صليب الراي
24-06-2008, 07:11 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2008/6/23/2_358005_1_206.jpg
تحويل أراضي الفيللات لعمارات سكنية.. التخطيط
ارتفاع أرضي ودورين بكليب وأرضي ودورين أو 3 أدوار ببن عمران
محمد بو أرحمة: هدفنا حماية حقوق الملاك والحفاظ علي القيمة السوقية الجديدة للأراضي.
كتب- اشرف ممتاز:تصوير-ناصر:
أعلنت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عن الانتهاء من اعتماد تغيير استخدامات الأراضي في بعض أجزاء منطقتي كليب zone 35 وبن عمرانzone37 لتتغير استعمالاتها من فيلات سكنية إلي عمارات سكنية.
جاء الإعلان في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد محمد عبدالقادر بوأرحمه مدير إدارة التخطيط العمراني أمس في مقر برج الهيئة بحضور السيد علي أحمد الشملان رئيس قسم المخططات المحلية بإدارة التخطيط العمراني.
وكشف السيد محمد عبدالقادر بوأرحمه أن التغييرات في استعمالات الأراضي طالت منطقة كليب لتتحول من مناطق فيلات إلي منطقة عمارات سكنية بارتفاع أرضي ودورين فيما تغيرت استخدامات الأراضي بمنطقة بن عمران من مناطق فيلات إلي منطقة عمارات سكنية بارتفاع يصل إلي أرضي + 2 وأرضي + 3.
وشدد علي ان الاعلان عن تغيير استخدامات الاراضي يهدف الي الحفاظ علي حقوق الملاك باعلامهم بتغيير استخدامات املاكهم بما يضمن لهم حماية القيمة السوقية الجديدة للاراضي التي ستشهد تغييرا طبيعا نتيجة تعديل الاستخدامات.
وأوضح بو أرحمه أن عملية التغيير في استخدامات الأراضي أخذت بعين الاعتبار بعض الجوانب الضرورية وأهمها الإعداد للخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر التي نحن بصدد إعدادها حيث ستفرز مخططاً شاملاً لاستعمالات الأراضي بكافة أنماطها بما فيها الاستخدام السكني علاوة علي تخطيط المناطق zoning بما يلبي الاحتياجات المستقبلية للسكان خلال الخمس والعشرون سنة القادمة كما تبنت إدارة التخطيط العمراني إلي حين إعداد واعتماد الخطة العمرانية الشاملة آلية مرنة تعتمد علي دراسة كافة المتغيرات والمستجدات التي تطرأ علي الواقع العمراني بالدولة بما يكفل تقليل حجم الآثار السلبية لبعض المشاكل العمرانية الراهنة ومنها علي سبيل المثال النقص الحاصل في مناطق إسكان العمارات بمناطق الدوحة خصوصا، والتنسيق مع كافة دوائر الخدمات والمرافق المعنية مستقبلا لتصميم وتنفيذ شبكات البنية التحتية والخدمات المجتمعية بالمناطق التي تقترحها لإسكان العمارات لضمان تلبية احتياجات هذه المناطق من كافة المرافق والخدمات مؤكدا أن نقطة البداية التي تنطلق منها الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في دراسة مثل هذه المواضيع تتمثل في متابعة التطورات والمستجدات والظواهر التي تطرأ علي الواقع العمراني ودراستها في إطار الخطة العمرانية الشاملة والتنسيق مع الاستشاري المناط به إعداد الخطة العمرانية للبلاد في بلورة قرارات متوازنة تأخذ بعين الاعتبار النتائج علي المدي القصير والآثار المتوقعة علي المدي الطويل لافتا إلي أنه تم مراعاة واحترام العادات والتقاليد السائدة بمجتمعنا القطري التي اقتضت منا الحفاظ علي خصوصياته وعدم المس بها خلال الموافقة علي ترخيص مناطق العمارات بجانب مناطق الفيلات السكنية.
وحول الأسباب التي دعت إلي إحداث التغيير في استخدامات الأراضي في تلك المناطق أوضح مدير إدارة التخطيط العمراني جملة تلك الأسباب قائلا "إن هذه المربعات السكنية المخصصة لاستخدامات الفلل السكنية المستخدمة حاليا ًَتقع ضمن منطقة شقق سكنية وتم دراسة الموضوع لتحويل هذي المربعات السكنية إلي عمارات سكنية وبشكل لا يتعارض مع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بالإضافة إلي تلبية الطلبات المتزايدة علي السكن بما يتمشي مع سياسة الدولة في حرصها علي إشباع الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين والمقيمين علي حد سواء مشيرا في الوقت ذاته أن التغيير في واقع استخدامات الأراضي لا يعني وجود تغيير في اللوائح والاشتراطات التنظيمية القائمة في نفس المناطق.
الجدير بالذكر ان الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تشرع ادارة التخطيط العمراني في الوقت الراهن باعدادها تهدف إلي صياغة استراتيجية للتنمية العمرانية الشاملة علي المستويين الوطني والاقليمي. وحسب ملامح الخطة التي ينظرها المجلس البلدي المركزي في اجتماعه غدا فإن الخطة ستخلص إلي اعداد منتج تخطيطي متكامل يهدف إلي تجسيد عدد من المنجزات هي:
أولا: اعداد خطة عمرانية شاملة لدولة قطر تتضمن الآتي:
اعداد استراتيجية للتنمية العمرانية علي المستويين الوطني والاقليمي واعداد مخطط هيكلي للدوحة الكبري واعداد مخططات محلية للمدن والتجمعات الرئيسية بالدولة واعداد مخططات تفصيلية وتنفيذية لبعض المناطق والأحياء بالدوحة والمدن الرئيسية بالدولة.
ثانيا: بناء وتدريب كوادر وطنية في مجال التخطيط العمراني: من خلال محاضرات وورش عمل وندوات ودورات تدريبية بالداخل والخارج.
ثالثا: اعداد قوانين ولوائح واشتراطات تخطيطية: من المتوقع أن يتم بالتوازي مع الخطة العمرانية صياغة القوانين واللوائح التالية: قانون التخطيط العمراني: PIanning Code ولائحة تخطيط المناطق: Zoning ordinance ولائحة تقسيم الأراضي:Subdivision Regulation ولائحة تجديد الأحياء: Urban Renewal Gode
ومراجعة وتطوير قوانين ولوائح تنظيم المباني: BuiLding codes
رابعا: وضع آلية لاعتماد الخطط والمخططات العمرانية والدراسات التخطيطية: حيث من المتوقع أن يتم اقتراح آلية للتحديث المستمر للخطط والمخططات واعتمادها وذلك من خلال تبني اطار قانوني يمكننا من اعتماد المخططات والمشروعات التخطيطية التي سيتم اعدادها بمشاركة المكتب الاستشاري علي مدار مدة المشروع ثلاث سنوات.
خامسا: إنشاء قاعدة بيانات تخطيطية محدثة: من المتوقع انجاز ما يلي علي مدار مدة المشروع ثلاث سنوات: 1- قاعدة بيانات عمرانية وبيئية ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية - تفصيلية.
2- قاعدة بيانات لشبكات الطرق والمواصلات علاوة علي مرافق البنية التحتية - التي تضم شبكات مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء والطاقة، خطوط الغاز والاتصالات ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية- تفصيلية.
3- قاعدة بيانات اقتصادية ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية- اقليمية - محلية - تفصيلية.
4- قاعدة بيانات اجتماعية وسكانية ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية - تفصيلية.
سادساً: تعزيز مقتنيات المكتبة التخطيطية بالهيئة والتي ستعد بمثابة المرجع المهني الأكاديمي للكوادر العاملة بالإدارة والمهتمين بمجال التخطيط العمراني. هذا ومن المتوقع ان تضم ما يلي:
مراجع في مجال التخطيط العمراني وتقارير ودراسات تخطيطية ومشروعات تخطيطية ودراسات ومشروعات سابقة ومستندات وملفات ونماذج الكترونية.
سابعاً: اعداد كتيبات لدلائل اعمال تخطيطية: من المتوقع اعداد العديد من الكتيبات علي مدار مدة المشروع ثلاث سنوات والتي ستعد توثيقاً مهنياً يجسده مجموعة من الخبراء المتخصصين في كافة ابعاد العملية التخطيطية، حيث ستضم مجموعة موضوعات في كافة تخصصات المنظومة التخطيطية.
ثامناً: اعداد المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات الاجتماعية الأساسية ومرافق البنية التحتية.
