بعض الناس لجأ إلى الاقتراض لتأمين كماليات الحياة والبذخ غير المبرّر!

[سيف قطر]

بعض الناس لجأ إلى الاقتراض لتأمين كماليات الحياة والبذخ غير المبرّر!
| تاريخ النشر:يوم السبت ,21 يُونْيُو 2008 1:13 أ.م.


http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/June2008/ALBAA3D-22L.gif

التسهيلات المصرفية

هل تُنذر بالإفلاس؟!

القروض الاستهلاكية خطوة نحو قتل الادخار!

الشمّري: المواطن يقع فريسة فوائد القروض المرتفعة!

صالح: ضرورة استصدار قوانين جديدة تُحدّد نسبة الفائدة!

العقيدي: التسهيلات المصرفية ساهمت في جذب المقترضين!

يعقوب: على المصارف أن تُوضح للعملاء مخاطر الاقتراض!

العجمي: المغريات المصرفية سببها الظروف المعيشية!

العبدالله: الشباب أكثر من يواجه مشكلة التسهيلات المصرفية!

صلات: عجز الكثير عن السداد نتيجة تراكم الفوائد!

مطلق الشمّري: التوسّع في الإقراض سيؤدي إلى طوفان استهلاكي!

عبد الكريم البليخ :

المتتبع لحال السوق المصرفية القطرية لن يَخفى عليه الإحساس بالهجمة الكبيرة من قبل المواطن، على اللجوء إلى القروض الشخصية الاستهلاكية التي وصلت إلى مستويات تستلّزم الانتقال بصورةٍ عاجلة من مرحلة التشخيص، والتحذير إلى مرحلة اتخاذ إجراءات وخطوات عملية مباشرة، للتعامل مع هذه الظاهرة، والحدّ من آثارها السلبية على الاقتصاد والنسيج المجتمعي، والبناء الأسري في الدولة ككل.

ويأتي هذا الأمر امتداداًً لنسق ازدادت حدّته، في ظلّ حاجة المواطن لتلبية حاجاته الأساسية التي لم يَعد راتبه قادراًً على تلبيتها، حيث ازدادت قيمة الإقراض الاستهلاكي بشكلٍ يُنذر بقدوم مرحلة لا تُحمد عقباها !

كما أن الرهان على تعزيز الوعي العام للمواطنين بأخطار ثقافة القروض الشخصية لن يحلّ المشكلة، بل يحتاج إلى قوانين قادرة على أن تُضبط عملية منح هذه القروض وحسم أمرها.


الإنفاق البذخي غير المبرر!

واللافت للنظر هو طبيعة هذه القروض التي تركّز على الإنفاق الاستهلاكي عوضاً عن الإنفاق الاستثماري، أو الإنتاجي للأفراد، وهي قضية تتصل بعوامل متعدّدة، من ضمنها ضعف الوعي الاستهلاكي لدى شريحة كبيرة من السكان، ما استتبع اتجاههم للإنفاق البذخي، وتغيير الأنماط الاستهلاكية، يشجّعهم على ذلك التسهيلات المصرفية، التي أوجدت لدى بعضهم نزعات للإنفاق بإسراف يفوق مقدّراتهم المالية المتاحة آنياًً، معتمدين في ذلك على الاستدانة من المصارف ومعوّلين على إمكانية سداد أقساط القروض بالاقتطاع من رواتبهم، غير أنهم يغالون في الاقتراض نتيجة سوء التقدير، وجرّاء تقاعسهم في تنظيم شؤونهم المالية، وترتيب أولوياتهم الإنفاقية، وتبويب احتياجاتهم المعيشية بما يتناسب ويتوازى مع مواردهم المالية.

[سيف قطر]

تفا صيل



ضوابط.. وشروط ومخاطر!

إن الضوابط والشروط التي تتحكم بعقود الإقراض بين المصارف التجارية وشركات التقسيط التي هي الطرف الأول من جهة، والمقترضين وهم الطرف الثاني من جهة أخرى، تهدف إلى المحافظة على حقوق المقرضين وهم المودعون لدى البنك، وتوفير أقصى درجات الأمان التي تكفل عدم التعرّض لمخاطر انقطاع المقترض عن السداد بغض النظر عن الموقف المالي للمقترض الذي سينخفض دخله الشهري بمجرد حسم قسط القرض الشهري المستحق، وهو ما يُشير بالتأكيد إلى اتجاه الوضع المالي لهذا المقترض نحو مزيدٍ من السوء يمكن أن يلجأ مرةً أخرى للاقتراض لمواجهة متطلباته الحياتية، ليبقى فترةً طويلة من الزمن رهين الحلقة المفرغة للديون مع ما يتضمنه ذلك من تداعيات سلبية على استقرار الأسرة والمجتمع، وهذا لم يخف على أحد في ظل أزمة الرهن العقاري التي عصفت بأكبر وأقوى اقتصادات العالم، وهو الاقتصاد الامريكي.

