jajassim
29-06-2008, 07:54 AM
http://www.5zna.com/download/3443486715af0a719.png (http://5zna.com)
http://www.5zna.com/download/1267486715af25c82.png (http://5zna.com)
الممنوعون من السفر.. مسؤولية المتضررين..
أم لعدم إعلامهم مبكرا بالأسباب
حاوره - عامر عصام جريدة الوطن .
يفاجأ عدد من المواطنين القطريين بمنعهم من السفر إلى خارج البلاد عبر مطار الدوحة الدولي أو الحدود البرية للدولة، إما بسبب وضع اسم المواطن على قائمة منع مغادرة البلاد بأمر من احدى الجهات المختصة أو صدور أمر بالمنع من السفر من القضاء المدني استناداً إلى ما ورد في قانون المرافعات المدنية والتجارية من قواعد نص عليها الباب الثالث من الكتاب الثالث في المواد 405، 406، 407 من القانون الذي نظم اجراءات منع المدين من السفر خصوصا ان هناك حالات منع فيها قطريون من السفر عن ديون لا تتجاوز مائة ألف ريال ولم يثبت أنهم يقومون بتهريب أموالهم للخارج أو يريدون الفرار من البلاد وتسبب الامر في احراج بالغ لمواطنين ومواقف مخجلة في مطار الدوحة أمام مودعيهم وأفراد أسرهم.
ولإلقاء المزيد من الضوء على هذا الاجراء الخطير الذي يمس حريات الأفراد رأينا أن نناقش هذا الموضوع الهام مع المحامي يوسف أحمد الزمان القاضي السابق والذي له جولات في القضايا الوطنية الهامة عبر الوطن والمواطن وللوقوف على حقيقة هذا الاجراء ومشروعيته من الناحية الدستورية والقانونية والاجراءات المتبعة في استصداره وكيفية علم الممنوع من السفر بهذا الاجراء؟ ولماذا يفاجأ المواطن بمنعه من السفر في المطار أو في نقاط الحدود، ولماذا لا يعلم بهذا الأمر فور صدوره لتجنب الآثار السلبية التي قد تحدث جراء مفاجأته بهذا الأمر؟
ــــ لماذا المنع من السفر؟
- في بداية حديثي أود تحديد المقصود بمنع المدين من السفر لكي لا نخلط بينه وبين المنع من السفر الذي قد يصدر عن جهات أخرى في الدولة سواء النيابة العامة أو جهات أمنية مخولة قانوناً بمنع الأفراد من مغادرة البلاد.
ــــ وضح لنا القضية بشكل موسع؟
- ما نقصده في هذا الحديث هو منع سفر المدين في الديون المدنية والتجارية وغيرها من الديون المترتبة في ذمة الشخص لمصلحة الدائنين ولجوء البعض من هؤلاء إلى الطلب من قاضي التنفيذ أن يأمر بمنع مدينيهم من السفر، اذا قامت أسباب جدية يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله اذن منع المدين من السفر نقصد به الأمر بالمنع الذي يصدر عن أحد قضاة المحاكم المختصين بذلك سواء قبل الحكم في الدعوى المدنية أو بعد صدور الحكم فيها بالزام المدين بأن يؤدي للدائن مبلغاً محدداً من المال.
دستورية القرار
ــــ ما مدى دستورية هذا الاجراء؟
- في مقدمة الحريات العامة في عصرنا الحالي حرية التنقل أو حق التنقل والذي يعد فرعاً من الحرية الشخصية فلا يجوز تقييد هذا الحق الا في الحدود التي رسمها القانون ولا يجوز مصادرة هذا الحق دون مسوغ وتقييده دون مبرر، وقد أكد الدستور القطري في المادة 36 على أن «الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل الا وفق أحكام القانون». وجاء في المادة 13 فقرة أولى من وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان أن لكل فرد حرية التنقل.
