تغيير استخدامات الاراضى

[msis98]

وحول الاسباب التى دعت الى احداث التغيير فى استخدامات الاراضى فى تلك المناطق ، اوضح مدير ادارة التخطيط العمرانى قائلا ان المربعات السكنية المخصصة لاستخدامات الفلل السكنية المستخدمة حاليا تقع ضمن منطقة شقق سكنية ومن ثم تم دراسة الموضوع لتحويل هذه المربعات السكنية الى عمارات سكنية وبشكل لا يتعارض مع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر . كما من شأن هذا التغيير تلبية الطلبات المتزايدة على السكن بما يتمشى مع سياسة الدولة فى حرصها على اشباع الاحتياجات المعيشية الاساسية للمواطنين والمقيمين على حد سواء . ونبه السيبد ابورحمة الى ان التغيير فى واقع استخدامات الاراضى لا يعنى وجود تغيير فى اللوائح والاشتراطات التنظيمية القائمة فى نفس المناطق المذكورة . يشار إلى ان الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني كانت قد وقعت فى مارس من العام الماضى اتفاقية اعداد دراسة استشارية للخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر مع شركة باسيفيك انترناشيونال اليابانية بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون ريال قطرى من المتوقع الانتهاء منها في غضون 3 سنوات من تاريخ التوقيع. وتتضمن الخطة كافة أوجه التطوير بما في ذلك مشاريع النقل والبنية التحتية فى مجالات الصرف الصحي وتصريف المياه والماء والكهرباء والدراسات البيئية والتطوير المؤسسي واستخدامات الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية وغيرها من الخدمات . ? ??

وكالة الأنباء القطرية - قنا

[الوعد2016]

ياليت توضيح اكثر

[msis98]

ياليت توضيح اكثر

أعلنت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عن الانتهاء من اعتماد تغيير استخدامات الأراضي في بعض أجزاء منطقتي كليب zone 35 وبن عمران zone 37، لتتغير استعمالاتها من فيلات سكنية إلى عمارات سكنية.
جاء هذا الإعلان في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد محمد عبدالقادر بوأرحمه مدير إدارة التخطيط العمراني أمس في مقر برج الهيئة، بحضور السيد علي أحمد الشملان رئيس قسم المخططات المحلية بإدارة التخطيط العمراني.
وكشف بوأرحمه أن التغييرات في استعمالات الأراضي طالت منطقة كليب لتتحول من مناطق فيلات إلى منطقة عمارات سكنية بارتفاع أرضي + 2، فيما تغيرت استخدامات الأراضي بمنطقة بن عمران من مناطق فيلات إلى منطقة عمارات سكنية بارتفاع يصل إلى أرضي + 2 وأرضي + 3
وشدد على ان الاعلان عن تغيير استخدامات الاراضي يهدف الى الحفاظ على حقوق الملاك باعلامهم بتغيير استخدامات املاكهم، بما يضمن لهم حماية القيمة السوقية الجديدة للاراضي التي ستشهد تغييرا طبيعا نتيجة تعديل الاستخدامات.

وأوضح أن عملية التغيير في استخدامات الأراضي أخذت بعين الاعتبار بعض الجوانب الضرورية وأهمها الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر التي نحن بصدد إعدادها وهي ستفرز مخططا شاملا لاستعمالات الأراضي بكافة أنماطها بما فيها الاستخدام السكني علاوة على تخطيط المناطق، بما يلبي الاحتياجات المستقبلية للسكان خلال الخمسة وعشرين سنة القادمة، كما تبنت إدارة التخطيط العمراني إلى حين إعداد واعتماد الخطة العمرانية الشاملة آلية مرنة تعتمد على دراسة كافة المتغيرات والمستجدات التي تطرأ على الواقع العمراني بالدولة بما يكفل تقليل حجم الآثار السلبية لبعض المشاكل العمرانية الراهنة ومنها على سبيل المثال النقص الحاصل في مناطق إسكان العمارات بمناطق الدوحة خصوصا، والتنسيق مع كافة دوائر الخدمات والمرافق المعنية مستقبلا لتصميم وتنفيذ شبكات البنية التحتية والخدمات المجتمعية بالمناطق التي تقترحها لإسكان العمارات لضمان تلبية احتياجات هذه المناطق من كافة المرافق والخدمات.

