إنتعاش
29-06-2008, 10:21 AM
توقع عبد المحسن عمران العمران المحلل والاقتصادي السعودي، الرئيس التنفيذي لشركة مكتب العائلة في البحرين، أن يكون الصيف الجاري "ساخنا " بعد أن يشهد ما وصفه بـ "إعصار مالي" في أسواق المال العالمية، بسبب التقلبات التي يتوقع أن تشهدها تلك الأسواق بسبب بطء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، محذرا في حوار مع "الاقتصادية" من أن استمرار معاناة المؤسسات المالية الغربية من تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكي، قد تعقبه مشاكل في الائتمان الشخصي الممثلة في بطاقات الائتمان والقروض الشخصية.
بيد أنه قال إن "الإعصار" سيخلق فرصا استثمارية ذهبية للمستثمرين الذين يتمتعون بنفس طويل للاستثمار، الذين يدركون أهمية هذه الأسواق ومخاطرها في آن واحد، متوقعا أن تسجل اقتصادات الدول الناشئة مثل "الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط والخليج" نموا أعلى من الاقتصاديات العالمية الرئيسية خلال الـ 15 سنة القادمة"، لكن يجب مراعاة أن ذلك سوف يتزامن مع مخاطر التذبذب العالي".
وأوضح أن المستثمرين في منطقة الخليج بدأوا بالنظر للعائد الفعلي بعد احتساب المخاطر، إلا أن الذين يطبقون ذلك ويدركون مثل هذا التوجه هم "قلة"، رغم أن جميع المؤسسات المالية العالمية تعمل بمقياس العائد الفعلي بعد احتساب المخاطر، ولا تنظر فقط إلى العائد في حد ذاته، لافتا إلى أن أصحاب الثروات الخاصة في منطقة الخليج استفادوا من الطفرة في سوق الأسهم والعقار، وتمكن غالبيتهم من زيادة ثرواتهم بنسب أعلى من مستويات التضخم، بما في ذلك أصحاب الثروات الخاصة في السعودية " الذين ازدادوا ثراء بعد نمو سوق الأسهم خلال خمس سنوات بنسبة 194 في المائة، أي بنسبة 24 في المائة سنويا.
وكشف أن هناك 200 ثري خليجي "أي يملكون ثروات سائلة خاصة"، يملك كل منهم مليار دولار، في حين يستحوذ على هذا المبلغ في الولايات المتحدة الأمريكية "271 شخصا"، بينما الخليجيون الذين تراوح ثرواتهم السائلة بين 100 مليون ومليار دولار يبلغون "2800 شخص"، مقابل 3000 في أمريكا لديهم حجم هذه الثروة نفسه.
هنا نص الحوار مع العمران:
* ماذا تقرأ في اقتصادات الدول الرئيسية في العالم مثل أمريكا؟
- هناك اقتصادات في العالم ستظل هي الرائدة وإن مرت بفترة ركود اقتصادي أو أزمات مالية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، فاقتصادات تلك البلدان تتمتع بمرونة عالية تجعلها تتكيف مع الوضع الجديد أو الطارئ، رغم أن تلك المرونة لا تمنع الأزمات المالية والاقتصادية، وإنما تخفف منها أو تحد من فترة استمراريتها.
وقد تعامل المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بداية العام الجاري مع تداعيات أزمة الرهن العقاري وبطء النمو الاقتصادي، عبر آليات محفزة للاقتصاد، وطلب من المصارف زيادة رؤوس أموالها وضخ مزيد من السيولة في السوق لإنعاش الاقتصاد.
إن هذه الأزمات تخلق في حد ذاتها فرصا للمستثمرين الذين يدركون أهمية هذه الأسواق ومخاطرها في آن واحد، كما أن هناك أسواقا ناشئة وستظل ناشئة لفترة طويلة، ويجب على المستثمرين عدم الاستعجال واعتبارها أسواقا رئيسية، مع أنها ستكون كذلك، ولكن لم يحن الوقت بعد، ذلك أن السوق ينتقل من ناشئ إلى رئيسي مرتبط بوجود نظام مالي واضح ومرن وعميق وقوانين يتم تنفيذها بسلاسة.
نمو الاقتصادات الناشئة
* إذن يبدو أنك متفائل بشأن اقتصادات الدول الناشئة ؟
- من دون شك أن هذه الأسواق الناشئة (مثل الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط والخليج خصوصا) سيكون النمو فيها خلال الـ 15 سنة المقبلة أعلى وأكبر من الاقتصادات العالمية الرئيسية، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن ذلك سوف يتزامن مع مخاطر التذبذب العالي، وبالتالي يجب على المستثمر ألا يبحث فقط عن العائد، بل" عن العائد بعد إعادة احتساب العائد آخذا المخاطر في الحسبان".
ويمكننا أن نستشهد بمثال في هذا الصدد، فلو أن الدول الصناعية المتقدمة ستقدم للمستثمر عائدا نسبته 10 في المائة ومخاطرة 15 في المائة، والأسواق الناشئة عائدا 15 في المائة ومخاطرة 30 في المائة، فذلك يعني أن المخاطرة تحمل تذبذبا في العوائد، ومن الأفضل للمستثمر أن يتجه للأسواق الصناعية الكبرى لتفادي المخاطر، ولو حسبنا العائد على المخاطر في المثالين السابقين لوجدنا الاستثمار في الدول الصناعية أخذا في عين الاعتبار احتساب العائد الفعلي بعد احتساب المخاطر.
* كيف نظرة المستثمرين الخليجيين بالنسبة للعوائد والمخاطر؟
- لقد بدأ المستثمرون في منطقة الخليج بالنظر للعائد الفعلي بعد احتساب المخاطر، إلا أن الذين يطبقون ذلك ويدركون مثل هذا التوجه، هم " قلة "، رغم أن جميع المؤسسات المالية العالمية تعمل بمقياس العائد الفعلي بعد احتساب المخاطر، ولا تنظر فقط إلى العائد في حد ذاته.
إن الأوضاع الاقتصادية التي نشهدها اليوم تبدو صحية للمستثمرين حيث إنها تبين مدى قدرة مديري الاستثمار في المحافظة على رأس المال في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، فعندما تشهد جميع الأسواق صعودا ملحوظا، فبإمكان كل هؤلاء المديرين تحقيق أرباح صافية، لكن المحك الحقيقي لهم هو في مثل هذا الوقت الذي نمر به حاليا.
وقد أثبتت هذه الفترة أن المديرين الذين كان ينظر إليهم قبل تسعة أشهر على أنهم متحفظون إزاء الاستثمار، نرى أن هذا التحفظ أتى ثماره في المحافظة على رأس المال خاصة اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة مثل الصين والهند، وبالتالي يجب أن يكون لدى المستثمرين الأدوات الصحيحة التي تمكنهم من قياس المخاطر قبل العوائد، علما بأن كثيرا من المستثمرين في الخليج يضعون الأولوية لحجم العائد على الاستثمار، والقليل منهم من يسأل عن حجم المخاطر، ولكن بدأ مثل هذا الاتجاه يتغير في الخليج وإن كان محدودا "مع تكون الثروة في منطقة الخليج"، وسيكون التحدي المقبل هو "كيفية المحافظة على الثروة ونموها وليس خلقها".
فعلى سبيل المثال في الدول النامية يُنظر إلى عائد مركب نسبته 7 في المائة بدرجة مخاطرة معقولة كعائد ممتاز، حيث إن المستثمر يستطيع أن يضاعف ثروته خلال عشر سنوات، وبعائد مركب نسبته 10 في المائة يستطيع المستثمر مضاعفة ثروته خلال سبع سنوات.
في منطقة الخليج، ومع الطفرة الحالية في أسعار الأسهم والعقار، لا يزال المستثمرون يبحثون عن أرقام فلكية للعائد، والقليل منهم قد يستطيع الوصول إلى هذه الأرقام "ولكن مع درجات عالية من المخاطر إذا ما تم مقارنتها بمخاطر الأسواق العالمية"، وتتضمن تلك المخاطر "على سبيل المثال": مخاطر المشروع في حد ذاته، عدم وجود السيولة، والتذبذب في سعر الاستثمار.
إعصار .. في صيف ساخن
* ماذا تقرأ في المستقبل الاقتصادي المنظور؟
لقد أُجبرنا في منطقة الخليج الاحتفاظ بجزء كبير من أوعيتنا الاستثمارية "كأوعية نقدية"، وفي رأينا أن الإعصار لم ينته بعد، وقد يكون هذا الصيف ساخنا في الأسواق العالمية، ولكن في حال حدوث ذلك ستكون فرصا استثمارية ذهبية، ذلك أن الإعصار سيخلق فرصا ذهبية للمستثمرين الذين يتمتعون بنفس طويل للاستثمار، كما حدث في أوائل التسعينيات، واستشهد في هذا الصدد بالأمير الوليد بن طلال الذي استطاع حينها أن يستفيد من أحداث سابقة باستثماره في "سيتي غروب"، وقد تتاح الفرص له ولغيره من جديد هذه المرة.
