Love143
05-11-2005, 03:06 AM
شركات البرمجيات المصرية تبحث عن متنفس في دول الخليج والشرق الأوسط
القاهرة- محمود عبدالعظيم:
تشهد سوق البرمجيات والمعلوماتية في مصر نموا يتراوح بين 20 و35 بالمئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ودفع هذا النمو عددا من شركات البرمجيات المصرية إلى دخول أسواق دول الشرق الأوسط خاصة منطقة الخليج العربي لتصدير برمجيات تجاوزت قيمتها وفقا لإحصاءات غرفة صناعة البرمجيات باتحاد الصناعات المصرية نحو 300 مليون دولار في العام الماضي وحده·
ويرجح خبراء السوق ارتفاع قيمة هذه الصادرات إلى نحو 500 مليون دولار بحلول عام 2010 بفضل امتلاك شركات البرمجيات المصرية قدرات تنافسية وابداعية جيدة تؤهل الكثير منها لدخول مناقصات عالمية والفوز بها بعد ان اثبتت منتجات هذه الشركات كفاءة وجودة·
وتشهد السوق المصرية دخول العديد من الشركات الجديدة تحت اغراء المكاسب الجيدة التي تحققها ومعدلات النمو المرتفعة بفضل طلب متنام من جانب المؤسسات والشركات والمصارف المصرية وانخفاض حجم الاستثمارات المطلوبة في هذا المجال حيث يعتمد نشاط البرمجيات على العقول المبدعة أكثر من اعتماده على موارد مالية ضخمة· ورغم ان عدد الشركات المصرية المسجلة رسميا في مجال البرمجيات يتجاوز ثلاثة آلاف وهي متفاوتة الحجم والقدرة والانتشار فان العدد مرشح لمزيد من النمو في السنوات الخمس المقبلة بفضل الدعم الذي تلقاه صناعة البرمجيات بصفة خاصة وصناعة تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة من جانب حكومة الدكتور أحمد نظيف·
وتراهن الحكومة المصرية على تحقيق مكانة جيدة في مجال تصدير البرمجيات بسبب توفر الكوادر البشرية المؤهلة والنجاح الذي حققته شركات برمجيات مصرية على وزن ''راية القابضة'' و''الجيزة للنظم'' و''أي تي سوفت'' ووجود العديد من التشريعات المحفزة لهذه الشركات وتوفر البنية الاساسية اللازمة للصناعة مثل مشروع القرية الذكية الذي يضم فروعا لكبرى شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات العالمية مثل ''انتل'' و''ميكروسوفت'' والطلب المتنامي على البرمجيات في السوق المحلية أو أسواق الدول العربية·
واستطاعت الشركات العاملة في هذا المجال في سنوات قليلة تحقيق مكانه معترفا بها اقليميا مما ساعد بعضها على التوسع والحصول على حجم أعمال جيد في الدول العربية· ومن بين هذه الشركات مجموعة ''راية القابضة'' التي افتتحت فروعا في بعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية تمشيا مع استراتيجية توسع اقليمي تستهدف الحصول على حجم أكبر من الأعمال·
ويقول الدكتور مدحت خليل رئيس ''راية القابضة'' ان المجموعة وقعت عددا من العقود مع مؤسسات عربية كبرى بقيمة 16 مليون دولار منها مشروعان كبيران في قطاع السيارات بالسعودية الأول يهدف إلى ميكنة مختلف عمليات الشركة السعودية الداخلية والخارجية والمشروع الثاني يتعلق بتنفيذ حلول لإدارة الموارد حيث قامت ''راية'' بتطوير نظام متقدم من ''أوراكل'' لتلبية احتياجات العملاء·
وقال ان ''راية الخليج'' تتعاون مع أكاديمية ''اسباير'' للتفوق الرياضي في قطر والتي تعد من كبرى الأكاديميات الرياضية في المنطقة وتتولى ''راية الخليج'' مسؤولية تنفيذ الأعمال الالكترونية بالاضافة إلى تقديم حزمة البرامج التي تدعم نظام ''أوراكل''·