ومن المعلوم أن هذه الحرية في التنقل والسفر أصبحت أساسية وضرورية بالنسبة للمواطن في الحياة المعاصرة بالنظر إلى التطور المذهل في وسائل السفر والاتصال والى التقدم الكبير في حجم الاستثمارات والتجارة الدولية بين الدول والسياحة والتعليم والعلاج، اذن التنقل والسفر بات من الضروريات بالنسبة للكثير من المواطنين القطريين من كافة الشرائح سواء من رجال الأعمال أو التجار أو أصحاب المهن المتعددة أو المرضى الذين يرغبون في العلاج خارج الدولة، أو الطلاب الذين يدرسون في الخارج وكذلك من يتنقل بين الدولة والدول الخليجية المجاورة بقصد الزيارة والسياحة والسفر إلى الحج والعمرة والسياحة الدينية والترفيهية وما إلى ذلك من أسفار كل ذلك جعل السفر من الضروريات البالغة في الأهمية لجميع المواطنين وبالتالي فان منع المواطن من السفر بالتأكيد سوف تترتب عليه الكثير من الأضرار المادية والمعنوية في حالة ما اذا رغب في السفر من أجل اشباع رغباته المتعددة والمختلفة سواء للتجارة أو الاستثمار أو العلاج أو التعليم أو السياحة.
وفي اعتقادي أنه طالما اعتبرنا أن حرية التنقل حقاً دستورياً فانه لا يجوز منع هذا الحق أو هذه الحرية عن طريق تشريع يمنع المواطن القطري من السفر دون حاجة ضرورية.
ــــ ما الحالات التي يمنع فيها المواطن القطري من السفر؟
- وفقاً لنص المادة 133 من قانون الاجراءات الجنائية القطري رقم 23 لسنة 2004 فانه للنائب العام أثناء التحقيق أو عند تنفيذ الحكم ولمحكمة الموضوع عند نظر الدعوى الأمر بمنع المتهم أو المحكوم عليه من مغادرة البلاد اذا اقتضت ذلك ضرورة التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ.
واضاف: هذا الأمر بمنع السفر قرره القانون بالنسبة لمن تنسب اليهم ارتكاب جرائم واردة ضمن قانون العقوبات أو غيره من القوانين المشتملة على جرائم وعقوبات طبقاً للفعل المنسوب ارتكابه إلى الشخص.
وهذا المنع من السفر ليس مجال حديثنا، بل إن ما نتـحــدث عنه ونناقشـه حاليــاً منع سفر المواطن القطري بسبب ديونه المدنية والتجارية.
ــــ لكن الامر ليس مقتصرا على المواطن؟
- صحيح فان منع سفر الوافد أو المقيم الذي لا يحمل الجنسية القطرية ليس مجال حديثنا، لكن يتعين التذكير بأن الأصل أن الأجنبي ونقصد به غير القطري حر في أن يغادر اقليم دولة الاقامة ما دام أنه قد أوفى بكل الالتزامات والأعباء تجاه الدولة وتجاه رعاياها، أما اذا كانت على هذا المقيم أو الوافد التزامات مالية وديون فانه من واجب الدولة توفير الحماية لمواطنيها عن طريق منع مدينيهم الأجانب أو الوافدين من المغادرة اذا كانت عليهم التزامات مالية أو أية ديون خاصة أو ضرائب أو رسوم أو غيرها وهذا الأمر محله حديث آخر ان شاء الله.
ــــ ما الاجراءات المتبعة في اصدار أمر المنع من السفر ولماذا يفاجأ الممنوع من السفر بهذا المنع في المطار أو نقطة الحدود؟
- طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية فان طلب الأمر بمنع السفر يتم بعريضة مسببة يتقدم بها الدائن لقاضي التنفيذ طالباً منع مدينه من السفر، الطلب يكون بعريضة وليس بدعوى.
والقانون وضع ضوابط واشتراطات لاصدار الأمر بمنع السفر وهي اذا قامت أسباب حدية يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله.
وهنا اشير إلى أنه يتعين على الدائن أن يثبت للقاضي وبالأدلة القاطعة أن مدينه سوف يفر ويهرب من الخصومة بمعنى أنه سوف يغادر البلاد نهائياً أو لمدة طويلة بقصد الفرار من الخصومة مما يترتب عليه ضياع حقوقه أي حقوق الدائن أو يثبت الدائن أن المدين يقوم بتهريب أمواله ومعنى تهريب أمواله أي ارسالها وتحويلها للخارج بهدف منع الدائن من الحصول على حقوقه.
