مغروور قطر
04-11-2005, 07:36 AM
الخالد: المستثمر الكويتي «طفش» من البيروقراطية في الإدارات لا يمكن أن نخطط لـ 6 أشهر وننتظر الموافقة بعد 4 سنوات
كتبت أمل عاطف: رسم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة التبريد والأوكسجين الحارث عبدالرزاق الخالد صورة قاتمة لكنه يراها معبرة عن واقع الاستثمار في الكويت، فهو يرى ان الروتين والتعقيدات الحكومية أدت الى «تطفيش» المستثمر الوطني نحو الخارج لأنه هناك يبني ويعمر وينجز من دون عقد أو تأخير لكن في بلده يخطط بلا تنفيذ لأن الحصول على موافقات الحكومة لبدء مشاريع استثمارية تحتاج الى سنوات وهي تعقيدات دفعت مجموعة التبريد والأوكسجين الى الانتقال باستثماراتها نحو الخارج في أميركا وقطر وعمان والسعودية والأردن ومصر اضافة الى ثلاث دول عربية جديدة.
واعتبر الخالد في حديثه مع «الرأي العام» ان «البلد ماشية على البركة فلا خطط منظمة ولا دراسات تحدد آليات الانفتاح وأولويات الاصلاح» رافضا «تحميل مجلس الأمة مسؤولية تأخير المشاريع الاقتصادية لأنه من وجهة نظره ان أعضاء مجلس الأمة هم أولاد الحكومة التي تستطيع ان تمرر ما تريده لكن بهامش من التجاذبات بين السلطتين حافظت عليه للتدليل على الحياة الديموقراطية وليس إلا».
واعتبر الخالد ان الكويت تعيش أسوأ أنواع الديموقراطية لغياب الأحزاب، موضحا ذلك بقوله ليس لدينا أحزاب فنحن دمرنا البلد بالقبلية والطائفية ونحتاج سنوات كثيرة للتنظيم وتنقية النفوس لكي نعمل بشكل صحيح .
وأكد الخالد ان القطاع الخاص مهمش وأن البلد اشتراكيا وان الكفاءات الوطنية محاربة فالأجنبي صاحب العيون الزرقاء والشعر الأشقر يقبض 10 أضعاف الكفاءة الوطنية المهمشة في بلدها.
وأشار الخالد الى ان أسعار العقارات مبالغ فيها وخيالية، مشيرا الى ان أسعار الأسهم ذات الأرباح التشغيلية ما زالت راكدة في حين المضاربات تنفخ في النوعية الثانية من الأسهم في الوقت الذي تعاني فيه الصناعة من العقد والاجراءات الروتينية والتشابك غير المبرر.
وأقر الخالد ان الاقتصاد الكويتي تهيمن عليه تكتلات، معتبرا ان الأمر يحتاج لمن يدق ناقوس الخطر لاصلاح الخلل الذي يحقق مصلحة الجميع لافتا الى ان القطاع الخاص المبادر والمبتكر يعاني من سرقة دراساته وأفكاره التي يجدها تنفذ عن طريق شركات أخرى.
وعن ظاهرة الشركات الاسلامية، اعتبر الخالد ان الأمر يدخل ضمن الوسائل التسويقية متسائلا بقوله: هل كنا قبل ظهور هذه الشركات كفارا، والآن أصبحنا مسلمين؟ ويؤكد ان هذه الظاهرة تستهدف جذب الأموال وركوب الموجة.
وعن أنشطة شركته، قال الخالد ان هناك توسعات أجنبية للمجموعة في الولايات المتحدة لتصنيع الأوكسجين بشركة أميركية والمجموعة تملك 70 في المئة وجار حاليا تأسيس شركة في دولة آسيوية لخدمة أغراض الصناعة وتبلغ التكلفة حوالي 10 ملايين دولار تقريبا وسيبدأ العمل خلال الشهرين المقبلين وفيما يلي نص الحوار:
لماذا لم ترشح نفسك في انتخابات غرفة التجارة والصناعة؟
- أخي رشح نفسه ونجح لأنه له ميول سياسية ويحب الخلط بين عالم الانتخابات والسياسة، ولكن أنا ميولي غير سياسية وأفضل ادارة أعمالي عن أي شيء آخر وليس لدي وقت استثمره في غرفة التجارة أو في أي مركز آخر لأن معظم وقتي داخل وخارج الكويت في أعمالي الخاصة.