كما تبنت المجموعة في دول المشرق العربي مجموعة من المشروعات المتنوعة لصالح عدد من شركات الهاتف المحمول مثل ''انفست كوم'' في لبنان و''سيستل'' في سوريا و''فاست لينك'' في الأردن وتعاقدت ''راية'' مع البنك المركزي الاردني والبنك المركزي السوري لتنفيذ مشروعات الأعمال الالكترونية كما فازت في أسواق شمال افريقيا بمجموعة من المشروعات حيث تعاقدت مع شركة ''دجيزي'' المتخصصة في توفير خدمات الهاتف المحمول في الجزائر بالإضافة إلى شركة ''تونسيانا'' في تونس·
ويضيف الدكتور مدحت خليل أن ''راية'' تطمح إلى تطوير شبكة شركائها في شمال ووسط افريقيا لتعزيز عملياتها في مجموعة من الدول مثل نيجيريا وليبيا والجزائر والسودان مؤكدا ان المجموعة تسعى لانشاء شركة عربية رائدة تتولى إدارة عملياتها بنجاح في المنطقة وتطوير العمليات لتمتد إلى الأسواق العالمية من خلال توفير أحدث الحلول المبتكرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة بعد ان نجحت في الفوز بسلسلة من المشروعات الضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها مشروعات للأعمال الالكترونية في الكويت لصالح شركة ''اليسرا'' للمنتجات الغذائية والجامعة العربية المفتوحة وشركة طيران ''رويال جيت'' في الإمارات وشركة ''سبيستل'' في اليمن كما تعاونت مع عدد من الشركات في السعودية لتنفيذ حلول الأعمال الاكترونية لشركة ''المصيرعي'' للصناعات المعدنية·
ويؤكد المهندس علي فرماوي -نائب رئيس شركة ''ميكروسوفت'' لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا- ان النجاح الكبير الذي حققه قطاع البرمجيات المصري يعود إلى التشجيع والدعم الحكومي حيث انجزت حكومة الدكتور احمد نظيف عددا من المشاريع التكنولوجية الكبرى التي تتطلب حزما متنوعة من البرامج وخلقت طلبا كبيرا على البرمجيات وتعتبر ''ميكروسوفت'' شريكا للحكومة المصرية في عدد من مبادراتها المعلوماتية خصوصا مبادرتي التعليم الالكتروني والحكومة الالكترونية·
ويضيف ان النشاط الاقتصادي الجيد الذي تشهده مصر في هذه المرحلة خلق مناخا ايجابيا مواتيا داعم لصناعة البرمجيات وأصبح هناك طلب متزايد على منتجاتها في السوق المحلية ونمو قطاع التجارة الالكترونية في البلدان العربية من شأنه ان يؤمن طلبا مستمرا على البرمجيات ويجعل هناك حافزا لدى شركات البرمجيات لتطوير اعمالها وضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحوث والابتكار العلمي وجزء من النمو الذي تحققه صناعة البرمجيات المصرية يعد جزءا من النمو الذي تحققه هذه الصناعة على مستوى العالم الأمر الذي يضع صناعة المعلوماتية في مقدمة القطاعات التي تقود عمليات التنمية في مناطق مختلفة·
ويقول المهندس ايهاب عمران -المدير العام لشركة ''أي تي سوفت'' التي يبلغ متوسط صادراتها السنوية من البرمجيات نحو 5 ملايين دولار ان شركات البرمجيات المصرية استطاعت في سنوات قليلة ان تحقق مكانة متقدمة وتنافس عالميا عبر مناقصات مع شركات دولية كبرى والفوز في هذه المناقصات في بعض الأحيان إلى جانب حصول بعضها على ما يعرف بالرخصة والاعتراف الدولي لنموذج الاستحقاق "smm" وفي مقدمة هذه الشركات ''اي تي سوفت'' وكذلك حصول 5 شركات برمجيات مصرية على الاعتراف الدولي بمستواها الفني طبقا لنموذج الجودة SW-CMM/CMMIA وهو أرفع مستوى تقييم عالمي في مجال صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وهذا الانجاز لعب فيه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لوزارة الاتصالات المصرية دورا كبيرا حيث يقدم المساعدة الفنية لشركات البرمجيات للارتقاء بأسلوب العمل والنهوض بالمستوى الفني طبقا للمعايير الدولية ويتم ذلك من خلال تقييم مستوى أدائها الفني بواسطة مجموعة من خبراء التقييم الدوليين·
أما رجل الأعمال محمد المنوفي -رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر- فيؤكد ان صناعة البرمجيات المصرية تحصد في هذه المرحلة ثمار عملية النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته حيث خلق هذا النمو طلبا متزايدا على نظم تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ودفع الكثير من البنوك والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية إلى تحديث آليات عملها لتتواءم مع المتغيرات الدولية استنادا لتكنولوجيا المعلومات ولم تبخل المصارف والشركات والمؤسسات والمصانع المصرية على عملية التحديث عبر شراء أحدث النظم المعلوماتية في هذا المجال في إطار خطط تحديث الصناعة المصرية ووجدت شركات البرمجيات لها سوقا محليا كبيرا إلى جانب السوق الاقليمية المتنامية وازدهرت الصناعة وحققت تقدما كبيرا·
وأضاف ان صناعة البرمجيات المصرية نجحت في تعزيز فرص النمو والربحية أمام البنوك والشركات بفضل منتجاتها وساعدت برامج تكنولوجيا المعلومات في ضبط نظم الجودة والانتاج واحكام السيطرة على عمليات البيع والتوزيع وتعزيز قدرة الإدارة المالية والمحاسبية بالشركات وفتح المجال امام المصانع لتسويق منتجاتها خارج الحدود بأقل تكلفة عبر برامج التجارة الالكترونية وانشاء مواقع على شبكة المعلومات الدولية للعديد من المصانع المصرية وهناك الكثير من الشركات التي تعقد صفقاتها من خلال هذه المواقع·
القاهرة- محمود عبدالعظيم:
تشهد سوق البرمجيات والمعلوماتية في مصر نموا يتراوح بين 20 و35 بالمئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ودفع هذا النمو عددا من شركات البرمجيات المصرية إلى دخول أسواق دول الشرق الأوسط خاصة منطقة الخليج العربي لتصدير برمجيات تجاوزت قيمتها وفقا لإحصاءات غرفة صناعة البرمجيات باتحاد الصناعات المصرية نحو 300 مليون دولار في العام الماضي وحده·
ويرجح خبراء السوق ارتفاع قيمة هذه الصادرات إلى نحو 500 مليون دولار بحلول عام 2010 بفضل امتلاك شركات البرمجيات المصرية قدرات تنافسية وابداعية جيدة تؤهل الكثير منها لدخول مناقصات عالمية والفوز بها بعد ان اثبتت منتجات هذه الشركات كفاءة وجودة·
وتشهد السوق المصرية دخول العديد من الشركات الجديدة تحت اغراء المكاسب الجيدة التي تحققها ومعدلات النمو المرتفعة بفضل طلب متنام من جانب المؤسسات والشركات والمصارف المصرية وانخفاض حجم الاستثمارات المطلوبة في هذا المجال حيث يعتمد نشاط البرمجيات على العقول المبدعة أكثر من اعتماده على موارد مالية ضخمة· ورغم ان عدد الشركات المصرية المسجلة رسميا في مجال البرمجيات يتجاوز ثلاثة آلاف وهي متفاوتة الحجم والقدرة والانتشار فان العدد مرشح لمزيد من النمو في السنوات الخمس المقبلة بفضل الدعم الذي تلقاه صناعة البرمجيات بصفة خاصة وصناعة تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة من جانب حكومة الدكتور أحمد نظيف·