وهكذا فانه باعداد هذه الخطة الشاملة للدولة سنتمكن من انجاز المهام التالية:
أولاً: صياغة استراتيجية للتنمية العمرانية الشاملة للدولة علي المستويين الوطني والاقليمي: حيث سيتم بلورة هذه الاستراتيجية علي ضوء تحديد الرؤية التي سيتم الاجماع عليها من قبل السادة المسؤولين متخذي القرار والجهات المحورية ذات الصلة بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية.
ثانياً: اعداد المخططات الهيكلية والعامة للمدن والتجمعات الحضرية الرئيسية بمختلف انحاء الدولة.
ثالثا: توجيه اعمال ومشروعات التنمية العمرانية علي كافة المستويات وطني/ اقليمي/محلي باسلوب استراتيجي يعتمد علي التركيز والانتقاء وفقاً للأولويات التي سيتم اقرارها واعتمادها من قبل الجهات المسؤولة بالدولة.
رابعاً: ترسيخ توجهات مشروعات التنمية العمرانية واستقرارها لفترة لن تقل عن 25 عاماً.
خامساً: طرح المبادرات والحلول والمقترحات والتوصيات الخاصة بتناول المشاكل والقضايا الرئيسية ذات الصلة بعمليات التنمية العمرانية والتي تتسم بالأهمية والعمق الاستراتيجي.
سادساً: تعظيم اوجه الاستفادة من الموارد والامكانات الاقتصادية المتاحة بما يساعد علي تحقيق التنمية المتوازنة بكافة انحاء الدولة خاصة بمناطق الطرد السكاني التي تعاني من ظاهرة الهجرة السكانية.
سابعاً: تلبية احتياجات السكان من الخدمات الاجتماعية الاساسية ومرافق البنية التحتية بصورة متوازنة ومتناسبة مع الكثافة السكانية المتوقعة بكل بلدية /مدينة/ تجمع عمراني/ قرية.
ثامناً: ترسيخ أواصر التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية بقطر.
تاسعاً: اصدار واعتماد قانون التخطيط العمراني ولوائحه التنفيذية المختلفة لدولة قطر.
عاشراً: بناء القدرات والخبرات المهنية والعملية للكوادر الوطنية القطرية العاملة في ادارات هيئة التخطيط العمراني علاوة علي الجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية
تحويل أراضي الفيللات لعمارات سكنية.. التخطيط
ارتفاع أرضي ودورين بكليب وأرضي ودورين أو 3 أدوار ببن عمران
محمد بو أرحمة: هدفنا حماية حقوق الملاك والحفاظ علي القيمة السوقية الجديدة للأراضي.
كتب- اشرف ممتاز:تصوير-ناصر:
أعلنت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عن الانتهاء من اعتماد تغيير استخدامات الأراضي في بعض أجزاء منطقتي كليب zone 35 وبن عمرانzone37 لتتغير استعمالاتها من فيلات سكنية إلي عمارات سكنية.
جاء الإعلان في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد محمد عبدالقادر بوأرحمه مدير إدارة التخطيط العمراني أمس في مقر برج الهيئة بحضور السيد علي أحمد الشملان رئيس قسم المخططات المحلية بإدارة التخطيط العمراني.
وكشف السيد محمد عبدالقادر بوأرحمه أن التغييرات في استعمالات الأراضي طالت منطقة كليب لتتحول من مناطق فيلات إلي منطقة عمارات سكنية بارتفاع أرضي ودورين فيما تغيرت استخدامات الأراضي بمنطقة بن عمران من مناطق فيلات إلي منطقة عمارات سكنية بارتفاع يصل إلي أرضي + 2 وأرضي + 3.
وشدد علي ان الاعلان عن تغيير استخدامات الاراضي يهدف الي الحفاظ علي حقوق الملاك باعلامهم بتغيير استخدامات املاكهم بما يضمن لهم حماية القيمة السوقية الجديدة للاراضي التي ستشهد تغييرا طبيعا نتيجة تعديل الاستخدامات.