واكد أن نقطة البداية التي تنطلق منها الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في دراسة مثل هذه المواضيع تتمثل في متابعة التطورات والمستجدات والظواهر التي تطرأ على الواقع العمراني ودراستها في إطار الخطة العمرانية الشاملة والتنسيق مع الاستشاري المنوط به إعداد الخطة العمرانية للبلاد في بلورة قرارات متوازنة تأخذ بعين الاعتبار النتائج على المدى القصير والآثار المتوقعة على المدى الطويل، لافتا إلى أنه تمت مراعاة واحترام العادات والتقاليد السائدة بمجتمعنا القطري التي اقتضت منا الحفاظ على خصوصياته وعدم المس بها خلال الموافقة على ترخيص مناطق العمارات بجانب مناطق الفيلات السكنية.

وحول الأسباب التي دعت إلى إحداث التغيير في استخدامات الأراضي في تلك المناطق أوضح مدير إدارة التخطيط العمراني جملة تلك الأسباب قائلا: إن المربعات السكنية المخصصة لاستخدامات الفلل السكنية المستخدمة حاليا ًَتقع ضمن منطقة شقق سكنية وتمت دراسة الموضوع لتحويل هذه المربعات السكنية إلى عمارات سكنية وبشكل لا يتعارض مع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بالإضافة إلى تلبية الطلبات المتزايدة على السكن، بما يتماشى مع سياسة الدولة فى حرصها على إشباع الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التغيير في واقع استخدامات الأراضي لا يعني وجود تغيير في اللوائح والاشتراطات التنظيمية القائمة في نفس المناطق.

الجدير بالذكر ان الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تشرع ادارة التخطيط العمراني في الوقت الراهن باعدادها تهدف إلى صياغة استراتيجية للتنمية العمرانية الشاملة على المستويين الوطني والاقليمي. وحسب ملامح الخطة التي ينظرها المجلس البلدي المركزي في اجتماعه غدا، فإن الخطة ستخلص إلى اعداد منتج تخطيطي متكامل يهدف إلى تجسيد عدد من المنجزات هي:

أولاً: اعداد خطة عمرانية شاملة لدولة قطر تتضمن الآتي:

اعداد استراتيجية للتنمية العمرانية على المستويين الوطني والاقليمي واعداد مخطط هيكلي للدوحة الكبرى واعداد مخططات محلية للمدن والتجمعات الرئيسية بالدولة واعداد مخططات تفصيلية وتنفيذية لبعض المناطق والأحياء بالدوحة والمدن الرئيسية بالدولة.

ثانياً: بناء وتدريب كوادر وطنية في مجال التخطيط العمراني: من خلال محاضرات وورش عمل وندوات ودورات تدريبية بالداخل والخارج.

ثالثاً: اعداد قوانين ولوائح واشتراطات تخطيطية: من المتوقع أن يتم بالتوازي مع الخطة العمرانية صياغة القوانين واللوائح التالية: قانون التخطيط العمراني، ولائحة تخطيط المناطق ولائحة تقسيم الأراضي ولائحة تجديد الأحياء ومراجعة وتطوير قوانين ولوائح تنظيم المباني.

رابعاً: وضع آلية لاعتماد الخطط والمخططات العمرانية والدراسات التخطيطية: حيث من المتوقع أن يتم اقتراح آلية للتحديث المستمر للخطط والمخططات واعتمادها وذلك من خلال تبني اطار قانوني يمكننا من اعتماد المخططات والمشروعات التخطيطية التي سيتم اعدادها بمشاركة المكتب الاستشاري على مدار مدة المشروع ثلاث سنوات.