وتراهن الحكومة المصرية على تحقيق مكانة جيدة في مجال تصدير البرمجيات بسبب توفر الكوادر البشرية المؤهلة والنجاح الذي حققته شركات برمجيات مصرية على وزن ''راية القابضة'' و''الجيزة للنظم'' و''أي تي سوفت'' ووجود العديد من التشريعات المحفزة لهذه الشركات وتوفر البنية الاساسية اللازمة للصناعة مثل مشروع القرية الذكية الذي يضم فروعا لكبرى شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات العالمية مثل ''انتل'' و''ميكروسوفت'' والطلب المتنامي على البرمجيات في السوق المحلية أو أسواق الدول العربية·
واستطاعت الشركات العاملة في هذا المجال في سنوات قليلة تحقيق مكانه معترفا بها اقليميا مما ساعد بعضها على التوسع والحصول على حجم أعمال جيد في الدول العربية· ومن بين هذه الشركات مجموعة ''راية القابضة'' التي افتتحت فروعا في بعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية تمشيا مع استراتيجية توسع اقليمي تستهدف الحصول على حجم أكبر من الأعمال·
ويقول الدكتور مدحت خليل رئيس ''راية القابضة'' ان المجموعة وقعت عددا من العقود مع مؤسسات عربية كبرى بقيمة 16 مليون دولار منها مشروعان كبيران في قطاع السيارات بالسعودية الأول يهدف إلى ميكنة مختلف عمليات الشركة السعودية الداخلية والخارجية والمشروع الثاني يتعلق بتنفيذ حلول لإدارة الموارد حيث قامت ''راية'' بتطوير نظام متقدم من ''أوراكل'' لتلبية احتياجات العملاء·
وقال ان ''راية الخليج'' تتعاون مع أكاديمية ''اسباير'' للتفوق الرياضي في قطر والتي تعد من كبرى الأكاديميات الرياضية في المنطقة وتتولى ''راية الخليج'' مسؤولية تنفيذ الأعمال الالكترونية بالاضافة إلى تقديم حزمة البرامج التي تدعم نظام ''أوراكل''·
كما تبنت المجموعة في دول المشرق العربي مجموعة من المشروعات المتنوعة لصالح عدد من شركات الهاتف المحمول مثل ''انفست كوم'' في لبنان و''سيستل'' في سوريا و''فاست لينك'' في الأردن وتعاقدت ''راية'' مع البنك المركزي الاردني والبنك المركزي السوري لتنفيذ مشروعات الأعمال الالكترونية كما فازت في أسواق شمال افريقيا بمجموعة من المشروعات حيث تعاقدت مع شركة ''دجيزي'' المتخصصة في توفير خدمات الهاتف المحمول في الجزائر بالإضافة إلى شركة ''تونسيانا'' في تونس·
ويضيف الدكتور مدحت خليل أن ''راية'' تطمح إلى تطوير شبكة شركائها في شمال ووسط افريقيا لتعزيز عملياتها في مجموعة من الدول مثل نيجيريا وليبيا والجزائر والسودان مؤكدا ان المجموعة تسعى لانشاء شركة عربية رائدة تتولى إدارة عملياتها بنجاح في المنطقة وتطوير العمليات لتمتد إلى الأسواق العالمية من خلال توفير أحدث الحلول المبتكرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة بعد ان نجحت في الفوز بسلسلة من المشروعات الضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها مشروعات للأعمال الالكترونية في الكويت لصالح شركة ''اليسرا'' للمنتجات الغذائية والجامعة العربية المفتوحة وشركة طيران ''رويال جيت'' في الإمارات وشركة ''سبيستل'' في اليمن كما تعاونت مع عدد من الشركات في السعودية لتنفيذ حلول الأعمال الاكترونية لشركة ''المصيرعي'' للصناعات المعدنية·
ويؤكد المهندس علي فرماوي -نائب رئيس شركة ''ميكروسوفت'' لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا- ان النجاح الكبير الذي حققه قطاع البرمجيات المصري يعود إلى التشجيع والدعم الحكومي حيث انجزت حكومة الدكتور احمد نظيف عددا من المشاريع التكنولوجية الكبرى التي تتطلب حزما متنوعة من البرامج وخلقت طلبا كبيرا على البرمجيات وتعتبر ''ميكروسوفت'' شريكا للحكومة المصرية في عدد من مبادراتها المعلوماتية خصوصا مبادرتي التعليم الالكتروني والحكومة الالكترونية·
