سيف قطر
23-06-2008, 08:16 AM
بمعدل 109.1 نقطة من 100 نقطة ..قطر تسجل أعلى مستويات الثقة في مؤشر الشركات الخليجية
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,23 يُونْيُو 2008 2:06 أ.م.
دبي ـ عبدالرحمن السويفي :
سجلت قطر أعلى مستويات للثقة في منطقة الخليج في مؤشر بنك «اتش أس بي سي» لثقة الشركات الخليجية في الربع الأول من العام الجاري، وبحسب نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 1469 رجل أعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت قطر في المؤشر 109.1 نقطة، وهي الدولة الوحيدة التي أظهرت أعلى مستويات للثقة في المنطقة، بينما انخفض مؤشر الثقة في كل من الكويت وسلطنة عمان إلى أدنى مستوياته حيث تم تسجيل 91.8 نقطة و 92 نقطة على التوالي.
وأظهر مؤشر الثقة للشركات الخليجية للربع الثاني بأن التوجه السائد بين رجال الأعمال الخليجيين لا يزال مشجعاً، غير أن مستويات الثقة بين رجال الأعمال تواصل تراجعها، لتبقى بذلك حالة الانخفاض المستمر على مدى الشهور الـ18 الماضية. فقد تراجع مؤشر ثقة الشركات ليصل إلى 94 نقطة عن معدله القياسي وهو 100 نقطة الذي تم تحديده لشهر فبراير من عام 2007. ولا يزال التضخم وأسعار النفط وأعداد الموظفين من القضايا التي تعتبر من العوامل الأساسية الثلاثة المحركة لانخفاض مستويات الثقة.
وبحسب النتائج فإنه على الرغم من المؤشرات السلبية، فإن التوجهات العامة لرجال الأعمال في المنطقة تميل نحو النمو بشكل ثابت حيث يتوقع 62% من رجال الأعمال المشاركين في الاستطلاع نمو عائدات شركاتهم للعام الجاري، وتوقع 52% زيادة أعداد موظفيهم في حين توقع 50% منهم زيادة في ارباح شركاتهم.
وتراجعت التوقعات بإعادة تقييم العملات المحلية، حيث انخفض عدد رجال الأعمال الذين يتوقعون إعادة تقييم العملات المحلية أو حدوث تغيير في سياسة صرف العملات لهذا العام من 59% في نهاية عام 2007 إلى 28%.
وقال تيم ريد ـ رئيس الأعمال المصرفية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط في بنك «اتش أس بي سي» الشرق الأوسط المحدود أن المنطقة تتميز بمعدلات نمو قوية حيث يتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي فيها بنسبة 7 إلى 8%، ومن غير المفاجئ لنا أن نشهد هذه المستويات العالية من الثقة بين رجال الأعمال. ومرة أخرى فإن هذا المؤشر يشكل انعكاساً دقيقاً لما يقوله عملاؤنا بأنه بينما لا تزال هناك تحديات قائمة، فإن توجهات شركات الأعمال لا تزال قوية، ولا يزال التفاؤل بين مجتمع رجال الأعمال عالياً.
وأضاف أن من بين المؤشرات الأخرى التي تدل على هذا الارتفاع في مستويات الثقة هو زيادة نشاط شركات الأعمال الخليجية على المستوى الدولي والخارجي. فهذه الزيادة في توسع نشاط شركات الأعمال الخليجية على المستوى الدولي لا تعتمد على العوائد الناتجة عن الصادرات النفطية فقط، بل هي انعكاس أيضاً للتوجهات المستقبلية السائدة في المنطقة التي تشير إلى الارتفاع.
وقال كيث برادلي ـ رئيس الخدمات المصرفية التجارية لمنطقة الشرق الأوسط في بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود بينما لا تزال أنباء عمليات الاستحواذ والاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومات وأصحاب الثروات في المنطقة تتصدر العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام، فإن هناك مؤشرا آخر يعتبر أكثر أهمية بالنسبة إلينا ألا وهو مؤشر الثقة وتوقعات النمو ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
ويتم احتساب مؤشر ثقة الشركات الخليجية باستخدام المعطيات الناتجة من الربع الأول من عام 2007 كقاعدة، وبمعدل 100 نقطة. وستبين المؤشرات المستقبلية اختلافاً عن المستوى الأساسي لتشير إما لارتفاع أو انخفاض مستوى مؤشر ثقة الشركات وأي قراءة تسجل أعلى من 100 نقطة هي إشارة نحو التوجه الإيجابي لمؤشر الثقة، وكذلك فإن أي قراءة تسجل أدنى من 100 نقطة هي إشارة نحو التوجه السلبي لمؤشر ثقة الشركات.