صفوة القول إن المشرع القطري تشدد في الأسباب التي يتعين توافرها من أجل اصدار الأمر بمنع سفر المدين، وهما سببان أحدهما نية فرار المدين من الخصومة أي هروبه خارج البلاد وثانيهما تهريب أمواله خارج البلاد عندها يكون أمر منع سفر المدين ضرورياً لاحباط مخطط المدين بالهروب والسفر بقصد عدم الوفاء بالتزاماته تجاه دائنه.
هروب غير مرغوب
ــــ لكن البعض يشير إلى عدم وجود من يفكر بالهرب من المبالغ المطلوبة منه؟
- نعم وفي اعتقادي الخاص أنه لم يثبت حتى الآن أن مواطناً قطرياً واحدا يفكر في الهروب من البلاد أو يقوم على تهريب أمواله للخارج بقصد الفرار من خصومة مدنية أو تجارية، لم نسمع أن مواطناً قطرياً فعل ذلك قد يكون ذلك للفرار من خصومة جنائية تتعلق بشيكات بدون رصيد أو جرائم مخدرات، لكن فرارا من ديون مدنية وتهريب أموال هذا لم يحدث أبداً ولا أعتقد ان هذا ممكن الحدوث في المستقبل.
وعلى الرغم من استحالة قيام المواطن القطري بمغادرة البلاد وفراراه منها وتهريب أمواله، الا أن الواقع العملي يقول لنا أن هناك عشرات من أوامر المنع من السفر تصدر عن القضاء القطري على مواطنين قطريين يفاجأون في المطار بأن مسؤول الجوازات يبلغهم بوجود أسمائهم على قائمة الممنوعين من السفر وأنه ممنوع من السفر، ويضطر هذا المواطن للعودة بعد أن يكون قد استعد للسفر وصرف الوقت والاموال على شراء تذاكر السفر وعمل حجوزات الفنادق أو المستشفيات ان كان سفره للعلاج.
ــــ لماذا يفاجأ المواطن بأمر منعه من السفر في المطار ولا يعلم به قبل ذلك؟
- هذا سؤال مهم جداً، طبقاً للقانون فان الدائن يقدم طلب أمر منع السفر بعريضة أي بوررقة، وهذا الطلب لا يعلن به المطلوب منعه من السفر وفقاً لنظام الأوامر على العرائض، ويصدر القاضي أمرا بقبول الطلب أو رفضه في اليوم التالي لتقديم الطلب على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر، ويقوم قلم الكتاب بتسليم الدائن الطالب صورة من الأمر، وفي حالة موافقة القاضي على اصدار أمر المنع من السفر يتولى القسم المختص بالمحكمة مخاطبة ادارة الاتصالات والعمليات بمركز المعلومات والقائمة السوداء بوزارة الداخلية بهذا الأمر متضمناً اسم طالب الأمر والمطلوب ضده الأمر وجنسيته ورقمه الشخصي، وتتولى بعد ذلك ادارة الاتصالات والعمليات ابلاغ المطار والموانئ البرية أو البحرية بهذا الأمر وجميع هذه الاجراءات تتخذ بدون علم المواطن الممنوع من السفر، إلى أن يستقر اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، وعند سفره سواء من المطار أو نقطة الحدود يتم تبليغه بأمر المنع من السفر.
المنع المفروض
ــــ شرحتم بأنه من الاستحالة فرار المواطن من الخصومة وتهريب أمواله للخارج، اذن لماذا يجيب القضاء طلب الدائن منه سفر مدينه؟
- قد يقتنع القاضي بالأسباب ويصدر أمره بالمنع من السفر والأمر يخضع لسلطة القاضي التقديرية ويستطيع الممنوع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر بعد علمه به أو اعلانه بذلك.
وما أريد التركيز عليه هو أن البعض من الدائنين يستخدم أمر منع السفر كسلاح أو وسيلة للتشهير بالمدين أو للضغط عليه وارهابه وهو أمر غير مشروع ومنبوذ.
وهناك حالات منع فيها قطريون من السفر عن ديون لا تتجاوز مائة ألف ريال ولم يثبت أنهم يقومون بتهريب أموالهم للخارج أو يريدون الفرار من البلاد، وأصيبوا بإحراج بالغ ومواقف مخجلة في مطار الدوحة أمام مودعيهم وأفراد أسرهم.
علاج السلبيات
ــــ ما السبيل إلى علاج السلبيات الناتجة عن أمر منع سفر المواطن القطري؟
- أولاً: عدم الاسراف في اصدار أوامر المنع من السفر على القطريين لأنه لا يوجد قطري واحد يضحي ببلده وأسرته ليفر منها بسبب التزامات مالية أو تجارة، هذا الأمر غير معروف في المجتمع القطري ومن غير المعقول أن يهرب المواطن أمواله للخارج بسبب ديون لا تتجاوز مائة ألف ريال أو مليون ريال أو حتى عشرة ملايين ريال، لتعلق المواطن القطري ببلده ولقناعته بأنه لن يجد مكاناً يؤويه سوى موطنه وأن أمواله لن تزيد وثروته لن تكبر وتتسع الا في وطنه قطر.
ثانياً: في حالة ما اذا طلب أحد الدائنين منع سفر المدين القطري عليه أن يبين بوضوح عنوان هذا المدين بحيث في حالة الموافقة على اصدار أمر من السفر يتوجب على الجهة المختصة في المحاكم اعلان المدين فوراً بهذا الأمر ليتمكن من التظلم منه طبقاً للقانون، ولا نترك المدين جاهلاً بهذا الأمر إلى أن يفاجأ في المطار بأنه ممنوع من السفر.
ثالثاً: أناشد السادة المسؤولين في جوازات مطار الدوحة أو الحدود البرية في حالة ما اذا ظهرت لهم على شاشات الكمبيوتر أن الشخص الواقف أمامهم ممنوع من السفر عليهم اعطاء هذا الشخص المعلومات الكافية عن أمر المنع من السفر والجهة التي أصدرته وتاريخه وعدم الاكتفاء باعطاء الشخص رقم الخطاب الصادر، لأن هذه المعلومة لا تكفي في مراجعة الجهة التي أصدرت الأمر، اذ الملاحظ أن هذا الشخص بعد اعادته من المطار يقوم بالبحث عن الجهة التي أصدرت عليه الأمر هل هي جهة قضائية أو النيابة العامة، مما يشكل كل ذلك أعباء على الشخص وعلى الجهات المختصة.
http://www.5zna.com/download/1267486715af25c82.png (http://5zna.com)
الممنوعون من السفر.. مسؤولية المتضررين..
أم لعدم إعلامهم مبكرا بالأسباب
حاوره - عامر عصام جريدة الوطن .
يفاجأ عدد من المواطنين القطريين بمنعهم من السفر إلى خارج البلاد عبر مطار الدوحة الدولي أو الحدود البرية للدولة، إما بسبب وضع اسم المواطن على قائمة منع مغادرة البلاد بأمر من احدى الجهات المختصة أو صدور أمر بالمنع من السفر من القضاء المدني استناداً إلى ما ورد في قانون المرافعات المدنية والتجارية من قواعد نص عليها الباب الثالث من الكتاب الثالث في المواد 405، 406، 407 من القانون الذي نظم اجراءات منع المدين من السفر خصوصا ان هناك حالات منع فيها قطريون من السفر عن ديون لا تتجاوز مائة ألف ريال ولم يثبت أنهم يقومون بتهريب أموالهم للخارج أو يريدون الفرار من البلاد وتسبب الامر في احراج بالغ لمواطنين ومواقف مخجلة في مطار الدوحة أمام مودعيهم وأفراد أسرهم.
ولإلقاء المزيد من الضوء على هذا الاجراء الخطير الذي يمس حريات الأفراد رأينا أن نناقش هذا الموضوع الهام مع المحامي يوسف أحمد الزمان القاضي السابق والذي له جولات في القضايا الوطنية الهامة عبر الوطن والمواطن وللوقوف على حقيقة هذا الاجراء ومشروعيته من الناحية الدستورية والقانونية والاجراءات المتبعة في استصداره وكيفية علم الممنوع من السفر بهذا الاجراء؟ ولماذا يفاجأ المواطن بمنعه من السفر في المطار أو في نقاط الحدود، ولماذا لا يعلم بهذا الأمر فور صدوره لتجنب الآثار السلبية التي قد تحدث جراء مفاجأته بهذا الأمر؟
ــــ لماذا المنع من السفر؟
- في بداية حديثي أود تحديد المقصود بمنع المدين من السفر لكي لا نخلط بينه وبين المنع من السفر الذي قد يصدر عن جهات أخرى في الدولة سواء النيابة العامة أو جهات أمنية مخولة قانوناً بمنع الأفراد من مغادرة البلاد.
ــــ وضح لنا القضية بشكل موسع؟
- ما نقصده في هذا الحديث هو منع سفر المدين في الديون المدنية والتجارية وغيرها من الديون المترتبة في ذمة الشخص لمصلحة الدائنين ولجوء البعض من هؤلاء إلى الطلب من قاضي التنفيذ أن يأمر بمنع مدينيهم من السفر، اذا قامت أسباب جدية يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله اذن منع المدين من السفر نقصد به الأمر بالمنع الذي يصدر عن أحد قضاة المحاكم المختصين بذلك سواء قبل الحكم في الدعوى المدنية أو بعد صدور الحكم فيها بالزام المدين بأن يؤدي للدائن مبلغاً محدداً من المال.
دستورية القرار
ــــ ما مدى دستورية هذا الاجراء؟
- في مقدمة الحريات العامة في عصرنا الحالي حرية التنقل أو حق التنقل والذي يعد فرعاً من الحرية الشخصية فلا يجوز تقييد هذا الحق الا في الحدود التي رسمها القانون ولا يجوز مصادرة هذا الحق دون مسوغ وتقييده دون مبرر، وقد أكد الدستور القطري في المادة 36 على أن «الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل الا وفق أحكام القانون». وجاء في المادة 13 فقرة أولى من وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان أن لكل فرد حرية التنقل.
ومن المعلوم أن هذه الحرية في التنقل والسفر أصبحت أساسية وضرورية بالنسبة للمواطن في الحياة المعاصرة بالنظر إلى التطور المذهل في وسائل السفر والاتصال والى التقدم الكبير في حجم الاستثمارات والتجارة الدولية بين الدول والسياحة والتعليم والعلاج، اذن التنقل والسفر بات من الضروريات بالنسبة للكثير من المواطنين القطريين من كافة الشرائح سواء من رجال الأعمال أو التجار أو أصحاب المهن المتعددة أو المرضى الذين يرغبون في العلاج خارج الدولة، أو الطلاب الذين يدرسون في الخارج وكذلك من يتنقل بين الدولة والدول الخليجية المجاورة بقصد الزيارة والسياحة والسفر إلى الحج والعمرة والسياحة الدينية والترفيهية وما إلى ذلك من أسفار كل ذلك جعل السفر من الضروريات البالغة في الأهمية لجميع المواطنين وبالتالي فان منع المواطن من السفر بالتأكيد سوف تترتب عليه الكثير من الأضرار المادية والمعنوية في حالة ما اذا رغب في السفر من أجل اشباع رغباته المتعددة والمختلفة سواء للتجارة أو الاستثمار أو العلاج أو التعليم أو السياحة.
وفي اعتقادي أنه طالما اعتبرنا أن حرية التنقل حقاً دستورياً فانه لا يجوز منع هذا الحق أو هذه الحرية عن طريق تشريع يمنع المواطن القطري من السفر دون حاجة ضرورية.
ــــ ما الحالات التي يمنع فيها المواطن القطري من السفر؟
- وفقاً لنص المادة 133 من قانون الاجراءات الجنائية القطري رقم 23 لسنة 2004 فانه للنائب العام أثناء التحقيق أو عند تنفيذ الحكم ولمحكمة الموضوع عند نظر الدعوى الأمر بمنع المتهم أو المحكوم عليه من مغادرة البلاد اذا اقتضت ذلك ضرورة التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ.
واضاف: هذا الأمر بمنع السفر قرره القانون بالنسبة لمن تنسب اليهم ارتكاب جرائم واردة ضمن قانون العقوبات أو غيره من القوانين المشتملة على جرائم وعقوبات طبقاً للفعل المنسوب ارتكابه إلى الشخص.
وهذا المنع من السفر ليس مجال حديثنا، بل إن ما نتـحــدث عنه ونناقشـه حاليــاً منع سفر المواطن القطري بسبب ديونه المدنية والتجارية.
ــــ لكن الامر ليس مقتصرا على المواطن؟
- صحيح فان منع سفر الوافد أو المقيم الذي لا يحمل الجنسية القطرية ليس مجال حديثنا، لكن يتعين التذكير بأن الأصل أن الأجنبي ونقصد به غير القطري حر في أن يغادر اقليم دولة الاقامة ما دام أنه قد أوفى بكل الالتزامات والأعباء تجاه الدولة وتجاه رعاياها، أما اذا كانت على هذا المقيم أو الوافد التزامات مالية وديون فانه من واجب الدولة توفير الحماية لمواطنيها عن طريق منع مدينيهم الأجانب أو الوافدين من المغادرة اذا كانت عليهم التزامات مالية أو أية ديون خاصة أو ضرائب أو رسوم أو غيرها وهذا الأمر محله حديث آخر ان شاء الله.
ــــ ما الاجراءات المتبعة في اصدار أمر المنع من السفر ولماذا يفاجأ الممنوع من السفر بهذا المنع في المطار أو نقطة الحدود؟
- طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية فان طلب الأمر بمنع السفر يتم بعريضة مسببة يتقدم بها الدائن لقاضي التنفيذ طالباً منع مدينه من السفر، الطلب يكون بعريضة وليس بدعوى.
والقانون وضع ضوابط واشتراطات لاصدار الأمر بمنع السفر وهي اذا قامت أسباب حدية يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله.
وهنا اشير إلى أنه يتعين على الدائن أن يثبت للقاضي وبالأدلة القاطعة أن مدينه سوف يفر ويهرب من الخصومة بمعنى أنه سوف يغادر البلاد نهائياً أو لمدة طويلة بقصد الفرار من الخصومة مما يترتب عليه ضياع حقوقه أي حقوق الدائن أو يثبت الدائن أن المدين يقوم بتهريب أمواله ومعنى تهريب أمواله أي ارسالها وتحويلها للخارج بهدف منع الدائن من الحصول على حقوقه.
صفوة القول إن المشرع القطري تشدد في الأسباب التي يتعين توافرها من أجل اصدار الأمر بمنع سفر المدين، وهما سببان أحدهما نية فرار المدين من الخصومة أي هروبه خارج البلاد وثانيهما تهريب أمواله خارج البلاد عندها يكون أمر منع سفر المدين ضرورياً لاحباط مخطط المدين بالهروب والسفر بقصد عدم الوفاء بالتزاماته تجاه دائنه.
هروب غير مرغوب
ــــ لكن البعض يشير إلى عدم وجود من يفكر بالهرب من المبالغ المطلوبة منه؟
- نعم وفي اعتقادي الخاص أنه لم يثبت حتى الآن أن مواطناً قطرياً واحدا يفكر في الهروب من البلاد أو يقوم على تهريب أمواله للخارج بقصد الفرار من خصومة مدنية أو تجارية، لم نسمع أن مواطناً قطرياً فعل ذلك قد يكون ذلك للفرار من خصومة جنائية تتعلق بشيكات بدون رصيد أو جرائم مخدرات، لكن فرارا من ديون مدنية وتهريب أموال هذا لم يحدث أبداً ولا أعتقد ان هذا ممكن الحدوث في المستقبل.
وعلى الرغم من استحالة قيام المواطن القطري بمغادرة البلاد وفراراه منها وتهريب أمواله، الا أن الواقع العملي يقول لنا أن هناك عشرات من أوامر المنع من السفر تصدر عن القضاء القطري على مواطنين قطريين يفاجأون في المطار بأن مسؤول الجوازات يبلغهم بوجود أسمائهم على قائمة الممنوعين من السفر وأنه ممنوع من السفر، ويضطر هذا المواطن للعودة بعد أن يكون قد استعد للسفر وصرف الوقت والاموال على شراء تذاكر السفر وعمل حجوزات الفنادق أو المستشفيات ان كان سفره للعلاج.
ــــ لماذا يفاجأ المواطن بأمر منعه من السفر في المطار ولا يعلم به قبل ذلك؟
- هذا سؤال مهم جداً، طبقاً للقانون فان الدائن يقدم طلب أمر منع السفر بعريضة أي بوررقة، وهذا الطلب لا يعلن به المطلوب منعه من السفر وفقاً لنظام الأوامر على العرائض، ويصدر القاضي أمرا بقبول الطلب أو رفضه في اليوم التالي لتقديم الطلب على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر، ويقوم قلم الكتاب بتسليم الدائن الطالب صورة من الأمر، وفي حالة موافقة القاضي على اصدار أمر المنع من السفر يتولى القسم المختص بالمحكمة مخاطبة ادارة الاتصالات والعمليات بمركز المعلومات والقائمة السوداء بوزارة الداخلية بهذا الأمر متضمناً اسم طالب الأمر والمطلوب ضده الأمر وجنسيته ورقمه الشخصي، وتتولى بعد ذلك ادارة الاتصالات والعمليات ابلاغ المطار والموانئ البرية أو البحرية بهذا الأمر وجميع هذه الاجراءات تتخذ بدون علم المواطن الممنوع من السفر، إلى أن يستقر اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، وعند سفره سواء من المطار أو نقطة الحدود يتم تبليغه بأمر المنع من السفر.
المنع المفروض
ــــ شرحتم بأنه من الاستحالة فرار المواطن من الخصومة وتهريب أمواله للخارج، اذن لماذا يجيب القضاء طلب الدائن منه سفر مدينه؟
- قد يقتنع القاضي بالأسباب ويصدر أمره بالمنع من السفر والأمر يخضع لسلطة القاضي التقديرية ويستطيع الممنوع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر بعد علمه به أو اعلانه بذلك.
وما أريد التركيز عليه هو أن البعض من الدائنين يستخدم أمر منع السفر كسلاح أو وسيلة للتشهير بالمدين أو للضغط عليه وارهابه وهو أمر غير مشروع ومنبوذ.
وهناك حالات منع فيها قطريون من السفر عن ديون لا تتجاوز مائة ألف ريال ولم يثبت أنهم يقومون بتهريب أموالهم للخارج أو يريدون الفرار من البلاد، وأصيبوا بإحراج بالغ ومواقف مخجلة في مطار الدوحة أمام مودعيهم وأفراد أسرهم.
علاج السلبيات
ــــ ما السبيل إلى علاج السلبيات الناتجة عن أمر منع سفر المواطن القطري؟
- أولاً: عدم الاسراف في اصدار أوامر المنع من السفر على القطريين لأنه لا يوجد قطري واحد يضحي ببلده وأسرته ليفر منها بسبب التزامات مالية أو تجارة، هذا الأمر غير معروف في المجتمع القطري ومن غير المعقول أن يهرب المواطن أمواله للخارج بسبب ديون لا تتجاوز مائة ألف ريال أو مليون ريال أو حتى عشرة ملايين ريال، لتعلق المواطن القطري ببلده ولقناعته بأنه لن يجد مكاناً يؤويه سوى موطنه وأن أمواله لن تزيد وثروته لن تكبر وتتسع الا في وطنه قطر.
ثانياً: في حالة ما اذا طلب أحد الدائنين منع سفر المدين القطري عليه أن يبين بوضوح عنوان هذا المدين بحيث في حالة الموافقة على اصدار أمر من السفر يتوجب على الجهة المختصة في المحاكم اعلان المدين فوراً بهذا الأمر ليتمكن من التظلم منه طبقاً للقانون، ولا نترك المدين جاهلاً بهذا الأمر إلى أن يفاجأ في المطار بأنه ممنوع من السفر.
ثالثاً: أناشد السادة المسؤولين في جوازات مطار الدوحة أو الحدود البرية في حالة ما اذا ظهرت لهم على شاشات الكمبيوتر أن الشخص الواقف أمامهم ممنوع من السفر عليهم اعطاء هذا الشخص المعلومات الكافية عن أمر المنع من السفر والجهة التي أصدرته وتاريخه وعدم الاكتفاء باعطاء الشخص رقم الخطاب الصادر، لأن هذه المعلومة لا تكفي في مراجعة الجهة التي أصدرت الأمر، اذ الملاحظ أن هذا الشخص بعد اعادته من المطار يقوم بالبحث عن الجهة التي أصدرت عليه الأمر هل هي جهة قضائية أو النيابة العامة، مما يشكل كل ذلك أعباء على الشخص وعلى الجهات المختصة.