وأوضح بو أرحمه أن عملية التغيير في استخدامات الأراضي أخذت بعين الاعتبار بعض الجوانب الضرورية وأهمها الإعداد للخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر التي نحن بصدد إعدادها حيث ستفرز مخططاً شاملاً لاستعمالات الأراضي بكافة أنماطها بما فيها الاستخدام السكني علاوة علي تخطيط المناطق zoning بما يلبي الاحتياجات المستقبلية للسكان خلال الخمس والعشرون سنة القادمة كما تبنت إدارة التخطيط العمراني إلي حين إعداد واعتماد الخطة العمرانية الشاملة آلية مرنة تعتمد علي دراسة كافة المتغيرات والمستجدات التي تطرأ علي الواقع العمراني بالدولة بما يكفل تقليل حجم الآثار السلبية لبعض المشاكل العمرانية الراهنة ومنها علي سبيل المثال النقص الحاصل في مناطق إسكان العمارات بمناطق الدوحة خصوصا، والتنسيق مع كافة دوائر الخدمات والمرافق المعنية مستقبلا لتصميم وتنفيذ شبكات البنية التحتية والخدمات المجتمعية بالمناطق التي تقترحها لإسكان العمارات لضمان تلبية احتياجات هذه المناطق من كافة المرافق والخدمات مؤكدا أن نقطة البداية التي تنطلق منها الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في دراسة مثل هذه المواضيع تتمثل في متابعة التطورات والمستجدات والظواهر التي تطرأ علي الواقع العمراني ودراستها في إطار الخطة العمرانية الشاملة والتنسيق مع الاستشاري المناط به إعداد الخطة العمرانية للبلاد في بلورة قرارات متوازنة تأخذ بعين الاعتبار النتائج علي المدي القصير والآثار المتوقعة علي المدي الطويل لافتا إلي أنه تم مراعاة واحترام العادات والتقاليد السائدة بمجتمعنا القطري التي اقتضت منا الحفاظ علي خصوصياته وعدم المس بها خلال الموافقة علي ترخيص مناطق العمارات بجانب مناطق الفيلات السكنية.
وحول الأسباب التي دعت إلي إحداث التغيير في استخدامات الأراضي في تلك المناطق أوضح مدير إدارة التخطيط العمراني جملة تلك الأسباب قائلا "إن هذه المربعات السكنية المخصصة لاستخدامات الفلل السكنية المستخدمة حاليا ًَتقع ضمن منطقة شقق سكنية وتم دراسة الموضوع لتحويل هذي المربعات السكنية إلي عمارات سكنية وبشكل لا يتعارض مع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بالإضافة إلي تلبية الطلبات المتزايدة علي السكن بما يتمشي مع سياسة الدولة في حرصها علي إشباع الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين والمقيمين علي حد سواء مشيرا في الوقت ذاته أن التغيير في واقع استخدامات الأراضي لا يعني وجود تغيير في اللوائح والاشتراطات التنظيمية القائمة في نفس المناطق.
الجدير بالذكر ان الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تشرع ادارة التخطيط العمراني في الوقت الراهن باعدادها تهدف إلي صياغة استراتيجية للتنمية العمرانية الشاملة علي المستويين الوطني والاقليمي. وحسب ملامح الخطة التي ينظرها المجلس البلدي المركزي في اجتماعه غدا فإن الخطة ستخلص إلي اعداد منتج تخطيطي متكامل يهدف إلي تجسيد عدد من المنجزات هي:
أولا: اعداد خطة عمرانية شاملة لدولة قطر تتضمن الآتي:
اعداد استراتيجية للتنمية العمرانية علي المستويين الوطني والاقليمي واعداد مخطط هيكلي للدوحة الكبري واعداد مخططات محلية للمدن والتجمعات الرئيسية بالدولة واعداد مخططات تفصيلية وتنفيذية لبعض المناطق والأحياء بالدوحة والمدن الرئيسية بالدولة.
ثانيا: بناء وتدريب كوادر وطنية في مجال التخطيط العمراني: من خلال محاضرات وورش عمل وندوات ودورات تدريبية بالداخل والخارج.
ثالثا: اعداد قوانين ولوائح واشتراطات تخطيطية: من المتوقع أن يتم بالتوازي مع الخطة العمرانية صياغة القوانين واللوائح التالية: قانون التخطيط العمراني: PIanning Code ولائحة تخطيط المناطق: Zoning ordinance ولائحة تقسيم الأراضي:Subdivision Regulation ولائحة تجديد الأحياء: Urban Renewal Gode
ومراجعة وتطوير قوانين ولوائح تنظيم المباني: BuiLding codes
رابعا: وضع آلية لاعتماد الخطط والمخططات العمرانية والدراسات التخطيطية: حيث من المتوقع أن يتم اقتراح آلية للتحديث المستمر للخطط والمخططات واعتمادها وذلك من خلال تبني اطار قانوني يمكننا من اعتماد المخططات والمشروعات التخطيطية التي سيتم اعدادها بمشاركة المكتب الاستشاري علي مدار مدة المشروع ثلاث سنوات.