* لكن ما سبب توقعك بوقوع إعصار اقتصادي مرتقب؟
- مرد هذا الإعصار هو التقلبات التي يتوقع أن تشهدها أسواق المال بسبب التباطؤ في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حيث إن المؤسسات المالية الغربية لا تزال تعاني تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكي، وقد يعقب ذلك مشاكل في الائتمان الشخصي الممثلة في بطاقات الائتمان والقروض الشخصية.
إنني أحذر من احتمال وقوع تلك المشاكل، إذ إن من أكبر المخاطر التي تشهدها أسواق المال اليوم ما يطلق عليه CDS أي تأمين التعثر في السداد، وقد اتجه المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للنظر في تأسيس "شركة تصفية" تمكّن المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية من الوفاء بالتزاماتها عند تعثر السداد، وهو ما يعد إجراء وقائيا لضمان استمرارية السداد.
* هذا يعني أن أمد انتهاء أزمة الرهن العقاري لا يزال في غير متناول اليد، أو أنه على الأقل ليس قريبا، أليس كذلك؟
- ستبقى أزمة الرهن العقاري الأمريكي لمدة ستة أشهر مقبلة أو قد تمتد تداعياتها إلى فترة سنة من الآن، لذلك على المستثمرين استخدام الأساليب العلمية الحديثة في إدارة الاستثمار، التي تمكنهم من تنويع الأصول وقراءة الأسواق مبكرا للتنقل بين تلك الأصول وتقليص المخاطر.
ولكن هذه الأوقات تخلق ـ كما ذكرت سابقا ـ فرصا استثمارية إذا تمكن المستثمر من دراستها واقتناصها، بل ويمكنه أن يجني ثمارها، بيد أن هذه الفرص تحتاج للتمييز بين المعروض منها وإمكانية التفاوض بشأن الحصول على أفضل أسعارها.
قراءتنا للأحداث الاقتصادية في بداية النصف الثاني من العام الماضي، جعلتنا نتجه لأخذ الحيطة والحذر مما سيحدث في نهاية عام 2007، وهو ما حصل بالفعل بعد ذلك إثر أزمة الرهن العقاري الأمريكي.
نمو بطيء وتضخم مرتفع
* كيف ترى الصورة في ظل ارتفاع مستويات التضخم في العالم وتراجع النمو الاقتصادي والزيادة المطردة في أسعار النفط؟
- من أكثر المخاوف التي نشهدها اليوم ما يسمى بالتباطؤ الاقتصادي المقرون بالتضخم stag flation، حيث يقترن بطء النمو الاقتصادي بزيادة معدل التضخم، وأكثر البلدان المرشحة لذلك هي دول الاتحاد الأوروبي فيما لو بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية وسجل الدولار الأمريكي - في الوقت نفسه - ارتفاعا أمام اليورو.
إن أوروبا لم تلمس جزءا كبيرا من الزيادة في أسعار النفط خلال الأشهر التسعة الماضية، بسبب قوة اليورو أمام الدولار، ومنذ بداية 2001 حتى اليوم ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 83 في المائة مقابل الدولار، وهو ما ساعد أوروبا على عدم شعورها بالزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار النفط، فقد كان اليورو قبل سبع سنوات عند مستوى 86 سنتا أمريكيا، واليوم يبلغ دولارا واحدا و55 سنتا.
ولكن لو ضعُف اليورو مقابل الدولار، واحتفظت أسعار النفط بمستوياتها الحالية في الفترة المقبلة، فإن ذلك سيضع أوروبا في مأزق "تضخم عال" مترافقا مع بطء في النمو الاقتصادي.
* ماذا بشأن المسار المستقبلي للدولار، خاصة أمام اليورو؟
- من الصعب التنبؤ بما سيكون عليه الحال بالنسبة للعملات، ولكن يمكن القول إن سعر الفائدة الأمريكية بلغ حدا من الانخفاض لا يتيح فرصا لإجراء تخفيضات جديدة، وهو ما يعني أن عدم خفض سعر الفائدة سيدعم العملة الأمريكية، وهو الذي سجل انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 60 في المائة مقابل اليورو بين 2003 و2008.
مزيد من الثروات الخاصة في الخليج
* الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط وأسواق المال والعقار في منطقة الخليج، ألم يؤد إلى مزيد من الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي؟
- منذ 2003 وحتى اليوم تكونت ثروات خاصة في منطقة الخليج في ضوء الطفرة التي حدثت في الأسهم والعقار، ونعتقد أن هناك نحو عشرة آلاف مستثمر في دول مجلس التعاون الخليجي يملكون ثروة سائلة مكونة من "النقد، الأسهم، السندات"، بحيث تفوق هذه الثروة 30 مليون دولار للشخص الواحد، وهو ما دفع البنوك العالمية للتسابق لفتح فروع لها في المنطقة، علما بأن كثيرا من هذه البنوك كانت قبل عام 2003 تتحفظ على المستقبل الاقتصادي لدول المنطقة، إلا أنها خلال عامي 2006 و2007 تسابقت إلى فتح مؤسسات مالية في الخليج وبشكل قد يفوق احتياجات الدول الخليجية، وبالتالي فإننا لا نستبعد انكماش هذا العدد من المصارف خلال السنوات الخمس المقبلة.
لقد زادت السيولة لكنها جاءت بالتضخم في منطقة الخليج، ما دفع البنوك المركزية لأخذ خطوات تحد من السيولة والتضخم، فعلى سبيل المثال قام المصرف المركزي في كل من البحرين والكويت بالحد من القروض الموجهة للقطاع العقاري، وفي السعودية قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بزيادة نسبة ودائع البنوك لدى المؤسسة تراوح بين 7 و13 في المائة بالنسبة للحسابات الجارية، وبين 2 و4 في المائة للودائع الثابتة.
وما نسمعه من المصرفيين السعوديين أن السيولة على الريال بدأت تقل، ما قد يسهم في خفض التضخم، علما بأن أسعار إيجارات العقار التي سجلت ارتفاعا كبيرا في السعودية تمثل واحدا من أهم العوامل في تحديد مستوى التضخم.
* لكن في كل الأحوال ـ بغض النظر عن مستويات التضخم ـ فإن الأثرياء في منطقة حققوا مكاسب مالية كبيرة جراء الطفرة التي حدثت في السنوات الأخيرة، أليس كذلك؟
- أصحاب الثروات الخاصة في منطقة الخليج استفادوا من الطفرة في سوق السهم والعقار، وتمكن غالبيتهم من زيادة ثرواتهم بنسب أعلى من مستويات التضخم، فعلى سبيل المثال فقد بلغ مستوى الارتفاع في أسعار العقارات 300 في المائة، ما زاد من ثروات هؤلاء الذين يملكون عقارا، في حين أن التضخم وصل إلى 10 في المائة، إلا أنه لا يزال بعيدا عن التضخم في نهاية السبعينيات حيث تجاوز آنذاك مستوى 30 في المائة.
* هل أثرت سوق المال السعودية إيجابيا في تكوين ثروات جديدة في السعودية؟
- بالتأكيد، حيث نمت سوق الأسهم السعودية منذ بداية عام 2003 حتى اليوم بنسبة 194 في المائة، أي بنسبة 24 في المائة سنويا، وهو ما يعني أن أصحاب الثروات الخاصة زادوا ثراء، كما تكونت ثروات أخرى جديدة.
* كيف صورة الثراء الخاص بين الخليجيين ونظرائهم الأمريكيين؟
- هناك 200 ثري "أي يملكون ثروات سائلة خاصة"، يملك كل منهم أكثر من مليار دولار، في حين يستحوذ على هذا المبلغ في الولايات المتحدة الأمريكية "271 شخصا"، بينما الخليجيون الذين تراوح ثرواتهم بين مليار و100 مليون دولار "2800 شخص"، مقابل 3000 في أمريكا لديهم حجم هذه الثروة نفسه.
كما يبدو من الأرقام فإن الضرائب على الدخل والميراث تحدد تكوين الثروة في أمريكا، بينما لا يبدو ذلك مطبقا في منطقة الخليج "ما يعد نعمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي"، ففرض ضرائب على الدخل والميراث في الولايات المتحدة الأمريكية يقلص من تكوين الثروة فيها، وعدم وجود مثل هذه الضرائب في الدول الخليجية يضعها في مسار إيجابي ينعكس على نمو حجم الثروات الخاصة.