خامساً: إنشاء قاعدة بيانات تخطيطية محدثة: من المتوقع انجاز ما يلى على مدار مدة المشروع:

1- قاعدة بيانات عمرانية وبيئية ورقية والكترونية على كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية - تفصيلية.

2- قاعدة بيانات لشبكات الطرق والمواصلات علاوة على مرافق البنية التحتية - التي تضم شبكات مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء والطاقة، خطوط الغاز والاتصالات ورقية والكترونية على كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية- تفصيلية.

3- قاعدة بيانات اقتصادية ورقية والكترونية على كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية - تفصيلية.

4- قاعدة بيانات اجتماعية وسكانية ورقية والكترونية على كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية - تفصيلية.

سادساً: تعزيز مقتنيات المكتبة التخطيطية بالهيئة والتي ستعد بمثابة المرجع المهني الأكاديمي للكوادر العاملة بالإدارة والمهتمين بمجال التخطيط العمراني. هذا ومن المتوقع ان تضم ما يلي:

1 - مراجع في مجال التخطيط العمراني.

2 - تقارير ودراسات تخطيطية.

3 - مشروعات تخطيطية.

4 - دراسات ومشروعات سابقة.

5 - مستندات وملفات ونماذج الكترونية.

سابعاً: اعداد كتيبات لدلائل اعمال تخطيطية: من المتوقع اعداد العديد من الكتيبات علي مدار مدة المشروع ثلاث سنوات والتي ستعد توثيقاً مهنياً يجسده مجموعة من الخبراء المتخصصين في كافة ابعاد العملية التخطيطية، حيث ستضم مجموعة موضوعات في كافة تخصصات المنظومة التخطيطية.

ثامناً: اعداد المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات الاجتماعية الأساسية ومرافق البنية التحتية.

وهكذا فانه باعداد هذه الخطة الشاملة للدولة سنتمكن من انجاز المهام التالية:

أولاً: صياغة استراتيجية للتنمية العمرانية الشاملة للدولة علي المستويين الوطني والاقليمي: حيث سيتم بلورة هذه الاستراتيجية علي ضوء تحديد الرؤية التي سيتم الاجماع عليها من قبل السادة المسؤولين متخذي القرار والجهات المحورية ذات الصلة بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية.

ثانياً: اعداد المخططات الهيكلية والعامة للمدن والتجمعات الحضرية الرئيسية بمختلف انحاء الدولة.

ثالثا: توجيه اعمال ومشروعات التنمية العمرانية على كافة المستويات "وطني - اقليمي - محلي" باسلوب استراتيجي يعتمد علي التركيز والانتقاء وفقاً للأولويات التي سيتم اقرارها واعتمادها من قبل الجهات المسؤولة بالدولة.

رابعاً: ترسيخ توجهات مشروعات التنمية العمرانية واستقرارها لفترة لن تقل عن 25 عاماً.

خامساً: طرح المبادرات والحلول والمقترحات والتوصيات الخاصة بتناول المشاكل والقضايا الرئيسية ذات الصلة بعمليات التنمية العمرانية والتي تتسم بالأهمية والعمق الاستراتيجي.

سادساً: تعظيم أوجه الاستفادة من الموارد والامكانات الاقتصادية المتاحة بما يساعد على تحقيق التنمية المتوازنة بكافة انحاء الدولة خاصة بمناطق الطرد السكاني التي تعاني من ظاهرة الهجرة السكانية.

سابعاً: تلبية احتياجات السكان من الخدمات الاجتماعية الاساسية ومرافق البنية التحتية بصورة متوازنة ومتناسبة مع الكثافة السكانية المتوقعة بكل بلدية - مدينة - تجمع عمراني - قرية.

ثامناً: ترسيخ أواصر التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية بقطر.

تاسعاً: اصدار واعتماد قانون التخطيط العمراني ولوائحه التنفيذية المختلفة لدولة قطر.

عاشراً: بناء القدرات والخبرات المهنية والعملية للكوادر الوطنية القطرية العاملة في ادارات هيئة التخطيط العمراني علاوة علي الجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية.