مغروور قطر
22-06-2008, 12:43 PM
الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان تدرس إجراءات تحول شركة صحار للطاقة من شركة مساهمة مقفلة إلى عامة
أرقام 22/06/2008
أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان يحيى الجابري أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة المسودة الأولية لنشرة إصدار شركة صحار للطاقة التي تنوي التحول من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة، متوقعا أن يكون الطرح في القريب العاجل.
وأبدى الجابري ترحيبه في مقابلة نشرتها جريدة عمان بأي إصدارات جديدة من شأنها أن تدعم أداء السوق وتفتح فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين، مؤكدا ان الهيئة العامة لسوق المال تسعى إلى مطالبة الحكومة بتخصيص جزء من مساهمتها في بعض الشركات وطرحها للاكتتاب العام، وأيضا حث بعض الشركات العائلية على طرح أسهمها للاكتتاب العام .
واستعرض الانجازات ضمن الخطةالخمسية السابعة (2006 - 2010)، التي أعدتها الهيئة لتطوير قطاع سوق رأس المال بالسلطنة منها تذليل الكثير من التحديات التي تواجه قطاع سوق رأس المال في شتى المجالات وتحرير حركة رؤوس الأموال، وإلغاء نظام الحد الأعلى للاستثمار الأجنبي في صناديق الاستثمار، وتخفيض الحماية على المنتجات المحلية، وتحديث التشريعات ذات العلاقة .
وأكد أن هذه الانجازات ساهمت باستقرار أداء سوق مسقط للأوراق المالية وتعزيز جذب المدخرات المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة المستثمرين. حيث ارتفعت نسبة المساهمة الأجنبية في السوق المحلي من 16٪ في عام 2005 إلى 23٪ و 27٪ في العامين 2006 و2007 على التوالي.
أرقام 22/06/2008
أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان يحيى الجابري أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة المسودة الأولية لنشرة إصدار شركة صحار للطاقة التي تنوي التحول من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة، متوقعا أن يكون الطرح في القريب العاجل.
وأبدى الجابري ترحيبه في مقابلة نشرتها جريدة عمان بأي إصدارات جديدة من شأنها أن تدعم أداء السوق وتفتح فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين، مؤكدا ان الهيئة العامة لسوق المال تسعى إلى مطالبة الحكومة بتخصيص جزء من مساهمتها في بعض الشركات وطرحها للاكتتاب العام، وأيضا حث بعض الشركات العائلية على طرح أسهمها للاكتتاب العام .
واستعرض الانجازات ضمن الخطةالخمسية السابعة (2006 - 2010)، التي أعدتها الهيئة لتطوير قطاع سوق رأس المال بالسلطنة منها تذليل الكثير من التحديات التي تواجه قطاع سوق رأس المال في شتى المجالات وتحرير حركة رؤوس الأموال، وإلغاء نظام الحد الأعلى للاستثمار الأجنبي في صناديق الاستثمار، وتخفيض الحماية على المنتجات المحلية، وتحديث التشريعات ذات العلاقة .
وأكد أن هذه الانجازات ساهمت باستقرار أداء سوق مسقط للأوراق المالية وتعزيز جذب المدخرات المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة المستثمرين. حيث ارتفعت نسبة المساهمة الأجنبية في السوق المحلي من 16٪ في عام 2005 إلى 23٪ و 27٪ في العامين 2006 و2007 على التوالي.