يوجد في منطقة الخليج سبعة آلاف شخص تبلغ ثرواتهم الخاصة بين 30 و100 مليون دولار، مقارنة بـ 30 ألفا في الولايات المتحدة يملك كل منهم ثروة تراوح بين 20 و100 مليون دولار، في حين يملك 20 ألف خليجي ثروات بين 10 و30 مليون دولار، مقابل 70 ألفا يستحوذون على ثروات بين 10 و20 مليون دولار.
بيد أنه قال إن "الإعصار" سيخلق فرصا استثمارية ذهبية للمستثمرين الذين يتمتعون بنفس طويل للاستثمار، الذين يدركون أهمية هذه الأسواق ومخاطرها في آن واحد، متوقعا أن تسجل اقتصادات الدول الناشئة مثل "الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط والخليج" نموا أعلى من الاقتصاديات العالمية الرئيسية خلال الـ 15 سنة القادمة"، لكن يجب مراعاة أن ذلك سوف يتزامن مع مخاطر التذبذب العالي".
وأوضح أن المستثمرين في منطقة الخليج بدأوا بالنظر للعائد الفعلي بعد احتساب المخاطر، إلا أن الذين يطبقون ذلك ويدركون مثل هذا التوجه هم "قلة"، رغم أن جميع المؤسسات المالية العالمية تعمل بمقياس العائد الفعلي بعد احتساب المخاطر، ولا تنظر فقط إلى العائد في حد ذاته، لافتا إلى أن أصحاب الثروات الخاصة في منطقة الخليج استفادوا من الطفرة في سوق الأسهم والعقار، وتمكن غالبيتهم من زيادة ثرواتهم بنسب أعلى من مستويات التضخم، بما في ذلك أصحاب الثروات الخاصة في السعودية " الذين ازدادوا ثراء بعد نمو سوق الأسهم خلال خمس سنوات بنسبة 194 في المائة، أي بنسبة 24 في المائة سنويا.
وكشف أن هناك 200 ثري خليجي "أي يملكون ثروات سائلة خاصة"، يملك كل منهم مليار دولار، في حين يستحوذ على هذا المبلغ في الولايات المتحدة الأمريكية "271 شخصا"، بينما الخليجيون الذين تراوح ثرواتهم السائلة بين 100 مليون ومليار دولار يبلغون "2800 شخص"، مقابل 3000 في أمريكا لديهم حجم هذه الثروة نفسه.
هنا نص الحوار مع العمران:
* ماذا تقرأ في اقتصادات الدول الرئيسية في العالم مثل أمريكا؟
- هناك اقتصادات في العالم ستظل هي الرائدة وإن مرت بفترة ركود اقتصادي أو أزمات مالية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، فاقتصادات تلك البلدان تتمتع بمرونة عالية تجعلها تتكيف مع الوضع الجديد أو الطارئ، رغم أن تلك المرونة لا تمنع الأزمات المالية والاقتصادية، وإنما تخفف منها أو تحد من فترة استمراريتها.
وقد تعامل المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بداية العام الجاري مع تداعيات أزمة الرهن العقاري وبطء النمو الاقتصادي، عبر آليات محفزة للاقتصاد، وطلب من المصارف زيادة رؤوس أموالها وضخ مزيد من السيولة في السوق لإنعاش الاقتصاد.
إن هذه الأزمات تخلق في حد ذاتها فرصا للمستثمرين الذين يدركون أهمية هذه الأسواق ومخاطرها في آن واحد، كما أن هناك أسواقا ناشئة وستظل ناشئة لفترة طويلة، ويجب على المستثمرين عدم الاستعجال واعتبارها أسواقا رئيسية، مع أنها ستكون كذلك، ولكن لم يحن الوقت بعد، ذلك أن السوق ينتقل من ناشئ إلى رئيسي مرتبط بوجود نظام مالي واضح ومرن وعميق وقوانين يتم تنفيذها بسلاسة.
نمو الاقتصادات الناشئة
* إذن يبدو أنك متفائل بشأن اقتصادات الدول الناشئة ؟
- من دون شك أن هذه الأسواق الناشئة (مثل الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط والخليج خصوصا) سيكون النمو فيها خلال الـ 15 سنة المقبلة أعلى وأكبر من الاقتصادات العالمية الرئيسية، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن ذلك سوف يتزامن مع مخاطر التذبذب العالي، وبالتالي يجب على المستثمر ألا يبحث فقط عن العائد، بل" عن العائد بعد إعادة احتساب العائد آخذا المخاطر في الحسبان".