ما أهم المشاريع التي قامت بها المجموعة في الآونة الأخيرة؟
- لدينا توسعات في الخارج في معظم دول الخليج والأردن ومصر، وهناك نية لدخول السوق العراقي ولكن ننتظر استقرار الأوضاع الأمنية ولنا بعض الأعمال في العراق مع شركاء عراقيين ولكن لم ندخل مستـــقلين حتى الآن بما ان تدريب العمالة العراقية يحتاج وقتا طويلا ولكن ندربهم فمسألة خروج أو ادخال أي شخص لتدريبهم سيواجه صعوبة فمن الأفضل ان ننتظر حتى تستقر وبعد ذلك نفكر في مشاريع داخل العراق، ومن الممكن ان ندخل الشراكة عراقية أو عربية.
هل انتاج الشركة يغطي الكويت بالكامل؟
- انتاجنا يغـــطي الكـــويت لمدة 10 سنوات قادمة وهذا مبني على دراســـات قمنا بها.
ما حصتكم في السوق؟ وكم حجم انتاج الشركة؟
- حصتنا حوالي 55 ي المئة وننتج حوالي 30 ألف طن من الأوكسجين و60 طنا من النتروجين سنويا ويتم توزيعهم بالكامل على المنطقة لشركاتنا الزميلة.
هل هناك توسعات أجنبية وعربية؟
- هناك شركة في الولايات المتحدة تصنع الأوكسجين بشراكة أميركية ونملك 70 في المئة من الشركة وجار حاليا تأسيس شركة في دولة آسيوية لخدمة أغراض الصناعة وتبلغ التكلفة حوالي 10 ملايين دولار تقريبا وسنبدأ العمل خلال الشهرين المقبلين.
ولنا شركات في قطر وعمان والسعودية والأردن ومصر، وتم تأسيسهم خلال هذا العام «2005» وقريبا سندخل ثلاث دول عربية أخرى ويرجع ذلك لعلاقتنا مع دول المنطقة وتقربهم منا للشراكة فرأينا انها فرصة ذهبية للتوسع الأفقي وليس العمودي وحاليا توسعنا أفقي ومن ثم عندنا نظرة أخرى للتوسع العمودي لخدمة المنطقة بحيث يكون انتاجا في بلد واحد وتوزيع المنتج على شركاتنا الزميلة.
متى سيتم تغطية المنطقة بالكامل؟
- خلال عام 2006 سيتم تغطية المنطقة بالكامل وستكون توسعنا في كل الدول الخليجية والعربية بشركاء أو مستقلين ونحن الآن غطينا أكثر من 70 في المئة من المنطقة.
هل هناك عراقيل من الحكومة تقلل من عزم القطاع الخاص؟
- سوقنا في الكويت محدود، فلكي نخطط ونبني خططنا فهذا من سابع المستحيلات فعملنا خططا ودراسات لكي ننفذها بعد 6 أشهر أو سنة ولكن لا يوافق عليها الا بعد مرور 4 سنوات من الجهات الحكومية فنضطر أن ننتقل الى الخارج لحين البت في الأمور الداخلية في بلدنا حتى يوجد عندنا جداول منتظمة ودراسات وآلية للبلد منتظمة، فنحن بلد نعيش على البركة فهناك روتين وبيروقراطية وبطالة مقنعة ونقول للحكومة ان دعم العمالة الوطنية يتطلب وضع خطة عمل لهم في القطاع الخاص على ان يتم دفع نصف راتبهم مشاركة مع القطاع الخاص بدلا من التكديس في الدوائر الحكومية، وهذه التعقيدات الموجودة في البلد اضطرتنا ان نخرج للخارج حتى تتحسن أمور البلد، فهناك نؤسس ونبني ونبدأ في المشروع وهنا في الكويت الطلبات لم تأخذ حتى الموافقة فالدول الخليجية والعربية أسهل في اجراءاتها عن الكويت بمراحل كثيرة.