وفي هذا الاطار تضمنت مذكرة مصرف قطر المركزي، مؤخراً، العمل على تقليل السيولة الموجهة إلى هذا القطاع الذي شهد زيادة كبيرة في القروض بلغت حوالي 40 مليار ريال منذ 2007 والحد من معدلات التضخم في هذا القطاع الذي يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع التضخم في قطر.. كما اشترط المركزي ألا تزيد قيمة القسط على %50 من الراتب الأساسي، بالاضافة إلى خفض الحد الأدنى لسداد القرض من 30 ـ 20 عاماً، وهذا القرار سيكون له تأثيره ـ بالتأكيد ـ على أرباح البنوك التي تَعتبر التمويل العقاري من أهم خدماتها، والمطلوب من البنوك العمل على تنويع استثماراتها لتفادي أية انخفاض في الأرباح مستقبلاً.


وقروض ميسرة

ـ يرى صلاح الشمّري أن الظروف لو ظلّت على هذا النحو فسترتفع نسبة الإقبال على القروض بشكلٍ كبير، لأن المواطن غير قادر على تسيير أموره المعيشية بالطريقة التي يرغب فيها، ومن جهة أخرى لو تم اعتماد طريقة تخصيص جزء من الراتب للتوفير فإن هذه الطريقة لن تجدي نفعاً في ظل الظروف الحالية، وغلاء المعيشة المستشري، وبذلك سيضيع عمر الإنسان ولن يتمكن من تحقيق كل ما يحتاجُ إليه ويرغب فيه، رغم أن القروض ميسرة، وتُمنح للأفراد بكل سهولة، فإن عملية سدادها صعبة، لاسيما وأن فوائدها مرتفعة جداً، في ظل تدنّي الرواتب، وارتفاع التكاليف المعيشية، ويُفضل في الوقت الحالي القروض الشخصية المسحوبة من المصارف الإسلامية، لاعتبارات عدة، لاسيما وأن الكل بات يعرفها.. وعلى الرغم من ذلك فالمواطن صار غير قادر، في الوقت الراهن على مواجهة أموره المعيشية كافة دون العودة إلى الإقراض!

ـ أما عبدالله صالح أحمد فيقول: يجب إعادة النظر بالأرباح التي تفرضها المصارف على المواطنين، فهي مرتفعة بشكلٍ كبير، وباتت تُثقل كاهله، وتزيد خسارته، لأن المصرف يحتسب ربحيته دون مراعاة ظروف المقترض، خاصةً في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، وطالب عبدالله بضرورة وضع قوانين جديدة تتناسب مع طبيعة كل قرض، من أجل تحديد نسبة الفائدة التي سيتقاضاها البنك، فهناك قروض لا تستحق فوائد عالية، وهناك تفاوت صارخ بالنسبة للتعامل بين بنك وآخر، ناهيك عن مشكلة القرض السكني وفوائده المبالغ فيها.

فالفائدة التي يجنيها البنك أكثر بكثير من الزبائن أنفسهم.


عوامل جذب كثيرة

ـ من جهته قال المحامي سعود العقيدي: وان كانت هناك نية gتحسين الدخل، لكن غلاء المعيشة غير العادي يُقلّل الى حدٍ ما من الاستفادة منها.

وأضاف: أن القروض تصاعدت، أي أن الفائدة ترتفع سنوياً ولا أستطيع الدخول في تفاصيل فوائد المصارف، وعلى الإنسان أن يُحدّد التزاماته مسبقاً، فلا يأخذ القرض دون دراسة مسبقة، وخاصةً أن المقترض لا يعرفُ كيف يتصرف، ويبدأ التفكير منذ الحصول على القرض، وعليه بشكلٍ عام موازنة الأمور.. وهذه بحاجة لضوابط، باعتبار أن هذه التسهيلات لابد أنه في نهاية المطاف يجب على المقترض سداد ما عليه من التزامات مالية مهما كانت الظروف المالية التي يمرُّ بها، وإلاّ قد تكون لها نتائج غير محمودة العواقب!

فالقاعدة هي حسن النية، إلاّ أنه يجبُ أن يكون هناك ضمان فيما يتعلّق الأمر بالنسبة لتسديد ما يترتب عليه من التزامات.

فعامل الاسترداد يبقى ضعيفاً ما دام أن الجذب قائم بهذه الطريقة، التي يمكن أن نعتبر فيها الكثير من التساهل!

