Bo_7aMaD_Q8
28-06-2008, 03:32 PM
رجل أعمال: المشكلة في الإنفاق على الرفاهيات
قطر: أجور السكن والطعام تستنزف رواتب الموظفين
الإنفاق على السكن
الاقتراض وجهة الجميع
يقول مواطنون قطريون ومقيمون في الدوحة أن أجور السكن وأسعار المواد التموينية باتت تلتهم رواتبهم ومداخيلهم المالية، وسط ارتفاعات كبيرة ومتواصلة في الأسعار.
ونقلت جريدة "الشرق" القطرية في عددها الصادر السبت 28-6-2008 عن مواطنين ومقيمين قولهم إن أجور السكن وأثمان المواد التموينية الأساسية تستحوذ على أكثر من 50% من مداخيلهم ورواتبهم, وأشار بعضهم إلى أنهم يضطرون إلى الاقتراض للوفاء بالتزاماتهم المعيشية.
لكن بعض القطريين والمقيمين في قطر يتحدثون عن بذخ وترف في الإنفاق على المواد الاستهلاكية غير الضرورية، وتلك التي لا تعدو كونها مظاهر براقة فقط، كالسيارات الفارهة وخلاف ذلك من الكماليات والرفاهيات.
الإنفاق على السكن
وقال مضر جمعة عبد السلام إن النصيب الأكبر من الراتب الشهري يتم توجيهه إلى المواد الاستهلاكية الغذائية، إضافة إلى تخصيص جزء من الراتب للإيجار ولعل قانون تجميد الزيادة فى الإيجار لمدة سنتين له انعكاس إيجابي في تقليل حجم المصاريف.
ويضيف أن "المصاريف تختلف من شهر لآخر؛ حيث أحيانا ما تستجد المصروفات المتعلقة بإصلاح أعطاب السيارة وارتفاع كلفة ذلك، كما أنه توجد مصاريف أخرى خاصة عند الإجازات السنوية وما تتطلبه من تحضيرات استثنائية تستوجب مصاريف إضافية".
ومن جهته يقول منير إن "أي تخطيط مسبق لضبط الإنفاق ليس له فائدة؛ لأن الأسعار ترتفع يوميا وبشكل كبير، كما أن السكن يستحوذ على نصف الراتب تقريبا، فالتخطيط كان موجودا في مرحلة سابقة أما اليوم فإن المرتب الشهري لم يعد يكفي للادخار".
وأكد محمد خير أن المصاريف كثيرة جدا؛ حيث يتم تخصيص 50% من الدخل الشهري للسكن والمواد التموينية، ويضيف أن "الدخل الشهري لا يتناسب مع حجم الإنفاق؛ حيث أقوم بتقسيم راتبي إلى عدة أجزاء منها ما هو مخصص للصحة والتعليم، وجزء مخصص للأكل، بينما يبلغ حجم الإنفاق على التعليم 25% في السنة من العائدات المالية السنوية".
ويقول زكريا الكيال إن 40% إلى 50% نسبة الزيادة في المصاريف وأغلبها توجه إلى المواد الغذائية.
الاقتراض وجهة الجميع
وقال رجل الأعمال أحمد الريس إنه "للأسف الشديد فإن اتجاهات الإنفاق محددة؛ حيث يمكن حصرها فى الإنفاق على المظاهر بمعنى كل ما يتعلق بالرفاهية المفرطة والإنفاق فى هذا الاتجاه يكون أكثر من القدرة الذاتية، كما أن السيارة والسفر والأكل كلها تشكل الجزء الأكبر من الإنفاق، لذلك فإنه من الصعب أن تجد أحدا ليس مدينا".
وبحسب الريس فإن "الإنفاق يتميز بالعشوائية، فالصحة والتعليم لا يتمتعان بنفس الميزات التي للمسكن ومظاهر البذخ الأخرى".
ويشير الريس إلى مشكلة أخرى تتعلق بقيام البعض بالاقتراض من أجل شراء الأسهم؛ حيث غالبا ما يكون قراره مبنيا على شراء بتحقيق الأرباح ودون الدراية الكافية، فيكون المدين ضحية للخسارة.