هل مجلس الأمة بالفعل يعرقل الحكومة في تطبيق برنامجها الاصلاحي ومنح قيادة الاقتصاد في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص؟
- أعضاء مجلس الأمة هم أولاد الحكومة، وما يحدث من تجاذبات مجرد مسرحيات، فالحكومة اذا أرادت ان «تمشي شيئا تمشيه برضاها لكن هذه التمثيلية لإثبات وجود الحياة الديموقراطية في الكويت، فنحن لدينا أسوأ أنواع الديموقراطية المطبقة حاليا فأسس الديموقراطية الأحزاب فليس لدينا أحزاب فنحن دمرنا البلد بالقبلية والطائفية وسوف نحتاج سنوات كثيرة للتنظيم وتنقية النفوس لكي «نشتغل صح»، وهم اختاروا أسوأ أنواع الديموقراطية لتكريه الشعب في الديموقراطية والغائها.
هل الكفاءات الوطنية محاربة في الكويت؟
- هناك أكفاء في البلد ولكنهم يستعينون دائما من الخارج ولدينا دكاترة ممتازون يضعونهم في الجامعة وأشخاص في بلدهم لا يساوون دينارا واحدا فيقبضون عندنا 10 أضعاف الكويتي لأن عيونهم زرقاء وشعرهم أشقر والكفاءات المحلية تحارب على مزاجية الوزير أو وكيل الوزارة أو مدير الادارة والقطاع الخاص مهمش فنحن دولة اشتراكية ومشكلتنا مثل النعامة نخفي رؤوسنا في الرمال حتى لا نقول الحقيقة.
ما أهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص؟
- هناك سرقة للدراسات لسوء الحظ في الكويت ويتم تنفيذها عن طريق شركات أخرى تابعة للمكتب الاستشاري فلماذا الشباب يهاجر للخارج من المشاكل الكثيرة الموجودة فهناك تكتلات موجودة تهيمن على الاقتصاد الكويتي، نريد شخصا يدق جرس الانذار لمصلحة البلد.
هل الاقتصاد الكويتي بالفعل مقبل على مرحلة انفتاح؟
- اذا تكلمنا عن قطاع العقار فأسعاره مبالغ فيها وخيالية فأرخص «فيلا» اليوم في السوق بـ 117 الف دينار من إحدى الشركات الخاصة أو انتظار 15 عاما عن طريق وزارة الاسكان، اما بالنسبة للبورصة فالشركات ذات الأرباح التشغيلية تكون أسهمها كما هي والشركات المنفوخة يكون عليها مضاربة، أما بالنسبة للصناعة في الكويت فالقائمون عليها أشخاص لديهم الامكانات والعقليات لتطويرها، لكن لا بد من ان نخفف من التعقيدات الموجودة في وجه المستثمرين أو الصناعيين فعندنا اليات كبيرة فلا بد ان نسهل دخول وخروج الشاحنات ونطور المناطق الجمركية على الحدود، فهناك منفذا السالمي والنويصيب اللذان فازت بهما شركة المخازن العمومية لتطوير الخدمات الجمركية فيه فالشركة استحدثت رسوما وزادت علينا وليس هناك أي خدمات متطورة مقابل هذه الرسوم حتى الآن، فعملية دخول البضائع تأخذ حوالي 4 الى 5 أيام، فالمخازن قالت في بداية الأمر ان العملية لن تستغرق أكثر من ثلاث الى أربع ساعات ولم نر شيئا حتى الآن.