وقال: لا أعتقد أنه من الضروري وجود قانون خاص يُنظم عملية القروض الاستهلاكية، فهذا الموضوع بسيط وما يجب أن يكون هو الحد من المديونية لدى المستهلك، والتوعية فاليوم، لا يستطيع المشرّع الحد من رغبة المواطن في الاقتراض، ومهمته محصورة بالتوعية، ويرى أن العلاج يكمن في الشفافية التي يجب أن تصدر من الجهات المعنية عن طريق تثقيف الناس حول هذه المسائل، وكيف يُثقف الناس من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ؟


توازن بين القروض..

وأضاف العقيدي: من الضروري بمكان أن يكون هناك توازن بين القروض الشخصية، والتنموية، والاستثمارات.. فهناك يجب أن يكون حد من المحافظ الاستهلاكية في المصارف، بحيث يجب ألا تتجاوز نسبة القروض الاستهلاكية في كل مصرف أكثر من 10% إلى 20% من القروض، والباقي يوجه نحو القروض التمويلية والاستثمارية، من أجل الوصول إلى صحة في منح القروض الشخصية بصورة خاصة، ولابد من أن تكون هناك شفافية وتنسيق مع المقترض، كما يجب معرفة كل ما يتعلّق بالشخص الذي يطلب القرض، وهل هناك قروض أخرى حصل عليها من مصارف مماثلة ؟


حلول هامشية!

ـ ويقف عماد خضر يعقوب محتاراً لا يدري هل سيريحه القرض أم سيزيد حياته أعباءً في هذا الزمن، وفي ظل الأسعار التي وصلت فيها أسعار البيوت إلى ملايين الريالات.

فتزايد المتطلبات المعيشية، وقلّة الدخل قد يقفان دون تحقيق هذا الحلم، وتبقى القروض الشخصية واحدة من أبرز الحلول لتلبية احتياجات الأفراد المالية.

وقال: إنه يجب على المصارف والجهات المعنية الأخرى العمل على أن توضح للمقترض مخاطر الاقتراض بهدف الاستهلاك الترفي أو بما يتجاوز المقدرة على السداد, ويدعو المقترضين إلى قراءة العقود قبل توقيعها لأنها تتضمن شروطاً ينبغي معرفتها، مشيراً إلى أن كثيرين لا يقرؤون هذه العقود ويكون همّهم الأكبر الحصول على المال!


وتشجيع على الاقتراض

ـ ويؤكد ذلك ظافر العجمي، بقوله: إنَّ القروض التي يلجأ إليها بعض الشباب بدافع الظروف المعيشية الصعبة، إضافةً إلى التسهيلات والمغريات التي تُقدمها المصارف للمواطنين، من أهم الأسباب التي تُشجعهم على الإقبال عليها، ومن الأسباب التي أسهمت في رفع الإقبال على القروض الشخصية في الفترة الأخيرة الأسعار التنافسية التي تُقدمها البنوك والمصارف، التي تلعب دوراً كبيراً في جذب العميل إليها.

ـ وأشار محمد العبدالله إلى أنَّ: التسهيلات في الحصول على هذه القروض أغرت الناس من أجل الإقبال عليها متجاهلين العواقب التي سيواجهونها عندما يحين موعد السداد، وأكثر من يُواجه هذه المشكلة هم فئة الشباب، وأصحاب الرواتب الضعيفة التي تعتبر من أهم الأسباب التي تُشجع على الاقتراض، في ظل تزايد ضغوط الحياة المعيشية، وعدم تناسب الرواتب مع معدلات التضخم، لذلك على الشباب التفكير ملياً قبل الخوض في تجربة القروض، وما يُصاحبها من مشكلات لن يستطيع الخروج منها بالسهولة التي يتوقعها، وعدم الوقوع بجماليات الحياة ورفاهيتها، حيث هناك الأهم في حياة الشباب التي يجب الالتفات إليها، لا أن يجعلوا أنفسهم فريسةً سهلة لمثل تلك الإغراءات.


آثار بالغة الخطورة!

ـ ونوّه عبدالله صلات بأنَّ القروض الاستهلاكية صارت إحدى وسائل المصارف الرئيسة للحصول على مردود وأرباح سريعة من أجل زيادة رأسمالها، وهي حاجة آنية تلبيها المصارف لأن تصنيع المال غير موجود.

وأضاف: أن هناك العديد من المشكلات الناجمة عن قروض المصارف الشخصية لدى البعض، وعجزهم عن السداد نتيجة تراكم الفوائد، حيث ينعكس هذا الأمر على استقرار الفرد وحياته الاجتماعية، علماً أن البعض يلجأ إلى الاقتراض من المصارف لتأمين كماليات الحياة، والبذخ، والصرف غير المبرّر!