ويمكننا أن نستشهد بمثال في هذا الصدد، فلو أن الدول الصناعية المتقدمة ستقدم للمستثمر عائدا نسبته 10 في المائة ومخاطرة 15 في المائة، والأسواق الناشئة عائدا 15 في المائة ومخاطرة 30 في المائة، فذلك يعني أن المخاطرة تحمل تذبذبا في العوائد، ومن الأفضل للمستثمر أن يتجه للأسواق الصناعية الكبرى لتفادي المخاطر، ولو حسبنا العائد على المخاطر في المثالين السابقين لوجدنا الاستثمار في الدول الصناعية أخذا في عين الاعتبار احتساب العائد الفعلي بعد احتساب المخاطر.
* كيف نظرة المستثمرين الخليجيين بالنسبة للعوائد والمخاطر؟
- لقد بدأ المستثمرون في منطقة الخليج بالنظر للعائد الفعلي بعد احتساب المخاطر، إلا أن الذين يطبقون ذلك ويدركون مثل هذا التوجه، هم " قلة "، رغم أن جميع المؤسسات المالية العالمية تعمل بمقياس العائد الفعلي بعد احتساب المخاطر، ولا تنظر فقط إلى العائد في حد ذاته.
إن الأوضاع الاقتصادية التي نشهدها اليوم تبدو صحية للمستثمرين حيث إنها تبين مدى قدرة مديري الاستثمار في المحافظة على رأس المال في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، فعندما تشهد جميع الأسواق صعودا ملحوظا، فبإمكان كل هؤلاء المديرين تحقيق أرباح صافية، لكن المحك الحقيقي لهم هو في مثل هذا الوقت الذي نمر به حاليا.
وقد أثبتت هذه الفترة أن المديرين الذين كان ينظر إليهم قبل تسعة أشهر على أنهم متحفظون إزاء الاستثمار، نرى أن هذا التحفظ أتى ثماره في المحافظة على رأس المال خاصة اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة مثل الصين والهند، وبالتالي يجب أن يكون لدى المستثمرين الأدوات الصحيحة التي تمكنهم من قياس المخاطر قبل العوائد، علما بأن كثيرا من المستثمرين في الخليج يضعون الأولوية لحجم العائد على الاستثمار، والقليل منهم من يسأل عن حجم المخاطر، ولكن بدأ مثل هذا الاتجاه يتغير في الخليج وإن كان محدودا "مع تكون الثروة في منطقة الخليج"، وسيكون التحدي المقبل هو "كيفية المحافظة على الثروة ونموها وليس خلقها".
فعلى سبيل المثال في الدول النامية يُنظر إلى عائد مركب نسبته 7 في المائة بدرجة مخاطرة معقولة كعائد ممتاز، حيث إن المستثمر يستطيع أن يضاعف ثروته خلال عشر سنوات، وبعائد مركب نسبته 10 في المائة يستطيع المستثمر مضاعفة ثروته خلال سبع سنوات.
في منطقة الخليج، ومع الطفرة الحالية في أسعار الأسهم والعقار، لا يزال المستثمرون يبحثون عن أرقام فلكية للعائد، والقليل منهم قد يستطيع الوصول إلى هذه الأرقام "ولكن مع درجات عالية من المخاطر إذا ما تم مقارنتها بمخاطر الأسواق العالمية"، وتتضمن تلك المخاطر "على سبيل المثال": مخاطر المشروع في حد ذاته، عدم وجود السيولة، والتذبذب في سعر الاستثمار.
إعصار .. في صيف ساخن
* ماذا تقرأ في المستقبل الاقتصادي المنظور؟
لقد أُجبرنا في منطقة الخليج الاحتفاظ بجزء كبير من أوعيتنا الاستثمارية "كأوعية نقدية"، وفي رأينا أن الإعصار لم ينته بعد، وقد يكون هذا الصيف ساخنا في الأسواق العالمية، ولكن في حال حدوث ذلك ستكون فرصا استثمارية ذهبية، ذلك أن الإعصار سيخلق فرصا ذهبية للمستثمرين الذين يتمتعون بنفس طويل للاستثمار، كما حدث في أوائل التسعينيات، واستشهد في هذا الصدد بالأمير الوليد بن طلال الذي استطاع حينها أن يستفيد من أحداث سابقة باستثماره في "سيتي غروب"، وقد تتاح الفرص له ولغيره من جديد هذه المرة.
