مغروور قطر
04-11-2005, 07:49 AM
بنوك خاصة واثنان في الطريق
سوريا بصدد السماح للأجانب بتملك بنوكها بنهاية العام
دمشق-رويترز: قال مصرفيون ان سوريا تنوي الغاء الحد الاقصى للملكية الاجنبية في البنوك والمحددة عند 49 % في مسعى للاسراع بخطى اصلاحات السوق الحرة بعد عقود من الحكم الاشتراكي.
وتابعوا ان من المتوقع ان يجري تعديل قانون الاستثمار لالغاء الحد الاقصى للملكية الاجنبية بحلول نهاية العام.
وقال راتب الشلاح رئيس مجلس ادارة بنك سوريا والمهجر الذي يمتلك بنك بلوم اللبناني حصة 39 % فيه انه من المتوقع أن يصدر قريبا تعديل يسمح بتجاوز الملكية الاجنبية نسبة 50 %.
واضاف الشلاح وهو رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ان ذلك سيسمح للبنوك الاجنبية بافتتاح فروع في ارجاء البلاد.
وتم تحديد الحد الاقصى للملكية الاجنبية بنسبة 49% في عام 2001 حين اقرت سوريا قانونا أنهى أربعة عقود من هيمنة الدولة على القطاع المصرفي.
وترجع التغييرات الى ضغوط خارجية على سوريا لتحرير اقتصادها.
وقال مصرفيون ان جهات اجنبية بدأت تتهافت على سوريا منذ افتتاح أول بنك ينتمي للقطاع الخاص في العام الماضي لاقتناص حصة من سوق المدخرات الشخصية الضخم.
وتوجد حاليا أربعة بنوك في القطاع الخاص تعمل كمشروعات خاصة بين سوريا ومستثمرين اجانب مثل بنك سوريا والمهجر وبنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك عودة والبنك الدولي للتجارة والتمويل.
كما ينوي بنكان اخران فتح ابوابهما قريبا وهما البنك العربي ومقره عمان وبنك بيبلوس اللبناني.
وتتنافس البنوك الخاصة الان مع البنك التجاري السوري المملوك للدولة وهو بنك كبير ما يزال يهيمن على الاعمال التجارية للحكومة الا انه لا يتمتع بنفس مرونتها.
وقال الشلاح ان العديد من البنوك الاخرى تنتظر القانون الجديد لدخول القطاع المصرفي المربح الذي بلغ اجمالي حجم ودائعه 8ر13 مليار دولار بنهاية عام .2004
وقال مصرفيون ان النظام المصرفي يتمتع بامكانات نمو كبيرة حيث يوجد 282 فرعا مصرفيا في بلد يقطنه 18 مليون نسمة أي فرع واحد لكل 64 الف شخص مقارنة بالمتوسط الاقليمي وهو فرع واحد لكل 25 الفاً.
وتقدر المدخرات المحلية باجمالي 15 مليار دولار وحجم العملات الاجنبية بأربعة امثال هذا المبلغ تقريبا وهي غير مستغلة الى حد كبير.
وقال المصرفيون ان جميع البنوك الخاصة في سوريا رفعت رأسمالها فوق الحد الاقصى الاجباري عند 30 مليون دولار وتتوسع في المنتجات والفروع عبر البلاد.
وقال سلطان الزعبي المدير العام للبنك الدولي للتجارة والتمويل التابع لبنك الاسكان الاردني ان البنوك الخاصة تتشعب سريعا بطرح مزيد من المنتجات بعد ان خفف البنك المركزي القيود على انشطتها.
ومن المتوقع ان تستفيد البنوك من الخطوات الاخيرة لتسهيل السياسة النقدية والسماح للمواطن السوري بشراء العملة الاجنبية من البنوك الخاصة لاول مرة في اربعين عاما واللوائح التي تسمح لها بدور اكبر في تمويل التجارة.
ووضعت الحكومة على مدى عقود قيودا صارمة على شراء العملات الاجنبية وسمحت بمعاملات محدودة.
وحدت هذه القيود من الاهتمام الاقليمي بالاستثمار في القطاع وما زالت البنوك في الاردن ولبنان المجاورتين تجتذبان نصيبا كبيرا من الودائع السورية.
ومن الاجراءات الاخرى التي يجري اعدادها تعديل اللوائح الداخلية للبنك المركزي للسماح بمزيد من الخدمات المصرفية الخاصة للمستثمرين.
وقال الزعبي ان البنوك الخاصة اصبحت بشكل متزايد توفر لرجال الاعمال السوريين البدائل التي كانت متاحة في الخارج ولم يعد بهم حاجة للسفر الى قبرص أو لبنان بحثا عن الكثير من المنتجات.