قطر: أجور السكن والطعام تستنزف رواتب الموظفين
الإنفاق على السكن
الاقتراض وجهة الجميع
يقول مواطنون قطريون ومقيمون في الدوحة أن أجور السكن وأسعار المواد التموينية باتت تلتهم رواتبهم ومداخيلهم المالية، وسط ارتفاعات كبيرة ومتواصلة في الأسعار.
ونقلت جريدة "الشرق" القطرية في عددها الصادر السبت 28-6-2008 عن مواطنين ومقيمين قولهم إن أجور السكن وأثمان المواد التموينية الأساسية تستحوذ على أكثر من 50% من مداخيلهم ورواتبهم, وأشار بعضهم إلى أنهم يضطرون إلى الاقتراض للوفاء بالتزاماتهم المعيشية.
لكن بعض القطريين والمقيمين في قطر يتحدثون عن بذخ وترف في الإنفاق على المواد الاستهلاكية غير الضرورية، وتلك التي لا تعدو كونها مظاهر براقة فقط، كالسيارات الفارهة وخلاف ذلك من الكماليات والرفاهيات.
الإنفاق على السكن
وقال مضر جمعة عبد السلام إن النصيب الأكبر من الراتب الشهري يتم توجيهه إلى المواد الاستهلاكية الغذائية، إضافة إلى تخصيص جزء من الراتب للإيجار ولعل قانون تجميد الزيادة فى الإيجار لمدة سنتين له انعكاس إيجابي في تقليل حجم المصاريف.
ويضيف أن "المصاريف تختلف من شهر لآخر؛ حيث أحيانا ما تستجد المصروفات المتعلقة بإصلاح أعطاب السيارة وارتفاع كلفة ذلك، كما أنه توجد مصاريف أخرى خاصة عند الإجازات السنوية وما تتطلبه من تحضيرات استثنائية تستوجب مصاريف إضافية".
ومن جهته يقول منير إن "أي تخطيط مسبق لضبط الإنفاق ليس له فائدة؛ لأن الأسعار ترتفع يوميا وبشكل كبير، كما أن السكن يستحوذ على نصف الراتب تقريبا، فالتخطيط كان موجودا في مرحلة سابقة أما اليوم فإن المرتب الشهري لم يعد يكفي للادخار".
وأكد محمد خير أن المصاريف كثيرة جدا؛ حيث يتم تخصيص 50% من الدخل الشهري للسكن والمواد التموينية، ويضيف أن "الدخل الشهري لا يتناسب مع حجم الإنفاق؛ حيث أقوم بتقسيم راتبي إلى عدة أجزاء منها ما هو مخصص للصحة والتعليم، وجزء مخصص للأكل، بينما يبلغ حجم الإنفاق على التعليم 25% في السنة من العائدات المالية السنوية".
ويقول زكريا الكيال إن 40% إلى 50% نسبة الزيادة في المصاريف وأغلبها توجه إلى المواد الغذائية.
الاقتراض وجهة الجميع
وقال رجل الأعمال أحمد الريس إنه "للأسف الشديد فإن اتجاهات الإنفاق محددة؛ حيث يمكن حصرها فى الإنفاق على المظاهر بمعنى كل ما يتعلق بالرفاهية المفرطة والإنفاق فى هذا الاتجاه يكون أكثر من القدرة الذاتية، كما أن السيارة والسفر والأكل كلها تشكل الجزء الأكبر من الإنفاق، لذلك فإنه من الصعب أن تجد أحدا ليس مدينا".
وبحسب الريس فإن "الإنفاق يتميز بالعشوائية، فالصحة والتعليم لا يتمتعان بنفس الميزات التي للمسكن ومظاهر البذخ الأخرى".
ويشير الريس إلى مشكلة أخرى تتعلق بقيام البعض بالاقتراض من أجل شراء الأسهم؛ حيث غالبا ما يكون قراره مبنيا على شراء بتحقيق الأرباح ودون الدراية الكافية، فيكون المدين ضحية للخسارة.