* لكن ما سبب توقعك بوقوع إعصار اقتصادي مرتقب؟
- مرد هذا الإعصار هو التقلبات التي يتوقع أن تشهدها أسواق المال بسبب التباطؤ في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حيث إن المؤسسات المالية الغربية لا تزال تعاني تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكي، وقد يعقب ذلك مشاكل في الائتمان الشخصي الممثلة في بطاقات الائتمان والقروض الشخصية.
إنني أحذر من احتمال وقوع تلك المشاكل، إذ إن من أكبر المخاطر التي تشهدها أسواق المال اليوم ما يطلق عليه CDS أي تأمين التعثر في السداد، وقد اتجه المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للنظر في تأسيس "شركة تصفية" تمكّن المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية من الوفاء بالتزاماتها عند تعثر السداد، وهو ما يعد إجراء وقائيا لضمان استمرارية السداد.
* هذا يعني أن أمد انتهاء أزمة الرهن العقاري لا يزال في غير متناول اليد، أو أنه على الأقل ليس قريبا، أليس كذلك؟
- ستبقى أزمة الرهن العقاري الأمريكي لمدة ستة أشهر مقبلة أو قد تمتد تداعياتها إلى فترة سنة من الآن، لذلك على المستثمرين استخدام الأساليب العلمية الحديثة في إدارة الاستثمار، التي تمكنهم من تنويع الأصول وقراءة الأسواق مبكرا للتنقل بين تلك الأصول وتقليص المخاطر.
ولكن هذه الأوقات تخلق ـ كما ذكرت سابقا ـ فرصا استثمارية إذا تمكن المستثمر من دراستها واقتناصها، بل ويمكنه أن يجني ثمارها، بيد أن هذه الفرص تحتاج للتمييز بين المعروض منها وإمكانية التفاوض بشأن الحصول على أفضل أسعارها.
قراءتنا للأحداث الاقتصادية في بداية النصف الثاني من العام الماضي، جعلتنا نتجه لأخذ الحيطة والحذر مما سيحدث في نهاية عام 2007، وهو ما حصل بالفعل بعد ذلك إثر أزمة الرهن العقاري الأمريكي.
نمو بطيء وتضخم مرتفع
* كيف ترى الصورة في ظل ارتفاع مستويات التضخم في العالم وتراجع النمو الاقتصادي والزيادة المطردة في أسعار النفط؟
- من أكثر المخاوف التي نشهدها اليوم ما يسمى بالتباطؤ الاقتصادي المقرون بالتضخم stag flation، حيث يقترن بطء النمو الاقتصادي بزيادة معدل التضخم، وأكثر البلدان المرشحة لذلك هي دول الاتحاد الأوروبي فيما لو بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية وسجل الدولار الأمريكي - في الوقت نفسه - ارتفاعا أمام اليورو.
إن أوروبا لم تلمس جزءا كبيرا من الزيادة في أسعار النفط خلال الأشهر التسعة الماضية، بسبب قوة اليورو أمام الدولار، ومنذ بداية 2001 حتى اليوم ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 83 في المائة مقابل الدولار، وهو ما ساعد أوروبا على عدم شعورها بالزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار النفط، فقد كان اليورو قبل سبع سنوات عند مستوى 86 سنتا أمريكيا، واليوم يبلغ دولارا واحدا و55 سنتا.
ولكن لو ضعُف اليورو مقابل الدولار، واحتفظت أسعار النفط بمستوياتها الحالية في الفترة المقبلة، فإن ذلك سيضع أوروبا في مأزق "تضخم عال" مترافقا مع بطء في النمو الاقتصادي.
* ماذا بشأن المسار المستقبلي للدولار، خاصة أمام اليورو؟
- من الصعب التنبؤ بما سيكون عليه الحال بالنسبة للعملات، ولكن يمكن القول إن سعر الفائدة الأمريكية بلغ حدا من الانخفاض لا يتيح فرصا لإجراء تخفيضات جديدة، وهو ما يعني أن عدم خفض سعر الفائدة سيدعم العملة الأمريكية، وهو الذي سجل انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 60 في المائة مقابل اليورو بين 2003 و2008.
