عزوز المضارب
25-06-2008, 01:41 AM
الفيدرالي الأميركي يجتمع للنظر بالفائدة وانتقادات لخطواته السابقة
واشنطن: يُنتظر أن تنطلق الثلاثاء الاجتماعات الدورية للمصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث تتفاوت التقديرات حيال القرار الذي قد يتخذه المجتمعون بالنسبة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مع ترجيح الخبراء بألا يصار إلى إجراء المزيد من الخفض على النسب الحالية.
غير أن البارز كان توجيه عدد من المراقبين انتقادات كبيرة لعمل المصرف خلال الفترة الماضية، معتبرين أنه أخطأ في المسارعة إلى خفض الفائدة طوال الأشهر الماضية لوقف انهيار القطاع المالي في البلاد، وذلك بعدما انعكست الخطوة ارتفاعاً كبيراً في التضخم وتراجعاً بأسعار صرف الدولار.
ومن المتوقع أن يثبّت مجلس إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة التي استقرت عند مستوى اثنين في المائة دون تعديل، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، عندما بدأت عمليات تعديل الفائدة.
ويستخدم المصرف سلاح نسب الفائدة للتحكم في تدفق السيولة إلى الأسواق، وذلك برفعها، الأمر الذي يجعل الإقراض أمراً صعباً، ويتسبب بانكماش رؤوس الأموال، أو بخفضها، وبالتالي تسهيل دخولها الأسواق.
وتتفاوت آراء الخبراء حيال الخطوة المنتظرة للمصرف مستقبلاً، حيث يتوقع البعض أن يبدأ مجلس إدارته بمناقشة احتمال رفع الفائدة اعتباراً من الصيف الجاري، وذلك لمواجهة موجة التضخم الحالية في الأسواق الأمريكية والعالمية، بينما يتوقع البعض أن تأخذ الخطوة المزيد من الوقت.
ولكن التضخم بدأ يجر انتقادات على المصرف الذي يرى بعض الخبراء أن مسارعته إلى خفض الفائدة خلال الفترة الماضية تسبب بأضرار كبيرة للاقتصاد، ويقول ريتش ياماروني، مدير الأبحاث الاقتصادية لدى مؤسسة "أرغوس" في حديث لشبكة CNN: "المصرف الاحتياطي الفيدرالي مسؤول جزئياً عن ارتفاع أسعار المواد الأولية وانخفاض الدولار."
ويشير الخبراء في الإطار عينه إلى أن الخطأ الذي ارتكبه المصرف يتمثل في عدم خفض الفائدة لمواجهة أزمة الرهن العقاري عام 2007 بنسب كافية، الأمر الذي أرغمه على خفض الفائدة بسرعة خلال 2008، وخلق موجة تضخمية بسبب عدم قدرة السوق على استيعاب التغييرات.
ويوضح مارك زندي، كبير خبراء مؤسسة "مودي" المالية ذلك بالقول: "لو أن صنّاع القرار كانوا أكثر اندفاعاً في خفض الفائدة خلال الربع الأخير من العام الماضي لما كان النظام المالي والاقتصاد الأمريكي قد بلغا هذا الوضع.
إلا أن ديفيد ويس، كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة "ستاندرد أند بورز" المالية، رأى أن قرارات المصرف الماضية كانت "مبررة،" مبدياً تشاؤمه حيال مستقبل الاقتصاد الأمريكي الذي اعتبر أن الأسوأ في مرحلة ركوده "لم يمر بعد" على حد تعبيره.
واشنطن: يُنتظر أن تنطلق الثلاثاء الاجتماعات الدورية للمصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث تتفاوت التقديرات حيال القرار الذي قد يتخذه المجتمعون بالنسبة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مع ترجيح الخبراء بألا يصار إلى إجراء المزيد من الخفض على النسب الحالية.
غير أن البارز كان توجيه عدد من المراقبين انتقادات كبيرة لعمل المصرف خلال الفترة الماضية، معتبرين أنه أخطأ في المسارعة إلى خفض الفائدة طوال الأشهر الماضية لوقف انهيار القطاع المالي في البلاد، وذلك بعدما انعكست الخطوة ارتفاعاً كبيراً في التضخم وتراجعاً بأسعار صرف الدولار.
ومن المتوقع أن يثبّت مجلس إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة التي استقرت عند مستوى اثنين في المائة دون تعديل، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، عندما بدأت عمليات تعديل الفائدة.
ويستخدم المصرف سلاح نسب الفائدة للتحكم في تدفق السيولة إلى الأسواق، وذلك برفعها، الأمر الذي يجعل الإقراض أمراً صعباً، ويتسبب بانكماش رؤوس الأموال، أو بخفضها، وبالتالي تسهيل دخولها الأسواق.
وتتفاوت آراء الخبراء حيال الخطوة المنتظرة للمصرف مستقبلاً، حيث يتوقع البعض أن يبدأ مجلس إدارته بمناقشة احتمال رفع الفائدة اعتباراً من الصيف الجاري، وذلك لمواجهة موجة التضخم الحالية في الأسواق الأمريكية والعالمية، بينما يتوقع البعض أن تأخذ الخطوة المزيد من الوقت.
ولكن التضخم بدأ يجر انتقادات على المصرف الذي يرى بعض الخبراء أن مسارعته إلى خفض الفائدة خلال الفترة الماضية تسبب بأضرار كبيرة للاقتصاد، ويقول ريتش ياماروني، مدير الأبحاث الاقتصادية لدى مؤسسة "أرغوس" في حديث لشبكة CNN: "المصرف الاحتياطي الفيدرالي مسؤول جزئياً عن ارتفاع أسعار المواد الأولية وانخفاض الدولار."
ويشير الخبراء في الإطار عينه إلى أن الخطأ الذي ارتكبه المصرف يتمثل في عدم خفض الفائدة لمواجهة أزمة الرهن العقاري عام 2007 بنسب كافية، الأمر الذي أرغمه على خفض الفائدة بسرعة خلال 2008، وخلق موجة تضخمية بسبب عدم قدرة السوق على استيعاب التغييرات.
ويوضح مارك زندي، كبير خبراء مؤسسة "مودي" المالية ذلك بالقول: "لو أن صنّاع القرار كانوا أكثر اندفاعاً في خفض الفائدة خلال الربع الأخير من العام الماضي لما كان النظام المالي والاقتصاد الأمريكي قد بلغا هذا الوضع.
إلا أن ديفيد ويس، كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة "ستاندرد أند بورز" المالية، رأى أن قرارات المصرف الماضية كانت "مبررة،" مبدياً تشاؤمه حيال مستقبل الاقتصاد الأمريكي الذي اعتبر أن الأسوأ في مرحلة ركوده "لم يمر بعد" على حد تعبيره.