ما أهم المعوقات التي تواجه المستثمر الصناعي حاليا؟
- تخصيص الأراضي الصناعية، فاليوم أي شخص يعمل دراسة بكلفة 17 ألف دينار يفوز بأرض صناعية وكل من «هب ودب» أصبح لديه أرض وعندما يريد أي صناعي أرضا يقولون له لا توجد أراض وهناك أيضا ظاهرة جديدة في الجرائد الاعلانية توجد اعلانات هل تريد أرضا صناعية قدم دراستك بـ 17 الفا حتى 20 ألف دينار تحصل على أرض وهذا عن طريق المكاتب الاستشارية، فهناك وسطات خفية بين هذه المكاتب والهيئة العامة للصناعة.
اتسعت ظاهرة الشركات الاسلامية فما رؤيتكم لهذا الأمر؟
- وسيلة جديدة للتسويق، فنحن الآن نعيش طفرة اسلامية فهل وجود الشركات الاسلامية حاليا أصبحنا مسلمين ومن قبل كنا كفارا كل هذا دعاية فقط لجذب الأموال وهذه ظاهرة فنحن دائما نركب الموجة مع كل شيء جديد.
هل هناك تحديد لأسعار الأوكجسين؟
- كان محددا والى آخر سنتين أصبح غير محدد ولكننا حافظنا على سعرنا من تأسيس الشركة عام 1960 ويتراوح ما بين 1,750 دينار والدينارين لسلندر الأوكسجين حجم 240 قدما.
ما رأيك في نظام «الأوفست»؟
- من الأفضل عمل منطقة حرة تقوم الشركات بالعمل فيها فهذا أفضل من «الأوفست» فأي شركة ستأتي وتدفع 55 في المئة ضريبة فأنا ضد نظام الأوفست في الكويت فنحن لدينا موقع متميز ونرجو فتح مظاريف المشاريع الموجودة في ادراج وزارة التخطيط ولا أظن ان الوزيرة سوف تقدم شيئا.
كلمة أخيرة؟
- في النهاية أقول «يا أهل الكويت ديروا بالكم على بلادكم وصفوا النفوس واعملوا لصالح البلد واتركوا الكل يعمل من جميع جهات المجتمع، ولا بد من خصخصة القطاع النفطي وتطوير السياحة والبورصة، والمواصلات لا بد ان تكون مستقلة والكهرباء والماء كذلك أو تكون هناك مشاركة مع القطاع الخاص فالمهم في النهاية هو مصلحة البلد».
كتبت أمل عاطف: رسم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة التبريد والأوكسجين الحارث عبدالرزاق الخالد صورة قاتمة لكنه يراها معبرة عن واقع الاستثمار في الكويت، فهو يرى ان الروتين والتعقيدات الحكومية أدت الى «تطفيش» المستثمر الوطني نحو الخارج لأنه هناك يبني ويعمر وينجز من دون عقد أو تأخير لكن في بلده يخطط بلا تنفيذ لأن الحصول على موافقات الحكومة لبدء مشاريع استثمارية تحتاج الى سنوات وهي تعقيدات دفعت مجموعة التبريد والأوكسجين الى الانتقال باستثماراتها نحو الخارج في أميركا وقطر وعمان والسعودية والأردن ومصر اضافة الى ثلاث دول عربية جديدة.
واعتبر الخالد في حديثه مع «الرأي العام» ان «البلد ماشية على البركة فلا خطط منظمة ولا دراسات تحدد آليات الانفتاح وأولويات الاصلاح» رافضا «تحميل مجلس الأمة مسؤولية تأخير المشاريع الاقتصادية لأنه من وجهة نظره ان أعضاء مجلس الأمة هم أولاد الحكومة التي تستطيع ان تمرر ما تريده لكن بهامش من التجاذبات بين السلطتين حافظت عليه للتدليل على الحياة الديموقراطية وليس إلا».
واعتبر الخالد ان الكويت تعيش أسوأ أنواع الديموقراطية لغياب الأحزاب، موضحا ذلك بقوله ليس لدينا أحزاب فنحن دمرنا البلد بالقبلية والطائفية ونحتاج سنوات كثيرة للتنظيم وتنقية النفوس لكي نعمل بشكل صحيح .
وأكد الخالد ان القطاع الخاص مهمش وأن البلد اشتراكيا وان الكفاءات الوطنية محاربة فالأجنبي صاحب العيون الزرقاء والشعر الأشقر يقبض 10 أضعاف الكفاءة الوطنية المهمشة في بلدها.
