Bo_7aMaD_Q8
28-06-2008, 03:36 PM
المواطنون منقسمون بين مؤيد ومعارض
الكويت تتجه لتنفيذ "الضريبة الشاملة" لكنها عاجزة عن تحديد الموعد
تباين آراء
أصابع اتهام
حلقة التضخم
ابتعد قانون الضريبة الشاملة عن الأروقة التشريعية والحكومية في الكويت وتقدمت عليه لغة الخطاب الشعبي لحكومة رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد التي أقرت زيادة الـ50 دينارا (الدولار = 0.266 دينار) لرواتب موظفي الحكومة للمرة الثانية بعد زيادة الـ120 دينارا، يتم تطبيقها أول أغسطس/آب 2008.
وتعني زيادة الرواتب ارتفاع في بند المصروفات الذي وصل طبقا لبيانات الموازنة الصادرة إلى 17.8 مليار دينار، وهو ما يعني تأجيل المشروعات التنموية الكبرى لأجل غير مسمى، وهو ما روجت له حكومة المحمد قبل عملها بأنها ستقوم بتدشين مشروعات تنموية تزيد قيمتها على الـ 200 مليار دولار.
تباين آراء
ورغم أن التصريحات الحكومية ذكرت أن قانون الضريبة سينفذ في موعده خلال عام إلا أنه لا يزال القانون "مكانك سر" ولم يخرج من أدراج وكيل وزارة المالية فوزي القصار أو الأروقة التشريعية المتمثلة في صياغة القانون في هيئة الفتوى والتشريع أو الحكومة تمهيدا لإقراره من مجلس الأمة.
وتباينت آراء الشارع الكويتي إزاء الضريبة، فالبعض رأى بحتمية تطبيقها لتنويع مصادر الدخل والعمل على تدشين حقبة جديدة من العمل التنموي الجاد، إلا أن البعض الآخر رأى أن كلام الفريق الأول "فارغ" ولا ينظر إلى واقع الشعب الكويتي الذي يعاني أفراده من الديون المتراكمة والقروض الاستهلاكية.
وتبدو المصادر الحكومية والإدارة العامة للجمارك متفائلة، فوزير المالية مصطفى الشمالي أقر بأهمية قانون الضريبة الشاملة وأهميتها في العمل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وبرر ذلك بقرب انطلاق السوق الخليجية المشتركة الذي سيحرم الكويت أحد مواردها السيادية ممثلة في ضريبة الـ 5% على البضائع القادمة إليها، إضافة إلى إستراتيجية الدولة الرامية إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن المورد السيادي الممثل في النفط، موضحا أن القانون سيطبق خلال عام وجاري إعداده للعرض على الجهات المختصة لإقراره.
مصادر في الإدارة العامة للجمارك قالت لـ"الأسواق. نت" إن الإدارة اجتمعت ووضعت اللمسات النهائية على تدشين قانون الجمارك الذي أقرته الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي وتمت مناقشته على كافة المستويات، تمهيدا للتنفيذ، إلا أنه لم يوضح طبيعة التنفيذ وتوقيته خلال المرحلة المقبلة مكتفيا بالقول "ما تم الاتفاق عليه سوف يرى النور قريبا".
أصابع اتهام
القانون المقترح يسعى أيضا إلى تغيير النمط الاستهلاكي للفرد والمجتمع من خلال التشجيع على التبرعات وأداء فريضة الزكاة وذلك بالسماح بخصم التبرعات من الوعاء الضريبي وخصم الزكاة من مبلغ الضريبة
فوزي القصار
وفي سياق كلامه حول تبريرات تنفيذ الضريبة، وجه وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية والضريبية فوزي القصار أصابع الاتهام للنظام الضريبي بالقول إن النظام المتبع حاليا قاصر عن مواكبة التطور الاقتصادي في العالم وعاجز عن تقديم دولة الكويت بصورة جاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال الأجنبية أو مواكبة لهياكل المالية العامة في الاقتصاديات المتطورة.
وبين أن القانون المقترح أخذ بالاعتبار المصاريف العائلية التي يتحملها دافع الضريبة خلال السنة الضريبية، وذلك بالسماح له بخصمها من دخله الصافي وحددت بمبلغ يتراوح بين 30 ألف دينار سنويا للأعزب ويصل الى 34 ألف دينار للمتزوج، ويعول شخص في الكفالة حسب حالة دافع الضريبة الاجتماعية، ويضاف للمبلغ الأخير مبلغ 1200 دينار عن كل ولد حتى يصل إلى الحد الأقصى 7 أولاد.
