عزوز المضارب
28-06-2008, 02:22 AM
مواطنون : 200 ألف دية القتل الخطأ ملائمه فى ظل موجة الغلاء .
العذبة : الزيادة في قيمة الدية احترام لكرامة الإنسان .
السعدي : شركات التأمين تعتمد على التقارير الأولية في تنفيذ قيمة الدية.
الأحمد : الشريعة الإسلامية حافظت على الروح البشرية من الاستهتار .
العوامى : كنوز الدنيا لن تعوض حياة "الفقيد"
الكعبي : رفع قيمة الدية من 150 ألف ريال إلى 200 ألف ريال مساهمة بسيطة .
البوعينين : الإسلام حدد قيمة الدية بمائة ناقة للقتل الخطأ
أثار القرار الذي طُرح لإبداء الرأى فى مجلس الشورى الاسبوع الماضى بشأن رفع قيمة الدية الحالى للقتل الخطأ من 150 ألف ريال إلى 200 الف ريال ردود فعل متباينة مابين مؤيد ومعارض ، حيث أكد المؤيدون أنّ تحديد هذا المبلغ وإعطاءه لأسرة المتوفى مناسب فى ظل حالة الغلاء التى يعيشها الأفراد فى المجتمع ، بينما أوضح المعارضون أن حياة الإنسان لاتقدر بثمن كما أن الشريعة الإسلامية أفادت أن دية القتل الخطأ تصل إلى 100 ناقة، وأن هذا المبلغ لا يتوافق مع ما أقرته الشريعة الإسلامية . وأشار عددٌ من المواطنين إلى أن التصديق على هذا القرار سيكون من شأنه أن يكون رادعا قويا ً للإهمال الناتج عن تصرف الآخرين واستهتارهم بحياة الأشخاص لاسيما إذا كان القتيل هو العائل الوحيد للأسرة .
كنوز العالم لاتعوض حياة الإنسان
يقول مبارك ناصر العوامى : إن أي قتيل فى العالم فإن كنوز الدنيا لن تعوضه حياته التى فقدها أو تعوض أسرته التى فقدت ابنا ًمن أبنائها، ولكن أحيانا ما، يحدث أن يواجه الفرد بعض المواقف التى قد تعرضه للقتل الخطأ وغالبا ً ما يتم ذلك عن طريق حوادث السيارات التى نسمع عنها ، وأشار إلى أن إقرار تلك الزيادة مناسب وحكيم وجاء من منطلق الحفاظ على حياة الإنسان ، وأضاف أن الدية لا تكفى حاجة الفرد فى الوقت الحالى مقارنة بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، لافتا ً إلى أن قيمة مبلغ الدية الحالي البالغ 150 ألف ريال كانت في السابق 120 ألفا إلا أنه تم زيادتها منذ ثلاثة أعوام الى150ألفا ، كما أن قرار الزيادة الذى يناقش بالمجلس بدفع مبلغ 200 ألف ريال لأسرة القتيل، إنما هو تأكيد على أهمية حياة الإنسان
قيمة الدية
وأضاف فهد الأحمد : أنه يجب على القاتل "قتلا خطأ" الدية والكفارة ، وبالطبع فإن الكفارة هنا هي صيام شهرين متتابعين إن لم يجد "الرقبة"، لقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) والدية هنا على عاقلة القاتل، ومقدارها ألف مثقال من الذهب أو إثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل ، وأضاف أن تحديد قيمة الدية وهى 200 ألف ريال لن تصل إلى ما يوازى قيمة الإنسان ، فالله عز وجل كرّم الإنسان وجعله فى أعلى مرتبة بين جميع المخلوقات، والشريعة الإسلامية دائما ما تحافظ على حقوق الإنسان وكرامته كاملة، ورأى أن تلك الزيادة فى الدية ستحد من استهتار الأشخاص بحياة الآخرين خاصة ً من قائدى السيارات والمتهورين منهم .
مساهمة بسيطة
فى نفس السياق قال محمد الكعبى : إن رفع قيمة المبلغ من 150 ألف ريال إلى 200 ألف مناسبة إلى حد ما بسبب حالة الغلاء التى نعيشها، فضلا عن ارتفاع مستوى دخل المواطن القطرى، كما أن هذا المبلغ سيساهم بقدر بسيط فى إعانة أسرة القتيل على تحمل تكاليف الحياة بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعمل على ردع المتهورين ويحد من حوادث القتل الخطأ التى تحدث هذه الأيام .