وأشار الخالد الى ان أسعار العقارات مبالغ فيها وخيالية، مشيرا الى ان أسعار الأسهم ذات الأرباح التشغيلية ما زالت راكدة في حين المضاربات تنفخ في النوعية الثانية من الأسهم في الوقت الذي تعاني فيه الصناعة من العقد والاجراءات الروتينية والتشابك غير المبرر.
وأقر الخالد ان الاقتصاد الكويتي تهيمن عليه تكتلات، معتبرا ان الأمر يحتاج لمن يدق ناقوس الخطر لاصلاح الخلل الذي يحقق مصلحة الجميع لافتا الى ان القطاع الخاص المبادر والمبتكر يعاني من سرقة دراساته وأفكاره التي يجدها تنفذ عن طريق شركات أخرى.
وعن ظاهرة الشركات الاسلامية، اعتبر الخالد ان الأمر يدخل ضمن الوسائل التسويقية متسائلا بقوله: هل كنا قبل ظهور هذه الشركات كفارا، والآن أصبحنا مسلمين؟ ويؤكد ان هذه الظاهرة تستهدف جذب الأموال وركوب الموجة.
وعن أنشطة شركته، قال الخالد ان هناك توسعات أجنبية للمجموعة في الولايات المتحدة لتصنيع الأوكسجين بشركة أميركية والمجموعة تملك 70 في المئة وجار حاليا تأسيس شركة في دولة آسيوية لخدمة أغراض الصناعة وتبلغ التكلفة حوالي 10 ملايين دولار تقريبا وسيبدأ العمل خلال الشهرين المقبلين وفيما يلي نص الحوار:
لماذا لم ترشح نفسك في انتخابات غرفة التجارة والصناعة؟
- أخي رشح نفسه ونجح لأنه له ميول سياسية ويحب الخلط بين عالم الانتخابات والسياسة، ولكن أنا ميولي غير سياسية وأفضل ادارة أعمالي عن أي شيء آخر وليس لدي وقت استثمره في غرفة التجارة أو في أي مركز آخر لأن معظم وقتي داخل وخارج الكويت في أعمالي الخاصة.
ما أهم المشاريع التي قامت بها المجموعة في الآونة الأخيرة؟
- لدينا توسعات في الخارج في معظم دول الخليج والأردن ومصر، وهناك نية لدخول السوق العراقي ولكن ننتظر استقرار الأوضاع الأمنية ولنا بعض الأعمال في العراق مع شركاء عراقيين ولكن لم ندخل مستـــقلين حتى الآن بما ان تدريب العمالة العراقية يحتاج وقتا طويلا ولكن ندربهم فمسألة خروج أو ادخال أي شخص لتدريبهم سيواجه صعوبة فمن الأفضل ان ننتظر حتى تستقر وبعد ذلك نفكر في مشاريع داخل العراق، ومن الممكن ان ندخل الشراكة عراقية أو عربية.
هل انتاج الشركة يغطي الكويت بالكامل؟
- انتاجنا يغـــطي الكـــويت لمدة 10 سنوات قادمة وهذا مبني على دراســـات قمنا بها.
ما حصتكم في السوق؟ وكم حجم انتاج الشركة؟
- حصتنا حوالي 55 ي المئة وننتج حوالي 30 ألف طن من الأوكسجين و60 طنا من النتروجين سنويا ويتم توزيعهم بالكامل على المنطقة لشركاتنا الزميلة.
هل هناك توسعات أجنبية وعربية؟
- هناك شركة في الولايات المتحدة تصنع الأوكسجين بشراكة أميركية ونملك 70 في المئة من الشركة وجار حاليا تأسيس شركة في دولة آسيوية لخدمة أغراض الصناعة وتبلغ التكلفة حوالي 10 ملايين دولار تقريبا وسنبدأ العمل خلال الشهرين المقبلين.