خامسا: إنشاء قاعدة بيانات تخطيطية محدثة: من المتوقع انجاز ما يلي علي مدار مدة المشروع ثلاث سنوات: 1- قاعدة بيانات عمرانية وبيئية ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية - تفصيلية.
2- قاعدة بيانات لشبكات الطرق والمواصلات علاوة علي مرافق البنية التحتية - التي تضم شبكات مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء والطاقة، خطوط الغاز والاتصالات ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية- تفصيلية.
3- قاعدة بيانات اقتصادية ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية- اقليمية - محلية - تفصيلية.
4- قاعدة بيانات اجتماعية وسكانية ورقية والكترونية علي كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية - تفصيلية.
سادساً: تعزيز مقتنيات المكتبة التخطيطية بالهيئة والتي ستعد بمثابة المرجع المهني الأكاديمي للكوادر العاملة بالإدارة والمهتمين بمجال التخطيط العمراني. هذا ومن المتوقع ان تضم ما يلي:
مراجع في مجال التخطيط العمراني وتقارير ودراسات تخطيطية ومشروعات تخطيطية ودراسات ومشروعات سابقة ومستندات وملفات ونماذج الكترونية.
سابعاً: اعداد كتيبات لدلائل اعمال تخطيطية: من المتوقع اعداد العديد من الكتيبات علي مدار مدة المشروع ثلاث سنوات والتي ستعد توثيقاً مهنياً يجسده مجموعة من الخبراء المتخصصين في كافة ابعاد العملية التخطيطية، حيث ستضم مجموعة موضوعات في كافة تخصصات المنظومة التخطيطية.
ثامناً: اعداد المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات الاجتماعية الأساسية ومرافق البنية التحتية.
وهكذا فانه باعداد هذه الخطة الشاملة للدولة سنتمكن من انجاز المهام التالية:
أولاً: صياغة استراتيجية للتنمية العمرانية الشاملة للدولة علي المستويين الوطني والاقليمي: حيث سيتم بلورة هذه الاستراتيجية علي ضوء تحديد الرؤية التي سيتم الاجماع عليها من قبل السادة المسؤولين متخذي القرار والجهات المحورية ذات الصلة بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية.
ثانياً: اعداد المخططات الهيكلية والعامة للمدن والتجمعات الحضرية الرئيسية بمختلف انحاء الدولة.
ثالثا: توجيه اعمال ومشروعات التنمية العمرانية علي كافة المستويات وطني/ اقليمي/محلي باسلوب استراتيجي يعتمد علي التركيز والانتقاء وفقاً للأولويات التي سيتم اقرارها واعتمادها من قبل الجهات المسؤولة بالدولة.
رابعاً: ترسيخ توجهات مشروعات التنمية العمرانية واستقرارها لفترة لن تقل عن 25 عاماً.
خامساً: طرح المبادرات والحلول والمقترحات والتوصيات الخاصة بتناول المشاكل والقضايا الرئيسية ذات الصلة بعمليات التنمية العمرانية والتي تتسم بالأهمية والعمق الاستراتيجي.
سادساً: تعظيم اوجه الاستفادة من الموارد والامكانات الاقتصادية المتاحة بما يساعد علي تحقيق التنمية المتوازنة بكافة انحاء الدولة خاصة بمناطق الطرد السكاني التي تعاني من ظاهرة الهجرة السكانية.
سابعاً: تلبية احتياجات السكان من الخدمات الاجتماعية الاساسية ومرافق البنية التحتية بصورة متوازنة ومتناسبة مع الكثافة السكانية المتوقعة بكل بلدية /مدينة/ تجمع عمراني/ قرية.
ثامناً: ترسيخ أواصر التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية بقطر.
تاسعاً: اصدار واعتماد قانون التخطيط العمراني ولوائحه التنفيذية المختلفة لدولة قطر.
عاشراً: بناء القدرات والخبرات المهنية والعملية للكوادر الوطنية القطرية العاملة في ادارات هيئة التخطيط العمراني علاوة علي الجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية