاعا في أسعارها، بينما انخفضت أسعار أسهم 22 شركة، وحافظت أسهم 5 شركات على أسعارها دون تغير.
سيولة ضعيفة
وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 12%، تلته شركة الخليج القابضة بحصة نسبتها 11.9%، فيما حل ثالثا سهم شركة بروة العقارية بنسبة 10.9%.
وتشير تعاملات الأسهم القطرية خلال الأسبوع الفائت الى ضعف واضح في أحجام السيولة التي دخلت مقصورة تداولات بورصة الدوحة، ما يظهر أن طبيعة التداول عائدة الى تدوير السيولة ذاتها عبر المضاربة وبيع وشراء الأسهم دون وجود أي علامة فارقة تدل بشكل أو بآخر على عمليات ضخ سيولة نقدية جديدة في البورصة.
وثارت بعض التساؤلات حول دور صناع السوق والمحافظ الاستثمارية الكبرى، والتي تبدو غائبة عن مشهد التعاملات بشكل كلي على الأقل خلال الأسبوع الفائت، حيث أكد مستثمرون على أن غالبية أسواق المال تكون فيها صناديق استثمارية تقوم بمهمة صانع السوق، الذي يضمن الحفاظ على قدر معين من التوازن والاستقرار وعدم إسهاب المؤشر في اتجاه معين نزولا كان أم صعودا.
وحاول بعض المتعاملين التقليل من خطورة الموقف، مشيرين الى أن السوق سرعان ما سيتعافى من كبوته الحالية، موضحين أن التراجع بشكله الحالي ربما سيستمر على أبعد تقدير حتى الأسبوع المقبل لتحمل جلسات التداول المقبلة في طياتها ارتدادا كبيرا قد يعود بالمؤشر الى مستويات غير مسبوقة فوق حاجز 12500 نقطة.
وقال مستثمرون: إنه لا يمكن الحديث عن ارتداد فعلي ما لم نر مؤشر الأسعار في مستويات فوق مستوى 12500 نقطة، لا بل يمكن الحديث حينها عن تحسن حقيقي وارتداد فعلي.
تجاوز التصحيح
ويعتقد حسان النبوي، وهو مستثمر في بورصة الدوحة أن تجاوز مؤشر أسعار الأسهم في بورصة الدوحة لما يمكن قبوله كتصحيح، يقتضي وقف العوامل الضاغطة على الأسعار، موضحا ان ذلك أصبح أمرا ملحا إذا ما كانت هناك عوامل أخرى تساهم في امتصاص السيولة من البورصة، ومنها التوسع في مجال الاستثمار العقاري، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة ومناطق سياحية، وخروج الأموال الى مجالات استثمارية في البورصات والأسواق الرئيسية العالمية.
وتظهر قراءة واقع تعاملات الأسبوع الفائت ارتفاع وتيرة المضاربة مقارنة بالاستثمار طويل الأمد، وهو ما عزاه البعض إلى استغلال المضاربين فترة الارتفاعات السابقة التي ميزت أداء بورصة الدوحة.
وأبدى بعض المتعاملين مؤشرات تشاؤمية لما بعد مرحلة الركود الحالية، قائلين إن ما يجري يفتح الباب لعدد من التكهنات في ظل الضبابية وانعدام الرؤية التي جعلت من التوقعات والتنبؤات عملية شبه مستحيلة، استنادا للواقع الفعلي، وهو ما يخلف في الوقت ذاته حالة من الحذر والترقب والانتظار التي يمر بها غالبية المستثمرين، متأملين اي بادرة ايجابية أو معالم واضحة قد يظهرها السوق على المدى القريب.
هامش تحرك المؤشر
وإزاء هذه المعطيات ونمط سير تعاملات بورصة الدوحة، بدا العديد من المتعاملين والمستثمرين في البورصة يشعرون بحالة من الملل بسبب هامش تحرك المؤشر الذي بقي محصورا في منطقة ضيقة، وهو الأمر الذي لا يتيح المجال أمام المناورات أو يتيح للمستثمرين هوامش تحرك أكبر لإتخاذ قرارات استثمارية بشكل موسع.
وأشار بعض المتفائلين بأداء بورصة الدوحة الى أن أسبوع الانخفاض الحالي عائد الى انتظار المستثمرين لنتائج الربع الثاني للشركات، والتي بناءً عليها سيقومون بتحديد خياراتهم ومراكزهم الاستثمارية واعادة بنائها من جديد .