دول الخليج تعيد النظر في موعد الوحدة النقدية المستهدف

[مغروور قطر]

السعودية: دول الخليج تعيد النظر في موعد الوحدة النقدية المستهدف
Tue Jun 24, 2008 5:49pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] دبي (رويترز) - قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ان دول الخليج ستعيد النظر في الموعد المستهدف للوحدة النقدية الخليجية عام 2010 خلال اجتماع يعقد في الخريف لأن النمو الاقتصادي السريع وارتفاع التضخم يعوقان خطة العملة الموحدة.

وفي أوضح تصريحات حتى الآن تشير الى تعثر المشروع قال المحافظ حمد سعود السياري ان الموعد المستهدف في 2010 قريب جدا ومن ثم فانه يمثل تحديا كبيرا فيما تشهد دول الخليج نموا كبيرا بفضل ارتفاع أسعار النفط الى نحو سبعة أمثالها منذ عام 2002 ويرتفع التضخم الى مستويات قياسية.

وأضاف في تصريحات أذيعت يوم الثلاثاء أن برنامج الوحدة النقدية سيناقش وسيعاد النظر فيه في اجتماع مشترك مع وزراء المالية خلال الخريف.

واتفق مسؤولو البنوك المركزية من السعودية وأربع دول خليجية أخرى خلال اجتماع عقد هذا الشهر على تأسيس نواة بنك مركزي مشترك العام القادم لكنهم أشاروا الى أن العملة الموحدة الجديدة لن يبدأ تداولها بحلول الموعد المستهدف في عام 2010 .

ومن المنتظر أن يجتمع المحافظون مع وزراء مالية دول الخليج العربية للتصديق على مسودة نهائية لاتفاق الوحدة النقدية في سبتمبر ايلول القادم. وسيناقشون أيضا مسودة اتفاق لانشاء مجلس للنقد سيكون المرحلة الاولى من انشاء البنك المركزي.

لكن السياري قال انه في الوقت الذي يوجد فيه زخم من جانب دول مجلس التعاون الخليجي للمضي قدما في المشروع الا أن الظروف الاقتصادية تبطيء وتيرته.

ويضم المجلس الى جانب السعودية الامارات وقطر والكويت والبحرين وعمان.

وقال السياري ان الجميع متفقون بشأن جدية المشروع وأهميته.

لكنه أضاف أنه سيكون من الصعب تحقيق هدف الوحدة النقدية في الموعد المستهدف بسبب النشاط الاقتصادي غير العادي وارتفاع التضخم. يتبع

[مغروور قطر]

والسياري هو ثاني محافظ لبنك مركزي خليجي يقر بأن التضخم المتسارع يعوق تقدم المشروع. وكان سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي قد قال هذا الشهر ان ارتفاع الاسعار أدى الى خلافات بشأن موعد بد العمل بالعملة الموحدة.

ويهدد التضخم دول الخليج العربية التي دفعت سياساتها النقدية ومكاسبها الاستثنائية من النفط الاسعار الى الارتفاع الى مستويات غير مسبوقة تهدد بزعزعة استقرار اقتصاداتها المزدهرة.

وفي السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ارتفع التضخم 10.5 بالمئة في ابريل نيسان مسجلا أسرع وتيرة له في 30 عاما على الاقل بينما زاد التضخم في الامارات الى 1 ر11 بالمئة في العام الماضي الى أعلى مستوى في 20 عاما.

واستهداف معدل تضخم لا يتجاوز اثنين بالمئة عن متوسط المنطقة هو أحد النقاط المثيرة للخلاف في نموذج الاتحاد الاوروبي الذي اتفقت عليه دول الخليج.

وبحسب اتش.اس.بي.سي بلغ متوسط معدل التضخم في الخليج العام الماضي 6.7 في المئة. وبلغ المعدل في السعودية 4.1 بالمئة في 2007 وفي قطر 13.78 في المئة بحسب بيانات رسمية.

في حين كانت معدلات التضخم متقاربة هذا العام ويتوقع بحسب أحدث استطلاع لرويترز أن تبلغ العام القادم تسعة بالمئة في المتوسط في خمس من دول الخليج الست الا أنه سيكون من الصعب ابقاؤها منسجمة مع بعضها.

وقال جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي لدى بنك ساب السعودي التابع لبنك تش. اس.بي.سي "التضخم قضية محورية لانه لا يمكن أن تكون هناك وحدة نقدية بمعدلات تضخم متباينة.

"اذا كانت هناك اختلافات كبيرة فانه ستكون للدول ذات معدلات التضخم الاقل ميزة تنافسية أكبر ما من شأنه أن يخلق مشكلات للنمو والتنمية."

واتفقت خمس من دول مجلس التعاون الخليجي على استمرار ربط عملاتها بالدولار لحين الوحدة النقدية وهو ما اضطرها الى اقتفاء أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) في سبع تخفيضات لاسعار الفائدة منذ سبتمبر أيلول ويكبل جهودها في مكافحة التضخم

وواجهت خطة العملة الموحدة تعطيلات مرتين بالفعل بعدما قررت سلطنة عمان في عام 2006 عدم الانضمام اليها بحلول 2010 وبعدما ألغت الكويت ربط عملتها الدينار بالدولار في مايو أيار 2007.

من اينال عرسان

[الوعد2016]

كل يوم تاجيل والى متى
مشكور على نقل الخبر