تعويض عن الضرر النفسي والأدبي من جهته أوضح "سعود العذبة" – محام) : أن القرار جاء صائبا ً وفى محلُه لأن الهدف من الدية هو تعويض عن الضرر النفسى والأدبى الذى أصاب عائلة المتوفى، بالإضافة إلى سد احتياجاتهم الأساسية، كما أنه بمقدور تلك الأسرة الاستفادة الكاملة من ذلك المبلغ باستثماره فى أحد المشاريع التجارية مما سيحقق لها الربح الوفير الذى يستطيعون من خلاله المعيشة والاستقرار، كما أن مبلغ 150 ألف ريال قيمته الحقيقية مساوية للمبلغ 200 ألف ريال بحكم الغلاء الذى نعيش فيه ، ففى السابق كان باستطاعة الفرد شراء أكثر من عنصر بـ 10 ريالات فقط، أما الآن فليس بإمكانك شراء سوى اثنين فقط . ومن جانبه يرى سعود العذبة أن تلك الزيادة فى قيمة الدية هى نوع من الاحترام الكامل لقيمة الإنسان التى بالطبع لاتقدر بثمن، كما أنها تعبر عن احترام كرامة الإنسان وكيانه فى المجتمع بشكل عام، ودولة قطر حريصة كل الحرص على احترام تلك الحقوق، بل أنها سبّاقة دائما فى هذا المجال " .
مقدار الدية فى الإسلام
ويرى الشيخ " أحمد البوعينين " إمام وخطيب جامع صهيب الرومى : أنه نظرا ً لظروف الحياة المعيشية الصعبة ومستويات الدخول والتضخم الذى نشهده ومع تفاوت الأسعار فإن تقدير الدية بـ 200 ألف ريال مهما بلغت الدية أكثر من هذا المبلغ لن تعوض الإنسان عن فقده حياته ولن تعوض أهله، ولكن مادام الله سبحانه وتعالى أوجب دية القتل الخطأ وحددها بمائة من الإبل وذلك ليوقظ الغافلين وردع المستهترين . يقول تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا )سورة النساء / الآية رقم 92 ، وفى سنن أبى داود من حديث جابر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتين من بقره، وعلى أهل الشاء ألفى شاة ) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله فى البقر: مائتى بقرة، ومن كان عقله فى الشاء: ألفى شاة) رواه أحمد وغيره . وقال القرطبي ( أجمع أهل العلم أن على أهل الإبل مائة من الإبل ) الجامع لأحكام القرآن . كما قال ابن قدامة رحمه الله فى المغنى : ( أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل فى الدية، وان دية الحر المسلم مائة من الإبل )، وأشار إلى أن ّ الخلاف فى دية المرأة، حيث أجمع الفقهاء على أن دية المرأة نصف الرجل ، فقد روى عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وابن مسعود وزيد بن ثابت رضى الله عنهم أجمعين، انهم قالوا فى دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل: ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد، فيكون إجماعا ً لأن المرأة في ميراثها وشهادتها على نصف الرجل . على حد رأيه، وعلمه، وفي ذات السياق، يرى فريق آخر من العلماء، بينهم محدثون كبار، أنه لا يصح قياس الدية على الميراث، والشهادة ــ على وجود حالات، تخرج عن العموم فيهما ــ لأن الموضوع (المناط) هنا مختلف تماما، فأجمعوا على أن " دية المرأة مساوية لدية الرجل" لأنها نفس بشرية مساوية لنفس الرجل، ولها حق التكريم الكامل، وخاصة أنها في هذا العصر امرأة عاملة، وتكون مسؤولة عن أسرتها ماديا واقتصاديا، وفقدها ينكب الأسرة ماديا ونفسيا، بأكثر مما ينكبها فقد الرجل، ناهيكم عن قيمتها الإنسانية. "
دور شركات التأمين
وأكد جاسم على السعدى – مدير إدارة تأمين السيارات، الشركة الإسلامية القطريه للتأمين: أن شركات التأمين تعتمد اعتمادا ً كليا على الإجراءات القانونية والجنائية والتقارير النهائية للشرطة والأحكام القضائية بالإضافة إلى اعتمادها على نتائج التحقيق الأوليه حول ماهية الحوادث مثل "حوادث السيارات ، وإصابات العمال" إلخ ، وفى هذه الحالة بعد التأكد منها يتم دفع قيمة المبلغ للورثة أو من ينوب عنهم بحكم قضائى، ومن جانبه يقول جاسم أن هناك شركات تقوم بتأمين شامل على موقع العمل، وشركات أخرى تقوم بتأمين فقط على العامل وفى حالة الإصابات تتحمل شركة التأمين دفع جزء من الراتب للمصاب لمدة 6 شهور كاملة، وبالطبع فإن هذا يمثل عبئا كبيرا على الشركة .