وأضاف أن القانون شمل أيضا النشاط العقاري لمدة سنتين من تاريخ انتهاء بنائه والمشروعات الصناعية، وذلك بحد أقصى خمس سنوات من بداية الإنتاج، مشيرا إلى أن القانون المقترح راعى الإعفاءات الممنوحة في القوانين الأخرى كقانون الصناعة وقانون الاستثمار حسب ما نصت عليه المواد ( 17 و 18 و 23) من القانون المقترح.
وقال إن القانون المقترح شمل إعفاءات لبعض الأنشطة مثل النشاط الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، والمهن الحرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء النشاط، وأرباح التأليف والترجمة لنشر الثقافة العامة.
ورأى أن القانون المقترح يسعى أيضا إلى تغيير النمط الاستهلاكي للفرد والمجتمع من خلال التشجيع على التبرعات وأداء فريضة الزكاة، وذلك بالسماح بخصم التبرعات من الوعاء الضريبي وخصم الزكاة من مبلغ الضريبة.
ومع تلك التأكيدات، إلا أن واقع قانون الضريبة في الكويت يتقدم خطوة ويبتعد خطوات عديدة ، مقتصرا على أوراق قانون مهملة في الأدراج الحكومية أو تصريحات "فضفاضة" لمسؤولي وزارة المالية أو الجمارك.
وحول مدى إمكانية تطبيق قانون الضريبة الشاملة، قال أمين سر الجمعية الاقتصادية الكويتية خليل القناعي إن تطبيق القانون أشبه بمحاولات تنفيذ مشروع حقول الشمال في القطاع النفطي، مشيرا إلى أنه لا يعقل تطبيق قانون ضريبة في ظل ارتفاع الأسعار المتزايد والذي وصلت حدوده في شهر فبراير 10.3%.
حلقة التضخم
يمكن أن ننظر للضريبة من ناحية ايجابية واحدة وهي تأثيرها على رفع مستوى الوعي للمواطن وخلق مواطن ايجابي أمام القضايا العامة وان يكون له دور في المشاركة في النشاط العام بسبب كونه يساهم في دخل الدولة
علي البدر
وأوضح أن السياسات المالية تواجه صعوبات حادة وتدفع المستقبل الاقتصادي في نفق مظلم على خلفية الضغوط النيابية التي رضخت الحكومة لها مؤخرا بالإعلان عن موافقتها على زيادة الـ50 دينارا لتصبح حلقة التضخم أكثر اتساعا دون أية مردود، مشيرا أن القانون سيدرج ضمن أجندة عمل طويلة دون أن يرى النور قريبا.
وعقب العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار السابق علي البدر على قانون الضريبة أنه يجب أخذ الحيطة والتريث عند تطبيق القانون المقترح، مبينا أن هناك بعض المعوقات التي قد تقف حجر عثر في حال تطبيق القانون المقترح.
وقال البدر إن معظم العاملين في الدولة تتجاوز رواتبهم السقف المقترح لدافعي الضريبة، وبالتالي فإن عامل الإيراد قد لا يكون اقتصاديا، مضيفا أنه يمكن أن ننظر للضريبة من ناحية إيجابية واحدة وهي تأثيرها على رفع مستوى الوعي للمواطن وخلق مواطن إيجابي أمام القضايا العامة، وأن يكون له دور في المشاركة في النشاط العام بسبب كونه يساهم في دخل الدولة.
وأثارت الكثير من تعليقات المواطنين على القانون الاستياء من مجرد التفكير في القانون الذي يعني تطبيقه مزيدا من الغلاء، وبالتالي مزيدا من الاقتراض، فأحد المواطنين ذكر لـ"الأسواق. نت" أنه يقوم منذ سنوات بسداد أقساط القروض وفوائدها عليه دون جدوى من التفكير في تحسين مستواه المعيشي، مشيرا أنه مهدد يالسجن في أية لحظة، وتأتي الحكومة لتطرح قانونا للضرائب، مؤكدا أن هذا كلام فارغ ولا يرقى لأية مسؤولية.
أما هلال الضفيري فيقول يعني إيه ضريبة دخل تفرض في دولة من أغنى دول العالم إنتاجا للنفط وأكثرها ثراء في المنطقة، وعدد سكان مواطنيها يصل إلى المليون نسمة، قائلا أنا رب أسرة مكونة من 6 أفراد، كيف يمكن تدبير أموري في ظل الغلاء الفاحش للأسعار وفي ظل القروض الاستهلاكية المتزايدة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى الصحف المحلية على شريحة من المواطنين بلغ عددها 100 مواطن، أن أكثر من نصف المواطنين 52% يؤيدون فكرة إسقاط القروض المترتبة على المواطنين في حين أن 40% منهم يرفضون هذه الفكرة وهو ما يؤكد فكرة أن الحكومة ترغب في إرضاء الشريحة الأكبر من الطبقة الشعبية على حساب قضاياها التنموية المؤجلة وعلى رأسها "الضريبة الشاملة".
