السيليه
04-11-2005, 01:00 PM
جاء الإعلان عن إنشاء مصرف الريان الإسلامي والبنك التجاري الخليجي عشية عطلة عيد الفطر المبارك في توقيت مناسب لظروف التداول في السوق وبما يقلل من تأثير الصدمة على أسعار الأسهم إلى الحد الأدنى. ورغم أن مؤشر السوق قد انخفض يوم الثلاثاء بنسبة 2.39% أو نحو 297 نقطة، إلا أن من الواضح أن السوق قد استوعبت الخبر بسرعة بدليل أن نسبة الإنخفاض لم تصل إلى الحد الأدنى أي اللمت داون ومقدارها 5%، بل إنه باستثناء شركتين فقط هما السلام والبنك الأهلي اللتين انخفض سعرا سهميهما بنسبة 4.92%، فإن غالبية أسعار أسهم الشركات قد انخفضت بنسبة 2.5% أو أقل.
وقد يكون السبب في محدودية الانخفاض في الأسعار أن كثيراً من المتعاملين كانوا بعيدين عن السوق إما بسبب رمضان والعشر الأواخر، أو بسبب الاستعداد للسفر في العطلة التي تمتد في الدوائر الحكومية حتى 13 نوفمبر. وقد تكون العطلة بالنسبة للكثيرين فرصة لمراجعة المواقف والتشاور في اتخاذ قرارات تناسب التطورات الجديدة، وهو ما شجعهم بالتالي على عدم التسرع بالبيع يوم أمس.
وهناك عامل آخر ساعد في محدودية إنخفاض الأسعار، وهو أن الإعلان عن الشركتين قد جاء في الأول من نوفمبر، أي قبل شهرين فقط من نهاية العام وهو ما يجعل الأسعار في حالة تماسك بسبب رغبة حاملي الأسهم في جني الأرباح التي اقترب موعد توزيعها. ويعزز من هذا العامل أن الاكتتاب في إحدى الشركتين لن يتم قبل منتصف فبراير القادم وفي الثانية قبل منتصف شهر مايو، أي بعد 3 إلى 4 شهور في الأولى و 6 إلى 7 شهور في الثانية. وهذه الفترة الزمنية تبدو طويلة نسبياً، ومن الصعب تصور أن المستثمرين سيقدمون على تسييل كل ما لديهم من أسهم في هذه الفترة الحرجة لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب. بل إن المنطق يفترض العكس حيث سيميل أصحاب الأسهم إلى الاحتفاظ بها في الشهور القادمة على أمل جني الأرباح التي يتم توزيعها أو بقصد البيع بأسعار عالية.
وقد يكون من أسباب محدودية الانخفاض أيضاً أن الاكتتابين لن يتما في وقت واحد بل يفصل بينهما ثلاثة شهور، وهي مدة كافية كي يتم الاكتتاب في أسهم الشركة الأولى ثم تعاد الأموال الفائضة، وبعدها تُدرج الأسهم الجديدة في السوق، وذلك قبل أن يُطرح الاكتتاب في أسهم الشركة الثانية. وعلى ذلك فكأننا أمام اكتتاب واحد فقط وليس إثنين، وعلى المستثمرين أن يتعاملوا مع الأمر من هذا المنطق ولا يفكروا في الاكتتاب الثاني في هذه الفترة على الأقل.
وقد يكون من بين أسباب محدودية الانخفاض في أسعار الأسهم يوم أمس أن التفاصيل المعلنة عن الشركتين الجديدتين كانت قليلة وغير مكتملة، ونذكر بهذا الخصوص مجموعة من الاستفسارات عن هذا الموضوع على النحو التالي:
- تحديد ما إذا كان الاكتتاب سيتم في أسهم مصرف الريان أولاً أم في البنك التجاري الخليجي، وتحديد الموعد الدقيق للاكتتاب في كل منهما، حيث أن ما أشرت إليه أعلاه عن مدة 3-4 شهور للاكتتاب الأول و 6-7 شهور للاكتتاب الثاني هو مجرد افتراض من عندي على ضوء ما قيل من أن الأسهم الجديدة ستطرح في السوق في الربعين الثاني والثالث من العام القادم.
- تحديد ما إذا كان هناك حد أدنى للاكتتاب في أسهم أي منهما كما فعلت شركة دانة في الإمارات أم سيكون الحد الأدنى 500 سهم ومضاعفاتها.