سوريا بصدد السماح للأجانب بتملك بنوكها بنهاية العام
دمشق-رويترز: قال مصرفيون ان سوريا تنوي الغاء الحد الاقصى للملكية الاجنبية في البنوك والمحددة عند 49 % في مسعى للاسراع بخطى اصلاحات السوق الحرة بعد عقود من الحكم الاشتراكي.
وتابعوا ان من المتوقع ان يجري تعديل قانون الاستثمار لالغاء الحد الاقصى للملكية الاجنبية بحلول نهاية العام.
وقال راتب الشلاح رئيس مجلس ادارة بنك سوريا والمهجر الذي يمتلك بنك بلوم اللبناني حصة 39 % فيه انه من المتوقع أن يصدر قريبا تعديل يسمح بتجاوز الملكية الاجنبية نسبة 50 %.
واضاف الشلاح وهو رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ان ذلك سيسمح للبنوك الاجنبية بافتتاح فروع في ارجاء البلاد.
وتم تحديد الحد الاقصى للملكية الاجنبية بنسبة 49% في عام 2001 حين اقرت سوريا قانونا أنهى أربعة عقود من هيمنة الدولة على القطاع المصرفي.
وترجع التغييرات الى ضغوط خارجية على سوريا لتحرير اقتصادها.
وقال مصرفيون ان جهات اجنبية بدأت تتهافت على سوريا منذ افتتاح أول بنك ينتمي للقطاع الخاص في العام الماضي لاقتناص حصة من سوق المدخرات الشخصية الضخم.
وتوجد حاليا أربعة بنوك في القطاع الخاص تعمل كمشروعات خاصة بين سوريا ومستثمرين اجانب مثل بنك سوريا والمهجر وبنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك عودة والبنك الدولي للتجارة والتمويل.
كما ينوي بنكان اخران فتح ابوابهما قريبا وهما البنك العربي ومقره عمان وبنك بيبلوس اللبناني.
وتتنافس البنوك الخاصة الان مع البنك التجاري السوري المملوك للدولة وهو بنك كبير ما يزال يهيمن على الاعمال التجارية للحكومة الا انه لا يتمتع بنفس مرونتها.
وقال الشلاح ان العديد من البنوك الاخرى تنتظر القانون الجديد لدخول القطاع المصرفي المربح الذي بلغ اجمالي حجم ودائعه 8ر13 مليار دولار بنهاية عام .2004
وقال مصرفيون ان النظام المصرفي يتمتع بامكانات نمو كبيرة حيث يوجد 282 فرعا مصرفيا في بلد يقطنه 18 مليون نسمة أي فرع واحد لكل 64 الف شخص مقارنة بالمتوسط الاقليمي وهو فرع واحد لكل 25 الفاً.
وتقدر المدخرات المحلية باجمالي 15 مليار دولار وحجم العملات الاجنبية بأربعة امثال هذا المبلغ تقريبا وهي غير مستغلة الى حد كبير.
وقال المصرفيون ان جميع البنوك الخاصة في سوريا رفعت رأسمالها فوق الحد الاقصى الاجباري عند 30 مليون دولار وتتوسع في المنتجات والفروع عبر البلاد.
وقال سلطان الزعبي المدير العام للبنك الدولي للتجارة والتمويل التابع لبنك الاسكان الاردني ان البنوك الخاصة تتشعب سريعا بطرح مزيد من المنتجات بعد ان خفف البنك المركزي القيود على انشطتها.
ومن المتوقع ان تستفيد البنوك من الخطوات الاخيرة لتسهيل السياسة النقدية والسماح للمواطن السوري بشراء العملة الاجنبية من البنوك الخاصة لاول مرة في اربعين عاما واللوائح التي تسمح لها بدور اكبر في تمويل التجارة.
ووضعت الحكومة على مدى عقود قيودا صارمة على شراء العملات الاجنبية وسمحت بمعاملات محدودة.
وحدت هذه القيود من الاهتمام الاقليمي بالاستثمار في القطاع وما زالت البنوك في الاردن ولبنان المجاورتين تجتذبان نصيبا كبيرا من الودائع السورية.
ومن الاجراءات الاخرى التي يجري اعدادها تعديل اللوائح الداخلية للبنك المركزي للسماح بمزيد من الخدمات المصرفية الخاصة للمستثمرين.
وقال الزعبي ان البنوك الخاصة اصبحت بشكل متزايد توفر لرجال الاعمال السوريين البدائل التي كانت متاحة في الخارج ولم يعد بهم حاجة للسفر الى قبرص أو لبنان بحثا عن الكثير من المنتجات.