مزيد من الثروات الخاصة في الخليج
* الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط وأسواق المال والعقار في منطقة الخليج، ألم يؤد إلى مزيد من الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي؟
- منذ 2003 وحتى اليوم تكونت ثروات خاصة في منطقة الخليج في ضوء الطفرة التي حدثت في الأسهم والعقار، ونعتقد أن هناك نحو عشرة آلاف مستثمر في دول مجلس التعاون الخليجي يملكون ثروة سائلة مكونة من "النقد، الأسهم، السندات"، بحيث تفوق هذه الثروة 30 مليون دولار للشخص الواحد، وهو ما دفع البنوك العالمية للتسابق لفتح فروع لها في المنطقة، علما بأن كثيرا من هذه البنوك كانت قبل عام 2003 تتحفظ على المستقبل الاقتصادي لدول المنطقة، إلا أنها خلال عامي 2006 و2007 تسابقت إلى فتح مؤسسات مالية في الخليج وبشكل قد يفوق احتياجات الدول الخليجية، وبالتالي فإننا لا نستبعد انكماش هذا العدد من المصارف خلال السنوات الخمس المقبلة.
لقد زادت السيولة لكنها جاءت بالتضخم في منطقة الخليج، ما دفع البنوك المركزية لأخذ خطوات تحد من السيولة والتضخم، فعلى سبيل المثال قام المصرف المركزي في كل من البحرين والكويت بالحد من القروض الموجهة للقطاع العقاري، وفي السعودية قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بزيادة نسبة ودائع البنوك لدى المؤسسة تراوح بين 7 و13 في المائة بالنسبة للحسابات الجارية، وبين 2 و4 في المائة للودائع الثابتة.
وما نسمعه من المصرفيين السعوديين أن السيولة على الريال بدأت تقل، ما قد يسهم في خفض التضخم، علما بأن أسعار إيجارات العقار التي سجلت ارتفاعا كبيرا في السعودية تمثل واحدا من أهم العوامل في تحديد مستوى التضخم.
* لكن في كل الأحوال ـ بغض النظر عن مستويات التضخم ـ فإن الأثرياء في منطقة حققوا مكاسب مالية كبيرة جراء الطفرة التي حدثت في السنوات الأخيرة، أليس كذلك؟
- أصحاب الثروات الخاصة في منطقة الخليج استفادوا من الطفرة في سوق السهم والعقار، وتمكن غالبيتهم من زيادة ثرواتهم بنسب أعلى من مستويات التضخم، فعلى سبيل المثال فقد بلغ مستوى الارتفاع في أسعار العقارات 300 في المائة، ما زاد من ثروات هؤلاء الذين يملكون عقارا، في حين أن التضخم وصل إلى 10 في المائة، إلا أنه لا يزال بعيدا عن التضخم في نهاية السبعينيات حيث تجاوز آنذاك مستوى 30 في المائة.
* هل أثرت سوق المال السعودية إيجابيا في تكوين ثروات جديدة في السعودية؟
- بالتأكيد، حيث نمت سوق الأسهم السعودية منذ بداية عام 2003 حتى اليوم بنسبة 194 في المائة، أي بنسبة 24 في المائة سنويا، وهو ما يعني أن أصحاب الثروات الخاصة زادوا ثراء، كما تكونت ثروات أخرى جديدة.
* كيف صورة الثراء الخاص بين الخليجيين ونظرائهم الأمريكيين؟
- هناك 200 ثري "أي يملكون ثروات سائلة خاصة"، يملك كل منهم أكثر من مليار دولار، في حين يستحوذ على هذا المبلغ في الولايات المتحدة الأمريكية "271 شخصا"، بينما الخليجيون الذين تراوح ثرواتهم بين مليار و100 مليون دولار "2800 شخص"، مقابل 3000 في أمريكا لديهم حجم هذه الثروة نفسه.
كما يبدو من الأرقام فإن الضرائب على الدخل والميراث تحدد تكوين الثروة في أمريكا، بينما لا يبدو ذلك مطبقا في منطقة الخليج "ما يعد نعمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي"، ففرض ضرائب على الدخل والميراث في الولايات المتحدة الأمريكية يقلص من تكوين الثروة فيها، وعدم وجود مثل هذه الضرائب في الدول الخليجية يضعها في مسار إيجابي ينعكس على نمو حجم الثروات الخاصة.
يوجد في منطقة الخليج سبعة آلاف شخص تبلغ ثرواتهم الخاصة بين 30 و100 مليون دولار، مقارنة بـ 30 ألفا في الولايات المتحدة يملك كل منهم ثروة تراوح بين 20 و100 مليون دولار، في حين يملك 20 ألف خليجي ثروات بين 10 و30 مليون دولار، مقابل 70 ألفا يستحوذون على ثروات بين 10 و20 مليون دولار.