- تحديد ما إذا كان التخصيص سيراعى صغار المستثمرين أم أنه سيتم الاحتكام إلى قاعدة النسبة والتناسب فقط.
- تحديد ما إذا كان المقصود بالخليجيين في اكتتاب البنك التجاري الخليجي، مواطنو دول الإمارات والبحرين وعمان فقط التي تشارك مؤسسات منها في تأسيس البنك، أم أن لفظ الخليجيين يشمل كل المواطنين في دول مجلس التعاون بما في ذلك السعودية والكويت.
- هل سيُسمح للشركات بالاكتتاب في أسهم البنك أم أنه مفتوح للشركات أيضاً؟
- ما هو الحد الأقصى المسموح به للاكتتاب في أسهم كل من الشركتين؟
والإجابة على هذه التساؤلات جميعها تساعد في اتخاذ القرارت المناسبة بشأن السيولة المطلوبة للاكتتاب أو في التعرف على الاحتمالات الخاصة بالتخصيص. الجدير بالذكر أن المعلومات المتاحة عن الشركتين تتلخص في الآتي:
أولاً: أن رأسمال مصرف الريان المطلوب دفعه هو 1000 مليون دولار أو 3640 مليون ريال تتوزع بنسبة 69% على القطريين و 31% على الخليجيين، أي 2512 مليون ريال للقطريين و1128 مليون ريال للخليجيين. وبالنظر إلى أن المساهمين سيدفعون 45% من رأس المال، لذا فإن المبلغ المطروح للاكتتاب هو 2002 مليون ريال فقط، منها 1602 مليون ريال للقطريين، و400 مليون ريال للخليجيين.
ثانياً: أن رأسمال البنك الخليجي التجاري المطلوب دفعه هو 500 مليون دولار أو 1820 مليون ريال يدفع منها المؤسسون 45% أو 819 مليون ريال، ويتم طرح الباقي أي 55% للاكتتاب العام أي ما يعادل 1001 مليون ريال، وهي كما ذكرنا مطروحة للقطريين والخليجيين بدون توضيح لنسبة كل منهما.
وفي تقديري الشخصي أن الاكتتاب في مصرف الريان سيتم أولاً بالنظر إلى أن البنك التجاري الخليجي متعدد الفروع في دول المنطقة وبالتالي يحتاج إلى مزيد من الترتيبات في الإعداد له.
وبعد فإن الموضوع بحاجة إلى المزيد من الشرح والتفصيل،،، وسنعود إليه إن شاء الله في مقالات أخرى، تقبل الله طاعتكم ، وكل عام وأنتم بخير،،،
وقد يكون السبب في محدودية الانخفاض في الأسعار أن كثيراً من المتعاملين كانوا بعيدين عن السوق إما بسبب رمضان والعشر الأواخر، أو بسبب الاستعداد للسفر في العطلة التي تمتد في الدوائر الحكومية حتى 13 نوفمبر. وقد تكون العطلة بالنسبة للكثيرين فرصة لمراجعة المواقف والتشاور في اتخاذ قرارات تناسب التطورات الجديدة، وهو ما شجعهم بالتالي على عدم التسرع بالبيع يوم أمس.
وهناك عامل آخر ساعد في محدودية إنخفاض الأسعار، وهو أن الإعلان عن الشركتين قد جاء في الأول من نوفمبر، أي قبل شهرين فقط من نهاية العام وهو ما يجعل الأسعار في حالة تماسك بسبب رغبة حاملي الأسهم في جني الأرباح التي اقترب موعد توزيعها. ويعزز من هذا العامل أن الاكتتاب في إحدى الشركتين لن يتم قبل منتصف فبراير القادم وفي الثانية قبل منتصف شهر مايو، أي بعد 3 إلى 4 شهور في الأولى و 6 إلى 7 شهور في الثانية. وهذه الفترة الزمنية تبدو طويلة نسبياً، ومن الصعب تصور أن المستثمرين سيقدمون على تسييل كل ما لديهم من أسهم في هذه الفترة الحرجة لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب. بل إن المنطق يفترض العكس حيث سيميل أصحاب الأسهم إلى الاحتفاظ بها في الشهور القادمة على أمل جني الأرباح التي يتم توزيعها أو بقصد البيع بأسعار عالية.