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,23 يُونْيُو 2008 2:06 أ.م.
دبي ـ عبدالرحمن السويفي :
سجلت قطر أعلى مستويات للثقة في منطقة الخليج في مؤشر بنك «اتش أس بي سي» لثقة الشركات الخليجية في الربع الأول من العام الجاري، وبحسب نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 1469 رجل أعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت قطر في المؤشر 109.1 نقطة، وهي الدولة الوحيدة التي أظهرت أعلى مستويات للثقة في المنطقة، بينما انخفض مؤشر الثقة في كل من الكويت وسلطنة عمان إلى أدنى مستوياته حيث تم تسجيل 91.8 نقطة و 92 نقطة على التوالي.
وأظهر مؤشر الثقة للشركات الخليجية للربع الثاني بأن التوجه السائد بين رجال الأعمال الخليجيين لا يزال مشجعاً، غير أن مستويات الثقة بين رجال الأعمال تواصل تراجعها، لتبقى بذلك حالة الانخفاض المستمر على مدى الشهور الـ18 الماضية. فقد تراجع مؤشر ثقة الشركات ليصل إلى 94 نقطة عن معدله القياسي وهو 100 نقطة الذي تم تحديده لشهر فبراير من عام 2007. ولا يزال التضخم وأسعار النفط وأعداد الموظفين من القضايا التي تعتبر من العوامل الأساسية الثلاثة المحركة لانخفاض مستويات الثقة.
وبحسب النتائج فإنه على الرغم من المؤشرات السلبية، فإن التوجهات العامة لرجال الأعمال في المنطقة تميل نحو النمو بشكل ثابت حيث يتوقع 62% من رجال الأعمال المشاركين في الاستطلاع نمو عائدات شركاتهم للعام الجاري، وتوقع 52% زيادة أعداد موظفيهم في حين توقع 50% منهم زيادة في ارباح شركاتهم.
وتراجعت التوقعات بإعادة تقييم العملات المحلية، حيث انخفض عدد رجال الأعمال الذين يتوقعون إعادة تقييم العملات المحلية أو حدوث تغيير في سياسة صرف العملات لهذا العام من 59% في نهاية عام 2007 إلى 28%.
وقال تيم ريد ـ رئيس الأعمال المصرفية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط في بنك «اتش أس بي سي» الشرق الأوسط المحدود أن المنطقة تتميز بمعدلات نمو قوية حيث يتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي فيها بنسبة 7 إلى 8%، ومن غير المفاجئ لنا أن نشهد هذه المستويات العالية من الثقة بين رجال الأعمال. ومرة أخرى فإن هذا المؤشر يشكل انعكاساً دقيقاً لما يقوله عملاؤنا بأنه بينما لا تزال هناك تحديات قائمة، فإن توجهات شركات الأعمال لا تزال قوية، ولا يزال التفاؤل بين مجتمع رجال الأعمال عالياً.
وأضاف أن من بين المؤشرات الأخرى التي تدل على هذا الارتفاع في مستويات الثقة هو زيادة نشاط شركات الأعمال الخليجية على المستوى الدولي والخارجي. فهذه الزيادة في توسع نشاط شركات الأعمال الخليجية على المستوى الدولي لا تعتمد على العوائد الناتجة عن الصادرات النفطية فقط، بل هي انعكاس أيضاً للتوجهات المستقبلية السائدة في المنطقة التي تشير إلى الارتفاع.
وقال كيث برادلي ـ رئيس الخدمات المصرفية التجارية لمنطقة الشرق الأوسط في بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود بينما لا تزال أنباء عمليات الاستحواذ والاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومات وأصحاب الثروات في المنطقة تتصدر العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام، فإن هناك مؤشرا آخر يعتبر أكثر أهمية بالنسبة إلينا ألا وهو مؤشر الثقة وتوقعات النمو ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
ويتم احتساب مؤشر ثقة الشركات الخليجية باستخدام المعطيات الناتجة من الربع الأول من عام 2007 كقاعدة، وبمعدل 100 نقطة. وستبين المؤشرات المستقبلية اختلافاً عن المستوى الأساسي لتشير إما لارتفاع أو انخفاض مستوى مؤشر ثقة الشركات وأي قراءة تسجل أعلى من 100 نقطة هي إشارة نحو التوجه الإيجابي لمؤشر الثقة، وكذلك فإن أي قراءة تسجل أدنى من 100 نقطة هي إشارة نحو التوجه السلبي لمؤشر ثقة الشركات.