ولنا شركات في قطر وعمان والسعودية والأردن ومصر، وتم تأسيسهم خلال هذا العام «2005» وقريبا سندخل ثلاث دول عربية أخرى ويرجع ذلك لعلاقتنا مع دول المنطقة وتقربهم منا للشراكة فرأينا انها فرصة ذهبية للتوسع الأفقي وليس العمودي وحاليا توسعنا أفقي ومن ثم عندنا نظرة أخرى للتوسع العمودي لخدمة المنطقة بحيث يكون انتاجا في بلد واحد وتوزيع المنتج على شركاتنا الزميلة.
متى سيتم تغطية المنطقة بالكامل؟
- خلال عام 2006 سيتم تغطية المنطقة بالكامل وستكون توسعنا في كل الدول الخليجية والعربية بشركاء أو مستقلين ونحن الآن غطينا أكثر من 70 في المئة من المنطقة.
هل هناك عراقيل من الحكومة تقلل من عزم القطاع الخاص؟
- سوقنا في الكويت محدود، فلكي نخطط ونبني خططنا فهذا من سابع المستحيلات فعملنا خططا ودراسات لكي ننفذها بعد 6 أشهر أو سنة ولكن لا يوافق عليها الا بعد مرور 4 سنوات من الجهات الحكومية فنضطر أن ننتقل الى الخارج لحين البت في الأمور الداخلية في بلدنا حتى يوجد عندنا جداول منتظمة ودراسات وآلية للبلد منتظمة، فنحن بلد نعيش على البركة فهناك روتين وبيروقراطية وبطالة مقنعة ونقول للحكومة ان دعم العمالة الوطنية يتطلب وضع خطة عمل لهم في القطاع الخاص على ان يتم دفع نصف راتبهم مشاركة مع القطاع الخاص بدلا من التكديس في الدوائر الحكومية، وهذه التعقيدات الموجودة في البلد اضطرتنا ان نخرج للخارج حتى تتحسن أمور البلد، فهناك نؤسس ونبني ونبدأ في المشروع وهنا في الكويت الطلبات لم تأخذ حتى الموافقة فالدول الخليجية والعربية أسهل في اجراءاتها عن الكويت بمراحل كثيرة.
هل مجلس الأمة بالفعل يعرقل الحكومة في تطبيق برنامجها الاصلاحي ومنح قيادة الاقتصاد في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص؟
- أعضاء مجلس الأمة هم أولاد الحكومة، وما يحدث من تجاذبات مجرد مسرحيات، فالحكومة اذا أرادت ان «تمشي شيئا تمشيه برضاها لكن هذه التمثيلية لإثبات وجود الحياة الديموقراطية في الكويت، فنحن لدينا أسوأ أنواع الديموقراطية المطبقة حاليا فأسس الديموقراطية الأحزاب فليس لدينا أحزاب فنحن دمرنا البلد بالقبلية والطائفية وسوف نحتاج سنوات كثيرة للتنظيم وتنقية النفوس لكي «نشتغل صح»، وهم اختاروا أسوأ أنواع الديموقراطية لتكريه الشعب في الديموقراطية والغائها.
هل الكفاءات الوطنية محاربة في الكويت؟
- هناك أكفاء في البلد ولكنهم يستعينون دائما من الخارج ولدينا دكاترة ممتازون يضعونهم في الجامعة وأشخاص في بلدهم لا يساوون دينارا واحدا فيقبضون عندنا 10 أضعاف الكويتي لأن عيونهم زرقاء وشعرهم أشقر والكفاءات المحلية تحارب على مزاجية الوزير أو وكيل الوزارة أو مدير الادارة والقطاع الخاص مهمش فنحن دولة اشتراكية ومشكلتنا مثل النعامة نخفي رؤوسنا في الرمال حتى لا نقول الحقيقة.
ما أهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص؟
- هناك سرقة للدراسات لسوء الحظ في الكويت ويتم تنفيذها عن طريق شركات أخرى تابعة للمكتب الاستشاري فلماذا الشباب يهاجر للخارج من المشاكل الكثيرة الموجودة فهناك تكتلات موجودة تهيمن على الاقتصاد الكويتي، نريد شخصا يدق جرس الانذار لمصلحة البلد.