الكويت تتجه لتنفيذ "الضريبة الشاملة" لكنها عاجزة عن تحديد الموعد
تباين آراء
أصابع اتهام
حلقة التضخم
ابتعد قانون الضريبة الشاملة عن الأروقة التشريعية والحكومية في الكويت وتقدمت عليه لغة الخطاب الشعبي لحكومة رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد التي أقرت زيادة الـ50 دينارا (الدولار = 0.266 دينار) لرواتب موظفي الحكومة للمرة الثانية بعد زيادة الـ120 دينارا، يتم تطبيقها أول أغسطس/آب 2008.
وتعني زيادة الرواتب ارتفاع في بند المصروفات الذي وصل طبقا لبيانات الموازنة الصادرة إلى 17.8 مليار دينار، وهو ما يعني تأجيل المشروعات التنموية الكبرى لأجل غير مسمى، وهو ما روجت له حكومة المحمد قبل عملها بأنها ستقوم بتدشين مشروعات تنموية تزيد قيمتها على الـ 200 مليار دولار.
تباين آراء
ورغم أن التصريحات الحكومية ذكرت أن قانون الضريبة سينفذ في موعده خلال عام إلا أنه لا يزال القانون "مكانك سر" ولم يخرج من أدراج وكيل وزارة المالية فوزي القصار أو الأروقة التشريعية المتمثلة في صياغة القانون في هيئة الفتوى والتشريع أو الحكومة تمهيدا لإقراره من مجلس الأمة.
وتباينت آراء الشارع الكويتي إزاء الضريبة، فالبعض رأى بحتمية تطبيقها لتنويع مصادر الدخل والعمل على تدشين حقبة جديدة من العمل التنموي الجاد، إلا أن البعض الآخر رأى أن كلام الفريق الأول "فارغ" ولا ينظر إلى واقع الشعب الكويتي الذي يعاني أفراده من الديون المتراكمة والقروض الاستهلاكية.
وتبدو المصادر الحكومية والإدارة العامة للجمارك متفائلة، فوزير المالية مصطفى الشمالي أقر بأهمية قانون الضريبة الشاملة وأهميتها في العمل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وبرر ذلك بقرب انطلاق السوق الخليجية المشتركة الذي سيحرم الكويت أحد مواردها السيادية ممثلة في ضريبة الـ 5% على البضائع القادمة إليها، إضافة إلى إستراتيجية الدولة الرامية إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن المورد السيادي الممثل في النفط، موضحا أن القانون سيطبق خلال عام وجاري إعداده للعرض على الجهات المختصة لإقراره.
مصادر في الإدارة العامة للجمارك قالت لـ"الأسواق. نت" إن الإدارة اجتمعت ووضعت اللمسات النهائية على تدشين قانون الجمارك الذي أقرته الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي وتمت مناقشته على كافة المستويات، تمهيدا للتنفيذ، إلا أنه لم يوضح طبيعة التنفيذ وتوقيته خلال المرحلة المقبلة مكتفيا بالقول "ما تم الاتفاق عليه سوف يرى النور قريبا".
أصابع اتهام
القانون المقترح يسعى أيضا إلى تغيير النمط الاستهلاكي للفرد والمجتمع من خلال التشجيع على التبرعات وأداء فريضة الزكاة وذلك بالسماح بخصم التبرعات من الوعاء الضريبي وخصم الزكاة من مبلغ الضريبة
فوزي القصار
وفي سياق كلامه حول تبريرات تنفيذ الضريبة، وجه وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية والضريبية فوزي القصار أصابع الاتهام للنظام الضريبي بالقول إن النظام المتبع حاليا قاصر عن مواكبة التطور الاقتصادي في العالم وعاجز عن تقديم دولة الكويت بصورة جاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال الأجنبية أو مواكبة لهياكل المالية العامة في الاقتصاديات المتطورة.
وبين أن القانون المقترح أخذ بالاعتبار المصاريف العائلية التي يتحملها دافع الضريبة خلال السنة الضريبية، وذلك بالسماح له بخصمها من دخله الصافي وحددت بمبلغ يتراوح بين 30 ألف دينار سنويا للأعزب ويصل الى 34 ألف دينار للمتزوج، ويعول شخص في الكفالة حسب حالة دافع الضريبة الاجتماعية، ويضاف للمبلغ الأخير مبلغ 1200 دينار عن كل ولد حتى يصل إلى الحد الأقصى 7 أولاد.
وأضاف أن القانون شمل أيضا النشاط العقاري لمدة سنتين من تاريخ انتهاء بنائه والمشروعات الصناعية، وذلك بحد أقصى خمس سنوات من بداية الإنتاج، مشيرا إلى أن القانون المقترح راعى الإعفاءات الممنوحة في القوانين الأخرى كقانون الصناعة وقانون الاستثمار حسب ما نصت عليه المواد ( 17 و 18 و 23) من القانون المقترح.