ويضيف ان النشاط الاقتصادي الجيد الذي تشهده مصر في هذه المرحلة خلق مناخا ايجابيا مواتيا داعم لصناعة البرمجيات وأصبح هناك طلب متزايد على منتجاتها في السوق المحلية ونمو قطاع التجارة الالكترونية في البلدان العربية من شأنه ان يؤمن طلبا مستمرا على البرمجيات ويجعل هناك حافزا لدى شركات البرمجيات لتطوير اعمالها وضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحوث والابتكار العلمي وجزء من النمو الذي تحققه صناعة البرمجيات المصرية يعد جزءا من النمو الذي تحققه هذه الصناعة على مستوى العالم الأمر الذي يضع صناعة المعلوماتية في مقدمة القطاعات التي تقود عمليات التنمية في مناطق مختلفة·
ويقول المهندس ايهاب عمران -المدير العام لشركة ''أي تي سوفت'' التي يبلغ متوسط صادراتها السنوية من البرمجيات نحو 5 ملايين دولار ان شركات البرمجيات المصرية استطاعت في سنوات قليلة ان تحقق مكانة متقدمة وتنافس عالميا عبر مناقصات مع شركات دولية كبرى والفوز في هذه المناقصات في بعض الأحيان إلى جانب حصول بعضها على ما يعرف بالرخصة والاعتراف الدولي لنموذج الاستحقاق "smm" وفي مقدمة هذه الشركات ''اي تي سوفت'' وكذلك حصول 5 شركات برمجيات مصرية على الاعتراف الدولي بمستواها الفني طبقا لنموذج الجودة SW-CMM/CMMIA وهو أرفع مستوى تقييم عالمي في مجال صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وهذا الانجاز لعب فيه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لوزارة الاتصالات المصرية دورا كبيرا حيث يقدم المساعدة الفنية لشركات البرمجيات للارتقاء بأسلوب العمل والنهوض بالمستوى الفني طبقا للمعايير الدولية ويتم ذلك من خلال تقييم مستوى أدائها الفني بواسطة مجموعة من خبراء التقييم الدوليين·
أما رجل الأعمال محمد المنوفي -رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر- فيؤكد ان صناعة البرمجيات المصرية تحصد في هذه المرحلة ثمار عملية النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته حيث خلق هذا النمو طلبا متزايدا على نظم تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ودفع الكثير من البنوك والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية إلى تحديث آليات عملها لتتواءم مع المتغيرات الدولية استنادا لتكنولوجيا المعلومات ولم تبخل المصارف والشركات والمؤسسات والمصانع المصرية على عملية التحديث عبر شراء أحدث النظم المعلوماتية في هذا المجال في إطار خطط تحديث الصناعة المصرية ووجدت شركات البرمجيات لها سوقا محليا كبيرا إلى جانب السوق الاقليمية المتنامية وازدهرت الصناعة وحققت تقدما كبيرا·
وأضاف ان صناعة البرمجيات المصرية نجحت في تعزيز فرص النمو والربحية أمام البنوك والشركات بفضل منتجاتها وساعدت برامج تكنولوجيا المعلومات في ضبط نظم الجودة والانتاج واحكام السيطرة على عمليات البيع والتوزيع وتعزيز قدرة الإدارة المالية والمحاسبية بالشركات وفتح المجال امام المصانع لتسويق منتجاتها خارج الحدود بأقل تكلفة عبر برامج التجارة الالكترونية وانشاء مواقع على شبكة المعلومات الدولية للعديد من المصانع المصرية وهناك الكثير من الشركات التي تعقد صفقاتها من خلال هذه المواقع·