ومن الأوجه السلبية لتأثير القروض في الحياة المعيشية التزام المقترضين بسداد أكثر من قرض في وقت واحد!!

وأن تسهيلات القروض الاستهلاكية تُسهم في إيجاد تشوّهات في هيكل الطلب الاستهلاكي، والتحاق أعداد متزايدة من متوسطي ومحدودي الدخل بالشريحة التي تطلب السلع الكمالية، والترفيهية، ما يترك أثراً بالغ الخطورة على أوضاعهم المعيشية.


دوامة الاقتراض

كما أشار إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون خاص بالقروض الاستهلاكية ـ الشخصية يَحدُ من شهية المصارف المفتوحة لابتلاع ما تبقى من دخل المواطن محدود الدخل، ويُسهم في توجه المصارف إلى منح قروض تُغذّي عجلة التنمية الاقتصادية، وبالتالي التنمية الاجتماعية التي تعتمدُ أساساً على التنمية الاقتصادية من خلال تمويل المشروعات التي تُوفر فرص عمل جديدة، وتخفّف من البطالة، وتحمي المواطن ـ خاصة ذوي الدخل المحدود ـ من الوقوع في دوامة الاقتراض التي لن تنتهي إلاّ بعد أن تكون قد أجهزت عليه.


الادخار لفترة طويلة

ـ ويؤكد مطلق الشمّري: أن الإقراض إيجابي للمقترض فهناك- حسب قوله- الكثير من الأشخاص بحاجة إلى الاقتراض من أجل تلبية حاجات ضرورية كالسكن، وهناك من يقترض بهدف تحسين وضعه المعيشي، ولكن ضمن المعقول، ولكن المشكلة تكمن في حال عدم وجود المعرفة، والتوعية بأهمية كيفية استغلال هذا القرض أو عند استخدام القروض في الاتجاه الترفي، أو اقتراض مبالغ غير قادر على سدادها.

وأشار إلى أن القروض الاستهلاكية في الوقت الحالي قادرة على أن تُمكن العميل من شراء ما يريد بدلاً من الادخار لفترة طويلة يمكن أن تفقد المدخرات قيمتها مع مرور الوقت، فمن يعش في بيت بشكلٍ مؤقت يمكنه أن يدفع المبلغ الذي يدفعه مقابل الإيجار قسطاً شهرياً للمصرف ويصبح البيت ملكه بمجرد أن يُسدّد كامل ثمنه للمصرف، وبذلك يكون قد بنى رأسمالاً بالتقسيط.

وقال: إن هذه السياسة التوسعية في الإقراض الاستهلاكي ستؤدي إلى طوفان استهلاكي تُؤججه جملة من العوامل الاجتماعية، أبرزها طغيان المظاهر السلوكية الشكلية على ثقافة الفرد والمجتمع.

[Fatima Y]

كماليات الحياه مطلوبه
بس ما توصل للاقتراض ...

الاقتراض لمرض بعيد الشر .. لعلاج .. لدراسه وتكمله علم .. بس مو كماليات الحياه سياره و سفر و هالعفسه هذي كلها ..

بعدين الي ماعنده لا يكشخ ويمد رجوله على قد لحافه ابرك له .
مثل الي يلبسون تقليد ويقصون على نفسهم انها شاله شنطه لوي او شانيل ....بلاها طيب في محلات لكل الطبقات ممكن تشتري منها فليش هالمفوشر على ولا شي(وياكثرهم هالاشكال)

[سيف قطر]

كماليات الحياه مطلوبه
بس ما توصل للاقتراض ...

الاقتراض لمرض بعيد الشر .. لعلاج .. لدراسه وتكمله علم .. بس مو كماليات الحياه سياره و سفر و هالعفسه هذي كلها ..

بعدين الي ماعنده لا يكشخ ويمد رجوله على قد لحافه ابرك له .
مثل الي يلبسون تقليد ويقصون على نفسهم انها شاله شنطه لوي او شانيل ....بلاها طيب في محلات لكل الطبقات ممكن تشتري منها فليش هالمفوشر على ولا شي(وياكثرهم هالاشكال)

القروض الاستهلاكية خطوة نحو قتل الادخار!

والادخار مهم جدا في حياة الناس والشعوب :nice:

شكرا لمرورك اختي

[الوعد2016]

نتمنى ان يكون كل شخص يهتم في مستقبله والتخطيط السليم مع اول عتبه للحياه وعدم التهور باقتراض من اجل سياره ورقم جوال مميز ورقم سياره مميز وسفرات وغيرها من اقترض من اجل شراء استثمار عقاري او صناعي فهو صح ومن ضيع فلوسه من ومناك فنسئل الله العفو والعافيه ولكن سوف يتحسف ويعض اصابعه ندم في المستقبل