وقال إن القانون المقترح شمل إعفاءات لبعض الأنشطة مثل النشاط الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، والمهن الحرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء النشاط، وأرباح التأليف والترجمة لنشر الثقافة العامة.
ورأى أن القانون المقترح يسعى أيضا إلى تغيير النمط الاستهلاكي للفرد والمجتمع من خلال التشجيع على التبرعات وأداء فريضة الزكاة، وذلك بالسماح بخصم التبرعات من الوعاء الضريبي وخصم الزكاة من مبلغ الضريبة.
ومع تلك التأكيدات، إلا أن واقع قانون الضريبة في الكويت يتقدم خطوة ويبتعد خطوات عديدة ، مقتصرا على أوراق قانون مهملة في الأدراج الحكومية أو تصريحات "فضفاضة" لمسؤولي وزارة المالية أو الجمارك.
وحول مدى إمكانية تطبيق قانون الضريبة الشاملة، قال أمين سر الجمعية الاقتصادية الكويتية خليل القناعي إن تطبيق القانون أشبه بمحاولات تنفيذ مشروع حقول الشمال في القطاع النفطي، مشيرا إلى أنه لا يعقل تطبيق قانون ضريبة في ظل ارتفاع الأسعار المتزايد والذي وصلت حدوده في شهر فبراير 10.3%.
حلقة التضخم
يمكن أن ننظر للضريبة من ناحية ايجابية واحدة وهي تأثيرها على رفع مستوى الوعي للمواطن وخلق مواطن ايجابي أمام القضايا العامة وان يكون له دور في المشاركة في النشاط العام بسبب كونه يساهم في دخل الدولة
علي البدر
وأوضح أن السياسات المالية تواجه صعوبات حادة وتدفع المستقبل الاقتصادي في نفق مظلم على خلفية الضغوط النيابية التي رضخت الحكومة لها مؤخرا بالإعلان عن موافقتها على زيادة الـ50 دينارا لتصبح حلقة التضخم أكثر اتساعا دون أية مردود، مشيرا أن القانون سيدرج ضمن أجندة عمل طويلة دون أن يرى النور قريبا.
وعقب العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار السابق علي البدر على قانون الضريبة أنه يجب أخذ الحيطة والتريث عند تطبيق القانون المقترح، مبينا أن هناك بعض المعوقات التي قد تقف حجر عثر في حال تطبيق القانون المقترح.
وقال البدر إن معظم العاملين في الدولة تتجاوز رواتبهم السقف المقترح لدافعي الضريبة، وبالتالي فإن عامل الإيراد قد لا يكون اقتصاديا، مضيفا أنه يمكن أن ننظر للضريبة من ناحية إيجابية واحدة وهي تأثيرها على رفع مستوى الوعي للمواطن وخلق مواطن إيجابي أمام القضايا العامة، وأن يكون له دور في المشاركة في النشاط العام بسبب كونه يساهم في دخل الدولة.
وأثارت الكثير من تعليقات المواطنين على القانون الاستياء من مجرد التفكير في القانون الذي يعني تطبيقه مزيدا من الغلاء، وبالتالي مزيدا من الاقتراض، فأحد المواطنين ذكر لـ"الأسواق. نت" أنه يقوم منذ سنوات بسداد أقساط القروض وفوائدها عليه دون جدوى من التفكير في تحسين مستواه المعيشي، مشيرا أنه مهدد يالسجن في أية لحظة، وتأتي الحكومة لتطرح قانونا للضرائب، مؤكدا أن هذا كلام فارغ ولا يرقى لأية مسؤولية.
أما هلال الضفيري فيقول يعني إيه ضريبة دخل تفرض في دولة من أغنى دول العالم إنتاجا للنفط وأكثرها ثراء في المنطقة، وعدد سكان مواطنيها يصل إلى المليون نسمة، قائلا أنا رب أسرة مكونة من 6 أفراد، كيف يمكن تدبير أموري في ظل الغلاء الفاحش للأسعار وفي ظل القروض الاستهلاكية المتزايدة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى الصحف المحلية على شريحة من المواطنين بلغ عددها 100 مواطن، أن أكثر من نصف المواطنين 52% يؤيدون فكرة إسقاط القروض المترتبة على المواطنين في حين أن 40% منهم يرفضون هذه الفكرة وهو ما يؤكد فكرة أن الحكومة ترغب في إرضاء الشريحة الأكبر من الطبقة الشعبية على حساب قضاياها التنموية المؤجلة وعلى رأسها "الضريبة الشاملة".