العذبة : الزيادة في قيمة الدية احترام لكرامة الإنسان .
السعدي : شركات التأمين تعتمد على التقارير الأولية في تنفيذ قيمة الدية.
الأحمد : الشريعة الإسلامية حافظت على الروح البشرية من الاستهتار .
العوامى : كنوز الدنيا لن تعوض حياة "الفقيد"
الكعبي : رفع قيمة الدية من 150 ألف ريال إلى 200 ألف ريال مساهمة بسيطة .
البوعينين : الإسلام حدد قيمة الدية بمائة ناقة للقتل الخطأ
أثار القرار الذي طُرح لإبداء الرأى فى مجلس الشورى الاسبوع الماضى بشأن رفع قيمة الدية الحالى للقتل الخطأ من 150 ألف ريال إلى 200 الف ريال ردود فعل متباينة مابين مؤيد ومعارض ، حيث أكد المؤيدون أنّ تحديد هذا المبلغ وإعطاءه لأسرة المتوفى مناسب فى ظل حالة الغلاء التى يعيشها الأفراد فى المجتمع ، بينما أوضح المعارضون أن حياة الإنسان لاتقدر بثمن كما أن الشريعة الإسلامية أفادت أن دية القتل الخطأ تصل إلى 100 ناقة، وأن هذا المبلغ لا يتوافق مع ما أقرته الشريعة الإسلامية . وأشار عددٌ من المواطنين إلى أن التصديق على هذا القرار سيكون من شأنه أن يكون رادعا قويا ً للإهمال الناتج عن تصرف الآخرين واستهتارهم بحياة الأشخاص لاسيما إذا كان القتيل هو العائل الوحيد للأسرة .
كنوز العالم لاتعوض حياة الإنسان
يقول مبارك ناصر العوامى : إن أي قتيل فى العالم فإن كنوز الدنيا لن تعوضه حياته التى فقدها أو تعوض أسرته التى فقدت ابنا ًمن أبنائها، ولكن أحيانا ما، يحدث أن يواجه الفرد بعض المواقف التى قد تعرضه للقتل الخطأ وغالبا ً ما يتم ذلك عن طريق حوادث السيارات التى نسمع عنها ، وأشار إلى أن إقرار تلك الزيادة مناسب وحكيم وجاء من منطلق الحفاظ على حياة الإنسان ، وأضاف أن الدية لا تكفى حاجة الفرد فى الوقت الحالى مقارنة بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، لافتا ً إلى أن قيمة مبلغ الدية الحالي البالغ 150 ألف ريال كانت في السابق 120 ألفا إلا أنه تم زيادتها منذ ثلاثة أعوام الى150ألفا ، كما أن قرار الزيادة الذى يناقش بالمجلس بدفع مبلغ 200 ألف ريال لأسرة القتيل، إنما هو تأكيد على أهمية حياة الإنسان
قيمة الدية
وأضاف فهد الأحمد : أنه يجب على القاتل "قتلا خطأ" الدية والكفارة ، وبالطبع فإن الكفارة هنا هي صيام شهرين متتابعين إن لم يجد "الرقبة"، لقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) والدية هنا على عاقلة القاتل، ومقدارها ألف مثقال من الذهب أو إثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل ، وأضاف أن تحديد قيمة الدية وهى 200 ألف ريال لن تصل إلى ما يوازى قيمة الإنسان ، فالله عز وجل كرّم الإنسان وجعله فى أعلى مرتبة بين جميع المخلوقات، والشريعة الإسلامية دائما ما تحافظ على حقوق الإنسان وكرامته كاملة، ورأى أن تلك الزيادة فى الدية ستحد من استهتار الأشخاص بحياة الآخرين خاصة ً من قائدى السيارات والمتهورين منهم .
مساهمة بسيطة
فى نفس السياق قال محمد الكعبى : إن رفع قيمة المبلغ من 150 ألف ريال إلى 200 ألف مناسبة إلى حد ما بسبب حالة الغلاء التى نعيشها، فضلا عن ارتفاع مستوى دخل المواطن القطرى، كما أن هذا المبلغ سيساهم بقدر بسيط فى إعانة أسرة القتيل على تحمل تكاليف الحياة بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعمل على ردع المتهورين ويحد من حوادث القتل الخطأ التى تحدث هذه الأيام .
تعويض عن الضرر النفسي والأدبي من جهته أوضح "سعود العذبة" – محام) : أن القرار جاء صائبا ً وفى محلُه لأن الهدف من الدية هو تعويض عن الضرر النفسى والأدبى الذى أصاب عائلة المتوفى، بالإضافة إلى سد احتياجاتهم الأساسية، كما أنه بمقدور تلك الأسرة الاستفادة الكاملة من ذلك المبلغ باستثماره فى أحد المشاريع التجارية مما سيحقق لها الربح الوفير الذى يستطيعون من خلاله المعيشة والاستقرار، كما أن مبلغ 150 ألف ريال قيمته الحقيقية مساوية للمبلغ 200 ألف ريال بحكم الغلاء الذى نعيش فيه ، ففى السابق كان باستطاعة الفرد شراء أكثر من عنصر بـ 10 ريالات فقط، أما الآن فليس بإمكانك شراء سوى اثنين فقط . ومن جانبه يرى سعود العذبة أن تلك الزيادة فى قيمة الدية هى نوع من الاحترام الكامل لقيمة الإنسان التى بالطبع لاتقدر بثمن، كما أنها تعبر عن احترام كرامة الإنسان وكيانه فى المجتمع بشكل عام، ودولة قطر حريصة كل الحرص على احترام تلك الحقوق، بل أنها سبّاقة دائما فى هذا المجال " .
مقدار الدية فى الإسلام
ويرى الشيخ " أحمد البوعينين " إمام وخطيب جامع صهيب الرومى : أنه نظرا ً لظروف الحياة المعيشية الصعبة ومستويات الدخول والتضخم الذى نشهده ومع تفاوت الأسعار فإن تقدير الدية بـ 200 ألف ريال مهما بلغت الدية أكثر من هذا المبلغ لن تعوض الإنسان عن فقده حياته ولن تعوض أهله، ولكن مادام الله سبحانه وتعالى أوجب دية القتل الخطأ وحددها بمائة من الإبل وذلك ليوقظ الغافلين وردع المستهترين . يقول تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا )سورة النساء / الآية رقم 92 ، وفى سنن أبى داود من حديث جابر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتين من بقره، وعلى أهل الشاء ألفى شاة ) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله فى البقر: مائتى بقرة، ومن كان عقله فى الشاء: ألفى شاة) رواه أحمد وغيره . وقال القرطبي ( أجمع أهل العلم أن على أهل الإبل مائة من الإبل ) الجامع لأحكام القرآن . كما قال ابن قدامة رحمه الله فى المغنى : ( أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل فى الدية، وان دية الحر المسلم مائة من الإبل )، وأشار إلى أن ّ الخلاف فى دية المرأة، حيث أجمع الفقهاء على أن دية المرأة نصف الرجل ، فقد روى عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وابن مسعود وزيد بن ثابت رضى الله عنهم أجمعين، انهم قالوا فى دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل: ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد، فيكون إجماعا ً لأن المرأة في ميراثها وشهادتها على نصف الرجل . على حد رأيه، وعلمه، وفي ذات السياق، يرى فريق آخر من العلماء، بينهم محدثون كبار، أنه لا يصح قياس الدية على الميراث، والشهادة ــ على وجود حالات، تخرج عن العموم فيهما ــ لأن الموضوع (المناط) هنا مختلف تماما، فأجمعوا على أن " دية المرأة مساوية لدية الرجل" لأنها نفس بشرية مساوية لنفس الرجل، ولها حق التكريم الكامل، وخاصة أنها في هذا العصر امرأة عاملة، وتكون مسؤولة عن أسرتها ماديا واقتصاديا، وفقدها ينكب الأسرة ماديا ونفسيا، بأكثر مما ينكبها فقد الرجل، ناهيكم عن قيمتها الإنسانية. "
دور شركات التأمين
وأكد جاسم على السعدى – مدير إدارة تأمين السيارات، الشركة الإسلامية القطريه للتأمين: أن شركات التأمين تعتمد اعتمادا ً كليا على الإجراءات القانونية والجنائية والتقارير النهائية للشرطة والأحكام القضائية بالإضافة إلى اعتمادها على نتائج التحقيق الأوليه حول ماهية الحوادث مثل "حوادث السيارات ، وإصابات العمال" إلخ ، وفى هذه الحالة بعد التأكد منها يتم دفع قيمة المبلغ للورثة أو من ينوب عنهم بحكم قضائى، ومن جانبه يقول جاسم أن هناك شركات تقوم بتأمين شامل على موقع العمل، وشركات أخرى تقوم بتأمين فقط على العامل وفى حالة الإصابات تتحمل شركة التأمين دفع جزء من الراتب للمصاب لمدة 6 شهور كاملة، وبالطبع فإن هذا يمثل عبئا كبيرا على الشركة .