وقد يكون من أسباب محدودية الانخفاض أيضاً أن الاكتتابين لن يتما في وقت واحد بل يفصل بينهما ثلاثة شهور، وهي مدة كافية كي يتم الاكتتاب في أسهم الشركة الأولى ثم تعاد الأموال الفائضة، وبعدها تُدرج الأسهم الجديدة في السوق، وذلك قبل أن يُطرح الاكتتاب في أسهم الشركة الثانية. وعلى ذلك فكأننا أمام اكتتاب واحد فقط وليس إثنين، وعلى المستثمرين أن يتعاملوا مع الأمر من هذا المنطق ولا يفكروا في الاكتتاب الثاني في هذه الفترة على الأقل.
وقد يكون من بين أسباب محدودية الانخفاض في أسعار الأسهم يوم أمس أن التفاصيل المعلنة عن الشركتين الجديدتين كانت قليلة وغير مكتملة، ونذكر بهذا الخصوص مجموعة من الاستفسارات عن هذا الموضوع على النحو التالي:
- تحديد ما إذا كان الاكتتاب سيتم في أسهم مصرف الريان أولاً أم في البنك التجاري الخليجي، وتحديد الموعد الدقيق للاكتتاب في كل منهما، حيث أن ما أشرت إليه أعلاه عن مدة 3-4 شهور للاكتتاب الأول و 6-7 شهور للاكتتاب الثاني هو مجرد افتراض من عندي على ضوء ما قيل من أن الأسهم الجديدة ستطرح في السوق في الربعين الثاني والثالث من العام القادم.
- تحديد ما إذا كان هناك حد أدنى للاكتتاب في أسهم أي منهما كما فعلت شركة دانة في الإمارات أم سيكون الحد الأدنى 500 سهم ومضاعفاتها.
- تحديد ما إذا كان التخصيص سيراعى صغار المستثمرين أم أنه سيتم الاحتكام إلى قاعدة النسبة والتناسب فقط.
- تحديد ما إذا كان المقصود بالخليجيين في اكتتاب البنك التجاري الخليجي، مواطنو دول الإمارات والبحرين وعمان فقط التي تشارك مؤسسات منها في تأسيس البنك، أم أن لفظ الخليجيين يشمل كل المواطنين في دول مجلس التعاون بما في ذلك السعودية والكويت.
- هل سيُسمح للشركات بالاكتتاب في أسهم البنك أم أنه مفتوح للشركات أيضاً؟
- ما هو الحد الأقصى المسموح به للاكتتاب في أسهم كل من الشركتين؟
والإجابة على هذه التساؤلات جميعها تساعد في اتخاذ القرارت المناسبة بشأن السيولة المطلوبة للاكتتاب أو في التعرف على الاحتمالات الخاصة بالتخصيص. الجدير بالذكر أن المعلومات المتاحة عن الشركتين تتلخص في الآتي:
أولاً: أن رأسمال مصرف الريان المطلوب دفعه هو 1000 مليون دولار أو 3640 مليون ريال تتوزع بنسبة 69% على القطريين و 31% على الخليجيين، أي 2512 مليون ريال للقطريين و1128 مليون ريال للخليجيين. وبالنظر إلى أن المساهمين سيدفعون 45% من رأس المال، لذا فإن المبلغ المطروح للاكتتاب هو 2002 مليون ريال فقط، منها 1602 مليون ريال للقطريين، و400 مليون ريال للخليجيين.
ثانياً: أن رأسمال البنك الخليجي التجاري المطلوب دفعه هو 500 مليون دولار أو 1820 مليون ريال يدفع منها المؤسسون 45% أو 819 مليون ريال، ويتم طرح الباقي أي 55% للاكتتاب العام أي ما يعادل 1001 مليون ريال، وهي كما ذكرنا مطروحة للقطريين والخليجيين بدون توضيح لنسبة كل منهما.
وفي تقديري الشخصي أن الاكتتاب في مصرف الريان سيتم أولاً بالنظر إلى أن البنك التجاري الخليجي متعدد الفروع في دول المنطقة وبالتالي يحتاج إلى مزيد من الترتيبات في الإعداد له.
وبعد فإن الموضوع بحاجة إلى المزيد من الشرح والتفصيل،،، وسنعود إليه إن شاء الله في مقالات أخرى، تقبل الله طاعتكم ، وكل عام وأنتم بخير،،،