هل الاقتصاد الكويتي بالفعل مقبل على مرحلة انفتاح؟
- اذا تكلمنا عن قطاع العقار فأسعاره مبالغ فيها وخيالية فأرخص «فيلا» اليوم في السوق بـ 117 الف دينار من إحدى الشركات الخاصة أو انتظار 15 عاما عن طريق وزارة الاسكان، اما بالنسبة للبورصة فالشركات ذات الأرباح التشغيلية تكون أسهمها كما هي والشركات المنفوخة يكون عليها مضاربة، أما بالنسبة للصناعة في الكويت فالقائمون عليها أشخاص لديهم الامكانات والعقليات لتطويرها، لكن لا بد من ان نخفف من التعقيدات الموجودة في وجه المستثمرين أو الصناعيين فعندنا اليات كبيرة فلا بد ان نسهل دخول وخروج الشاحنات ونطور المناطق الجمركية على الحدود، فهناك منفذا السالمي والنويصيب اللذان فازت بهما شركة المخازن العمومية لتطوير الخدمات الجمركية فيه فالشركة استحدثت رسوما وزادت علينا وليس هناك أي خدمات متطورة مقابل هذه الرسوم حتى الآن، فعملية دخول البضائع تأخذ حوالي 4 الى 5 أيام، فالمخازن قالت في بداية الأمر ان العملية لن تستغرق أكثر من ثلاث الى أربع ساعات ولم نر شيئا حتى الآن.
ما أهم المعوقات التي تواجه المستثمر الصناعي حاليا؟
- تخصيص الأراضي الصناعية، فاليوم أي شخص يعمل دراسة بكلفة 17 ألف دينار يفوز بأرض صناعية وكل من «هب ودب» أصبح لديه أرض وعندما يريد أي صناعي أرضا يقولون له لا توجد أراض وهناك أيضا ظاهرة جديدة في الجرائد الاعلانية توجد اعلانات هل تريد أرضا صناعية قدم دراستك بـ 17 الفا حتى 20 ألف دينار تحصل على أرض وهذا عن طريق المكاتب الاستشارية، فهناك وسطات خفية بين هذه المكاتب والهيئة العامة للصناعة.
اتسعت ظاهرة الشركات الاسلامية فما رؤيتكم لهذا الأمر؟
- وسيلة جديدة للتسويق، فنحن الآن نعيش طفرة اسلامية فهل وجود الشركات الاسلامية حاليا أصبحنا مسلمين ومن قبل كنا كفارا كل هذا دعاية فقط لجذب الأموال وهذه ظاهرة فنحن دائما نركب الموجة مع كل شيء جديد.
هل هناك تحديد لأسعار الأوكجسين؟
- كان محددا والى آخر سنتين أصبح غير محدد ولكننا حافظنا على سعرنا من تأسيس الشركة عام 1960 ويتراوح ما بين 1,750 دينار والدينارين لسلندر الأوكسجين حجم 240 قدما.
ما رأيك في نظام «الأوفست»؟
- من الأفضل عمل منطقة حرة تقوم الشركات بالعمل فيها فهذا أفضل من «الأوفست» فأي شركة ستأتي وتدفع 55 في المئة ضريبة فأنا ضد نظام الأوفست في الكويت فنحن لدينا موقع متميز ونرجو فتح مظاريف المشاريع الموجودة في ادراج وزارة التخطيط ولا أظن ان الوزيرة سوف تقدم شيئا.
كلمة أخيرة؟
- في النهاية أقول «يا أهل الكويت ديروا بالكم على بلادكم وصفوا النفوس واعملوا لصالح البلد واتركوا الكل يعمل من جميع جهات المجتمع، ولا بد من خصخصة القطاع النفطي وتطوير السياحة والبورصة، والمواصلات لا بد ان تكون مستقلة والكهرباء والماء كذلك أو تكون هناك مشاركة مع القطاع الخاص فالمهم في النهاية هو مصلحة البلد».