abo rashid
29-06-2008, 11:52 AM
قال رئيس قسم الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي الدكتور خالد سعيد النقبي، بأن «عدد الجنسيات التي ينتمي إليها العاملون داخل الدولة يتراوح حاليا، بين 195و 216 جنسية، بحسب آخر إحصاءات للأجهزة الرسمية المختصة في الدولة"
وقال الدكتور خالد سعيد النقبي لصحيفة الإمارات اليوم أن "هذا الرقم القياسي الجديد يشير بوضوح إلى طبيعة التنوع الثقافي الذي تعيشه الدولة خلال هذه الفترة"، موضحاً أنهم "يعتنقون عدداً لا يحصى من الديانات، خصوصاً من يحملون الجنسية الهندية الذين ينتمون لأكثر من 350 ديانة، وهو أمر لا يُوجد له مثيل في شتى بقاع العالم".
وأكد الدكتور للصحيفة أن هذا "يفرض تحديات هائلة يفرضها هذا الوضع على المجتمع بأجهزته ومؤسساته وأفراده كافة، لما له من آثار خطيرة، أهمها الخلل في التركيبة السكانية"
وأشار إلى أن "وزارة الداخلية أجرت بحثاً حول دوافع السلوك الإجرامي داخل المجتمع الإماراتي وتوصّلت إلى أن تعدد الجنسيات نتج عنه 13 مشكلة اجتماعية أساسية يعاني منها المجتمع، وتؤدي إلى السلوك الإجرامي عموماً، من بينها الانحرافات الأخلاقية، ومشكلات الأسرة والشباب وغيرها، وأكّد أن «مركز الدعم الاجتماعي يعمل على حل هذه المشكلات قبل أن تتسبب في مشكلات جنائية أكبر، باعتبار أن الوقاية هي الأسلوب الأفضل للعلاج".
ورأى رئيس قسم الدعم الاجتماعي أن "مظاهر عدة بدأت تصاحب مشكلة التركيبة السكانية، منها زواج الشباب المواطنين في سن 15 و 16 عاماً من أجنبيات، خصوصاً الروسيات والهنديات، اللواتي يهدفن إلى الحصول على بعض الامتيازات التي يوفرها لهن هذا الزواج، منها الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية".
وأشار إلى أن «هذا الزواج ينتج عنه مشكلات اجتماعية عدة، إضافة إلى ظهور ما يسمّى بتجارة تأشيرات الإقامة التي يقوم بها قلة من المواطنين الذين لا يعرفون تبعات هذه الممارسات من آثار سلبية، حيث يستغل بعضهم امتلاك عدد كبير من الرخص التجارية، ويجلب عن كل رخصة عدداً من العمال الوافدين، ويحصل عن كل تأشيرة لعامل على مبلغ كبير من المال».
وقال الدكتور خالد سعيد النقبي لصحيفة الإمارات اليوم أن "هذا الرقم القياسي الجديد يشير بوضوح إلى طبيعة التنوع الثقافي الذي تعيشه الدولة خلال هذه الفترة"، موضحاً أنهم "يعتنقون عدداً لا يحصى من الديانات، خصوصاً من يحملون الجنسية الهندية الذين ينتمون لأكثر من 350 ديانة، وهو أمر لا يُوجد له مثيل في شتى بقاع العالم".
وأكد الدكتور للصحيفة أن هذا "يفرض تحديات هائلة يفرضها هذا الوضع على المجتمع بأجهزته ومؤسساته وأفراده كافة، لما له من آثار خطيرة، أهمها الخلل في التركيبة السكانية"
وأشار إلى أن "وزارة الداخلية أجرت بحثاً حول دوافع السلوك الإجرامي داخل المجتمع الإماراتي وتوصّلت إلى أن تعدد الجنسيات نتج عنه 13 مشكلة اجتماعية أساسية يعاني منها المجتمع، وتؤدي إلى السلوك الإجرامي عموماً، من بينها الانحرافات الأخلاقية، ومشكلات الأسرة والشباب وغيرها، وأكّد أن «مركز الدعم الاجتماعي يعمل على حل هذه المشكلات قبل أن تتسبب في مشكلات جنائية أكبر، باعتبار أن الوقاية هي الأسلوب الأفضل للعلاج".
ورأى رئيس قسم الدعم الاجتماعي أن "مظاهر عدة بدأت تصاحب مشكلة التركيبة السكانية، منها زواج الشباب المواطنين في سن 15 و 16 عاماً من أجنبيات، خصوصاً الروسيات والهنديات، اللواتي يهدفن إلى الحصول على بعض الامتيازات التي يوفرها لهن هذا الزواج، منها الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية".
وأشار إلى أن «هذا الزواج ينتج عنه مشكلات اجتماعية عدة، إضافة إلى ظهور ما يسمّى بتجارة تأشيرات الإقامة التي يقوم بها قلة من المواطنين الذين لا يعرفون تبعات هذه الممارسات من آثار سلبية، حيث يستغل بعضهم امتلاك عدد كبير من الرخص التجارية، ويجلب عن كل رخصة عدداً من العمال الوافدين، ويحصل عن كل تأشيرة لعامل على مبلغ كبير من المال».